نفوذ اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوئد؛ امنیت پناهندگان و آسیب‌پذیری نهادهای دموکراتیک

bahram.rehmani@gmail.com 

مقدمه

ابعاد جدید از پرونده نفوذ در اداره مهاجرت سوئد؛ تعلیق و پیگرد قضایی دختر محسن حکیم‌الهی. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های سوئدی، پرونده نفوذ و جاسوسی در اداره مهاجرت سوئد (Migrationsverket) وارد ابعاد پیچیده‌تری شده است. پس از اخراج محسن حکیم‌الهی، کارمند پیشین این سازمان به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، اکنون دختر او نیز که به‌عنوان یکی از مدیران ارشد در این نهاد فعالیت می‌کرد، از کار تعلیق و به پلیس معرفی شده است.

محسن حکیم‌الهی که از سال ۲۰۱۶ به‌عنوان کارشناس پرونده (Handläggare) در اداره مهاجرت سوئد مشغول به کار بود، در زمستان سال ۲۰۲۵ پس از هشدارهای جدی سازمان امنیت سوئد (Säpo)‌مبنی بر ارتباطات گسترده با یک افسر اطلاعاتی ایران و انتقال اطلاعات حساس پناهجویان، از کار اخراج شد. دادگاه اداری سوئد نیز در سال ۲۰۲۶ این اخراج را کاملا قانونی دانست.

اکنون گزارش‌های جدید رسانه‌های سوئدی از جمله شبکه TV4 و نشریه Bulletin نشان می‌دهند که دختر محسن حکیم‌الهی (که هویت او به عنوان رئیس یکی از واحدهای مدیریت پرونده‌ها یا Enhetschef در اداره مهاجرت تایید شده) به‌طور رسمی از کار تعلیق و پرونده او به شریک جرم و پلیس ارجاع شده است.

وی متهم است که با سوءاستفاده از موقعیت مدیریتی خود، به سیستم‌های رایانه‌ای مخفی و پرونده‌های حساس پناهجویان دسترسی غیرقانونی داشته است؛ اقدامی که مقامات سوئدی آن را «رفتاری بسیار خطرناک و جدی» توصیف کرده‌اند.

بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا دسترسی‌های او به سیستم‌ها، با فعالیت‌های جاسوسی پدرش و انتقال اطلاعات به ایران مرتبط بوده است یا خیر.

تحقیقات جانبی هم‌چنین نشان می‌دهد که همسر‌(شریک زندگی) این خانمِ مدیر، یک شرکت مشاوره در امور مهاجرتی را اداره می‌کند که محسن حکیم‌الهی نیز به‌عنوان عضو علی‌البدل در هیئت مدیره آن ثبت شده بوده است. این موضوع شائبه استفاده از اطلاعات دولتی برای منافع تجاری و شخصی را نیز تقویت کرده است.

مقامات اداره مهاجرت سوئد اعلام کرده‌اند که با همکاری نزدیک سازمان امنیت (Säpo)‌در حال بازنگری در دسترسی‌های امنیتی و بررسی دقیق تمام پرونده‌هایی هستند که این پدر و دختر در سال‌های گذشته به آن‌ها دسترسی داشته‌اند.

محسن حکیم‌الهی سال‌ها در میان جامعه ایرانیان سوئد خود را به عنوان یک فعال فرهنگی، حامی مشروطه و سلطنت‌طلب تند و تیز معرفی می‌کرد. او برگزارکننده تجمعات، کنسرت‌ها، جشن‌های سنتی‌(مانند جشن تیرگان) و برنامه‌های مختلف برای سلطنت‌طلبان در سوئد بود.

این مقاله با هدف متهم کردن اشخاص بر پایه گرایش سیاسی، روابط اجتماعی یا وابستگی‌های احتمالی آنان نوشته نشده است. هدف، بررسی مستند یک خطر امنیتی، ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول و طرح پرسش‌هایی است که پاسخ‌گویی به آن‌ها برای حفاظت از پناهندگان، مخالفان سیاسی و خانواده‌های آنان ضروری است.

در این بررسی، چهار سطح از اطلاعات از یکدیگر تفکیک می‌شوند: نخست، واقعیت‌هایی که در اسناد رسمی یا احکام قضایی تایید شده‌اند؛ دوم، اطلاعاتی که رسانه‌های معتبر بر اساس اسناد و منابع خود منتشر کرده‌اند؛ سوم، اتهام‌ها و موضوعاتی که هنوز در دست بررسی قضایی یا انتظامی هستند؛ و چهارم، پرسش‌ها و فرضیه‌هایی که برای اثبات آن‌ها به اسناد مستقل بیشتری نیاز است. رعایت این مرزبندی، شرط اعتبار یک پژوهش تحقیقی و جلوگیری از اتهام‌زنی نادرست است.

آیا پناهندگی در کشور دموکراتیک به معنای پایان تعقیب سیاسی است؟

بررسی تحقیقی-تحلیلی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، جاسوسی از مخالفان، پرونده اداره مهاجرت سوئد و ضرورت حفاظت از اطلاعات پناهندگان!

پناهندگی در یک کشور دموکراتیک باید به‌معنای دستیابی به امنیت، آزادی و امکان زندگی بدون ترس از تعقیب سیاسی باشد. انسانی که به دلیل مخالفت با یک حکومت، فعالیت سیاسی، نویسندگی، هنری، روزنامه‌نگاری، دفاع از حقوق بشر یا تعلق به یک گروه اجتماعی تحت فشار قرار گرفته و ناچار به ترک کشور خود شده است، انتظار دارد در کشور پناه‌دهنده از امنیت جانی، حقوقی و انسانی برخوردار باشد. اما تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که خروج مخالفان سیاسی از ایران و استقرار آنان در کشورهای اروپایی، لزوما به‌معنای پایان تهدیدهای جمهوری اسلامی نیست.

حکومت‌هایی که برای حفظ قدرت خود به سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام و حذف مخالفان متوسل می‌شوند، ممکن است فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی خود را به خارج از مرزهایشان نیز گسترش دهند. این فعالیت‌ها می‌تواند از شناسایی و گردآوری اطلاعات درباره مخالفان و خانواده‌های آنان آغاز شود و به مراقبت، تهدید، ارعاب، فشار بر نزدیکان و در مواردی تلاش برای آسیب‌رساندن به افراد منتهی شود.

سوئد، به‌عنوان کشوری با نظام حقوقی دموکراتیک و سابقه پذیرش پناهندگان سیاسی، از این خطر مستثنا نیست. در سال‌های گذشته، سازمان امنیت سوئد، سپو‌(Säkerhetspolisen)، بارها درباره فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این کشور هشدار داده است. پرونده‌های قضایی و گزارش‌های رسمی نیز نشان داده‌اند که نگرانی درباره جاسوسی از مخالفان ایرانی صرفا یک برداشت سیاسی یا ادعای بدون پشتوانه نیست.

