تحریریه سایت فدایی: کارگران فصلی و روزمزد؛ نیروی پراکنده طبقه کارگر در برابر استثمار و سرکوب
گزارش تحقیقی ـ تحلیلی | جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵
مرگ ۴۸ کارگر ساختمانی در فاصله اول تیر تا ۹ آبان ۱۴۰۵، تازه‌ترین سند از وضعیت بخشی از طبقه کارگر ایران است که در سخت‌ترین و خطرناک‌ترین شرایط کار می‌کند، کمترین برخورداری را از حمایت‌های اجتماعی دارد و صدایش حتی در میان بخش‌های متشکل‌تر جنبش کارگری نیز کمتر شنیده می‌شود. گزارش منتشرشده در خبرگزاری ایلنا، بر پایه بررسی دست‌کم ۶۵ حادثه ساختمانی، از جان‌باختن ۴۸ کارگر و مصدومیت ۵۱ نفر دیگر خبر می‌دهد. در میان آسیب دیدگان، دست‌کم شش کارگر بالای ۵۵ سال حضور داشته‌اند که چهار نفرشان جان باخته‌اند. این آمار تنها حوادثی را دربرمی‌گیرد که به رسانه‌ها راه یافته و نمی‌توان آن را شمار واقعی قربانیان در سراسر کشور دانست.
پشت این ارقام، واقعیتی فراتر از فقدان تجهیزات ایمنی قرار دارد: کارگرانی که پس از چند دهه کار سخت هنوز از امکان بازنشستگی محروم‌اند، کارگرانی که با پایان هر پروژه باید به دنبال کارفرمای دیگری بگردند، خانواده‌هایی که با مرگ نان‌آور خود حتی از دریافت مستمری بازماندگان محروم هستند و میلیون‌ها مزدبگیری که در مناسبات اشتغال موقت، روزمزدی و غیررسمی، ناامنی شغلی را همراه با ناامنی زندگی تجربه می‌کنند. برای بسیاری از آنان، یک روز بیکاری به معنای ازدست‌دادن درآمد ضروری همان روز است و اعتراض به شرایط خطرناک کار می‌تواند به ازدست‌دادن شغل بینجامد. مناسباتی که چنین انتخابی را بر کارگر تحمیل می‌کنند، خود از عوامل بازتولید حوادث مرگبارند.
مرگ این کارگران همچنین مسئله‌ای را پیش روی جنبش کارگری و نیروهای چپ قرار می‌دهد که نمی‌توان صرفا با انتشار خبر حوادث یا محکوم‌کردن کوتاهی کارفرمایان و سرمایه‌داران از کنار آن گذشت. بخش بزرگی از نیروی کار ایران در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی بزرگ متمرکز نیست. کارگران ساختمانی، فصلی کشاورزی، روزمزد، خدماتی، خانگی، کارگران پیمانکاری‌های کوچک و بخش‌های گوناگون اشتغال غیررسمی، در شبکه‌ای پراکنده از کارگاه‌ها، محلات کارگری و حاشیه شهرها زندگی و کار می‌کنند. پراکندگی محل اشتغال، فقدان قراردادهای پایدار، محرومیت از بیمه و محدودیت‌های سیاسی و حقوقی تشکل‌یابی، امکان دفاع جمعی از منافع آنان را به‌شدت محدود کرده است. بدون ورود سازمان‌یافته به این عرصه، بخش گسترده‌ای از طبقه کارگر همچنان بیرون از شبکه‌های مؤثر همبستگی و مبارزه جمعی باقی خواهد ماند.
حوادث کار؛ مرگ‌های قابل پیشگیری
جزئیات حوادث ساختمانی در ماه‌های اخیر، ابعاد این وضعیت را روشن‌تر می‌کند. براساس گزارش ایلنا، در تیرماه پنج کارگر جان باختند، در مرداد ۹ نفر، در شهریور ۱۰ نفر، در مهرماه ۱۵ نفر و تنها در ۹ روز نخست آبان نیز ۹ کارگر دیگر کشته شدند. مهرماه با ۲۰ حادثه، ۱۵ کشته و ۲۴ مصدوم، مرگبارترین ماه این دوره بوده است. در مردادماه، ریزش آوار در منطقه طرق مشهد چهار کارگر را کشت و پنج نفر دیگر را مصدوم کرد؛ هیچ‌یک از ۹ کارگر گرفتار در این حادثه تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نبودند. در مهرماه نیز سقوط دستگاه بالابر در رویان به مرگ پنج کارگر و مصدومیت پنج نفر دیگر انجامید. یک کارگر ۶۵ ساله در رشت بر اثر سقوط به چاهک آسانسور جان باخت و در روزهای نخست آبان، کارگر ۶۵ ساله دیگری در اراک قربانی آنچه در ادبیات رسمی حادثه ساختمانی خوانده می‌شود، شد.
