اخباروگزارش های کارگری 14 آبان ماه 1405
- اعتصاب کارگران آرماتوربند پروژه مسکن ملی زنجان دراعتراض به سطح پایین دستمزد
- تجمع اعتراضی شبانه دوباره شماری از زنان روستای تمپ ریگان ایرانشهر نسبت به قطع آب آشامیدنی و مشکلات معیشتی
- اعتصاب استادان گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان دراعتراض به تهدید جانی یکی از استادان این گروه برای راه اندازی کلاس یک استاد دانشگاه سنندج علیرغم 17 گزارش آزار و تعرض جنسی
- گزارش کمیسیون صنفی کانون نویسندگان ایران
از تشدید سانسور تا پایمال شدن حقوق مؤلف زیر سایه‌ی جنگ
- محمدحسین سپهری از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد
- بازداشت هدیه صاحب‌زاده و طارق رسا در ایران؛ خطر اخراج دو فعال مدنی افغانستانی به کشور تحت حاکمیت طالبان
- فرانسه؛ رکوردشکنی اعتصاب و تظاهرات سراسری 5 نوامبر با حضور 575 هزار تا یک میلیون و 573 هزار نفر؛ درگیری با پلیس با معترضان در چندین شهروبازداشت 448 نفر
- اعتصاب کارکنان گروه رسانه‌ای تامدیا سوئیس در پنج شهر علیه اخراج 41 همکار، از جمله دو نماینده اتحادیه؛ درخواست لغو اخراج‌ها، توقف دوساله اخراج از کار و انعقاد قرارداد جمعی کار
- گسترش اعتصاب‌های هشداردهنده کارگران صنایع فلزی و برق آلمان؛ بیش از 11 هزار کارگر در 81 واحد تولیدی ایالت بایرن دست از کار کشیدند
*******
*اعتصاب کارگران آرماتوربند پروژه مسکن ملی زنجان دراعتراض به سطح پایین دستمزد
فیلم وگزارشی کوتاه مبنی برآغاز اعتصاب کارگران آرماتوربند پروژه مسکن ملی زنجان از روزچهارشنبه 13 آبان دراعتراض به سطح پایین دستمزد، درشبکه های اجتماعی
*تجمع اعتراضی شبانه دوباره شماری از زنان روستای تمپ ریگان ایرانشهر نسبت به قطع آب آشامیدنی و مشکلات معیشتی
پنج شنبه شب(14 آبان)، شماری از زنان روستای تمپ ریگان ایرانشهر برای اعتراض به قطع آب آشامیدنی و مشکلات معیشتی،دوباره دست به تجمع شبانه زدند.
در همین رابطه:تجمع اعتراضی شماری از زنان روستای تمپ ریگان ایرانشهر نسبت به قطع آب آشامیدنی و مشکلات معیشتی
دوشنبه شب(11 آبان)شماری از زنان روستای تمپ ریگان از توابع شهرستان ایرانشهر، در اعتراض به محرومیت از آب آشامیدنی، کمبود نان و بیکاری، با تجمع مقابل پمپ بنزین خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت معیشتی و مشکلات این روستا شدند.
به گزارش یک منبع خبری محلی،زنان معترض با تجمع در مقابل پمپ بنزین روستای تمپ ریگان، نسبت به تداوم مشکلات معیشتی و محرومیت از دسترسی به آب آشامیدنی اعتراض کردند.
یکی از زنان حاضر در این تجمع با اشاره به وضعیت بحرانی دسترسی به آب در این روستا گفت که ساکنان تمپ ریگان به مدت شش روز است که به آب برای آشامیدن و مصارف بهداشتی دسترسی ندارند و با وجود این وضعیت، مسئولان تاکنون اقدامی برای رفع مشکل انجام نداده‌اند.
این تجمع در شرایطی برگزار شده است که ساکنان روستا علاوه بر محرومیت از دسترسی به آب، با مشکلاتی از جمله کمبود نان و بیکاری نیز مواجه هستند.
زنان این روستا اعلام کردند در صورت عدم تحقق مطالبات، به اعتراضات شبانه خود ادامه خواهند داد.