در سال ۲۰۲۶، انتشار گزارش‌هایی درباره یک کارمند سابق اداره مهاجرت سوئد و سپس آغاز تحقیقات درباره یکی از مدیران این اداره، بار دیگر مسئله حفاظت از اطلاعات پناهندگان و آسیب‌پذیری احتمالی سامانه‌های اداری را به موضوعی مهم در افکار عمومی تبدیل کرد.
 

فعالیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوئد؛ تهدیدی که ساپو رسماً تایید کرده است

فعالیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور موضوع تازه‌ای نیست. در اطلاعیه رسمی ۳۰ مه ۲۰۲۴، سازمان امنیت سوئد اعلام کرد که حکومت ایران از شبکه‌های مجرمانه در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت‌ها، سازمان‌‌ها یا افرادی استفاده می‌کند که آن‌ها را تهدیدی برای خود می‌داند.

سپو در همان اطلاعیه خود، تصریح کرد که فعالیت‌های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در سوئد سابقه چندساله دارد و در گذشته عمدتاً گروه‌های مخالف حکومت و افراد مشخصی از جامعه ایرانیان خارج از کشور را هدف قرار داده است. این سازمان هم‌چنین اعلام کرد که در سال‌های گذشته چند مورد مشخص از طرح‌های خشونت‌آمیز مرتبط با دستگاه‌های امنیتی ایران را خنثی کرده است؛ طرح‌هایی که در برخی موارد از شبکه‌های مجرمانه به‌عنوان واسطه استفاده می‌کردند.

این هشدار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا موضوع را از سطح نگرانی‌های فردی و اختلافات سیاسی میان ایرانیان مهاجر فراتر می‌برد. وقتی نهاد رسمی امنیتی یک کشور اعلام می‌کند که دولت خارجی از شبکه‌های مجرمانه برای پیشبرد اهداف خود در داخل آن کشور استفاده می‌کند، دیگر نمی‌توان خطر را صرفاً مسئله‌ای مربوط به اختلافات سیاسی جامعه مهاجر دانست. این موضوع به امنیت ملی، امنیت عمومی و مسئولیت دولت در حفاظت از ساکنان کشور مربوط است.

گزارش وضعیت امنیتی سپو در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز ابعاد دیگری از این فعالیت‌ها را تشریح کرده است. در این گزارش آمده است که یکی از اهداف اصلی دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، شناسایی و مقابله با جنبش‌های مخالف و جامعه ایرانیان خارج از کشور است؛ بدون آن که محل زندگی آنان در جهان، مانعی برای این فعالیت‌ها باشد.

سپو هم‌چنین توضیح داده است که تهدیدها و فشارها می‌توانند متوجه مخالفان و اعضای خانواده آنان باشند. تابعیت ایرانی، سفر به ایران، داشتن بستگان یا دارایی در آن کشور و دیگر پیوندهای شخصی و اقتصادی ممکن است به نقاط آسیب‌پذیری تبدیل شوند که دستگاه اطلاعاتی ایران برای دستیابی به اطلاعات یا اعمال نفوذ بر افراد از آن‌ها استفاده کند.

این ارزیابی نشان می‌دهد که تهدید اطلاعاتی فقط به تعقیب مستقیم یک فعال سیاسی در خارج از کشور محدود نمی‌شود. گاهی خانواده‌ای که در ایران زندگی می‌کند، سفر احتمالی فرد به ایران، نیاز به تمدید گذرنامه، روابط اقتصادی یا نگرانی‌های شخصی می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شود.

بنابراین، بررسی تهدیدهای اطلاعاتی باید فراتر از شناسایی مhموران رسمی یا افرادی باشد که آشکارا با سفارت و نهادهای حکومتی ارتباط دارند. شبکه‌های واسطه، روابط ظاهرا عادی و مناسبات اجتماعی و تجاری نیز ممکن است در چنین فعالیت‌هایی مورد استفاده قرار گیرند. البته وجود هر یک از این روابط به‌تنهایی دلیل فعالیت اطلاعاتی نیست و برای اثبات چنین موضوعی باید شواهد مشخص و مستقل وجود داشته باشد.

جاسوسی از مخالفان ایرانی؛ پرونده‌ای که در دادگاه سوئد به محکومیت انجامید

برای درک جدیت این تهدید، باید به پرونده‌ای اشاره کرد که در دسامبر ۲۰۱۹ در دادگاه منطقه‌ای استکهلم بررسی شد و به محکومیت کیفری انجامید.

در این پرونده، یک شهروند سوئدی-‌عراقی به دلیل فعالیت غیرقانونی اطلاعاتی علیه مخالفان اهوازی با هدف کمک به جمهوری اسلامی به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد. مطابق اطلاعیه رسمی دادگاه، فعالیت‌های او از آوریل ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۹ در سوئد و خارج از این کشور ادامه داشته و مخالفان اهوازی را هدف قرار داده بود.

دادگاه اعلام کرد که متهم از روش‌های پنهانی برای ارتباط با نمایندگان دستگاه اطلاعاتی ایران استفاده کرده و اطلاعات گردآوری‌شده درباره مخالفان را در اختیار آنان قرار داده است. متهم ادعا کرده بود که فعالیت‌هایش در چارچوب کار حرفه‌ای او به‌عنوان عکاس و روزنامه‌نگار بوده است، اما دادگاه این دفاع را نپذیرفت.

دادگاه هم‌چنین تاکید کرد که فعالیت‌های اطلاعاتی و شناسایی مخالفان می‌توانست آنان یا بستگانشان را در معرض تعقیب، آسیب شدید یا حتی مرگ قرار دهد.

اهمیت این پرونده در چند نکته است. نخست آن که جاسوسی از مخالفان ایرانی در سوئد صرفا یک احتمال نظری نبوده و در یک پرونده قضایی به اثبات رسیده است. دوم آن که فعالیت اطلاعاتی می‌تواند با پوشش فعالیت‌های ظاهرا عادی، از جمله کار رسانه‌ای یا عکاسی، انجام شود. سوم آن که اطلاعات گردآوری‌شده در خارج از کشور ممکن است پیامدهایی برای مخالفان و خانواده‌های آنان در داخل ایران داشته باشد.

این پرونده یک محکومیت قضایی مشخص است و نباید آن را با پرونده‌های بعدی اداره مهاجرت یکی دانست. ارزش آن برای بحث حاضر، اثبات سابقه جاسوسی از مخالفان ایرانی در سوئد و نشان دادن پیامدهای احتمالی چنین فعالیت‌هایی است.

چرا اداره مهاجرت سوئد نهادی حساس است؟

اداره مهاجرت سوئد‌(Migrationsverket)، به دلیل ماهیت وظایف خود با حجم گسترده‌ای از اطلاعات شخصی و گاه بسیار حساس افراد سروکار دارد. پرونده‌های پناهندگی و اقامت می‌توانند حاوی اطلاعاتی درباره سابقه فعالیت سیاسی، عضویت یا ارتباط با گروه‌های مخالف، دلایل فرار از کشور، تهدیدهای دریافتی، وضعیت خانوادگی، مسیرهای مهاجرت، محل زندگی بستگان و جزئیات زندگی شخصی متقاضیان باشند.

