ونزوئلا؛ از واگذاری منابع نفتی به امپریالیسم آمریکا تا همکاری نظامی علیه نیروهای انقلابی کلمبیا
بررسی طبقاتی تحولات ونزوئلا و پیامدهای تسلط سرمایه امپریالیستی بر ساختار اقتصادی، سیاسی و نظامی این کشور
گزارش‌های منتشرشده درباره مشارکت نیروهای نظامی ونزوئلا در عملیات علیه نیروهای ارتش آزادی‌بخش ملی کلمبیاELN- در خاک ونزوئلا، بار دیگر پرسش‌های مهمی درباره جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و نظامی رژیم حاکم بر این کشور مطرح کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، در جریان حمله به یک اردوگاه منتسب به ELN در ایالت آپوره، ۱۹ نفر کشته شده‌اند. این حمله بامداد جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، در منطقه بوئنا ویستا دل متا، در ایالت آپوره ونزوئلا، صورت گرفت.
عملیات نظامی علیه ELN و نقش مستقیم CIA و FBI در این عملیات، فرصتی برای بررسی عمیق‌تر تحولات ونزوئلا فراهم می‌کند؛ تحولاتی که نمی‌توان آنها را صرفاً به تصمیم‌های مقطعی رهبران سیاسی یا تغییر روابط دیپلماتیک این کشور محدود کرد.
مسئله اساسی، دگرگونی مناسبات اقتصادی و سیاسی ونزوئلا و گسترش نفوذ سرمایه امپریالیستی در ساختار این کشور است. نفت، بعنوان مهمترین منبع ثروت طبیعی ونزوئلا، در مرکز این روند قرار دارد. هرگونه توافق نفتی با شرکت‌های آمریکایی، تغییر در شیوه مدیریت منابع انرژی و بازتعریف مناسبات نظامی و امنیتی با واشنگتن، باید در پیوند با منافع طبقاتی و رقابت قدرت‌های امپریالیستی بررسی شود.
تحولات ونزوئلا همچنین بخشی از روند گسترده‌تری در آمریکای لاتین است؛ روندی که در آن امپریالیسم آمریکای شمالی می‌کوشد با استفاده از ابزارهای اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی، موقعیت مسلط خود را در منطقه حفظ کند و مانع گسترش نفوذ رقبای جهانی، بويژه چین و روسیه، شود.
از این منظر، پرسش محوری آن است که آیا تغییر مناسبات ونزوئلا با واشنگتن صرفاً یک چرخش دیپلماتیک است یا نشانه‌ای از بازآرایی عمیق‌تر ساختار اقتصادی، سیاسی و نظامی این کشور در جهت منافع سرمایه امپریالیستی؟
برای پاسخ به این پرسش، باید از ظاهر رویدادها فراتر رفت و ریشه‌های مادی و طبقاتی آنها را بررسی کرد. معیار اساسی، مناسبات واقعی مالکیت و تولید، کنترل بر منابع طبیعی، جایگاه طبقه کارگر و زحمتکشان و رابطه ساختار قدرت با سرمایه داخلی و امپریالیستی است.
۱. زیربنای مادی: نفت بمثابه محور تضادهای طبقاتی و امپریالیستی
برای شناخت تحولات ونزوئلا، باید از جایگاه نفت در اقتصاد سیاسی این کشور آغاز کرد. نفت نه فقط منبع اصلی درآمد ارزی، بلکه یکی از مهمترین عوامل شکل‌دهنده مناسبات اقتصادی، ساختار قدرت سیاسی و روابط خارجی ونزوئلاست. کنترل بر منابع نفتی و درآمد حاصل از استخراج و فروش آن، همواره در مرکز رقابت میان جناح‌های مختلف بورژوازی داخلی و قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی قرار داشته است.
ونزوئلا از بزرگترین ذخایر اثبات‌شده نفت در جهان برخوردار است. همین موقعیت، این کشور را به یکی از نقاط مهم رقابت قدرت‌های امپریالیستی تبدیل کرده است. امپریالیسم آمریکای شمالی، با توجه به نزدیکی جغرافیایی ونزوئلا، نیازهای انرژی و منافع راهبردی خود در آمریکای لاتین، همواره خواهان حفظ و گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی در این کشور بوده است.
در چنین شرایطی، هرگونه توافق نفتی میان ساختار حاکم بر ونزوئلا و شرکت‌های آمریکایی را باید از منظر کنترل واقعی بر منابع، مناسبات مالکیت و توزیع درآمد بررسی کرد. مسئله صرفاً این نیست که چه میزان سرمایه خارجی وارد بخش نفت می‌شود؛ مسئله مهم‌تر آن است که چه کسانی درباره تولید، استخراج، فناوری، صادرات و درآمد حاصل از این منابع تصمیم می‌گیرند.