*اعتصاب استادان گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان دراعتراض به تهدید جانی یکی از استادان این گروه برای راه اندازی کلاس یک استاد دانشگاه سنندج علیرغم 17 گزارش آزار و تعرض جنسی
روز سه شنبه 12 آبان، استادان گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان دراعتراض به تهدید جانی یکی از استادان این گروه برای راه اندازی کلاس یک استاد دانشگاه سنندج علیرغم 17 گزارش آزار و تعرض جنسی+،دست به اعتصاب زدند.
گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:به دلیل تهدید جانی یکی از اعضای محترم این گروه توسط دو نفر نقابدارار در تاریخ 25 مهر و عدم اقدام عملی تا این لحظه، کلاس‌های گروه جامعه‌شناسی در راستای حفظ حرمت، کرامت و امنیت جانی استادان، روز سه‌شنبه برگزار نمی‌شود.
خاطرنشان می شود که حدود دو هفته از این واقعه در دانشگاه کردستان می‌گذرد وبا وجود ثبت شکایت در مراجع قانونی و انتظامی و همچنین ثبت این واقعه از طریق دوربین‌های مداربسته، تاکنون هویت عاملان و آمران این اقدام مشخص نشده است.
+تجمع وراهپیمایی جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان دراعتراض به تبرئه استاد دانشگاه سنندج علیرغم 17 گزارش آزار و تعرض جنسی
روز دوشنبه 8 تیر ، جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان، در اعتراض به رأی وزارت علوم مبنی بر تبرئه جمال محمدی، یکی از اساتیدی که به آزار دانشجویان دختر متهم شده بود دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان پلاکارد به دست گرفتند، شعار دادند و از درِ دانشکدهٔ علوم اجتماعی تا ساختمان مرکزی دانشگاه راهپیمایی کردند.
برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 10 تیر،پیشینه این اعتراض، به سال گذشته برمی‌گردد زمانی که یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد، به یکی استادان گروه مراجعه کرد و گفت که جمال محمدی در دفتر خود به او تعرض جنسی کرده است. در نتیجه زنانی دیگر هم جلو آمدند و در نهایت 17 نفر علیه استاد مربوطه به دانشگاه گزارش دادند و در پرونده‌ای 300 صفحه‌ای، روایات خود را از تعرض و آزار جنسی این استاد مستند کردند.
در نتیجه روایتگری زنان و پیگیری و اعتراض دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و هفت نفر از زنان شاکی را برای حضور در جلسه فراخواند. آنها حاضر شدند، بار دیگر در برابر مقامات کمیته انضباطی تجربه خود را بازگو کردند و بر روایت خود شهادت دادند و مدتی بعد، حکم برکناری استاد آزارگر صادر شد. هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان پس از انجام تحقیقات وبررسی‌های لازم، ابتدا حکم مأموریت به خدمت جمال محمدی را به‌مدت یک سال صادر کرد و سپس در بهمن‌ماه همان سال، رأی به اخراج او داد.
به گفته یکی از دانشجوبان پس از درخواست تجدید نظر، پرونده از سوی وزارت علوم برای بررسی مجدد به هیئت انتظامی دیگری ارجاع داده شده و رأی برائت اوایل تیرماه توسط وزارت علوم به دانشگاه کردستان ابلاغ شده است. رأیی که با حکم نخستین، تضادی آشکار دارد.
*گزارش کمیسیون صنفی کانون نویسندگان ایران
از تشدید سانسور تا پایمال شدن حقوق مؤلف زیر سایه‌ی جنگ
در پی فراخوان کمیسیون صنفی کانون نویسندگان ایران برای دریافت تجربه‌های اعضای کانون از وضعیت کار و زندگی اهل قلم در سال‌های اخیر، شماری از نویسندگان و مترجمان، دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را با کمیسیون در میان گذاشته‌اند. جمع‌بندی این پاسخ‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر وضعیت معیشت اهل قلم به دلیل تشدید سانسور و سرکوب و نابرابری و همچنین فقدان نظارت بر رفتار اقتصادی بنگاه‌های چاپ و نشر و عدم وجود ساز و کار شفاف در حوزه‌ی نشر و پخش کتاب، دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری شده است. امری که با توجه به شرایط جنگی و تبعات اقتصادی آن، زیست طبیعی و امکان بروز خلاقیت‌های ادبی را دستخوش مخاطره کرده است.