در بسیاری از موارد، متقاضی پناهندگی برای اثبات خطرهایی که در کشور مبدأ با آن روبه‌روست، ناچار است جزئیاتی را در اختیار مقام‌های سوئدی قرار دهد که افشای آن‌ها می‌تواند برای خودش یا خانواده‌اش پیامدهای جدی داشته باشد. به همین دلیل، محرمانگی این اطلاعات صرفا یک موضوع اداری یا فنی نیست؛ مستقیما با امنیت انسانی و حق برخورداری از پناهندگی ارتباط دارد.

فرض کنیم اطلاعات مربوط به یک مخالف سیاسی، فعال مدنی، روزنامه‌نگار یا پناهنده در اختیار دستگاه اطلاعاتی حکومتی قرار گیرد که او از آن گریخته است. چنین اطلاعاتی ممکن است برای شناسایی شبکه ارتباطی، شناخت فعالیت‌های سیاسی، تهدید خانواده یا اعمال فشار بر فرد مورد استفاده قرار گیرد.

این خطر به‌ویژه درباره کسانی جدی است که خانواده یا دارایی‌هایی در ایران دارند یا هنوز به دلایل انسانی و خانوادگی ناچار به حفظ ارتباط با بستگان خود هستند.

البته از این واقعیت نباید نتیجه گرفت که اطلاعات پرونده‌های پناهندگی در سوئد به‌طور گسترده یا سازمان‌یافته به جمهوری اسلامی منتقل می‌شود. چنین ادعایی به اسناد مشخص نیاز دارد. آنچه می‌توان با اطمینان گفت این است که حساسیت اطلاعات موجود در اداره مهاجرت، این نهاد را به هدفی بالقوه جذاب برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی تبدیل می‌کند و حفاظت از آن باید متناسب با همین سطح خطر باشد.

پرونده کارمند سابق اداره مهاجرت؛ ارتباط‌های گزارش‌شده با دستگاه اطلاعاتی ایران

یکی از مهم‌ترین تحولات در این زمینه، پرونده کارمند سابق اداره مهاجرت است که در فوریه ۲۰۲۵ از کار برکنار شد و جزئیات آن در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ در گزارش‌های تلویزیون TV4 منتشر شد.

بر اساس گزارش TV4، این کارمند از سال ۲۰۱۶ در اداره مهاجرت مشغول به کار بوده و به اطلاعات مربوط به ایرانیان مقیم سوئد دسترسی داشته است. طبق اطلاعاتی که این رسانه بر اساس اسناد و گزارش‌های مرتبط با عملیات ساپو منتشر کرده، در همان سال نخست، تماس‌هایی میان او و یک افسر اطلاعاتی ایران برقرار شده بود که در سفارت ایران در استکهلم با پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کرد.

TV4 گزارش داده است که این افسر اطلاعاتی در اسناد مورد بررسی سپو با فعالیت‌های مربوط به جاسوسی از پناهندگان مرتبط دانسته شده است. بنا بر همان گزارش، از بهار ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷، میان کارمند اداره مهاجرت و این فرد حدود ۸۵ ارتباط دیجیتال ثبت شده و افزون بر آن، ملاقات‌ها و تماس‌های تلفنی متعددی صورت گرفته است. در ادامه سال ۲۰۱۷ نیز تماس‌ها و ملاقات‌های دیگری میان آنان انجام شده است. 

گزارش TV4 هم‌چنین می‌گوید ملاقات‌ها در مکان‌های مختلف، از جمله محل کار کارمند در اداره مهاجرت، محل سکونت او و مراکز عمومی انجام شده است. بر اساس همان گزارش، افسر اطلاعاتی ایران در برخی موارد به کارمند کمک کرده بود تا گذرنامه ایرانی خود را تمدید کند و برای سفر به ایران اقدام کند.

یکی از موارد مهمی که TV4 به نقل از اطلاعات گردآوری‌شده در تحقیقات ساپو منتشر کرده، انتقال نام یک کارمند اداره مهاجرت است که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود. طبق گزارش، این نام در مارس ۲۰۱۷ برای افسر اطلاعاتی ایران فرستاده شده بود.

در ادامه، بنا بر گزارش TV4، ارتباط کارمند اداره مهاجرت با فرد دیگری که به افسر اطلاعاتی پیشین نزدیک بود، شکل گرفت. این ارتباط در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ تماس دیجیتال داشته است. گزارش می‌گوید در جریان این ارتباط‌ها از کارمند خواسته شده بود اطلاعاتی از سامانه‌های اداره مهاجرت، از جمله اطلاعات مربوط به کارکنان و اشخاص دارای پیشینه ایرانی، در اختیار طرف مقابل قرار دهد و بنا بر اطلاعات منتشرشده، چنین اطلاعاتی نیز منتقل شده است.

TV4 هم‌چنین گزارش داده است که کارمند مورد بحث با افراد دیگری مرتبط با سفارت ایران و برخی شبکه‌های نزدیک به حکومت تماس داشته و تصاویری از صفحات داخلی گذرنامه ایرانیان را نیز برای اشخاصی ارسال کرده است.

این موارد، اگر بر اساس اسناد ارائه‌شده در گزارش رسانه‌ای و ارزیابی ساپو در نظر گرفته شوند، از نظر امنیت اطلاعات بسیار جدی‌اند؛ زیرا مسئله فقط ارتباط اجتماعی یک کارمند با فردی خارجی نیست، بلکه احتمال استفاده از موقعیت شغلی و دسترسی اداری برای دستیابی به اطلاعات محرمانه مطرح است.

با این حال، در تحلیل این پرونده باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: اطلاعات و ارزیابی‌هایی که در گزارش TV4 و اسناد مورد اشاره آن رسانه منتشر شده‌اند، و محکومیت کیفری فرد به اتهام جاسوسی. موضوع دوم در دادگاه منطقه‌ای سولنا بررسی نشده است. رأی آن دادگاه درباره قانونی بودن اخراج از منظر حقوق کار بوده است، نه رسیدگی کیفری به اتهام جاسوسی.

رای دادگاه سولنا؛ تأیید قانونی بودن اخراج، نه محکومیت کیفری

در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶، دادگاه منطقه‌ای سولنا به شکایت کارمند سابق درباره اخراج او رسیدگی کرد. او خواهان بی‌اعتبار شدن اخراج و دریافت غرامت شده بود.

بر اساس توضیحات رسمی اداره کارفرمایی سوئد‌(Arbetsgivarverket)، دادگاه به این نتیجه رسید که اداره مهاجرت دلایل قانونی کافی برای اخراج کارمند داشته است. دادگاه، بر پایه شواهد ارائه‌شده در رسیدگی حقوقی، تماس‌های گسترده او با یک افسر اطلاعاتی ایران، فردی مرتبط با جاسوسی از پناهندگان و اشخاصی در محیط‌های مرتبط با جرایم سازمان‌یافته را تاییدشده ارزیابی کرد.