این حوادث مجموعه‌ای از خطرات ناشناخته یا غیرقابل پیشگیری نیستند. دهانه باز آسانسور، داربست پوسیده، گودبرداری فاقد مهاربندی و مجاورت محل کار با سیم برق فشارقوی، همگی خطراتی شناخته‌شده‌اند و مقررات روشنی برای پیشگیری از آن‌ها وجود دارد. تکرار مرگ ناشی از این عوامل، مسئله را از سطح خطای موردی خارج می‌کند. در مناسباتی که کاهش هزینه‌های پروژه و سرعت اجرای کار بر تأمین ایمنی تقدم پیدا می‌کند، خطرات به کارگر منتقل می‌شود. کارفرما و پیمانکار از منافع اقتصادی فعالیت ساختمانی برخوردارند، اما کارگری که با مزد روزانه و بدون قرارداد پایدار استخدام شده، با بدن و جان خود پیامدهای رعایت‌نشدن ضوابط ایمنی را تحمل می‌کند.
دامنه این وضعیت بسیار گسترده‌تر از صنعت ساختمان است. گزارش‌های منتشرشده از حوادث کار در ۲۵ روز نخست مهر ۱۴۰۵، از مرگ دست‌کم ۵۹ کارگر و مصدومیت ۲۵۰ نفر دیگر در ۶۴ حادثه کاری خبر می‌دهد. در بخش کشاورزی نیز تنها از آغاز فصل برداشت گردو در همدان تا هشتم مهر، ۱۴۴ کارگر فصلی بر اثر سقوط از درخت مصدوم شدند که سه نفرشان جان باختند. این آمار تصویری از مخاطرات کار فصلی ارائه می‌کند؛ کاری که در دوره‌های کوتاه و فشرده انجام می‌شود و کارگر، با توجه به محدودبودن فرصت اشتغال و درآمد، تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرد.
فاصله میان آمارهای رسمی حوادث کار نیز قابل‌توجه است. مطابق داده‌های سازمان پزشکی قانونی، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۸۷۹ نفر بر اثر حوادث کار جان باخته‌اند. در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی در کل همان سال ۶۶۸ مورد فوت ناشی از حوادث کار و ۳۶ هزار و سه حادثه‌دیده را در میان افراد تحت پوشش خود ثبت کرده است. در سال ۱۴۰۳ نیز پزشکی قانونی ۱۹۸۶ فوتی ثبت کرده بود، در حالی که آمار وزارت کار ۶۹۳ نفر و تأمین اجتماعی ۷۶۰ نفر بود. بااین‌حال، روشن است که آمار محدود به بیمه‌شدگان، وضعیت تمام نیروی کار کشور را منعکس نمی‌کند.
محرومیت از بیمه و بازنشستگی؛ فرسودگی تا پایان عمر
یکی از جدی‌ترین ابعاد این شکاف، سرنوشت کارگران فاقد بیمه است. کارگری که در تمام عمر میان پروژه‌های ساختمانی، کارگران خانگی، کارهای فصلی و اشتغال روزمزد جابه‌جا شده، با وجود چند دهه کار، سابقه بیمه کافی برای برخورداری از مستمری ندارد. گزارش‌های منتشرشده از وضعیت بیمه کارگران ساختمانی نشان می‌دهد این محرومیت همچنان در حال گسترش و بازتولید است. اکبر شوکت، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد شمار بیمه‌شدگان این بخش به کمتر از حدود ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. به گفته او، طی پنج سال گذشته بیمه حدود ۵۰۰ هزار کارگر قطع شده و صدها هزار نفر دیگر همچنان در انتظار برخورداری از بیمه‌اند. این ارقام برآورد یک مقام صنفی است و آمار جامع و مستقلی برای تعیین تعداد کل کارگران محروم از بیمه در دست نیست.