طی چند ماه اخیر، توافق‌های نفتی جدیدی در ونزوئلا با مشارکت شرکت‌های آمریکایی در تعدادی از میدان‌های نفتی صورت گرفته است. بخشی از این توافق‌ها، ۱۷ میدان نفتی و ذخایری در حدود ۶۵ میلیارد بشکه را در بر می‌گیرد. سهم مؤثر ۵۵ درصدی آمریکا و اعطای امتیازهایی با دوره زمانی بسیار طولانی، حتی تا یک قرن، نیز از جمله موارد مطرح شده در این توافق‌هاست.
اهمیت سیاسی و اقتصادی این توافق‌ها، جهت‌گیری جدید رژیم حاکم بر ونزوئلا را نشان می‌دهد. مسئله اصلی، جهت‌گیری مناسبات اقتصادی ونزوئلا و جایگاهی است که سرمایه امپریالیستی آمریکا در بخش راهبردی نفت این کشور به دست می‌آورد.
باید میان مالکیت حقوقی منابع طبیعی و کنترل واقعی اقتصادی بر آنها تمایز قائل شد. ممکن است منابع نفتی از نظر حقوقی همچنان متعلق به ونزوئلا باشند، اما اگر سرمایه‌گذاری، فناوری، مدیریت تولید، مسیرهای فروش و بخش تعیین‌کننده‌ای از درآمد در اختیار شرکت‌های فراملیتی امپریالیستی قرار گیرد، استقلال اقتصادی کشور عملاً محدود خواهد شد.
از این منظر، واگذاری امتیازهای گسترده به شرکت‌های خارجی را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم فنی برای افزایش تولید یا جذب سرمایه‌گذاری دانست. چنین توافق‌هایی می‌توانند مناسبات قدرت اقتصادی را تغییر دهند و وابستگی ساختار تولید و صادرات به سرمایه و فناوری خارجی را گسترش دهند.
در این میان، پرسش طبقاتی اساسی همچنان پابرجاست: ثروت حاصل از منابع نفتی در خدمت چه کسانی قرار می‌گیرد؟ آیا این ثروت به بهبود شرایط زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان، گسترش خدمات عمومی و تأمین نیازهای اجتماعی اختصاص می‌یابد یا در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری و منافع طبقات حاکم و شرکت‌های فراملیتی توزیع می‌شود؟
پاسخ به این پرسش را نمی‌توان در شعارهای رسمی رژیم یا ادعاهای مربوط به استقلال ملی جست‌وجو کرد. باید مناسبات واقعی تولید، مالکیت و کنترل اقتصادی را بررسی کرد. تا زمانی که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش کنترل مستقیمی بر منابع و ثروت اجتماعی نداشته باشند، تغییر در متحدان خارجی یا جابجایی طرف‌های قراردادهای اقتصادی، به خودی‌خود به معنای رهایی از سلطه سرمایه نخواهد بود.
۲. تغییر دکترین نظامی و تبدیل دستگاه نظامی به ابزار سیاست‌های امپریالیسم آمریکای شمالی
تحولات اقتصادی ونزوئلا را نمی‌توان بدون بررسی دگرگونی‌های سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور بدرستی تحلیل کرد. دستگاه نظامی و امنیتی هر کشور بخشی از ساختار قدرت سیاسی است و عملکرد آن در پیوند مستقیم با مناسبات اقتصادی و منافع طبقاتی حاکم قرار دارد.
گزارش‌های مربوط به مشارکت نیروهای ونزوئلایی در عملیات علیه نیروهای ELN در خاک این کشور می‌تواند نشانه‌ای مهم از تغییر جهت‌گیری نظامی و امنیتی رژیم ونزوئلا باشد. اهمیت این موضوع تنها به یک عملیات مرزی یا برخورد نظامی با یک سازمان انقلابی محدود نمی‌شود؛ مسئله اساسی آن است که دستگاه نظامی ونزوئلا در چارچوب چه سیاست منطقه‌ای و در خدمت چه مناسبات قدرتی عمل می‌کند.
در همین ارتباط، همکاری اطلاعاتی رژیم ونزوئلا با سازمان‌های آمریکایی CIA و FBI صورت گرفته است.این این همکاری نظامی و امنیتی را باید در چارچوب گسترش نفوذ ساختارهای امنیتی آمریکا در سیاست نظامی و اطلاعاتی ونزوئلا بررسی کرد.
نکته مهم‌تر، بررسی جهت‌گیری کلی دستگاه نظامی ونزوئلا در ارتباط با تحولات سیاسی و اقتصادی این کشور است. هنگامی که ساختار حاکم به سمت توافق‌های گسترده‌تر با سرمایه امپریالیستی حرکت می‌کند، این تغییر می‌تواند در سیاست خارجی، مناسبات امنیتی و دکترین نظامی نیز بازتاب پیدا کند.