در توضیح رای آمده است که این ارتباط‌ها خطر مشخصی برای انتقال اطلاعات حساس ایجاد کرده و رفتار کارمند با تعهد وفاداری شغلی او سازگار نبوده است. دادگاه هم‌چنین تاکید کرده است که اداره مهاجرت نهادی است که اطلاعات پناهجویان، مخالفان حکومت‌ها و دیگر اشخاص مورد علاقه دولت‌های خارجی را در اختیار دارد. افشای چنین اطلاعاتی می‌تواند افراد را در معرض تهدید و اقدامات تلافی‌جویانه قرار دهد و اعتماد به این نهاد را در سطح ملی و بین‌المللی خدشه‌دار کند.

اما یک نکته حقوقی بسیار مهم باید صریح بیان شود: این رسیدگی، پرونده کیفری جاسوسی نبود. دادگاه درباره این موضوع تصمیم گرفت که آیا رفتار کارمند آن‌قدر جدی بوده که اخراج او از نظر حقوق کار قانونی باشد یا خیر. Arbetsgivarverket نیز تصریح کرده است که اتهام‌های کیفری علیه این کارمند در آن دادگاه مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند.

بنابراین، تعبیر دقیق این است که دادگاه سولنا، در چارچوب رسیدگی به اختلاف کارفرمایی، شواهد مربوط به تماس‌های گسترده و خطر انتقال اطلاعات را معتبر دانسته و اخراج کارمند را قانونی تشخیص داده است. نباید این رای را به‌عنوان محکومیت کیفری قطعی به جاسوسی معرفی کرد.

با وجود این محدودیت حقوقی، رای دادگاه از نظر امنیت سازمانی اهمیت فراوان دارد؛ زیرا نشان می‌دهد رفتار و ارتباط‌های یک کارمند در یک نهاد حساس دولتی می‌تواند حتی بدون صدور حکم کیفری، چنان خطری ایجاد کند که ادامه اشتغال او غیرقابل قبول تشخیص داده شود.

حمایت از رضا پهلوی و فعالیت سیاسی

یکی از نکات قابل توجه در گزارش TV4 درباره کارمند سابق اداره مهاجرت، موضع سیاسی‌ای است که خود او در دفاع از خویش مطرح کرده است. بنا بر گزارش این رسانه، او اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که مخالف جمهوری اسلامی است و از رضا پهلوی حمایت می‌کند.

این موضوع از نظر بررسی سیاسی پرونده قابل توجه است، اما باید با دقت تفسیر شود. حمایت از رضا پهلوی یا هر جریان مخالف جمهوری اسلامی، به‌خودی‌خود هیچ دلالتی بر جاسوسی یا همکاری اطلاعاتی ندارد. فعالیت سیاسی، شرکت در تجمعات، حمایت از پادشاهی‌خواهی یا جمهوری‌خواهی و مخالفت با حکومت ایران، از حقوق سیاسی افراد در یک جامعه آزاد است. 

اما پرواضح است که نفوذ جاسوسان جمهوری اسلامی ایران در گروه‌های سلطنت‌طلب بسیار سهل و آسان تا سایر سازمان‌ها و احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی.

گزارش TV4 از حمایت اعلام‌شده او از رضا پهلوی سخن می‌گوید. چرا که این پدر و دختر، رسما و علنا سیاست‌گذار شناخته شده سلطنت‌طلبان در استکهلم هستند؛ و هم‌زمان با افسران امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط بودند. مهم‌تر از همه، به پرونده پناهندگان ایرانی به ویژه پناهندگان سیاسی دسترسی داشتند.

در چنین پرونده‌هایی، متهمان از روابط اجتماعی یا سیاسی فرد برای نزدیک شدن به مخالفان، شناسایی اشخاص یا گردآوری اطلاعات استفاده می‌کنند.

پرونده مدیر اداره مهاجرت؛ تحقیقات درباره دسترسی غیرمجاز به پرونده‌های محرمانه

در روزهای آغازین نوامبر ۲۰۲۶، TV4 گزارش تازه‌ای درباره یکی از مدیران اداره مهاجرت منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این مدیر به ظن انجام تعداد زیادی جست‌وجوی غیرمجاز در سامانه‌ها و پرونده‌های محرمانه تحت تحقیق پلیس قرار گرفته است.

طبق گزارش، اداره مهاجرت پس از یک بررسی داخلی، موضوع را به پلیس گزارش کرده است. مدیر مورد بحث از دسترسی امنیتی خود محروم و از کار تعلیق شده و تحقیقات مقدماتی پلیس درباره احتمال ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز به داده‌ها آغاز شده است. گزارش هم‌چنین از وجود ارتباطی میان این مدیر و کارمند سابقی سخن می‌گوید که پرونده‌اش در ارتباط با تماس‌های گزارش‌شده با افراد مرتبط با دستگاه اطلاعاتی ایران مطرح شده بود.

اداره مهاجرت زمانی به پلیس مراجعه و از یک کارمند و مدیر خود شکایت می‌کند که دلایل کافی داشته باشد. اما متاسفانه هرگز اعلام نمی‌شود که ماهیت دسترسی‌های غیرمجاز، تعداد و زمان آن‌ها، پرونده‌هایی است که مورد جست‌وجو قرار گرفته‌اند امنیتی چه کسانی به خطر افتاده است؟ بنابراین، می‌توان حدس زد که اطلاعات پناهندگان به افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است. هم‌چنین این پرسش‌ها درباره مسئولیت سازمانی و حفاظت از اطلاعاتی هم هستند. 

اهمیت این پرونده در آن است که بار دیگر مسئله کنترل دسترسی کارکنان به اطلاعات محرمانه را در یک نهاد حساس دولتی مطرح می‌کند. اگر بررسی‌ها نشان دهد که دسترسی غیرمجاز به پرونده‌ها امکان‌پذیر بوده یا نظارت بر آن به اندازه کافی مؤثر نبوده است، اداره مهاجرت باید در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی توضیح دهد که چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی انجام داده است.

گزارش دیوان محاسبات سوئد؛ ارزیابی عملکرد نهادهای مهاجرتی و کاستی‌های موجود

یکی از اسناد مهم برای بررسی عملکرد نهادهای سوئدی، گزارش دیوان محاسبات این کشور، Riksrevisionen، با عنوان «رسیدگی به پرونده‌های امنیتی در حوزه مهاجرت» است که در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ با شمارهRiR 2026:13 منتشر شد.

این گزارش عملکرد اداره مهاجرت، سپو و دولت سوئد را در رسیدگی به پرونده‌هایی بررسی می‌کند که از نظر امنیت ملی حساس هستند؛ از جمله پرونده‌هایی که در آن‌ها سپو ارزیابی می‌کند حضور یک فرد خارجی ممکن است برای امنیت سوئد خطرآفرین باشد.

احتمالا همکاری اداره مهاجرت و سپو و سازوکارهای شناسایی افرادی که ممکن است تهدید امنیتی باشند، در بسیاری از موارد عملکرد مناسبی دارند. با این حال، دیوان محاسبات کاستی‌هایی را نیز شناسایی کرده است.