در چنین وضعیتی، بازگشت کارگران سالخورده به داربست و گودبرداری، نتیجه مستقیم فقدان امنیت درآمدی در سال‌های بازنشستگی است. همین وضعیت پس از مرگ نیز ادامه می‌یابد. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، در صورت وجود و احراز شرایط، ممکن است خسارت یا دیه حادثه را جبران کند؛ اما جایگزین پوشش تأمین اجتماعی و مستمری بازماندگان نمی‌شود. خانواده‌ای که نان‌آور خود را از دست داده، ممکن است پس از ماه‌ها پیگیری حقوقی و قضایی مبلغی دریافت کند و سپس بدون درآمد مستمر باقی بماند و ناامنی شغلی کارگر به ناامنی اقتصادی نسل بعدی خانواده منتقل می‌شود.
ماده ۹۱ کارفرمایان را موظف به تأمین تجهیزات حفاظت، آموزش استفاده از آن‌ها و نظارت بر اجرای مقررات ایمنی می‌کند. ماده ۹۵ مسئولیت اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را متوجه کارفرما و مسئولان واحد می‌داند و ماده ۱۴۸ نیز بر تکلیف بیمه‌کردن کارگران مشمول قانون تأکید دارد. بنابراین، مسئله اصلی در بسیاری از این حوادث، فقدان مقررات نیست؛ شکاف میان تعهدات قانونی و مناسبات واقعی کار است. کارگری که برای مطالبه تجهیزات ایمنی یا ثبت بیمه خود فاقد قدرت چانه‌زنی جمعی است، در برابر سرمایه‌دار قرار می‌گیرد که امکان جایگزینی سریع نیروی کار را دارد. اجرای قانون، بدون نظارت مؤثر و توانایی کارگران برای دفاع جمعی از حقوق خود، با موانع جدی، سرکوب و شلاق روبه‌رو می‌شود.
اشتغال غیررسمی و پراکندگی نیروی کار
ابعاد این مسئله زمانی آشکارتر می‌شود که وضعیت اشتغال غیررسمی در مقیاس اقتصاد ایران بررسی شود. براساس داده‌های منتشرشده از بازار کار سال ۱۴۰۴، از حدود ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار شاغل، نزدیک به ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، معادل ۵۴٫۶ درصد، در اشتغال غیررسمی قرار داشته‌اند. البته این جمعیت را نمی‌توان یکسره کارگر مزدبگیر دانست؛ شاغلان مستقل و گروه‌های دیگری نیز در این تعریف آماری قرار می‌گیرند. با وجود این، سهم بالای اشتغال غیررسمی نشان‌دهنده گستردگی مناسباتی است که در آن‌ها ثبت اشتغال، پوشش بیمه‌ای و بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی با محدودیت‌های بسیار مواجه است.
از سوی دیگر، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵ از کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری شمار شاغلان نسبت به بهار سال قبل حکایت دارد. نرخ رسمی بیکاری به ۹٫۱ درصد رسیده و ۸٫۵ درصد شاغلان نیز با اشتغال ناقص روبه‌رو بوده‌اند. هم‌زمان، ۳۷٫۸ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند. این ترکیب، هم‌زیستی بیکاری، کم‌کاری ناخواسته و ساعات طولانی کار را نشان می‌دهد. رقابت برای دستیابی به فرصت‌های محدود اشتغال، موقعیت کارگران فاقد قرارداد پایدار را در مذاکره بر سر دستمزد و شرایط کار تضعیف می‌کند.
کارگران فصلی کشاورزی از نمونه‌های روشن این مناسبات‌اند. در شهریور ۱۴۰۵، گزارشی از زنان کارگر سقزی که در مزارع حدفاصل بوکان و میاندوآب به وجین و برداشت نخود اشتغال داشتند منتشر شد. این زنان از نداشتن قرارداد، محرومیت از بیمه، پایین‌بودن دستمزد و ساعات طولانی کار خبر دادند. بنا بر این گزارش، شماری از آنان از ساعت چهار بامداد خانه را ترک می‌کنند و تا غروب کار می‌کنند؛ بخش قابل‌توجهی از مزد ناچیزشان نیز صرف رفت‌وآمد می‌شود. چنین وضعیت‌هایی نشان می‌دهند که استثمار نیروی کار در بخش کشاورزی، همراه با نابرابری جنسیتی و محرومیت مناطق روستایی و پیرامونی، شکل شدیدتری پیدا می‌کند.