در این چارچوب، همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا را نمی‌توان از روند گسترش نفوذ اقتصادی واشنگتن جدا کرد. سرمایه امپریالیستی برای تثبیت موقعیت خود تنها به قراردادهای اقتصادی و امتیازهای نفتی نیاز ندارد؛ تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌ها، کنترل مسیرهای انتقال انرژی و ایجاد شرایط سیاسی و نظامی مناسب نیز از الزامات آن است.
مسئله اساسی، استقلال سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان از هر دو سوی این منازعه است؛ هم از قدرت‌های امپریالیستی و هم از جناح‌های مختلف بورژوازی داخلی که منافع طبقاتی خود را در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری دنبال می‌کنند.
۳. "متمم ترامپ" بر دکترین مونرو و بازگشت سیاست سلطه بر آمریکای لاتین
تحولات ونزوئلا را نمی‌توان جدا از سیاست راهبردی امپریالیسم در آمریکای لاتین بررسی کرد. واشنگتن در طول تاریخ، این منطقه را حوزه‌ای حیاتی برای حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود دانسته است. دکترین مونرو که در سال ۱۸۲۳ اعلام شد، در آغاز با ادعای مقابله با مداخله قدرت‌های اروپایی در قاره آمریکا مطرح گردید، اما در عمل به یکی از پایه‌های تاریخی ادعای حق مداخله و سلطه امپریالیسم آمریکای شمالی بر آمریکای لاتین تبدیل شد.
در دوره‌های مختلف، این سیاست با ابزارها و شکل‌های متفاوتی ادامه یافته است: از مداخله مستقیم نظامی و سازمان‌دهی کودتاها گرفته تا تحریم اقتصادی، فشار دیپلماتیک، عملیات اطلاعاتی و حمایت از نیروهای سیاسی همسو با منافع واشنگتن.
سیاست ترامپ را باید در امتداد همین سنت تاریخی بررسی کرد. آنچه از آن با عنوان "متمم ترامپ" بر دکترین مونرو یاد می‌شود، بیانگر تلاش برای بازتعریف و تشدید سلطه آمریکا بر نیم‌کره غربی است. در این چارچوب، حضور اقتصادی و سیاسی چین و روسیه در آمریکای لاتین بعنوان چالشی برای منافع راهبردی واشنگتن تلقی می‌شود.
رقابت بر سر منابع طبیعی، بازارها، مسیرهای انتقال انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی، بخش مهمی از این کشمکش را تشکیل می‌دهد. ونزوئلا بدلیل برخورداری از ذخایر عظیم نفتی و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، جایگاهی ویژه در این رقابت دارد.
امپریالیسم آمریکای شمالی می‌کوشد موقعیت خود را در منطقه تثبیت کند و مانع گسترش نفوذ رقبای جهانی شود. چین در سال‌های گذشته حضور اقتصادی خود را در آمریکای لاتین گسترش داده و در بخش‌هایی مانند انرژی، زیرساخت، تجارت و تأمین مالی سرمایه‌گذاری کرده است. روسیه نیز در زمینه‌های نظامی، انرژی و همکاری‌های سیاسی در برخی کشورهای منطقه حضور داشته است.
اما این رقابت را نباید بعنوان تقابل میان امپریالیسم و نیروهای رهایی‌بخش توده‌های مردم تفسیر کرد. قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی، هر یک در پی گسترش حوزه نفوذ، دسترسی به منابع و تأمین منافع سرمایه‌های خود هستند. بنابراین، جایگزین شدن نفوذ یک قدرت امپریالیستی با قدرتی دیگر، به معنای رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان از سلطه سرمایه نیست.
از این منظر، هرگونه توافق اقتصادی و سیاسی ونزوئلا با واشنگتن باید در پیوند با رقابت گسترده‌تر قدرت‌های جهانی بررسی شود. تغییر متحدان خارجی یا نزدیکی به یکی از قطب‌های سرمایه‌داری جهانی، به‌تنهایی ماهیت مناسبات اقتصادی و طبقاتی داخل کشور را تغییر نمی‌دهد.
تجربه آمریکای لاتین نشان داده است که مخالفت لفظی با ایالات متحده، در صورتی که با دگرگونی مناسبات مالکیت و پایان دادن به سلطه سرمایه همراه نباشد، لزوماً به معنای استقلال واقعی و رهایی از مناسبات امپریالیستی نیست.