از جمله این کاستی‌ها آن است که اداره مهاجرت همیشه اطلاعات پیشینه‌ای کافی درباره متقاضیان دریافت نمی‌کند و کارکنان در شناسایی نشانه‌های امنیتی از سطح تخصص یکسانی برخوردار نیستند. هم‌چنین تاکید بیش از اندازه بر سرعت رسیدگی می‌تواند فرصت بررسی دقیق‌تر برخی پرونده‌ها را کاهش دهد.

گزارش به نکته‌ای بسیار مهم در زمینه سامانه‌های اطلاعاتی نیز اشاره می‌کند: اداره مهاجرت در حال توسعه نظام کنترل دسترسی است، اما در سامانه‌های رسیدگی به پرونده‌ها امکان جلوگیری کامل از آن که کارکنان فاقد مجوز لازم به اسناد دیجیتال دسترسی پیدا کنند، وجود ندارد. این مسئله از نظر موضوع مقاله حاضر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد محدودیت فنی دسترسی به اطلاعات، یکی از چالش‌هایی است که خود دیوان محاسبات نیز به آن اشاره کرده است.

با این حال، باید دامنه گزارش را درست فهمید. این گزارش درباره رسیدگی به پرونده‌های امنیتی مهاجرت است و نه تحقیق اختصاصی درباره انتقال اطلاعات به جمهوری اسلامی. بنابراین، نمی‌توان آن را سند مستقیم نشت اطلاعات یا جاسوسی دانست. اما اشاره آن به محدودیت‌های کنترل دسترسی، در کنار پرونده کارمند سابق و تحقیقات درباره مدیر اداره مهاجرت، اهمیت اصلاح زیرساخت‌های امنیت اطلاعات را برجسته می‌کند.

دیوان محاسبات هم‌چنین توصیه کرده است که اداره مهاجرت تخصص مدیران و کارکنان را در شناسایی نشانه‌های امنیتی تقویت کند، اطلاعات پیشینه‌ای بیش‌تری در برخی مراحل درخواست اقامت دریافت کند و توسعه نظام کنترل دسترسی در سامانه‌های رسیدگی را سرعت ببخشد. این توصیه‌ها باید در چارچوب موضوع اصلی گزارش، یعنی کیفیت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی مهاجرت، تفسیر شوند.

کنترل دسترسی و امنیت اطلاعات؛ اصولی که باید در اداره مهاجرت اجرا شوند

حفاظت از اطلاعات پناهندگان نباید صرفا به تعهد اخلاقی کارکنان یا اعتماد به حسن نیت آنان متکی باشد. هر نهادی که اطلاعات حساس مردم را نگهداری می‌کند، باید از سازوکارهای فنی، حقوقی و نظارتی برخوردار باشد که احتمال سوءاستفاده را کاهش دهد و در صورت وقوع تخلف، امکان شناسایی و پیگیری آن را فراهم کند.

اداره حفاظت از داده‌های سوئد، Integritetsskyddsmyndigheten یا IMY، در راهنمای رسمی خود درباره کنترل دسترسی، بر اصل «نیاز به دانستن» تاکید می‌کند. بر اساس این اصل، هر کارمند باید فقط به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که برای انجام وظایف شغلی خود به آن نیاز دارد. دسترسی گسترده و نامحدود به پرونده‌های شخصی، حتی برای کارکنان یک نهاد دولتی، با اصول حفاظت از داده‌ها سازگار نیست.

این اصل در اداره مهاجرت اهمیت خاصی دارد. کارمندی که مسئول رسیدگی به یک پرونده مشخص است، نباید بدون ضرورت شغلی امکان مشاهده پرونده‌های دیگر پناهندگان، فعالان سیاسی یا اشخاص شناخته‌شده را داشته باشد. همچنین تغییر سمت یا پایان مسئولیت باید به بازبینی و در صورت لزوم لغو مجوزهای دسترسی منجر شود.

موضوع دوم، ثبت و بررسی دسترسی‌هاست. IMY در راهنمای خود درباره ثبت امنیتی و تحلیل گزارش‌های سامانه‌ای توضیح می‌دهد که سازمان‌ها باید فعالیت‌های مهم در سامانه‌های اطلاعاتی را ثبت کنند؛ از جمله ورود کاربران، دسترسی به پایگاه‌های داده، انتقال فایل‌ها، تغییر یا حذف اسناد و دیگر فعالیت‌هایی که برای بررسی امنیتی اهمیت دارند.

ثبت اطلاعات به‌تنهایی کافی نیست. اگر سامانه فقط ورود و خروج کاربران را ثبت کند، اما هیچ تحلیل منظم و مؤثری بر آن انجام نشود، ممکن است دسترسی‌های غیرمجاز برای مدت طولانی شناسایی نشوند. ازاین‌رو، باید الگوهای غیرعادی نیز بررسی شوند: جست‌وجوی تعداد زیادی پرونده بدون ارتباط با وظیفه کارمند، مراجعه مکرر به پرونده‌های اشخاص خاص، دسترسی در ساعات نامتعارف یا مشاهده اطلاعاتی که هیچ ارتباطی با حوزه مسئولیت فرد ندارد.

بر پایه این اصول و با توجه به خطرهای مطرح‌شده در پرونده‌های اخیر، چند اقدام برای تقویت امنیت اطلاعات در اداره مهاجرت ضروری به نظر می‌رسد:

نخست، دسترسی محدود و مبتنی بر وظیفه: هر کارمند باید فقط به پرونده‌هایی دسترسی داشته باشد که برای انجام مسئولیت مشخص خود به آن‌ها نیاز دارد.

دوم، ثبت کامل فعالیت‌ها: جست‌وجوها، مشاهده پرونده‌ها، دریافت اطلاعات، تغییر اسناد و انتقال داده‌ها باید به شکلی ثبت شوند که امکان بررسی و پیگیری مستقل وجود داشته باشد.

سوم، نظارت فعال بر دسترسی‌های غیرعادی: بررسی سامانه‌ای و انسانی باید بتواند الگوهای نامتعارف را شناسایی کند و در صورت مشاهده رفتار مشکوک، موضوع را برای بررسی بیش‌تر ارجاع دهد.

چهارم، تفکیک مسئولیت‌ها: هیچ فردی نباید بتواند بدون نظارت مستقل، مجوز دسترسی ایجاد کند، آن را تغییر دهد و سپس بر استفاده از آن نظارت داشته باشد.

پنجم، بازبینی دوره‌ای مجوزها: دسترسی کارکنان باید متناسب با تغییر وظایف، جابه‌جایی شغلی، تعلیق یا پایان همکاری بازبینی شود.

ششم، حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف: کارکنانی که از دسترسی غیرمجاز یا رفتار مشکوک اطلاع دارند، باید بتوانند موضوع را از مسیرهای امن و بدون ترس از فشار یا تلافی گزارش کنند.

این موارد پیشنهادهایی برای تقویت حفاظت از اطلاعات هستند. نباید آن‌ها را به‌عنوان ادعایی درباره اجرا نشدن تمام این اقدامات در اداره مهاجرت تلقی کرد. برای ارزیابی عملکرد واقعی این نهاد باید دستورالعمل‌های داخلی، گزارش‌های ممیزی، نتایج بازرسی‌ها و پاسخ رسمی اداره مهاجرت بررسی شوند.