مسئله به کارگران ساختمانی و کشاورزی محدود نمی‌ماند. کارگران نظافت، باربری، حمل‌ونقل، خدمات خانگی، کارگاه‌های کوچک تولیدی، کارگران مهاجر و گروه‌های مختلف مزدبگیر که از طریق پیمانکاران جزء به کار گرفته می‌شوند، با درجات متفاوتی از همین ناامنی روبه‌رو هستند. در بسیاری از این مشاغل، رابطه کار به توافق‌های کوتاه‌مدت و گاه شفاهی محدود می‌شود. پراکندگی جغرافیایی، جابه‌جایی مداوم میان کارفرمایان و وابستگی مستقیم درآمد روزانه به حضور در محل کار، فرصت ایجاد ارتباط پایدار میان کارگران را کاهش می‌دهد. این پراکندگی، هزینه سازمان‌یابی را افزایش می‌دهد، اما وجود منافع مشترک را از میان نمی‌برد.
بحران بازتولید نیروی کار؛ دستمزدی که کفاف زندگی را نمی‌دهد
در پایان مهرماه ۱۴۰۵، فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه حداقلی سبد معیشت یک خانوار کارگری را حدود ۱۰۰ میلیون تومان برآورد کرد. در محاسبه دیگری، محسن باقری از گروه کارگری شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار بر مبنای دهک چهارم و با احتساب تورم شهریورماه را ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان اعلام کرد. این دو برآورد از نظر دوره محاسبه و مبنای آماری یکسان نیستند؛ بااین‌حال، هر دو فاصله عظیم هزینه زندگی با حداقل مزد پایه سال ۱۴۰۵، یعنی حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، و دریافتی حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومانی یک کارگر مشمول همه مزایای متعارف خانوادگی را آشکار می‌کنند. برای کارگر روزمزد یا فصلی که درآمدی منظم در همه روزهای سال ندارد، شکاف واقعی باز هم عمیق‌تر است.
این فاصله را باید در چارچوب بحران بازتولید نیروی کار فهمید. بازتولید نیروی کار، صرفاً تأمین خوراک کارگر برای بازگشت به کار در روز بعد نیست؛ مسکن، استراحت، درمان، آموزش و پرورش کودکان و حفظ توان جسمی و روانی خانواده نیز جزئی از شرایط تداوم زندگی و کار نسل حاضر و نسل آینده‌اند. هنگامی که دستمزد از تأمین این هزینه‌ها عقب می‌ماند، سرمایه‌داری هزینه حفظ و بازتولید نیروی کاری را که به آن وابسته است، به خود کارگران و خانواده‌هایشان منتقل می‌کند.
برای کارگران فصلی و ساختمانی، این بحران با وقفه‌های اجباری اشتغال شدت می‌گیرد. اجاره‌خانه، هزینه دارو و خوراک با پایان برداشت محصول یا تعطیلی یک پروژه متوقف نمی‌شوند، اما درآمد کارگر قطع می‌شود. خانواده برای جبران کسری، مصرف مواد غذایی باکیفیت را کاهش می‌دهد، درمان را به تعویق می‌اندازد، بدهکار می‌شود یا یکی دیگر از اعضای خود را به جست‌وجوی کار می‌فرستد. اضافه‌کاری و پذیرش کارهای پرخطر نیز به راه جبران کمبود درآمد تبدیل می‌شوند. به این ترتیب، دستمزد ناکافی و ناایمنی محیط کار دو پیامد به‌هم‌پیوسته یک مناسبات طبقاتی‌اند.
بخش مهمی از این هزینه پنهان بر دوش زنان قرار می‌گیرد. کار خانگی بدون مزد، مراقبت از کودکان و سالمندان، تهیه خوراک و رسیدگی به اعضای بیمار خانواده، کمبود خدمات عمومی و کاهش قدرت خرید را تا حدی جبران می‌کنند. زنان کارگر فصلی و خدماتی، در بسیاری از خانواده‌ها، هم‌زمان زیر فشار کار مزدی کم‌درآمد و مسئولیت‌های سنگین خانگی قرار دارند. آنچه با حذف هزینه‌های درمان، فرسایش سلامت و افزایش کار بی‌مزد جبران می‌شود؛ هزینه‌ای است که به خانواده کارگری تحمیل شده و به فقر پایدار و محدودترشدن فرصت‌های نسل بعد می‌انجامد.