در چنین شرایطی، دفاع از استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه باید با مبارزه علیه سلطه سرمایه و استثمار طبقاتی پیوند بخورد. مبارزه ضدامپریالیستی نمی‌تواند به حمایت از یک قدرت سرمایه‌داری در برابر قدرت سرمایه‌داری دیگر محدود شود؛ همانطور که نمی‌تواند به دفاع از رژیم‌های داخلی‌ای تقلیل یابد که مناسبات استثمارگرانه سرمایه‌داری را حفظ می‌کنند.
۴. ریشه‌های مادی و طبقاتی تحولات ونزوئلا
برای درک تحولات کنونی ونزوئلا باید از ظاهر رویدادها فراتر رفت و مناسبات مادی و تضادهای طبقاتی‌ای را بررسی کرد که این رویدادها در بستر آنها شکل می‌گیرند.
تغییر مواضع سیاسی، توافق‌های نفتی، همکاری‌های امنیتی و بازآرایی دستگاه نظامی، پدیده‌هایی جدا از یکدیگر نیستند. این تحولات در پیوند با بحران اقتصادی، ساختار مالکیت، منافع طبقات حاکم و رقابت قدرت‌های امپریالیستی قرار دارند.
بر پایه روش ماتریالیسم تاریخی، برای شناخت ماهیت یک ساختار سیاسی نمی‌توان صرفاً به شعارها، مواضع رسمی یا ادعاهای رهبران آن تکیه کرد. باید مناسبات واقعی تولید و مالکیت، چگونگی کنترل منابع طبیعی، جایگاه طبقه کارگر و رابطه ساختار قدرت با سرمایه داخلی و خارجی را بررسی کرد.
در چنین چارچوبی، مخالفت لفظی با واشنگتن به تنهایی نشانه استقلال اقتصادی و سیاسی یا مبارزه واقعی با امپریالیسم نیست. همانطور که نزدیکی دیپلماتیک به آمریکا نیز به تنهایی تمام ابعاد مناسبات اقتصادی و سیاسی یک کشور را توضیح نمی‌دهد. معیار اساسی، بررسی منافع طبقاتی و مناسبات مادی‌ای است که سیاست‌های اقتصادی و سیاسی بر پایه آنها شکل می‌گیرند.
اگر منابع طبیعی یک کشور در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری اداره شوند و تصمیم‌گیری درباره تولید و توزیع ثروت همچنان در اختیار ساختارهای قدرت و منافع سرمایه‌داران باقی بماند، تغییر در روابط دیپلماتیک یا جابه‌جایی متحدان خارجی، به تنهایی ماهیت این مناسبات را دگرگون نخواهد کرد.
از همین رو، نقد سیاست‌های امپریالیستی آمریکا نباید به دفاع از ساختار سرمایه‌داری حاکم بر ونزوئلا منجر شود. همزمان، نقد رژیم ونزوئلا نیز نباید به توجیه فشارها، تحریم‌ها و مداخلات امپریالیستی بینجامد. این دو موضع نه تنها با یکدیگر تناقضی ندارند، بلکه برای شکل‌گیری یک تحلیل طبقاتی مستقل ضرورت دارند.
مسئله اساسی، دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم ونزوئلا و مقابله با هرگونه مداخله خارجی، در کنار دفاع از منافع مستقل طبقه کارگر و زحمتکشان این کشور است. مبارزه با سلطه امپریالیستی زمانی می‌تواند معنای واقعی پیدا کند که با مبارزه علیه مناسبات استثمارگرانه سرمایه‌داری و سلطه طبقات حاکم نیز پیوند بخورد.
۵. مبارزه با امپریالیسم، بدون توهم به رژیم‌های سرمایه‌داری
تحولات ونزوئلا بار دیگر نشان می‌دهد که تحلیل سیاست‌های منطقه‌ای را نمی‌توان به مواضع رسمی رژیم‌ها یا شعارهای سیاسی رهبران محدود کرد. آنچه اهمیت دارد، بررسی منافع اقتصادی و طبقاتی نهفته در پس این مواضع و تصمیم‌هاست.
گسترش امتیازهای نفتی به شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و تغییر جهت‌گیری دستگاه نظامی ونزوئلا در جهت همکاری با ساختارهای امنیتی امپریالیسم آمریکای شمالی، نشانه‌هایی از گسترش نفوذ سرمایه و سیاست امپریالیستی در ساختار اقتصادی، سیاسی و نظامی ونزوئلا به شمار می‌روند.
طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش ونزوئلا نه با سلطه سرمایه امپریالیستی آمریکا به رهایی خواهند رسید و نه با حفظ مناسبات استثمارگرانه سرمایه‌داری در داخل کشور. رهایی واقعی مستلزم مبارزه‌ای مستقل از جناح‌های مختلف بورژوازی و قدرت‌های امپریالیستی است؛ مبارزه‌ای که هدف آن پایان دادن به سلطه سرمایه بر نیروی کار، منابع طبیعی و زندگی اجتماعی باشد.
مسعود کوچک