خانواده‌های مخالفان؛ حلقه آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اطلاعاتی فرامرزی

یکی از ابعاد مهم فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، فشار بر خانواده‌های مخالفان در ایران است. ساپو در گزارش وضعیت امنیتی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خود تصریح کرده است که مخالفان و اعضای خانواده آنان ممکن است هدف تهدید و فشار قرار گیرند و پیوندهای خانوادگی، تابعیت ایرانی، سفر به ایران و دارایی‌های موجود در آن کشور می‌توانند به نقاط آسیب‌پذیری تبدیل شوند.

این مسئله برای بسیاری از پناهندگان ایرانی اهمیت عمیقی دارد. فردی که سال‌ها در سوئد زندگی کرده است، ممکن است هم‌چنان پدر، مادر، خواهر، برادر یا دیگر بستگانش در ایران باشند. او ممکن است برای دیدار خانواده، تمدید گذرنامه یا انجام امور شخصی ناچار به حفظ برخی ارتباط‌ها باشد. چنین شرایطی می‌تواند زمینه اعمال فشار و تهدید قرار گیرد. برخی نیز ممکن است به خاطر پول و امکانات و وعده و عید با جاسوسان جمهوری اسلامی همکاری کنند.

از این‌رو، امنیت پناهندگان را نمی‌توان تنها با حفاظت از محل زندگی و اطلاعات اداری آنان تعریف کرد. امنیت واقعی باید شامل حفاظت از اطلاعات مربوط به خانواده، روابط، نشانی‌ها، شماره‌های تماس و دیگر داده‌هایی باشد که ممکن است برای شناسایی یا فشار بر نزدیکان آنان مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

اداره مهاجرت و دیگر نهادهای مسئول باید مراقب باشند که اطلاعات مربوط به بستگان متقاضیان، جزئیات فعالیت سیاسی و مشخصات اشخاص ثالث نیز در چارچوب ضرورت قانونی و با رعایت محرمانگی نگهداری و استفاده شوند.

مسئولیت نهادهای سوئدی؛ پرسش‌هایی که باید پاسخ داده شوند

پرونده‌های مطرح‌شده ضرورت پاسخ‌گویی روشن نهادهای مسئول را برجسته می‌کنند. این پاسخ‌گویی نباید به اظهارنظرهای عمومی و کلی محدود شود، بلکه باید بر اطلاعات مشخص و قابل بررسی استوار باشد.

نخست، اداره مهاجرت باید تا حدی که قوانین محرمانگی اجازه می‌دهد، روشن کند که در پرونده کارمند سابق چه نوع اطلاعاتی در معرض دسترسی یا انتقال قرار گرفته است. آیا اطلاعات صرفا اداری بوده یا داده‌های شخصی و حساس پناهندگان نیز در میان آن‌ها قرار داشته‌اند؟ آیا بررسی مستقلی برای شناسایی اشخاصی که ممکن است اطلاعاتشان افشا شده باشد، انجام شده است؟

دوم، باید مشخص شود که آیا اطلاعاتی که طبق گزارش رسانه‌ای از سامانه‌های اداره مهاجرت استخراج شده‌اند، به خارج از این نهاد منتقل شده‌اند و در صورت انتقال، دامنه و محتوای آن‌ها چه بوده است. هم‌چنین باید روشن شود که آیا اشخاصی که ممکن است در معرض خطر قرار گرفته باشند، از طریق سازوکارهای قانونی و با رعایت محرمانگی مطلع شده‌اند یا خیر.

سوم، در پرونده مدیر اداره مهاجرت که در نوامبر ۲۰۲۶ مطرح شده است، باید روشن شود که دسترسی‌های غیرمجاز دقیقا چه ماهیتی داشته‌اند، آیا به پرونده‌های حساس پناهندگی مربوط بوده‌اند و آیا ارتباطی میان این دسترسی‌ها و پرونده کارمند سابق وجود دارد. در حال حاضر، گزارش رسانه‌ای از ارتباط میان دو نفر سخن می‌گوید، اما نتیجه تحقیقات پلیس هنوز باید مشخص شود.

چهارم، باید روشن شود که اداره مهاجرت پس از هشدارهای ساپو چه تغییراتی در کنترل دسترسی، نظارت داخلی و آموزش کارکنان ایجاد کرده است. آیا سامانه‌های ثبت و تحلیل دسترسی‌ها تقویت شده‌اند؟ آیا امکان مشاهده پرونده‌های نامرتبط با وظایف شغلی محدودتر شده است؟ آیا یک نهاد مستقل بر اجرای این اصلاحات نظارت می‌کند؟

پنجم، مسئولیت مدیریتی باید مشخص باشد. حفاظت از اطلاعات محرمانه نمی‌تواند فقط بر دوش کارمندانی باشد که از سامانه‌ها استفاده می‌کنند. مدیران، مسئولان امنیت اطلاعات و مقام‌های ارشد نیز در برابر ضعف‌های احتمالی ساختار نظارت و کنترل مسئولیت دارند.

این پرسش‌ها به‌معنای پیش‌داوری درباره نتیجه تحقیقات نیستند. برعکس، طرح آن‌ها برای جلوگیری از قضاوت‌های عجولانه و فراهم کردن زمینه بررسی شفاف و مستقل ضروری است.

آزادی سیاسی و مقابله با نفوذ؛ چرا نباید به بدگمانی جمعی دامن زد؟

در هر بحثی درباره جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی، یک خطر جدی وجود دارد: تبدیل یک پرونده مشخص به زمینه‌ای برای اتهام‌زنی به یک گروه سیاسی، ملی یا اجتماعی. چنین رویکردی نه‌تنها از نظر حقوقی و اخلاقی نادرست است، بلکه می‌تواند به سود همان نیروهایی تمام شود که خواهان ایجاد بی‌اعتمادی و شکاف در میان مخالفان جمهوری اسلامی هستند.

جامعه ایرانیان سوئد از گرایش‌های سیاسی و فکری متنوعی تشکیل شده است. برخی گرایش چپ یا لیبرال و راست دارند و برخی نیز هیچ وابستگی سازمانی یا سیاسی مشخصی ندارند. اختلاف نظر میان این جریان‌ها طبیعی است و باید در فضای آزاد و بدون تهدید و ارعاب ادامه یابد.

هیچ‌کس نباید به دلیل حمایت از یک جریان سیاسی، مخالفت با آن جریان، عضویت در یک سازمان سیاسی، شرکت در تظاهرات یا داشتن دیدگاه انتقادی درباره جمهوری اسلامی ایران، مظنون به جاسوسی تلقی شود. معیار باید شواهد مشخص درباره رفتار فردی باشد.

همین اصل درباره ارتباطات اجتماعی نیز صدق می‌کند. رابطه خانوادگی، دوستی، همکاری تجاری یا حضور در یک مراسم عمومی، به‌تنهایی نشانه همکاری اطلاعاتی نیست. اگر چنین ارتباط‌هایی در یک پرونده مطرح می‌شوند، باید تنها در حدی به آن‌ها استناد کرد که ارتباطشان با رفتار مورد تحقیق از طریق اسناد معتبر روشن شده باشد.