بنابراین شکاف دستمزد و معیشت را نمی‌توان صرفاً به تورم یا خطاهای سیاست‌گذاری اقتصادی نسبت داد. تعیین دستمزد در ایران در متن رابطه قدرت میان کار و سرمایه صورت می‌گیرد؛ رابطه‌ای که در آن سرکوب تشکل‌های مستقل و محدودکردن حق اعتراض و اعتصاب، قدرت کارگران را برای مقابله با کاهش دستمزد واقعی تضعیف کرده است. مسئله اساسی این است که طبقه‌ای که تولید و خدمات جامعه بر کار آن استوار است، برای تأمین هزینه بازتولید زندگی خود ناچار به بدهکاری، فرسودگی و محرومیت فزاینده شده است. این بحران، مرگ زودرس در کارگاه و استمرار کار در سالمندی را نیز در متن همان مناسبات استثمار و سرکوب قرار می‌دهد.
یکی از ضعف‌های اساسی جنبش کارگری ایران، شکاف میان مبارزات کارگران مراکز بزرگ صنعتی و بخش گسترده‌ای از نیروی کار است که در کارگاه‌های کوچک، پروژه‌های ساختمانی، مشاغل فصلی، خدماتی و پیمانکاری‌های پراکنده به کار گرفته می‌شود. در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و برخی واحدهای بزرگ تولیدی، کارگران طی سال‌های گذشته توانسته‌اند با وجود پراکندگی پیمانکاران و تفاوت شرایط استخدامی، اعتصابات و اعتراضات مشترکی را حول افزایش دستمزد، حذف شرکت‌های پیمانکاری، امنیت شغلی و مقابله با قراردادهای موقت سازمان دهند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که پراکندگی حقوقی و قراردادی نیروی کار لزوماً مانع شکل‌گیری مبارزه جمعی نیست. با این‌حال، بخش بزرگی از کارگران روزمزد، ساختمانی، کشاورزی و خدماتی همچنان از ابتدایی‌ترین امکانات ارتباط و سازمان‌یابی محروم‌اند.
برای شناخت ریشه این وضعیت باید به مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران پرداخت. جمهوری اسلامی از نخستین سال‌های استقرار خود با سرکوب شوراها و تشکل‌های مستقل کارگری، انحلال یا محدودکردن نهادهای برآمده از مبارزات کارگران و جایگزینی آن‌ها با ساختارهای تحت کنترل حکومت، مسیر سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر را مسدود کرد. گسترش مناسبات پیمانکاری، قراردادهای موقت، خصوصی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار در دهه‌های بعد، بر همین بستر سیاسی پیش رفت. سرمایه‌داری ایران از فقدان قدرت متشکل کارگران برای تحمیل دستمزد و شرایط کار بهره برده و دستگاه سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ این مناسبات داشته است.
در چنین ساختاری، محرومیت کارگران از حق تشکل مستقیماً بر میزان دستمزد، ساعات کار، امنیت شغلی، پوشش بیمه‌ای و حتی احتمال زنده‌ماندن کارگر در محیط کار اثر می‌گذارد. کارگری که امکان اعتراض جمعی به داربست ناایمن، گودبرداری خطرناک یا نبود تجهیزات حفاظتی را ندارد، در برابر کارفرما و پیمانکار بی‌دفاع می‌ماند. اخراج، محرومیت از اشتغال و فشارهای امنیتی ابزارهایی هستند که هزینه مطالبه‌گری را برای کارگران افزایش می‌دهند. جمهوری اسلامی با سرکوب فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارگران برای مقابله با همین شرایط را از آنان گرفته است. تصویب‌نشدن مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار درباره آزادی تشکل و حق چانه‌زنی جمعی نیز بخشی از همین واقعیت حقوقی و سیاسی است.
از این‌رو، مسئله حوادث کار در ایران را نمی‌توان به کمبود بازرسی، ضعف اجرای مقررات یا بی‌مسئولیتی تعدادی از پیمانکاران تقلیل داد. کارگران به‌خوبی می‌دانند که به بیمه، تجهیزات ایمنی، دستمزد کافی، قرارداد پایدار و حق بازنشستگی نیاز دارند. این مطالبات دهه‌هاست مطرح شده‌اند. مسئله اصلی، مناسبات قدرتی است که امکان تحمیل اجرای آن‌ها را از کارگران سلب کرده است. در غیاب تشکل‌های مستقل و قدرتمند، مقررات قانونی نیز در بسیاری از کارگاه‌ها زیر فشار منافع کارفرمایان و سازوکارهای پیمانکاری بی‌اثر می‌مانند. مرگ کارگران در این شرایط را باید در پیوند با ساختار استثمار و سرکوب بررسی کرد.
