عقب نشینی دولت فرانسه در برابر اعتراضات
عقب‌نشینی دولت فرانسه در برابر دانش‌آموزان؛ هزینهٔ اعتراض یا بهای نادیده گرفتن مطالبات اجتماعی. : وقتی اعتراض، دولت را به عقب‌نشینی وامی‌دارد
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه بار دیگر مسئله‌ای اساسی را پیش روی جامعه قرار داده است: رابطهٔ میان مطالبات اجتماعی، قدرت اعتراض جمعی و مسئولیت دولت در قبال حقوق نسل جوان. هنگامی که دانش‌آموزان برای کاهش تراکم کلاس‌ها، استخدام معلمان، بهبود شرایط آموزشی و دسترسی عادلانه‌تر به دانشگاه به خیابان می‌آیند، آیا باید مسئله را صرفاً از زاویهٔ هزینه‌های اقتصادی اعتراضات بررسی کرد، یا باید پرسید چرا این مطالبات پیش از رسیدن بحران به چنین مرحله‌ای جدی گرفته نشده‌اند؟
ریچارد ورلی، خبرنگار فرانسوی رسانهٔ سوئیسی Blick، در مقاله‌ای که در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ در Courrier international بازنشر شده، عقب‌نشینی دولت امانوئل مکرون در برابر بخشی از مطالبات دانش‌آموزان را بررسی می‌کند. تمرکز اصلی او بر پیامدهای مالی و سیاسی این تصمیم‌ها، محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و دشواری بازگشت به سیاست‌های پیشین است.اما از منظر جنبش دانش‌آموزی و دانشجویی، موضوع فقط هزینهٔ عقب‌نشینی دولت نیست؛ بلکه باید به این پرسش نیز پرداخت که اعتراضات چگونه توانسته‌اند مطالباتی را به رسمیت بشناسانند که پیش‌تر با بی‌اعتنایی یا مقاومت دولت روبه‌رو بوده‌اند.اعتراض اجتماعی هزینه دارد؛ اما نادیده گرفتن مطالبات جامعه نیز بی‌هزینه نیست.
۱. از مقاومت دولت تا پذیرش بخشی از مطالبات
امانوئل مکرون در شرایطی بر ایستادگی دولت در برابر اعتراضات تأکید کرده که حدود شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ باقی مانده است. دولت سباستین لوکورنو نیز پیش‌تر هرگونه امتیازدهی به جوانان معترض را رد کرده بود. بااین‌حال، گسترش بحران و تداوم اعتراضات، دولت را به پذیرش بخشی از مطالبات دانش‌آموزان سوق داده است.
در میان تصمیم‌های اعلام‌شده، بازنگری در سامانهٔ پذیرش دانشگاهی Parcoursup، ایجاد ظرفیت‌های جدید در دانشگاه‌ها، تأمین منابع مالی برای مدارس و دانشگاه‌ها، استخدام معلمان و کنار گذاشتن برنامهٔ حذف برخی مشاغل آموزشی قرار دارند.
این تصمیم‌ها از نظر سیاسی اهمیت دارند؛ زیرا نشان می‌دهند که اعتراض جمعی می‌تواند بر سیاست‌های عمومی تأثیر بگذارد. بااین‌حال، نباید میان اعلام وعده و تحقق آن تفاوت را نادیده گرفت. بخش مهمی از این تعهدات به تأمین بودجه، اجرای تصمیم‌های اداری و تحولات سیاسی ماه‌های آینده وابسته است.
۲. مطالبات آموزشی؛ مسئله‌ای فراتر از بودجه
یکی از محورهای اصلی اعتراضات، مخالفت با سازوکار پذیرش دانشگاهی Parcoursup است. منتقدان این سامانه معتقدند که الگوریتم‌ها و شیوه‌های گزینش آن می‌توانند به بازتولید نابرابری در دسترسی به آموزش عالی منجر شوند. دولت وعده داده است این سامانه تا سال ۲۰۲۸ کنار گذاشته و با سازوکاری دیگر جایگزین شود.
همچنین وعدهٔ ایجاد ۱۵ هزار ظرفیت جدید دانشگاهی مطرح شده است. در مدارس نیز دولت پذیرفته است که تعداد دانش‌آموزان کلاس‌های سال دوم دبیرستان از ۲۸ نفر بیشتر نشود؛ درحالی‌که میانگین این تعداد در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰٫۲ نفر بوده است.
دولت همچنین از استخدام فوری سه هزار معلم قراردادی خبر داده و برنامهٔ حذف چهار هزار پست آموزشی را لغو کرده است.
این اقدامات، در صورت اجرا، می‌توانند بخشی از مشکلات آموزش عمومی را کاهش دهند. اما پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا مطالباتی که با کیفیت آموزش، شرایط کار معلمان و آیندهٔ میلیون‌ها جوان ارتباط دارند، باید پس از هفته‌ها اعتراض و تنش به موضوع تصمیم‌گیری فوری دولت تبدیل شوند؟
آموزش عمومی صرفاً یک ردیف هزینه در بودجهٔ دولت نیست. کیفیت آموزش، برابری فرصت‌ها و امکان ادامهٔ تحصیل، مستقیماً با آیندهٔ اجتماعی و اقتصادی نسل جوان ارتباط دارند. ازاین‌رو، ارزیابی سیاست‌های آموزشی نباید تنها بر اساس میزان هزینه‌ای باشد که دولت برای اجرای آن‌ها می‌پردازد؛ بلکه باید پیامدهای اجتماعیِ اجرا نکردن این سیاست‌ها نیز در نظر گرفته شود.۳. تناقض دولت: پذیرش مطالبات در شرایط محدودیت مالی
بخش مهمی از مقالهٔ ورلی به پیامدهای مالی تصمیم‌های دولت اختصاص دارد. بر اساس گزارش ارائه‌شده، دولت حدود پنج میلیارد یورو وام بدون بهره برای مدارس و دانشگاه‌ها در نظر گرفته است: چهار میلیارد یورو برای دبیرستان‌ها و یک میلیارد یورو برای دانشگاه‌ها.
در همین حال، برای کسب‌وکارهایی که در جریان حوادث ۱۷ اکتبر آسیب دیده‌اند، تسهیلاتی تا سقف ۵۰ هزار یورو برای هر واحد تجاری اعلام شده است. برآورد خسارت‌های مادی این حوادث حدود یک میلیارد یورو عنوان شده و زیان اقتصادی ناشی از بحران نیز، بر اساس برآورد کارفرمایان فرانسوی، بین ۸۰۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد یورو تخمین زده شده است.
ورلی همچنین به دشواری‌های بودجه‌ای دولت اشاره می‌کند. پیش‌بینی کسری بودجهٔ عمومی فرانسه برای پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ وضعیتی که تأمین هزینه‌های جدید آموزشی را دشوارتر می‌کند.
بااین‌حال، از این ارقام نمی‌توان نتیجه گرفت که مطالبات آموزشی صرفاً بار مالی اضافی بر دوش جامعه‌اند. مسئله این است که دولت چگونه منابع عمومی را تخصیص می‌دهد، چه اولویت‌هایی برای آن تعیین می‌کند و تا چه اندازه حاضر است نیازهای اجتماعی را در سیاست‌گذاری خود در نظر بگیرد.
البته این نکته به معنای نادیده گرفتن خسارت‌های ناشی از تخریب اموال یا هزینه‌های اقتصادی خشونت نیست. آسیب دیدن کسب‌وکارها و زندگی روزمرهٔ مردم پیامدهای واقعی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. اما محاسبهٔ این خسارت‌ها، به‌تنهایی، توضیح کاملی دربارهٔ ریشه‌های اعتراضات و مسئولیت سیاسی دولت ارائه نمی‌دهد.۴. آیا عقب‌نشینی دولت به معنای پیروزی جنبش است؟
پذیرش بخشی از مطالبات دانش‌آموزان را می‌توان یک دستاورد سیاسی دانست؛ اما این دستاورد هنوز به معنای پیروزی نهایی جنبش نیست.
تجربهٔ جنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که میان عقب‌نشینی مقطعی دولت و تغییر پایدار سیاست‌های عمومی فاصلهٔ زیادی وجود دارد. دولت ممکن است در شرایط بحران وعده‌هایی بدهد، اما اجرای آن‌ها به ارادهٔ سیاسی، منابع مالی و تداوم فشار اجتماعی وابسته است.
در مورد فرانسه نیز باید میان تصمیم‌های اعلام‌شده و اقداماتی که واقعاً اجرا شده‌اند تفاوت گذاشت. برخی از وعده‌ها به بودجهٔ سال ۲۰۲۷ و تصمیم‌های دولت آینده وابسته‌اند. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس اعلام این وعده‌ها از حل مشکلات آموزش عمومی سخن گفت.
در این میان، نقش سازمان‌یابی مستقل دانش‌آموزان و دانشجویان اهمیت اساسی دارد. اگر اعتراضات پس از کسب چند امتیاز پراکنده شوند و امکان پیگیری جمعی مطالبات از میان برود، خطر آن وجود دارد که بخشی از وعده‌ها اجرا نشوند یا تغییرات به اصلاحاتی محدود و موقت تبدیل شوند.
در مقابل، حفظ تشکل‌ها، مشارکت دموکراتیک و نظارت مستمر بر اجرای تعهدات دولت می‌تواند دستاوردهای اعتراضات را تثبیت کند.۵. از مطالبات آموزشی تا مسائل عمومی جامعه
مطالبات دانش‌آموزان را نمی‌توان جدا از دیگر مسائل اجتماعی فرانسه بررسی کرد. کیفیت آموزش، نابرابری اجتماعی، هزینه‌های زندگی، آیندهٔ شغلی جوانان و امکان دسترسی برابر به فرصت‌های تحصیلی، به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
از این منظر، اهمیت اعتراضات فقط در اصلاح یک سامانهٔ پذیرش دانشگاهی یا افزایش شمار معلمان نیست؛ بلکه در این واقعیت نیز هست که نسل جوان می‌تواند دربارهٔ تصمیم‌هایی که آینده‌اش را شکل می‌دهند، به نیرویی فعال در عرصهٔ عمومی تبدیل شود.
بااین‌حال، پیوند دادن مطالبات آموزشی با دیگر خواسته‌های اجتماعی به معنای نادیده گرفتن ویژگی‌های مستقل جنبش دانش‌آموزی نیست. چنین پیوندی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که بر پایهٔ مشارکت داوطلبانه، بحث دموکراتیک و احترام به استقلال تشکل‌ها شکل بگیرد؛ نه از طریق تحمیل دستور کار نیروهای سیاسی دیگر.
همچنین ضروری است میان اعتراض مسالمت‌آمیز، درگیری‌های خیابانی و تخریب اموال تمایز گذاشته شود. دفاع از حق اعتراض و سازمان‌یابی اجتماعی، مستلزم آن نیست که همهٔ شکل‌های کنش در جریان یک بحران را یکسان ارزیابی کنیم.
مقالهٔ ریچارد ورلی، خبرنگار فرانسوی رسانهٔ سوئیسی Blick،بازنشرشده است Courrier international، ۲۷ اکتبر۲۰۲۶
نکاتی کوتاه به نظر من‌بندی: مسئله فقط هزینهٔ عقب‌نشینی نیست
مقالهٔ ریچارد ورلی به‌درستی بر دشواری‌های مالی و سیاسی دولت فرانسه و پیامدهای پذیرش مطالبات دانش‌آموزان تأکید می‌کند. اما برای درک کامل این بحران، باید پرسش را از زاویه‌ای دیگر نیز مطرح کرد: هزینهٔ نادیده گرفتن مطالبات اجتماعی چقدر است و چه کسی مسئول پیامدهای آن خواهد بود؟
اگر دولت سرانجام به ضرورت کاهش تراکم کلاس‌ها، استخدام معلمان، افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و بازنگری در نظام پذیرش دانشجویان اذعان و تن داده است چه بایدکرد ؟ ، این تصمیم‌ها باید نه صرفاً به‌عنوان امتیازهایی برای پایان دادن به اعتراضات، بلکه به‌عنوان تعهداتی در قبال حقوق عمومی ارزیابی شوند.
دستاورد واقعی جنبش دانش‌آموزی و دانشجویی و مزد بگیران نه فقط در عقب‌نشینی دولت، بلکه در توانایی آن برای تبدیل اعتراض به تغییر پایدار و حفظ قدرت سازمان‌یابی مستقل نهفته است.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که مکرون دری را گشوده که بستن دوبارهٔ آن دشوار خواهد بود. پرسش مهم‌تر این است که آیا دانش‌آموزان و دانشجویان و……. خواهند توانست از این فرصت برای تثبیت حقوق اجتماعی و مدنی خود استفاده کنند و آیا دولت، فارغ از ملاحظات انتخاباتی سال ۲۰۲۷ و محدودیت‌های سیاسی کوتاه‌مدت، به تعهدات خود عمل خواهد کرد یا نه.
اعتراضات زمانی به دستاوردی پایدار تبدیل می‌شوند که از سطح واکنش به یک بحران فراتر روند و به نیرویی برای پیگیری مستمر مطالبات اجتماعی بدل شوند. در این معنا، آنچه اهمیت دارد فقط هزینهٔ اقتصادی اعتراض نیست؛ بلکه رابطهٔ میان دموکراسی، مشارکت اجتماعی و مسئولیت دولت در برابر جامعه است.
ناصر پاریس. ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶!