در عین حال، آزادی سیاسی نباید به پوششی برای نادیده گرفتن تخلف واقعی تبدیل شود. اگر فردی با استفاده از موقعیت شغلی خود اطلاعات محرمانه پناهندگان را استخراج یا منتقل کرده باشد، موضوع باید مستقل از گرایش سیاسی او بررسی شود. آزادی سیاسی حق افراد است، اما هیچ‌کس حق ندارد از دسترسی اداری و اعتماد عمومی برای به خطر انداختن امنیت دیگران سوءاستفاده کند.

دفاع از امنیت پناهندگان مستلزم دفاع هم‌زمان از آزادی سیاسی همه آنان است. اگر مقابله با نفوذ اطلاعاتی بهانه‌ای برای بدگمانی جمعی، پرونده‌سازی سیاسی یا محدود کردن آزادی تجمع و بیان شود، خود دموکراسی آسیب خواهد دید.

نقش جامعه مدنی و رسانه‌ها در حفاظت از پناهندگان

مقابله با نفوذ اطلاعاتی جمهوری اسلامی فقط وظیفه سپو و پلیس نیست. نهادهای دولتی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری، هنری و روشنفکری، انجمن‌های پناهندگان، سازمان‌های حقوق بشری، اتحادیه‌های صنفی، رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل نیز در این زمینه مسئولیت دارند.

انجمن‌های پناهندگان و سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق درباره روش‌های تهدید و ارعاب، آگاهی عمومی را افزایش دهند. همچنین باید مسیرهای امن و قانونی برای گزارش تهدیدها و رفتارهای مشکوک در اختیار افراد قرار گیرد.

اما این مشارکت باید بر پایه اعتماد، دقت و پرهیز از اتهام‌زنی باشد. هیچ تشکلی نباید خود را جایگزین پلیس یا دستگاه قضایی بداند و بر اساس شایعه درباره افراد حکم صادر کند.

رسانه‌ها نیز مسئولیت مهمی دارند. انتشار اطلاعات درباره پرونده‌های امنیتی باید با ذکر منبع، توضیح زمینه و تفکیک روشن میان اتهام و واقعیت اثبات‌شده انجام شود. در پرونده‌هایی که ممکن است امنیت افراد و خانواده‌های آنان در ایران را تحت تاثیر قرار دهد، انتشار بی‌محابای نام‌ها، نشانی‌ها و جزئیات شخصی می‌تواند خطرآفرین باشد.

از سوی دیگر، رسانه‌ها باید بتوانند بدون فشار سیاسی یا امنیتی درباره عملکرد نهادهای دولتی پرسش کنند. شفافیت و پاسخ‌گویی، بخشی از سازوکار حفاظت از دموکراسی است.

نفوذ اطلاعاتی در جوامع آزاد چگونه امکان‌پذیر می‌شود؟

برای تحلیل علمی این پرونده‌ها، لازم است مفهوم نفوذ اطلاعاتی را از یک تصور ساده و کلیشه‌ای درباره جاسوسی جدا کنیم.

در تصور عمومی، جاسوس فردی است که با هویت پنهان، تجهیزات ویژه و ماموریت‌های محرمانه فعالیت می‌کند. اما در واقعیت، فعالیت اطلاعاتی می‌تواند از مسیرهای بسیار عادی و روزمره نیز انجام شود: ایجاد رابطه دوستانه، حضور در انجمن‌ها، احزب سیاسی، شرکت در برنامه‌های فرهنگی، ارتباط با فعالان سیاسی، محافل خانواده‌گی، استفاده از اعتماد اجتماعی یا بهره‌گیری از موقعیت شغلی.

روشن است که هیچ فردی نباید صرفا به دلیل ایرانی بودن، رفت‌و‌آمد به ایران، شرکت در برنامه فرهنگی، عضویت در یک انجمن یا حمایت از یک جریان سیاسی، مظنون تلقی شود. هم‌چنین هیچ جریان سیاسی نباید به دلیل گرایش خود، از حقوق برابر شهروندی و آزادی فعالیت محروم شود.

در عین حال، آزادی سیاسی نمی‌تواند پوششی برای دسترسی غیرمجاز به اطلاعات محرمانه، انتقال داده‌های پناهندگان یا همکاری پنهانی با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی باشد.

راه‌حل، نه بدگمانی به همه و نه چشم‌پوشی از خطر است. راه‌حل، بررسی فردی، مستند، قانونی و قابل نظارت است. این اصل باید در برخورد با همه جریان‌های سیاسی رعایت شود. 

این روش‌ها به‌خودی‌خود غیرقانونی یا مشکوک نیستند. روابط اجتماعی، دوستی، فعالیت سیاسی و حضور در تشکل‌های مدنی از حقوق طبیعی افراد در جامعه آزادند. مسئله زمانی شکل می‌گیرد که این روابط به‌طور هدفمند برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه، شناسایی مخالفان یا انتقال داده‌ها به یک سرویس اطلاعاتی خارجی مورد استفاده قرار گیرند.

از نظر تحلیلی، می‌توان چند سازوکار را در این زمینه از هم تفکیک کرد:

نخست، جمع‌آوری اطلاعات از محیط اجتماعی؛ یعنی نزدیک شدن به افراد و گروه‌ها از طریق روابط دوستانه، فرهنگی، رسانه‌ای یا سیاسی.

دوم، استفاده از موقعیت شغلی؛ یعنی بهره‌گیری از دسترسی‌هایی که به دلیل اشتغال در یک نهاد دولتی یا سازمان حساس در اختیار فرد قرار گرفته است.

سوم، بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های شخصی؛ مانند وابستگی خانوادگی، امکان سفر به کشور مبدا، نیازهای مالی، مشکلات اداری یا روابطی که می‌توانند زمینه فشار و تأثیرگذاری را فراهم کنند.

چهارم، استفاده از واسطه‌ها و شبکه‌های غیررسمی؛ یعنی ارتباط با افرادی که لزوما عضو رسمی یک سازمان اطلاعاتی نیستند، اما ممکن است در جمع‌آوری یا انتقال اطلاعات نقش داشته باشند.

گزارش سازمان امنیت سوئد درباره فعالیت‌های ایران، به‌ویژه اشاره به آسیب‌پذیری‌های خانوادگی، سفر به ایران و استفاده از شبکه‌های مجرمانه، نشان می‌دهد که برخی از این سازوکارها در ارزیابی رسمی تهدیدهای امنیتی این کشور نیز مورد توجه قرار دارند.

نکته مهم آن است که هیچ‌یک از این روش‌ها را نمی‌توان صرفا بر اساس ظاهر یک رابطه یا فعالیت اجتماعی تشخیص داد. بررسی امنیتی باید بر رفتارهای مشخص، شواهد قابل اتکا و ارتباطات قابل اثبات استوار باشد. در غیر این صورت، خطر تبدیل هوشیاری امنیتی به بدگمانی عمومی و نقض آزادی‌های مدنی وجود خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

حفاظت از پناهندگان، حفاظت آزادی و دموکراسی است!