در عین حال، سرکوب دولتی تنها مانع سازمان‌یابی این بخش از کارگران نیست. پراکندگی محل کار، تغییر مداوم کارفرما، اشتغال کوتاه‌مدت، بیکاری‌های فصلی و وابستگی درآمد خانواده به دستمزد روزانه، ارتباط پایدار میان کارگران را دشوار کرده است. این ویژگی‌ها در کنار سرکوب، به تداوم انزوای آنان کمک می‌کنند. کارگر ساختمانی که امروز در یک پروژه و هفته آینده در کارگاه دیگری مشغول است، از امکانات ارتباطی کارگران یک مجتمع بزرگ صنعتی برخوردار نیست. زنان کارگر کشاورزی، کارگران مهاجر، کارگران خدمات خانگی و روزمزدهای شهری نیز با شرایط متفاوتی روبه‌رو هستند. بنابراین، گسترش سازمان‌یابی کارگری مستلزم شناخت مشخص این تفاوت‌ها و یافتن شکل‌های متناسب فعالیت جمعی است.
محلات کارگری و مسئله سازمان‌یابی
با توجه به این موارد است که نقش محلات کارگری و حاشیه شهرها برجسته می‌شود. برای بخش بزرگی از نیروی کار پراکنده، محل سکونت از ثبات بیشتری نسبت به محل اشتغال برخوردار است. کارگران ساختمانی، روزمزدها، بیکاران، کارگران خدماتی و خانواده‌های آنان در بسیاری از این محلات با مشکلات مشترکی از جمله بیکاری، گرانی مسکن، بدهکاری، فقدان بیمه و کاهش مداوم قدرت خرید روبه‌رو هستند. همین پیوندهای اجتماعی می‌توانند زمینه‌ای برای گسترش آگاهی طبقاتی، ارتباط میان رشته‌های مختلف کارگری و شکل‌گیری نهادهای مستقل همیاری و مطالبه‌گری فراهم کنند. تشکل‌یابی در محلات، امتداد سازمان‌یابی طبقاتی به عرصه زندگی و بازتولید نیروی کار است و می‌تواند ارتباط میان کارگران شاغل، بیکار و بازنشسته را تقویت کند.
بااین‌حال، چنین ضرورتی هنوز جایگاه متناسبی در فعالیت بخش‌هایی از نیروهای چپ و تشکل‌های مدافع جنبش کارگری پیدا نکرده است. تمرکز بر اعتصابات و اعتراضات مراکز بزرگ صنعتی، هرچند ضروری است، نمی‌تواند جای خالی فعالیت پیگیر در میان کارگران پراکنده را پر کند. میلیون‌ها کارگر روزمزد، فصلی و خدماتی در شرایطی زندگی می‌کنند که کوچک‌ترین توقف کار، بیماری یا حادثه معیشت خانواده آنان را به نابود می‌کند. بی‌توجهی به این بخش‌ها، دامنه اجتماعی جنبش کارگری و امکان شکل‌گیری همبستگی طبقاتی در مقیاسی گسترده‌تر را تضعیف و محدود می‌کند. نقد این کاستی نیز باید با توجه به فشار و سرکوبی صورت گیرد که خود تشکل‌ها و فعالان مستقل کارگری با آن روبه‌رو هستند.
مسئله مسکن یکی از زمینه‌های مشخص پیوند میان این بخش‌های پراکنده طبقه کارگر است. کارگری که با پایان فصل برداشت یا توقف پروژه ساختمانی بیکار می‌شود، همچنان باید اجاره‌خانه، هزینه خوراک، درمان و آموزش فرزندانش را بپردازد. افزایش مداوم هزینه زندگی، او را به پذیرش دستمزدهای پایین‌تر، ساعات طولانی‌تر و شرایط خطرناک‌تر کار سوق می‌دهد. به همین دلیل، مطالبه کار، مسکن و تأمین اجتماعی همه شمول از یکدیگر جدایی‌پذیر نیستند. شعار «کار، مسکن، آزادی» بیان فشرده مجموعه‌ای از مطالبات مشترک کارگران شاغل و بیکار، خانواده‌های مزدبگیر و ساکنان محلات محروم است؛ مطالباتی که تحقق آن‌ها با حق تشکل، اعتصاب و مبارزه جمعی پیوند دارد.
خیزش‌های اجتماعی و همبستگی طبقاتی
تجربه خیزش‌های اجتماعی سال‌های اخیر نیز ضرورت توجه به موقعیت کارگران محروم، بیکاران و ساکنان مناطق حاشیه‌ای را برجسته کرده است. بحران معیشت، بیکاری جوانان، فرسایش درآمد خانوار و گسترش بی‌آیندگی، زمینه‌های مادی نارضایتی گسترده را فراهم کرده‌اند. بااین‌حال، چنانچه باهار تاکید شده است، شدت فقر و محرومیت به‌تنهایی به پیدایش تشکل یا تداوم مبارزه سازمان‌یافته منجر نمی‌شود. تجربه نشان داده که فاصله میان اعتراض خودانگیخته و مبارزه پایدار طبقاتی را وجود سازمان، ارتباط مستمر، اعتماد متقابل و توانایی تصمیم‌گیری جمعی تعیین می‌کند. درست در همین عرصه است که سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌تری پیدا می‌کند؛ زیرا امکان انباشت تجربه مبارزاتی و تبدیل نارضایتی پراکنده به قدرت جمعی را محدود می‌سازد.
ازاین‌رو، فعالیت آگاهگرانه و سازمانگرانه در میان کارگران ساختمانی، فصلی، روزمزد و خدماتی را باید یکی از عرصه‌های جدی کار جنبش کارگری و نیروهای چپ دانست. این فعالیت نمی‌تواند به انتشار اخبار حوادث، اعلام همبستگی یا تکرار مطالبات شناخته‌شده محدود شود. پیگیری جمعی مسائل بیمه، حمایت از خانواده قربانیان حوادث کار، دفاع از کارگران اخراج‌شده، برقراری ارتباط میان گروه‌های شغلی و ایجاد سازوکارهای مستقل تصمیم‌گیری، زمینه‌هایی برای شکل‌گیری تجربه مشترک و اعتماد طبقاتی‌اند. پیشبرد این فعالیت‌ها مستلزم مشارکت مستقیم خود کارگران و توجه به شرایط واقعی کار و زندگی آنان است.
پیوند مبارزات کارگران مراکز بزرگ صنعتی با کارگران پراکنده، همچنین امکان گسترش همبستگی طبقاتی در مقیاسی وسیع‌تر را فراهم می‌کند. تجربه کارگران پیمانکاری نفت و پتروشیمی در هماهنگی اعتراضات، با وجود تفاوت محل اشتغال و کارفرما، از این جهت قابل بررسی است. انتقال تجربه‌های سازمان‌یابی، ایجاد ارتباط میان فعالان رشته‌های مختلف و حمایت متقابل از اعتراضات، به عبور از محدودیت‌های ناشی از پراکندگی نیروی کار کمک شایانی می‌کند.
در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، مبارزه برای ایمنی کار، بیمه، دستمزد و بازنشستگی مستقیماً با مبارزه علیه سرکوب تشکل‌های مستقل گره خورده است. بدون قدرت سازمان‌یافته کارگران، کارفرمایان و دولت همچنان از امکان تحمیل هزینه‌های ناامنی و بحران اقتصادی بر نیروی کار برخوردارند. گسترش تشکل‌یابی مستقل در میان کارگران ساختمانی، روزمزد، فصلی و خدماتی، از همین رو یکی از مسائل اساسی مبارزه طبقاتی در ایران است. نیروی اجتماعی عظیمی که امروز در کارگاه‌های کوچک، پروژه‌های ساختمانی و محلات محروم پراکنده است، برای دفاع مؤثر از زندگی و منافع مشترک خود به سازمان‌یابی و پیوند پایدار با دیگر بخش‌های طبقه کارگر نیاز دارد. این ضرورت، مسئولیتی جدی پیش روی فعالان پیشرو، تشکل‌های مستقل و مجموعه نیروهای مدافع جنبش کارگری قرار داده است.
تحریریه سایت فدایی
آبان ۱۴۰۵