سانسور لجام گسیخته
مطابق معمول اولین مشکل نویسندگانی که به فراخوان مذکور پاسخ داده‌اند، تشدید سانسور و سرکوب و لغو مجوز‌هایی است که پیشتر داده شده بود. اغلب پاسخ‌ها از استمرار و در مواردی تشدید سختگیری‌ها حکایت دارند. در یک نمونه دو رمان که پیش از جنگ، سال‌ها در وضعیت «تحت بررسی» و سپس «تعلیق» بودند، پس از آغاز جنگ «غیرمجاز» اعلام شده‌اند. در یک مورد نیز مجموعه شعری با حذف کامل ۹ صفحه مجوز انتشار گرفته است. در موردی دیگر، اثری که حدود سی سال پیش منتشر شده و سه چاپ داشته، برای تجدیدچاپ با درخواست حذف جمله‌ای درباره گرفتن دست همسر روبه‌رو شده است. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که حتی انتشار «قانونی» و سابقه‌ی انتشار یک اثر نیز مانع اعمال محدودیت‌های تازه نیست.
سانسور تنها به حذف مستقیم متن محدود نمی‌شود. تغییرات در اثر پیش از ارسال برای مجوز، نمونه‌ای از خودسانسوری به منظور مداخله‌ی پیشگیرانه در اثر است که بعضی از ناشران به مولف اثر تحمیل می‌کنند. پاسخ‌های رسیده به فراخوان نشان می‌دهد ناشران به دلیل نگرانی از «ممیزی»، در پذیرش آثار محتاط‌تر شده‌اند و گاه پیش از ارسال اثر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به این ترتیب، سانسور رسمی به خودسانسوری نویسنده و احتیاط ناشر گسترش می‌یابد و دامنه‌ی آزادی آفرینش ادبی را محدودتر می‌کند. سانسور در این میان صرفاً مسأله‌ای مربوط به چند حذف و اصلاح در متن نیست؛ سازوکاری است که از مرحله‌ی نوشتن تا پذیرش، انتشار و تجدیدچاپ اثر امتداد پیدا می‌کند. وقتی نویسنده پیشاپیش احتمال حذف را در نظر می‌گیرد، بخشی از اثر پیش از آنکه نوشته شود حذف شده است. وقتی ناشر از پذیرش اثری صرفاً به دلیل احتمال مشکل در وزارت ارشاد خودداری می‌کند، سانسور عملاً به بخشی از مناسبات تولید و توزیع ادبیات تبدیل شده است. از این منظر، مقابله با سانسور و دفاع از حق انتشار آزادانه‌ی آثار، یکی از اساسی‌ترین مطالبات صنفی اهل قلم است.
تنگناهای اقتصادی در پی «آزادسازی» قیمت‌ها
یکی از آشکارترین نشانه‌های وضعیت کنونی، سقوط تیراژ کتاب‌هاست. تیراژ معمول دو هزار نسخه در دهه‌های گذشته که در سال‌های اخیر افت چشمگیری را از سر گذارنده بود، با گران شدن قیمت اقلام مورد نیاز برای تولید کتاب نظیر کاغذ و چاپ به وضعی بحرانی رسیده است. بر مبنای پاسخ‌های رسیده، تیراژ کتاب در یک نمونه به حدود ۲۰۰ نسخه و در نمونه‌ای دیگر و برای کتابی که قرار بود در ۲۰۰ نسخه منتشر شود نیز در نهایت به ۱۰۰ نسخه کاهش یافته است. این کاهش شدید را نمی‌توان صرفاً به بی‌علاقگی مردم به ادبیات نسبت داد. گرانی کتاب و کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌ی کاغذ و چاپ و کوچک شدن بازار نشر در کنار محدودیت‌های فرهنگی، چرخه‌ی تولید و مصرف کتاب را تضعیف کرده‌اند.
همچنین وقفه‌های طولانی نشر و کاهش فعالیت ناشران، به بیکاری یا کاهش درآمد نویسندگان، مترجمان و ویراستاران انجامیده است. در یک مورد، ترجمه‌ای پس از یک سال وقفه منتشر شده و مترجم برای حدود دو ماه کار تنها اندکی بیش از چهار میلیون تومان حق ترجمه دریافت کرده است. در نمونه‌ای دیگر، فعالیت ناشر مستقل به دلیل وضعیت مالی از ابتدای خرداد سال گذشته عملاً متوقف شده است. مجموعه این تجربه‌ها نشان می‌دهد که فعالیت فرهنگی مستقل برای بخش قابل توجهی از اهل قلم دیگر امکان تأمین یک زندگی پایدار را فراهم نمی‌کند.
در این میان باید به سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته نیز توجه کرد. حذف یارانه‌ی کتاب و به‌ویژه حذف یارانه‌ی کاغذ و «آزادسازی قیمت» آن، هزینه‌ی تولید کتاب را به‌شدت افزایش داد و کتاب را بیش از پیش به کالایی گران و برای بخش‌هایی از جامعه به کالایی لوکس تبدیل کرد. افزایش قیمت کتاب در شرایط تورمی کنونی این روند را تشدید کرده است. در یک نمونه، قیمت کتابی طی یک هفته از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. استفاده از QR کد برای تغییر قیمت کتاب و رواج چاپ‌های بسیار محدود نیز نشانه‌ی بی‌ثباتی بازار نشر است.
توقف تجدیدچاپ نیز به مسأله‌ای عمومی تبدیل شده است. در مواردی ناشران به دلیل افزایش هزینه‌ها حتی از تجدیدچاپ آثار پیشین خودداری می‌کنند و در مواردی انتشار دوباره را به «چاپ تک‌نسخه‌ای» و تقاضای موردی خواننده منوط کرده‌اند. چنین شیوه‌ای، علاوه بر دشوار کردن دسترسی عمومی به کتاب، امکان اطلاع نویسنده از تیراژ واقعی و دریافت حق‌التألیف را نیز با ابهام روبه‌رو می‌کند.
پاسخ‌ها همچنین از تغییر رابطه‌ی میان ناشر و مؤلف و انتقال فزاینده‌ی هزینه و ریسک نشر به نویسنده و مترجم حکایت دارد. برخی ناشران تنها آثاری را می‌پذیرند که مؤلف هزینه‌ی انتشار آن را بر عهده بگیرد. هزینه‌ی ویراستاری که پیشتر در شمار هزینه‌های ناشر بود، در مواردی به مترجم یا مؤلف منتقل شده است. برخی ناشران نیز ابتدا برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند و پس از آن، بدون توافق روشن با مؤلف یا مترجم، درباره‌ی تیراژ تصمیم می‌گیرند و سپس قرارداد می‌بندند. عدم پرداخت یا کاهش حق‌التألیف و حق‌الترجمه آثار الکترونیک در پلتفرم‌های آنلاین نیز از دیگر موارد مطرح‌شده است. در بعضی از پاسخ‌های رسیده اشاره شده است که ناشران بدون اطلاع مؤلف و خودسرانه اقدام به انتشار کتاب در فضاهای تازه تأسیس مجازی کرده‌اند و از دادن گزارش فروش به مولف طفره می‌روند. در یک مورد هم گزارش شده است که اطلاعات ارائه شده از سوی ناشر در این زمینه قابل راستی‌آزمایی توسط مولف نبوده و با اطلاعاتی که خود او از طریق خریداران به دست آورده، مغایرت داشته است. امری که لزوم ایجاد ساز و کاری برای پاسخگو شدن ناشران در زمینه‌ی محاسبه‌ی حقوق مولف در اشکال نوین انتشار را بیش از پیش به نیازی فوری تبدیل کرده است.
از نظر صنفی، این وضعیت ضرورت شفافیت در روابط میان ناشر و پدیدآورنده را بیش از پیش آشکار می‌کند. اعلام دقیق تیراژ، شفافیت قراردادها، تعیین روشن حقوق مادی و معنوی مولف و مترجم، پرداخت منصفانه و به‌موقع حق‌تألیف و حق‌الترجمه و امکان دسترسی پدیدآورنده به اطلاعات مربوط به چاپ، تجدیدچاپ و فروش اثر، حداقل حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود. انتقال یک‌جانبه‌ی هزینه‌ها و ریسک اقتصادی نشر به نویسندگان و مترجمان نمی‌تواند راه‌حل بحران نشر باشد.
ناگفته پیداست که وضعیت امروز صرفاً محصول جنگ و تحریم نیست. گرانی کاغذ، تورم، تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید، آسیب به زیرساخت‌ها و محدودیت‌های فرهنگی بر مشکلاتی افزوده شده‌اند که پیشتر نیز وجود داشته‌اند: سانسور، ضعف نقد ادبی، گسترش کتاب‌‌سازی، کپی‌کاری و جعل در زمینه‌ی ترجمه، انتشار آثار بدون ویرایش مناسب و رواج قراردادهای ناعادلانه. برخی پاسخ‌ها همچنین به رویه‌هایی اشاره کرده‌اند که در آن ناشر با سرمایه مولف اقدام به انتشار اثر می‌کند و حقوق نویسنده در قبال انتشار به حداقل می‌رسد.
تشدید بحران در شرایط جنگی
در این میانه وقوع جنگ و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن نیز در میان پاسخ‌های رسیده سهم قابل توجهی از شکایت اهل قلم را به خود اختصاص داده است. علاوه بر تأثیر مستقیم جنگ که در مواردی به آسیب‌دیدن خانه و محل کار نویسندگان و آوارگی آنها منجر شده، یکی از نخستین آثار شرایط جنگی، برهم خوردن روال کار نویسندگان بوده است. اضطراب ناشی از جنگ و قطع اینترنت و تعطیلی برخی فعالیت‌های فرهنگی، از جمله کارگاه‌های ادبی، مستقیماً بر کار و درآمد اهل قلم اثر گذاشته است. پژوهش و نگارش آثار نیز در مواردی به دلیل شرایط جنگی متوقف شده یا با تأخیر و دشواری همراه شده است. همچنین افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، درآمد حاصل از حق تألیف، ترجمه و فعالیت‌های فرهنگی را بیش از پیش ناکافی کرده است. برخی نویسندگان برای جبران این کاهش درآمد ناچار به حذف بخشی از هزینه‌های زندگی شده‌اند و تعداد بیشتری برای گذران زندگی به کارهای غیرفرهنگی روی آورده‌اند.
ضرورت‌ها
در مجموع پاسخ‌های رسیده چشم‌اندازی بسیار تیره از وضع معیشت نویسندگان ترسیم می‌کند. در این راستا، رفع موانع اقتصادی تولید و توزیع کتاب، حمایت موثر از صنعت نشر و تأمین شرایطی که امکان ادامه‌ی فعالیت حرفه‌ای و تأمین معیشت نویسندگان و مترجمان را فراهم کند، ضرورتی انکارناپذیر است. علاوه بر این، رفع سانسور و به‌رسمیت‌شناختن آزادی بیان و حق انتشار آزادانه‌ی آثار، از مطالبات اساسی اهل قلم است که در طول دهه‌های اخیر همواره تکرار می‌شود اما همواره با اصرار بر رویه‌های حذفی و آزادی‌کش، بی‌پاسخ مانده است. از سوی دیگر، حمایت از کتابخانه‌ها، ترویج کتاب‌خوانی و استفاده از ظرفیت کتاب‌های الکترونیک و صوتی می‌تواند به حفظ ارتباط جامعه با ادبیات کمک کند، اما در این زمینه نیز باید تبعیض ایدئولوژیک حذف و حقوق مادی پدیدآورندگان تضمین شود تا شاهد تأثیر مثبتی در معیشت نویسندگان باشیم.
جمع‌بندی
در مجموع این تجربه‌ها، ضرورت پیگیری جدی‌تر مطالبات صنفی اهل قلم را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، سانسور از متن به مناسبات نشر و ذهن نویسنده راه پیدا می‌کند، مسأله دیگر صرفاً دشواری معیشت اهل قلم نیست؛ بلکه تهدید حیات ادبیات مستقل و سطح فرهنگی جامعه است. از این‌رو، دفاع از آزادی بیان، مقابله با سانسور و پیگیری حقوق صنفی و اقتصادی نویسندگان و مترجمان، شروط حداقلی برای ادامه‌ی حیات فرهنگ و ادبیات در جامعه است.
آنچه از پاسخ‌های دریافت‌شده برمی‌آید این است که بحران کنونی صرفاً بحران فروش کتاب یا درآمد نویسنده نیست. کاهش تیراژ، توقف تجدیدچاپ، دشوار شدن پذیرش آثار، انتقال هزینه‌های نشر به پدیدآورنده، کاهش درآمد و تشدید سانسور، همگی نشانه‌های محدود شدن فضای عمومی ادبیات‌اند. دفاع از حقوق صنفی نویسندگان و مترجمان از دفاع از آزادی بیان و حق جامعه برای دسترسی به ادبیات و اندیشه جدا نیست.
*محمدحسین سپهری از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد
محمدحسین سپهری، معلم زندانی، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، پس از تحمل بیش از سه سال حبس از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.
به گزارش خانواده این معلم زندانی محمدحسین سپهری پس از بیش از سه سال حبس، سرانجام از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. بر اساس مستندات پرونده، تاریخ آزادی او ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تعیین شده بود، اما به دلیل پرونده‌ای که پس از ضرب‌وشتم او و جواد لعل‌محمدی در داخل زندان تشکیل شد، آزادی‌اش با ۲۵ روز تأخیر انجام گرفت.»
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تبریک به خانواده این معلم زندانی ،خواستار آزادی سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله معلمان زندانی است .
*بازداشت هدیه صاحب‌زاده و طارق رسا در ایران؛ خطر اخراج دو فعال مدنی افغانستانی به کشور تحت حاکمیت طالبان
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، از بازداشت هدیه صاحب‌زاده، فعال حقوق زنان افغانستانی، و همسرش طارق رسا در اردوگاه قم خبر داده است. به گفته او، این دو فعال مدنی در معرض اخراج از ایران و بازگردانده شدن به افغانستان قرار دارند؛ کشوری که اکنون تحت حاکمیت طالبان است.
شفاخواه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به خطرات احتمالی بازگرداندن این زوج به افغانستان هشدار داده است. او اعلام کرده که صاحب‌زاده و رسا، از فعالان مدنی شناخته‌شده افغانستانی هستند و در حال حاضر در اردوگاه قم برای اخراج از ایران نگهداری می‌شوند.
هدیه صاحب‌زاده از فعالان حقوق زنان افغانستان است که بیش از هشت سال در زمینه حقوق بشر و مقابله با تبعیض جنسیتی فعالیت داشته است. او پیش از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، در حوزه آگاهی‌بخشی به زنان و مبارزه با تبعیض علیه آنان در نهادهای امنیتی فعالیت می‌کرد.
صاحب‌زاده پیشتر در گفت‌وگو با خبرگزاری بانوان افغانستان اعلام کرده بود که پس از تسلط طالبان بر این کشور، به دلیل ادامه فعالیت‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان با تهدید مواجه شده است. به گفته او، دریافت پیام‌های تهدیدآمیز سبب شد بخشی از فعالیت‌های حقوق بشری خود را به‌صورت مخفیانه دنبال کند.
دادبان تاکید می‌کند از منظر قانونی، مطابق ماده ۱۱ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، اخراج اتباع خارجی تنها در چارچوب شرایط قانونی امکان‌پذیر است و نمی‌توان بدون بررسی وضعیت اقامتی و دلایل اخراج، آنان را خودسرانه بازگرداند.
مهم‌تر اینکه بر اساس اصل منع بازگرداندن اجباری در ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، بازگرداندن افراد به کشوری که جان یا آزادی آنان به دلیل فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری در خطر است، ممنوع است؛ بنابراین اخراج هدیه صاحب‌زاده و طارق رسا به افغانستان، بدون بررسی مستقل خطر تعقیب و آزار آنان از سوی طالبان، نقض جدی حقوق پناهندگی و کنوانسیون مربوط به آن است.
*فرانسه؛ رکوردشکنی اعتصاب و تظاهرات سراسری 5 نوامبر با حضور 575 هزار تا یک میلیون و 573 هزار نفر؛ درگیری با پلیس با معترضان در چندین شهروبازداشت 448 نفر
روز پنج‌شنبه 5 نوامبر،فرانسه شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتصاب و تظاهرات سال‌های اخیر بود. بر اساس آمار وزارت کشور، 575 هزار نفر و طبق اعلام کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT)، یک میلیون و 573 هزار نفر در راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی سراسر کشور شرکت کردند. هر دو آمار از ثبت رکوردی تازه در ابعاد بسیج اعتراضی حکایت دارند؛ به‌ویژه آمار CGT که از بزرگ‌ترین بسیج‌های اعتراضی از زمان جنبش علیه اصلاحات بازنشستگی در سال 2023 حکایت می‌کند.
این اعتصاب و تظاهرات با فراخوان مشترک پنج اتحادیه بزرگ کارگری، CGT، CFDT، FO، FSU و UNSA برگزار شد. افزایش دستمزدها و حداقل دستمزد، مقابله با گرانی، دفاع از خدمات عمومی، مخالفت با کاهش بودجه‌ها، مقابله با اخراج از کار و حمایت از اشتغال و صنعت از محورهای اصلی این حرکت اعتراضی بود. دانشجویان، دانش‌آموزان و جلیقه‌زردها نیز در کنار کارگران در این بسیج سراسری شرکت کردند.
در پاریس، شمار شرکت‌کنندگان بنا بر اعلام اتحادیه‌ها 350 هزار نفر و بر اساس آمار وزارت کشور 65 هزار نفر بود. راهپیمایی در شهرهای بزرگ دیگر نیز با استقبال گسترده روبه‌رو شد.
مارسی یکی از کانون‌های اصلی این بسیج بود؛ جایی که CGT شمار شرکت‌کنندگان را 150 هزار نفر و استانداری تنها 14 هزار نفر اعلام کرد.
در بوردو، لیل، تولوز و لیون نیز به ترتیب حدود 120هزار، 100 هزار، 80 هزار و 55 هزار نفر طبق آمار اتحادیه‌ها به خیابان آمدند. در رن و نانت نیز هر یک حدود 35 هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند.
با وجود برگزاری عمده راهپیمایی‌ها به شکل مسالمت‌آمیز، درگیری‌هایی میان نیروهای پلیس ومعترضان در پاریس، لیون و چند شهر دیگر رخ داد. پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. وزارت کشور از بازداشت 448 نفر و زخمی شدن 53 مأمور پلیس خبر داد. در مورد شمار معترضان مجروح، آمار مستقلی منتشر نشده است.
این بسیج گسترده در شرایطی صورت گرفت که اعتراضات کارگری و اجتماعی در فرانسه ابعاد تازه‌ای یافته و تلاش برای پیوند مبارزات کارگران با جنبش دانشجویی و دیگر بخش‌های معترض جامعه گسترش یافته است. در همین راستا، هماهنگی جلیقه‌زردها خواستار تداوم اعتصاب‌ها و مسدود کردن مسیرها در روز جمعه 6 نوامبر و برگزاری دور دیگری از اعتراضات در روز شنبه 7نوامبر شد؛ فراخوان‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز ادامه و گسترش موج اعتراضی پس از بسیج سراسری پنج‌شنبه باشد.
در پی این اعتصاب و تظاهرات، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، از برگزاری کنفرانس اجتماعی با حضور اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان در روز دوشنبه 9 نوامبر خبر داد.
*اعتصاب کارکنان گروه رسانه‌ای تامدیا سوئیس در پنج شهر علیه اخراج 41 همکار، از جمله دو نماینده اتحادیه؛ درخواست لغو اخراج‌ها، توقف دوساله اخراج از کار و انعقاد قرارداد جمعی کار
روز پنج‌شنبه 5 نوامبر،کارکنان گروه رسانه‌ای تامدیا (Tamedia) در سوئیس، در اعتراض به اخراج 41 نفر از همکاران خود، در تحریریه‌های پنج شهر زوریخ، برن، بازل، لوزان و ژنو دست به اعتصاب هشداردهنده یک‌ساعته زدند. این اخراج‌ها که در پایان ماه اکتبر اعلام شده بود، دو تن از نمایندگان اتحادیه‌های کارکنان را نیز دربر می‌گیرد؛ موضوعی که اعتراض کارکنان را به‌ویژه برانگیخته است.
در زوریخ، حدود 150 نفر از کارکنان، نمایندگان اتحادیه‌ها و حامیان آنان در برابر دفتر مرکزی تامدیا تجمع کردند. در لوزان حدود 60 نفر و در ژنو نزدیک به 30 نفر مقابل ساختمان‌های تحریریه گرد آمدند. در برن نیز بخش بزرگی از کارکنان تحریریه در اعتصاب شرکت کردند و پس از شنیدن سخنان همکاران خود از طریق ارتباط زنده با زوریخ، با تهیه پلاکاردهایی در برابر ساختمان روزنامه تجمع کردند. کارکنان با شعارهایی علیه اخراج از کار، کاهش هزینه‌ها و جایگزین کردن نیروی انسانی با هوش مصنوعی، اعتراض خود را به سیاست‌های مدیریت اعلام کردند.
کارکنان و تشکل‌های نمایندگی آنان خواستار لغو تمام اخراج‌های اعلام‌شده در ماه اکتبر، انجام مشورت واقعی با کارکنان پیش از تصمیم‌گیری درباره اخراج‌ها، توقف دوساله اخراج از کار و برگزاری نشست مستقیم با پیترو سوپینو، رئیس هیئت‌مدیره و ناشر گروه تامدیا شدند. همچنین آنان خواستار مذاکره برای انعقاد قرارداد جمعی کار در سطح شرکت (GAV) هستند؛ قراردادی که بر اساس پیشنهاد کارکنان، در صورت تصمیم به اخراج پنج نفر یا بیشتر، انجام روند مشورت با کارکنان و ارائه برنامه خروج داوطلبانه را الزامی کند.
اخراج دو نماینده اتحادیه در میانه اختلاف کارکنان با مدیریت بر سر سیاست‌های کاهش هزینه، از دیگر محورهای اصلی اعتراض بود. تشکل‌های کارکنان این اقدام را اقدامی تلافی‌جویانه علیه کسانی دانسته‌اند که از حقوق همکاران خود دفاع می‌کنند. کارکنان همچنین با رأی‌گیری در دو بخش آلمانی‌زبان و فرانسوی‌زبان، مخالفت و بی‌اعتمادی خود را نسبت به مدیریت اعلام کردند.
مدیریت تامدیا در توجیه این تصمیم‌ها، از بازسازی ساختار تحریریه‌ها، تجمیع وظایف، خودکارسازی فرایندها و استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی و فناوری‌های داده‌ای سخن گفته است. بر اساس اعلام شرکت، حذف 34 موقعیت شغلی تمام‌وقت، 41 نفر از کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارکنان در مقابل هشدار داده‌اند که ادامه این سیاست‌ها نه‌تنها امنیت شغلی آنان، بلکه کیفیت روزنامه‌نگاری و آینده تحریریه‌ها را نیز تهدید می‌کند.
اتحادیه سندیکوم (Syndicom) و انجمن حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ایمپرِسوم (Impressum) از اعتصاب و مطالبات کارکنان حمایت کرده‌اند. این حرکت اعتراضی بار دیگر مسئله امنیت شغلی، حق تشکل‌یابی مستقل و ضرورت دفاع از نمایندگان کارگران در برابر فشار مدیریت را در صنعت رسانه سوئیس برجسته کرده است.
*گسترش اعتصاب‌های هشداردهنده کارگران صنایع فلزی و برق آلمان؛ بیش از 11 هزار کارگر در 81 واحد تولیدی ایالت بایرن دست از کار کشیدند
روز پنج‌شنبه 5نوامبر،موج اعتصاب‌های هشداردهنده کارگران صنایع فلزی و برق در آلمان ادامه یافت. بنا بر اعلام اتحادیه IG Metall در ایالت بایرن، بیش از 11 هزار کارگر در 81 واحد تولیدی برای مدتی دست از کار کشیدند. حدود 3 هزار نفر از آنان در صنایع هوافضا و شرکت‌هایی چون ایرباس، ام‌تی‌یو و واحدهای وابسته در تجمع‌ها و توقف کار شرکت کردند.
در مونیخ، 2350 کارگر از جمله کارکنان شرکت‌های MAN و MTU در تجمع اعتصابی شرکت داشتند. در کارخانه ب‌ام‌و در لاندسهوت، 700 کارگر شیفت صبح به مدت دو ساعت و نیم کار را متوقف کردند. کارگران شرکت بوش در بامبرگ و شماری از واحدهای دیگر نیز به اعتصاب پیوستند.
اتحادیه IG Metall در مذاکرات جمعی مربوط به حدود 7/3 میلیون کارگر این صنایع، خواستار افزایش پنج‌درصدی دستمزدها طی 12 ماه و تضمین امنیت شغلی و حفظ واحدهای تولیدی است. اتحادیه اعلام کرده است که پیشنهاد کارفرمایان را ناکافی می‌داند. هم‌زمان، نگرانی از برنامه‌های گسترده حذف مشاغل در شرکت‌هایی مانند شفلر نیز به اعتراض‌ها دامن زده است.
IG Metall اعلام کرده است که روز جمعه 6 نوامبر دامنه و مدت اعتصاب‌های هشداردهنده را باز هم گسترش خواهد داد. مذاکرات دور سوم نیز در چند منطقه صنعتی آلمان در جریان است.