بررسی اسناد رسمی، احکام قضایی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که فعالیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوئد یک نگرانی فرضی و بی‌پایه نیست. سپو به‌طور رسمی درباره استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های مجرمانه برای اقدامات خشونت‌آمیز در سوئد هشدار داده است. گزارش وضعیت امنیتی این نهاد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز شناسایی مخالفان و فشار بر خانواده‌های آنان را از جمله محورهای فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران معرفی کرده است. پرونده جاسوسی علیه مخالفان اهوازی در سال ۲۰۱۹ نیز نشان داده است که چنین فعالیت‌هایی در سوئد سابقه قضایی اثبات‌شده دارند.

پرونده کارمند سابق اداره مهاجرت و رای دادگاه منطقه‌ای سولنا در ژوئن ۲۰۲۶، بُعد دیگری از این تهدید را آشکار کرده‌اند: احتمال سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دسترسی به اطلاعات محرمانه در یک نهاد دولتی. رأی دادگاه سولنا، در چارچوب رسیدگی حقوق کار، قانونی بودن اخراج کارمند را تایید کرده است؛ اما نباید آن را با محکومیت کیفری به جاسوسی اشتباه گرفت.

گزارش تازه درباره مدیر اداره مهاجرت که در نوامبر ۲۰۲۶ به ظن دسترسی غیرمجاز تحت تحقیق قرار گرفته نیز ضرورت بررسی جدی کنترل‌های داخلی این نهاد را بیش‌تر کرده است. با این حال، تحقیقات درباره مدیر هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و نباید اتهام‌های مطرح‌شده را جرم اثبات‌شده تلقی کرد.

گزارش دیوان محاسبات سوئد نیز نشان می‌دهد که همکاری اداره مهاجرت و ساپو در شناسایی تهدیدهای امنیتی در مجموع کارآمد است، اما در زمینه شناسایی برخی نشانه‌های امنیتی، سطح تخصص کارکنان و محدودیت دسترسی به اسناد دیجیتال، کاستی‌هایی وجود دارد که باید برطرف شوند. راهنمای IMY نیز اصول مشخصی برای کنترل دسترسی و ثبت فعالیت‌های سامانه‌ای ارائه می‌دهد.

در مورد فعالیت‌های سیاسی و حمایت از رضا پهلوی نیز باید مرز میان حق فعالیت سیاسی و رفتار امنیتی حفظ شود. گزارش TV4 می‌گوید کارمند سابق اداره مهاجرت در دفاع از خود، مخالفتش با جمهوری اسلامی و حمایتش از رضا پهلوی را مطرح کرده است. اما این موضع سیاسی، نه دلیل جاسوسی است و نه به‌تنهایی نقش او را در یک تشکل یا محفل سلطنت‌طلب اثبات می‌کند. در منابع بررسی‌شده، سند مستقل کافی برای تعیین چنین نقشی در دست نیست.

از دولت سوئد و اداره مهاجرت انتظار می‌رود درباره دامنه اطلاعاتی که احتمالا در معرض دسترسی غیرمجاز قرار گرفته، نحوه بررسی آسیب‌های احتمالی، سازوکارهای نظارتی و اقدامات اصلاحی توضیح روشن و مستند ارائه کنند. هم‌چنین باید اطمینان حاصل شود که هیچ پناهنده یا مخالف سیاسی به دلیل ضعف حفاظت از داده‌ها در معرض تهدید قرار نگرفته است.

پناهنده‌ای که از سرکوب و تعقیب سیاسی گریخته است، نباید در کشور پناه‌دهنده نیز نگران باشد که اطلاعات محرمانه‌اش به دست همان دستگاهی برسد که از آن فرار کرده است.

امنیت پناهندگان فقط مسئله‌ای مربوط به ایرانیان مهاجر نیست؛ آزمونی برای تعهد جامعه سوئد به آزادی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و کرامت انسانی است. دموکراسی زمانی معنا پیدا می‌کند که انسان‌ها بتوانند بدون ترس از تعقیب، تهدید و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی‌شان زندگی کنند. حفاظت از امنیت پناهندگان، بخشی جدایی‌ناپذیر از حفاظت از آزادی و دفاع از خود دموکراسی است.

جمعه پانزدهم آبان 1405-ششم نوامبر 2026

منابع زیر مبنای بخش‌های مستند مقاله‌اند. 

1. Säkerhetspolisen‌(سپو)، «Iran använder kriminella i Sverige»؛ اطلاعیه رسمی درباره استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های مجرمانه در سوئد، ۳۰ مه ۲۰۲۴.

2. Säkerhetspolisen‌(سپو)، Lägesbild 2024–2025؛ گزارش وضعیت امنیتی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی، شناسایی مخالفان ایرانی و فشار بر خانواده‌های آنان.

3. Stockholms tingsrätt / Sveriges Domstolar، پرونده B 2890-19؛ حکم محکومیت شهروند سوئدی-‌عراقی به دلیل جاسوسی از مخالفان اهوازی با هدف کمک به جمهوری اسلامی، ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹.

3. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)، «Säkerhetsloggning och logganalys»؛ راهنمای ثبت، نگهداری و تحلیل گزارش‌های امنیتی سامانه‌ها.

4. Säkerhetspolisen – سازمان امنیت سوئد، «ایران از شبکه‌های مجرمانه در سوئد استفاده می‌کند»، ۳۰ مه ۲۰۲۴.

5. Säkerhetspolisen – سازمان امنیت سوئد، گزارش سالانه ۲۰۲۴–۲۰۲۵، بخش «سوئد به‌عنوان عرصه فعالیت‌های تهدیدآمیز امنیتی ایران».

6. TV4 Nyheterna، گزارش درباره ارتباط کارمند اداره مهاجرت با افسر اطلاعاتی ایران و انتقال اطلاعات محرمانه، ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶.74. Arbetsgivarverket – اداره کارفرمایان دولتی سوئد، «اداره مهاجرت حق اخراج کارمند را داشت؛ خطرهای جدی امنیتی تعیین‌کننده بود»، ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، با اشاره به رای دادگاه منطقه‌ای سولنا در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶.8

7. TV4 Nyheterna، گزارش درباره تعلیق و گزارش به پلیس یک مدیر اداره مهاجرت به ظن دسترسی غیرمجاز به پرونده‌های محرمانه، منتشرشده در اوایل نوامبر و به‌روزرسانی‌شده در ۶ نوامبر ۲۰۲۶.

8. Riksrevisionen – اداره کل حسابرسی سوئد، گزارش RiR 2026:13، «رسیدگی به پرونده‌های امنیتی در حوزه مهاجرت»، ۸ سپتامبر ۲۰۲۶. 

9. Sveriges Domstolar – دادگاه‌های سوئد، اطلاعیه محکومیت یک شهروند سوئدی ـ عراقی به دو سال و شش ماه زندان به اتهام فعالیت غیرقانونی اطلاعاتی علیه مخالفان اهوازی با هدف کمک به جمهوری اسلامی، ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹.

10. Sveriges Radio، گزارش درباره محکومیت متهم پرونده جاسوسی از پناهندگان، ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹.