رهایی در افق بازگشت سیاست: آیا چپ در آستانه تولدی دوباره است؟
خوانشی مارکسیستی از اعتراض‌های فرانسه، پیروزی انتخاباتی برزیل و جنبش دانشجویی صربستان
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶
بحران سرمایه‌داری و بازگشت مسئله رهایی
سرمایه‌داری معاصر بار دیگر با مجموعه‌ای از تناقض‌های عمیق روبه‌روست؛ تناقض‌هایی که نمی‌توان آنها را صرفاً با جابه‌جایی دولت‌ها، تغییر ائتلاف‌های انتخاباتی یا اصلاحات محدود اقتصادی برطرف کرد. تمرکز فزاینده ثروت در یک سو و گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در سوی دیگر، فرسایش امنیت شغلی، بحران مسکن، تضعیف خدمات عمومی، تشدید نابرابری و تخریب محیط‌زیست، همگی صورت‌های گوناگون نظمی هستند که تولید اجتماعی را در خدمت انباشت خصوصی سازمان می‌دهد.
این بحران فقط اقتصادی نیست. در کنار نابرابری مادی، اعتماد به نهادهای سیاسی نیز فرسوده شده است. بخش‌هایی از جامعه احساس می‌کنند تصمیم‌هایی که بر زندگی روزمره‌شان اثر می‌گذارند، در فاصله‌ای دور از دسترس آنان گرفته می‌شوند. در محیط کار، نظام آموزشی، بازار مسکن و سیاست‌گذاری عمومی، امکان مشارکت واقعی و اثرگذاری بر سرنوشت خویش محدود مانده است. از همین‌رو، بحران سرمایه‌داری هم‌زمان بحرانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
نقطه عزیمت این مقاله، نقد مارکس از مناسبات سرمایه‌داری است: جامعه‌ای که در آن ثروت به‌واسطه کار اجتماعی تولید می‌شود، اما کنترل ابزار تولید و بخش بزرگی از محصول آن در اختیار صاحبان سرمایه قرار دارد. در چنین نظمی، آزادی حقوقی و سیاسی، هرچند ضروری و ارزشمند، لزوماً به معنای برخورداری از قدرت واقعی برای تعیین شرایط کار و زندگی نیست. شهروند ممکن است حق رأی داشته باشد، اما در محیط کار از اختیار چندانی برخوردار نباشد؛ ممکن است از آزادی بیان بهره‌مند باشد، اما در برابر قدرت اقتصادی و تصمیم‌های نهادهایی که زندگی‌اش را شکل می‌دهند، صدایی کم‌اثر داشته باشد.
از این منظر، مسئله رهایی را نمی‌توان به بازگشت یک حزب چپ به دولت یا پیروزی یک نامزد انتخاباتی فروکاست. پرسش بنیادی‌تر این است: آیا فرودستان و گروه‌های تحت سلطه می‌توانند از موقعیت پراکنده و واکنشی خود فراتر روند، به نیرویی سازمان‌یافته تبدیل شوند و در مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مداخله‌ای دگرگون‌کننده انجام دهند؟
بحران سرمایه‌داری به‌خودی‌خود راهی به سوسیالیسم نمی‌گشاید. بحران می‌تواند زمینه همبستگی و آگاهی جمعی را فراهم کند، اما ممکن است به نومیدی، رقابت میان گروه‌های فرودست، اقتدارگرایی و ملی‌گرایی طردکننده نیز بینجامد. فاصله میان بحران و رهایی را مبارزه سیاسی، سازمان‌یابی، آگاهی و ساختن بدیلی اجتماعی پر می‌کند.
تحولات فرانسه، برزیل و صربستان را باید در همین چارچوب بررسی کرد؛ نه به‌عنوان سه نمونه همسان از «بازگشت چپ»، بلکه به‌مثابه سه میدان متفاوت از کشاکش بر سر قدرت اجتماعی، نمایندگی سیاسی و امکان مداخله جمعی. اهمیت مقایسه آنها در یکسان‌بودن نیروها و مطالباتشان نیست، بلکه در این است که هر سه، به شیوه‌ای متفاوت، مسئله مشارکت، مشروعیت نهادها و رابطه میان جامعه و قدرت سیاسی را دوباره به مرکز توجه آورده‌اند.
مارکس و مسئله سوژه رهایی
یکی از پرسش‌های اساسی اندیشه مارکس این است: چه نیروی اجتماعی می‌تواند مناسباتی را دگرگون کند که انسان‌ها را از محصول کار، از قدرت تصمیم‌گیری و از امکان شکل‌دادن آزادانه به زندگی خود جدا می‌سازد؟
در اندیشه مارکس، طبقه کارگر صرفاً مجموعه‌ای از افراد کم‌درآمد یا محروم نیست؛ جایگاه آن در مناسبات تولیدی است که اهمیت سیاسی و تاریخی‌اش را تعیین می‌کند. کارگران در تولید ثروت اجتماعی مشارکت دارند، اما بر ابزار تولید، شرایط کار و تصاحب محصول آن کنترل تعیین‌کننده‌ای ندارند. از همین‌رو، رهایی آنان نمی‌تواند تنها به افزایش دستمزد یا بهبود سهمشان از مصرف محدود بماند. افق رهایی، دگرگونی مناسباتی است که در آن نیروی کار به کالا تبدیل می‌شود و تصمیم‌گیری درباره تولید و توزیع ثروت از تولیدکنندگان جدا می‌ماند.
بااین‌حال، این گزاره به معنای آن نیست که طبقه کارگر به‌طور خودکار و صرفاً به دلیل موقعیت اقتصادی‌اش به سوژه‌ای آگاه و سازمان‌یافته تبدیل می‌شود. استثمار مشترک الزاماً به آگاهی مشترک و کنش جمعی نمی‌انجامد. کارگران ممکن است در رقابت با یکدیگر قرار گیرند، بر اساس ملیت، جنسیت، نژاد، موقعیت شغلی یا نوع قرارداد تقسیم شوند و حتی در شرایط بحران از نیروهایی حمایت کنند که برنامه‌هایشان با منافع مادی آنان در تعارض است.
بنابراین، طبقه را باید هم‌زمان در دو سطح فهمید: از یک سو، جایگاهی در ساختار اقتصادی و مناسبات تولید؛ و از سوی دیگر، امکانی سیاسی که در جریان مبارزه، سازمان‌یابی و تجربه همبستگی ساخته می‌شود. طبقه نه فقط چیزی است که افراد در آن قرار دارند، بلکه چیزی است که می‌توانند در کنش جمعی به آن تبدیل شوند.
این نکته برای فهم جهان کار امروز اهمیت ویژه‌ای دارد. طبقه کارگر معاصر دیگر فقط تصویر آشنای کارگر صنعتی در کارخانه بزرگ نیست. کارکنان خدمات، رانندگان و پیک‌های پلتفرمی، پرستاران، معلمان، کارکنان حمل‌ونقل، کارگران مهاجر، نیروی کار موقت و بخش‌های گسترده‌ای از کارکنان اداری و فنی نیز در بازتولید جامعه سرمایه‌داری نقش دارند. در کنار آنان، کار خانگی و مراقبتی ــ که بخش بزرگی از آن بر دوش زنان است و اغلب بدون دستمزد انجام می‌شود ــ شرایط بازتولید نیروی کار را فراهم می‌کند.
پراکندگی محل کار، قراردادهای ناپایدار و تفاوت‌های حقوقی و اجتماعی، سازمان‌یابی این نیروها را دشوارتر کرده است؛ اما این دشواری به معنای ناپدیدشدن تضاد طبقاتی نیست. مسئله آن است که شکل‌های تازه کار و استثمار، به شکل‌های تازه‌ای از همبستگی و سازمان‌یابی نیاز دارند.
از این منظر، باید میان دو افق سیاسی تمایز گذاشت: چپی که خود را به مدیریت عادلانه‌تر سرمایه‌داری محدود می‌کند و چپی که اصلاحات را در پیوند با افزایش قدرت سازمان‌یافته فرودستان و گشودن افق دگرگونی ساختاری پیش می‌برد. افزایش دستمزد، دفاع از خدمات عمومی، حمایت اجتماعی و گسترش حقوق دموکراتیک دستاوردهایی واقعی و ضروری‌اند؛ اما پرسش این است که آیا این دستاوردها به افزایش توان جمعی جامعه برای کنترل بر شرایط زندگی و تولید نیز می‌انجامند یا نه.
در نتیجه، مسئله فقط این نیست که چپ چه سیاست‌هایی پیشنهاد می‌کند؛ مهم است که چه کسانی آن سیاست‌ها را پیش می‌برند، چگونه سازمان می‌یابند و تا چه اندازه در تعیین سرنوشت خود مشارکت دارند.
فرانسه: از اعتراض اجتماعی تا مسئله سازمان‌یابی
اعتراض‌های فرانسه در پاییز ۲۰۲۶ نمونه‌ای از بازگشت تعارض اجتماعی به مرکز سیاست است. جنبشی که از اعتراض دانش‌آموزان به کمبود امکانات آموزشی، کلاس‌های پرجمعیت و کمبود نیروی آموزشی آغاز شد، به‌تدریج با نارضایتی گسترده‌تر از هزینه‌های زندگی، دستمزدها، وضعیت خدمات عمومی و سیاست‌های دولت پیوند خورد.
در پنجم نوامبر، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری مشارکت کردند. برآورد وزارت کشور فرانسه از حضور بیش از ۶۰۰ هزار نفر حکایت داشت، درحالی‌که اتحادیه CGT شمار شرکت‌کنندگان را نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد. اختلاف این دو برآورد نشان می‌دهد که شمار دقیق شرکت‌کنندگان در این اعتراض‌ها همچنان محل اختلاف است. بااین‌حال، هر دو گزارش از گسترش اعتراض‌ها و مشارکت هم‌زمان دانشجویان، کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی حکایت دارند. دامنه مطالبات نیز از مسائل آموزش و دستمزد فراتر رفت و موضوعاتی چون هزینه زندگی، بازنشستگی، خدمات درمانی، شرایط کار و تأمین مالی خدمات عمومی را دربر گرفت.
اهمیت این تحول فقط در شمار معترضان یا شدت رویارویی خیابانی خلاصه نمی‌شود. پرسش مهم‌تر آن است که آیا می‌توان میان اعتراض دانش‌آموزی، مطالبات کارکنان بخش عمومی، مبارزات اتحادیه‌ای و نارضایتی گروه‌های مختلف فرودست، پیوندی پایدار و سازمان‌یافته برقرار کرد یا نه.
اعتراض دانش‌آموزی به‌تنهایی جنبشی طبقاتی به معنای دقیق کلمه نیست؛ اما هنگامی که با بحران خدمات عمومی، شرایط کار و مسئله توزیع منابع اجتماعی پیوند می‌خورد، می‌تواند به بخشی از یک صف‌آرایی اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شود. این پیوند، البته، نه طبیعی است و نه تضمین‌شده. گروه‌های مختلف ممکن است در یک مقطع به خیابان بیایند، اما مطالبات، افق‌ها و شکل‌های سازمان‌یابی متفاوتی داشته باشند.
در اینجا تجربه فرانسه بار دیگر مسئله‌ای کلاسیک را پیش می‌کشد: رابطه میان خودانگیختگی توده‌ای و سازمان‌یابی سیاسی. رزا لوکزامبورگ در بحث اعتصاب توده‌ای نشان می‌داد که مبارزه اجتماعی را نمی‌توان به فرمان یک مرکز حزبی فروکاست. جنبش‌های بزرگ در جریان کنش جمعی رشد می‌کنند، تجربه می‌اندوزند و شکل‌های تازه‌ای از آگاهی و سازمان‌یابی می‌سازند. مبارزه فقط وسیله‌ای برای دستیابی به مطالبه‌ای از پیش تعیین‌شده نیست؛ خودِ مبارزه می‌تواند توانایی‌های سیاسی تازه‌ای در میان کنشگران پدید آورد.
بااین‌حال، خودانگیختگی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست. اگر تجربه‌های پراکنده به سازمان، برنامه و قدرت پایدار تبدیل نشوند، موج اعتراض ممکن است فروکش کند و مناسبات پیشین دوباره خود را بازسازی کنند. سازمان نیز اگر از جنبش جدا شود و خود را جایگزین کنشگران بداند، ممکن است به ساختاری بوروکراتیک تبدیل شود که به نام مردم تصمیم می‌گیرد، اما از مشارکت واقعی آنان فاصله می‌گیرد.
درس دیگر فرانسه به مسئله هژمونی مربوط است؛ مفهومی که گرامشی برای توضیح چگونگی شکل‌گیری رهبری سیاسی و اخلاقی یک نیروی اجتماعی به کار گرفت. نیروی چپ زمانی می‌تواند از مخالفت با دولت فراتر رود که بتواند مطالبات پراکنده را به افقی مشترک پیوند بزند و نشان دهد که دفاع از آموزش عمومی، دستمزد مناسب، حق مسکن، خدمات درمانی و آزادی‌های مدنی، اجزای جداگانه یک مسئله اجتماعی واحدند.
این پیوند نباید به حذف تفاوت‌ها بینجامد. وظیفه سیاست رهایی‌بخش آن نیست که همه مطالبات را در یک قالب یکسان جای دهد، بلکه باید بتواند رابطه میان آنها را توضیح دهد و زمینه همبستگی پایدار را فراهم کند.
در عین حال، نباید نتیجه گرفت که اعتراض گسترده الزاماً به سود چپ تمام می‌شود. در شرایطی که نارضایتی از نهادهای موجود فراگیر است، نیروهای راست‌گرا نیز می‌توانند خود را صدای اعتراض معرفی کنند و خشم اجتماعی را به سوی مهاجرستیزی، تبعیض و ملی‌گرایی طرد کننده هدایت کنند. بنابراین، مسئله فقط بسیج نارضایتی نیست؛ مسئله بر سر معنای سیاسی‌ای است که به آن داده می‌شود. چپ باید بتواند منشأ ناامنی اجتماعی را در مناسبات توزیع ثروت و قدرت توضیح دهد، نه اینکه گروه‌های فرودست دیگر را مسئول بحران معرفی کند.
برزیل: پیروزی انتخاباتی و محدودیت‌های قدرت دولتی
تجربه برزیل وجه دیگری از مسئله را آشکار می‌کند: اهمیت انتخابات و قدرت دولت در کنار محدودیت‌های آنها. در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا با کسب ۵۱٫۷۹ درصد آرای معتبر، معادل ۶۴ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۲۳۲ رأی، بار دیگر به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. فلاویو بولسونارو نیز ۴۸٫۲۱ درصد آرای معتبر، معادل ۵۹ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۴۱ رأی، به دست آورد. نتیجه‌ای نزدیک که از تداوم شکاف عمیق سیاسی در جامعه برزیل حکایت دارد.
این نتیجه را می‌توان در سطح سیاسی، شکست انتخاباتی رقیب راست‌گرای لولا و تداوم حضور نیروهای چپ در دولت دانست؛ اما نباید آن را به‌سادگی معادل احیای قدرت طبقاتی چپ یا چرخش قاطع جامعه به سوی سوسیالیسم گرفت. انتخابات میدان مهمی برای رقابت سیاسی و تعیین جهت‌گیری دولت است، اما ساختار مالکیت، قدرت اقتصادی و مناسبات طبقاتی با تغییر نتیجه صندوق رأی به‌سرعت دگرگون نمی‌شوند.
از منظر مارکسیستی، مسئله اصلی پس از پیروزی انتخاباتی آغاز می‌شود: دولت تا چه اندازه می‌تواند در ساختار قدرت اقتصادی مداخله کند؟ چه نسبتی میان سیاست‌های رفاهی و منافع سرمایه‌داری بزرگ برقرار خواهد شد؟ آیا گسترش حمایت اجتماعی با تقویت سازمان‌یابی مستقل کارگران، جنبش‌های دهقانی و نیروهای مردمی همراه می‌شود یا به رابطه‌ای عمدتاً انتخاباتی میان دولت و شهروندان محدود می‌ماند؟
دولت در جامعه سرمایه‌داری نهادی خنثی و بیرون از مناسبات طبقاتی نیست. ساختار اقتصادی، مالکیت، قدرت مالی، سرمایه‌گذاری خصوصی و نفوذ گروه‌های مسلط، میدان عمل هر دولت منتخب را شکل می‌دهند. البته این به معنای بی‌اهمیت‌بودن انتخابات یا ناممکن‌بودن اصلاحات نیست. سیاست عمومی می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را تغییر دهد، فقر را کاهش دهد، دسترسی به آموزش و درمان را گسترش دهد و از حقوق اجتماعی دفاع کند. اما پایداری این دستاوردها به توازن نیروهای اجتماعی و ظرفیت سازمان‌یافته کسانی بستگی دارد که از آنها دفاع می‌کنند.
در این معنا، تجربه برزیل پرسشی اساسی پیش می‌کشد: آیا دولت چپ می‌تواند به ابزاری برای گسترش قدرت اجتماعی فرودستان تبدیل شود، یا به میانجی‌گری میان مطالبات مردمی و محدودیت‌های نظم سرمایه‌داری بسنده خواهد کرد؟
پاسخ این پرسش را نمی‌توان فقط از ترکیب کابینه یا برنامه انتخاباتی استخراج کرد. باید دید آیا تشکل‌های کارگری، جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مستقل مردمی قدرت و استقلال خود را حفظ می‌کنند و آیا سیاست‌های دولت به تقویت ظرفیت کنش جمعی آنان می‌انجامد.
اینجا تفاوت میان «دولت‌داری به نام مردم» و «قدرت‌یابی خود مردم» اهمیت پیدا می‌کند. دولت منتخب می‌تواند اصلاحات مهمی را پیش ببرد، اما اگر مردم فقط در زمان انتخابات به نیروی سیاسی تبدیل شوند و پس از آن نقششان به انتظار برای تصمیم‌های دولت تقلیل یابد، رابطه‌ای عمودی جای مشارکت و خودسازمان‌یابی را می‌گیرد.
سیاست رهایی‌بخش باید این رابطه را دگرگون کند: نهادهای انتخابی باید در برابر جامعه پاسخگو باشند و قدرت سازمان‌یافته جامعه نیز باید بتواند بر جهت‌گیری آنها اثر بگذارد. از این منظر، اهمیت پیروزی انتخاباتی نه فقط در تصاحب دولت، بلکه در فرصتی است که برای گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت نهادهای مستقل فراهم می‌کند.
صربستان: جنبش دانشجویی، دموکراسی و مرزهای سیاست ضد فساد
جنبش دانشجویی صربستان از مسیری متفاوت به مسئله قدرت سیاسی رسیده است. اعتراض‌ها پس از فروریختن سایبان ایستگاه راه‌آهن نووی‌ساد در اول نوامبر ۲۰۲۴ و کشته‌شدن شانزده نفر آغاز شد. مطالبه شفافیت درباره پروژه عمرانی، پاسخ‌گویی مقام‌ها و روشن‌شدن مسئولیت‌های سیاسی و اداری، به‌تدریج به اعتراضی گسترده‌تر علیه فساد و تمرکز قدرت تبدیل شد.
دانشجویان با سازماندهی تجمع‌ها، اعتصاب‌ها و تعطیلی یا اشغال دانشگاه‌ها توانستند گروه‌هایی از استادان، معلمان، کشاورزان و دیگر شهروندان را نیز با خود همراه کنند. جنبش از یک مطالبه مشخص درباره مسئولیت‌پذیری در برابر فاجعه‌ای عمومی آغاز شد، اما به‌تدریج پرسش‌های گسترده‌تری درباره حاکمیت قانون، آزادی‌های مدنی، سلامت نهادهای عمومی و امکان نظارت شهروندان بر قدرت سیاسی را پیش کشید.
در انتخابات پارلمانی ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، فهرست انتخاباتی دانشجویان ۲ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴۱۷ رأی و ۱۴۰ کرسی از مجموع ۲۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. فهرست وابسته به ائتلاف تحت رهبری الکساندر ووچیچ نیز ۱۰۳ کرسی کسب کرد. بر اساس محاسبه سهم از آرای معتبر، رأی فهرست دانشجویی حدود ۵۳٫۷ درصد بود. این نتیجه جایگاه سیاسی جنبش را به‌طور چشمگیری تغییر داد؛ بااین‌حال، پیروزی انتخاباتی را باید از تشکیل دولت و تثبیت نظم سیاسی جدید متمایز کرد. این مراحل به سازوکارهای نهادی و تحولات پس از انتخابات وابسته‌اند.
بااین‌همه، صربستان را نباید بی‌درنگ نمونه‌ای از احیای چپ مارکسیستی دانست. محور اصلی جنبش، مبارزه با فساد، پاسخ‌گویی سیاسی، حاکمیت قانون و اصلاح نهادهای عمومی بوده است. فهرست دانشجویی نیز برای حفظ ائتلاف گسترده خود کوشیده است از ورود به برخی اختلاف‌های سیاسی و هویتی مناقشه‌برانگیز پرهیز کند. این ویژگی به گسترش پایگاه اجتماعی جنبش کمک کرده، اما هم‌زمان پرسش‌هایی درباره جهت‌گیری بلندمدت آن باقی گذاشته است.
نقطه قوت چنین جنبشی توانایی گردآوردن نیروهایی با پیشینه‌ها و گرایش‌های متفاوت حول مطالباتی روشن و قابل فهم است. اما پرسش دشوار از لحظه پیروزی آغاز می‌شود: چگونه می‌توان مبارزه با فساد را به دگرگونی ساختارهایی پیوند زد که فساد در آنها بازتولید می‌شود؟
اگر فساد فقط به رفتار غیراخلاقی چند مقام یا سوءاستفاده چند سیاستمدار تقلیل یابد، ممکن است با تغییر افراد و دولت‌ها، مناسبات تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی دست‌نخورده باقی بمانند. از منظر مارکسیستی، فساد را باید در نسبت با ساختار مالکیت، مناسبات سرمایه و دولت، امتیازهای اقتصادی و شبکه‌های قدرت بررسی کرد. این تحلیل به معنای انکار مسئولیت فردی یا اهمیت شفافیت نهادی نیست؛ بلکه به معنای فراتر رفتن از توضیح اخلاقی و فردگرایانه است.
مبارزه با فساد هنگامی عمق اجتماعی پیدا می‌کند که به پرسش‌هایی درباره مالکیت عمومی، کنترل دموکراتیک منابع، شفافیت قراردادها و حق جامعه برای نظارت بر تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی برسد. در غیر این صورت، ممکن است فساد اداری کاهش یابد، اما تمرکز قدرت اقتصادی و نابرابری اجتماعی همچنان پابرجا بماند.
چالش دیگر جنبش، رابطه میان سازمان‌یابی افقی و مسئولیت نهادی است. سازوکارهای مشارکتی و تصمیم‌گیری جمعی می‌توانند مانع تمرکز قدرت در دست رهبران محدود شوند؛ اما اداره نهادهای عمومی به برنامه، تخصص، پاسخ‌گویی و سازوکارهای روشن تصمیم‌گیری نیز نیاز دارد. مسئله آن است که ورود به نهادهای رسمی به معنای پایان مشارکت اجتماعی نباشد و جنبش، پس از پیروزی انتخاباتی، به نیرویی صرفاً انتخاباتی و منفصل از پایگاه اجتماعی خود تبدیل نشود.
صربستان یادآوری می‌کند که دموکراسی صرفاً رقابت میان نخبگان برای تصاحب دولت نیست. دموکراسی زمانی محتوای اجتماعی پیدا می‌کند که شهروندان بتوانند در تصمیم‌هایی که زندگی‌شان را شکل می‌دهد مشارکت کنند، قدرت را زیر نظارت عمومی نگه دارند و نهادهای سیاسی را از انحصار گروه‌های مسلط خارج سازند. بااین‌حال، پیوند این دستاورد با افق رهایی طبقاتی مستلزم آن است که جنبش از سطح مطالبه پاک‌دستی حکومت فراتر رود و به مسئله عدالت اجتماعی، مالکیت و مناسبات اقتصادی نیز بپردازد.
از لوکزامبورگ تا گرامشی: جنبش، سازمان و هژمونی
سه تجربه مورد بحث، با وجود تفاوت‌هایشان، یک مسئله مشترک را پیش می‌کشند: چگونه می‌توان نیروی اعتراضی را به قدرتی اجتماعی و پایدار تبدیل کرد؟
لوکزامبورگ بر ظرفیت خلاق مبارزه توده‌ای تأکید می‌کرد. از نظر او، جنبش اجتماعی صرفاً وسیله‌ای برای اجرای برنامه‌ای از پیش تدوین‌شده نیست؛ خود مبارزه عرصه‌ای برای آموختن، شکل‌گیری آگاهی و خلق صورت‌های تازه سازمان‌یابی است. اعتصاب توده‌ای در این نگاه، نه فقط توقف کار برای دستیابی به مطالبه‌ای معین، بلکه تجربه‌ای سیاسی است که در آن افراد پراکنده می‌توانند قدرت مشترک خود را کشف کنند.
اما تأکید بر خودانگیختگی نباید به انکار ضرورت سازمان منجر شود. جنبش بدون حافظه، تداوم، برنامه و سازوکار تصمیم‌گیری ممکن است در برابر سرکوب، فرسایش و اختلاف‌های درونی آسیب‌پذیر بماند. از سوی دیگر، سازمان نیز اگر خود را جایگزین کنشگران اجتماعی کند، به بوروکراسی‌ای بدل می‌شود که به نام مردم تصمیم می‌گیرد، اما از مشارکت واقعی آنان فاصله می‌گیرد.
مسئله، بنابراین، انتخاب میان جنبش و سازمان نیست؛ یافتن شکلی از سازمان‌یابی است که از دل جنبش برآید، در برابر آن پاسخگو بماند و امکان تداوم مبارزه را فراهم کند.
گرامشی این بحث را با مفهوم هژمونی گسترش می‌دهد. هیچ نیروی سیاسی صرفاً با داشتن پایگاه اجتماعی یا برخورداری از قدرت اقتصادی به نیرویی هژمونیک تبدیل نمی‌شود. هژمونی مستلزم توانایی ساختن رضایت، شکل‌دادن به زبان مشترک و پیوندزدن منافع و تجربه‌های متفاوت در یک پروژه سیاسی است.
چپ باید بتواند نشان دهد که مطالبات کارگران، زنان، دانشجویان، بازنشستگان، مهاجران و گروه‌های تحت تبعیض، با وجود تفاوت‌هایشان، در ساختارهای مشترک قدرت و نابرابری ریشه دارند. این پیوند نباید به معنای حذف تفاوت‌ها باشد. برعکس، سیاست رهایی‌بخش زمانی می‌تواند فراگیر باشد که تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد و در عین حال امکان همبستگی میان آنها را بسازد.
هژمونی در این معنا فقط به معنای کسب اکثریت انتخاباتی نیست؛ به معنای توانایی یک نیروی اجتماعی برای تبدیل تجربه‌ها و مطالبات پراکنده به افقی مشترک درباره چگونگی سازماندهی جامعه است. چنین افقی باید هم در عرصه فرهنگ و سیاست و هم در مناسبات مادی زندگی روزمره ریشه داشته باشد
گسترش نقد مارکسیستی: بازتولید اجتماعی و سیاست تفاوت‌ها
برای تحلیل سرمایه‌داری قرن بیست‌ویکم، نمی‌توان به تصویر محدود و تاریخی از کارخانه و کارگر صنعتی بسنده کرد. سرمایه‌داری معاصر، علاوه بر تولید صنعتی، بر شبکه‌ای گسترده از خدمات، فناوری، لجستیک، مراقبت، ارتباطات و کار پلتفرمی تکیه دارد. بخش مهمی از این فعالیت‌ها در مرز میان کار مزدی و غیر مزدی قرار می‌گیرند و بسیاری از آنها در آمارهای متعارف اقتصادی یا تعریف‌های سنتی طبقه کارگر به‌درستی دیده نمی‌شوند.
در این زمینه، آثار نانسی فریزر درباره بحران بازتولید اجتماعی اهمیت دارند. جامعه سرمایه‌داری نه فقط به کارخانه و بازار، بلکه به مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران، آموزش، سلامت، تأمین غذا و بازتولید روزمره زندگی وابسته است. بااین‌حال، همین فعالیت‌ها اغلب کم ارزش‌گذاری می‌شوند، به خانواده واگذار می‌شوند یا بر دوش زنانی قرار می‌گیرند که کارشان در محاسبات رسمی اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.
این تحلیل، نقد مارکسیستی را کنار نمی‌زند؛ آن را گسترش می‌دهد. اگر سرمایه‌داری برای تداوم تولید به بازتولید نیروی کار نیاز دارد، بحران مراقبت، بحران آموزش و بحران سلامت نیز بخشی از بحران اجتماعی آن هستند. دفاع از خدمات عمومی و به‌رسمیت‌شناختن کار مراقبتی، بنابراین، موضوعاتی حاشیه‌ای یا صرفاً فرهنگی نیستند؛ به قلب اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری مربوط‌اند.
از سوی دیگر، بحث ارنستو لاکلائو درباره پیوند مطالبات متکثر، نکته‌ای مهم درباره سیاست ائتلافی به ما می‌آموزد. هیچ جنبش فراگیری از پیش و به‌صورت طبیعی شکل نمی‌گیرد؛ مطالبات متفاوت باید در یک پروژه مشترک به هم پیوند بخورند. بااین‌حال، از منظر مارکسیستی باید مراقب بود که این پیوند به محو تضاد طبقاتی منجر نشود. اگر همه تعارض‌ها صرفاً به رقابت گفتمان‌ها یا کشمکش بر سر هویت تقلیل یابند، مناسبات مالکیت، استثمار و کنترل بر منابع تولیدی از مرکز تحلیل کنار می‌روند.
در اندیشه آنتونیو نگری و مایکل هارت نیز تأکید بر همکاری اجتماعی، تولید جمعی و قدرت مؤسس، امکان طرح پرسش‌هایی درباره شکل‌های جدید سازمان‌یابی را فراهم می‌کند. بااین‌حال، هر شکل از همکاری یا شبکه‌سازی به‌خودی‌خود رهایی‌بخش نیست. همکاری اجتماعی می‌تواند در خدمت انباشت سرمایه نیز قرار گیرد. معیار ارزیابی آن باید این باشد که آیا به افزایش کنترل جمعی بر شرایط تولید و زندگی می‌انجامد یا صرفاً شکل تازه‌ای از بهره‌کشی و مدیریت نیروی کار ایجاد می‌کند.
پس گسترش مارکسیسم به معنای کنارگذاشتن مفاهیم طبقه و استثمار نیست؛ به معنای فهم دقیق‌تر شکل‌های متحول آن‌هاست. سیاست رهایی‌بخش باید هم‌زمان بتواند مناسبات مالکیت و قدرت اقتصادی را نقد کند، کار نامرئی و بازتولید اجتماعی را به رسمیت بشناسد و علیه شکل‌های گوناگون سلطه و تبعیض مبارزه کند.
از اعتراض تا خودحکمرانی اجتماعی: مسئله قدرت و دموکراسی
یکی از خطرهای جنبش‌های اعتراضی این است که پیروزی را تنها در کنار رفتن یک دولت یا شکست یک حزب خلاصه کنند. کنار زدن قدرت‌های اقتدارگرا یا شکست‌دادن نیروهای راست‌گرا می‌تواند ضرورتی فوری و تاریخی باشد؛ اما رهایی با تغییر صاحبان منصب سیاسی پایان نمی‌یابد.
پرسش تعیین‌کننده این است که قدرت پس از پیروزی چگونه سازمان می‌یابد. آیا تصمیم‌ها همچنان در حلقه‌ای محدود از رهبران، کارشناسان و مدیران گرفته می‌شوند؟ آیا اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل می‌توانند در برابر دولت و کارفرمایان قدرت چانه‌زنی و نظارت داشته باشند؟ آیا شوراها، مجامع محلی، انجمن‌های صنفی و نهادهای مشارکتی می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی سهم واقعی داشته باشند؟
در اینجا مفهوم خودرهایی اهمیت بنیادی پیدا می‌کند. در سنت مارکسیستی، رهایی طبقه کارگر نمی‌تواند هدیه‌ای باشد که از سوی دولت، حزب یا رهبری سیاسی به مردم اعطا شود. این رهایی باید به دست خود فرودستان و از راه سازمان‌یابی و کنش آگاهانه آنان تحقق یابد. حزب و سازمان سیاسی، اگر نقشی رهایی‌بخش داشته باشند، باید به افزایش توان تصمیم‌گیری و عمل جمعی جامعه یاری برسانند، نه اینکه جای آن را بگیرند.
این اصل همچنین مانع از آن می‌شود که دموکراسی به شکلی صرفاً انتخاباتی تقلیل یابد. رأی‌دادن یکی از ابزارهای مهم مشارکت سیاسی است، اما دموکراسی اجتماعی به حضور مداوم مردم در تصمیم‌هایی نیاز دارد که بر کار، مسکن، آموزش، سلامت، محیط‌زیست و توزیع منابع اثر می‌گذارند.
بااین‌حال، دفاع از مشارکت مستقیم نباید به نادیده‌گرفتن اهمیت نهادها، حقوق و سازوکارهای قانونی بینجامد. دموکراسی پایدار به نهادهایی نیاز دارد که هم امکان مشارکت شهروندان را فراهم کنند و هم از حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان، حق تشکل‌یابی و امکان مخالفت با صاحبان قدرت محافظت کنند. هیچ ادعایی درباره رهایی اجتماعی نمی‌تواند توجیهی برای محدود کردن آزادی‌های سیاسی و حذف مخالفان باشد.
از همین رو، برنامه‌ای رهایی‌بخش باید در کنار اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، به نهادهای قدرت مردمی و تضمین‌های دموکراتیک نیز بیندیشد: اتحادیه‌های مستقل و دموکراتیک، شوراهای محل کار، مجامع محلی، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای نظارت عمومی، رسانه‌های آزاد و سازوکارهای پاسخ‌گویی نمایندگان.
عدالت اقتصادی و آزادی سیاسی دو هدف متعارض نیستند. اگر قدرت اقتصادی در دست اقلیتی متمرکز بماند، آزادی سیاسی نیز در معرض محدودشدن قرار می‌گیرد؛ و اگر آزادی بیان، تشکل‌یابی و حق مخالفت تضعیف شود، امکان کنترل دموکراتیک بر اقتصاد و قدرت نیز از میان می‌رود. رهایی اجتماعی بدون پیوند این دو افق ناقص خواهد ماند.
سه تجربه، سه امکان و سه محدودیت
قرار دادن فرانسه، برزیل و صربستان در کنار یکدیگر، سه امکان متمایز و سه محدودیت متفاوت را آشکار می‌کند.
در فرانسه، مسئله اصلی تبدیل اعتراض اجتماعی و هم‌زمانی مطالبات به نیرویی سازمان‌یافته است. این تجربه ظرفیت پیوند میان مبارزه دانش‌آموزی، اتحادیه‌های کارگری و دفاع از خدمات عمومی را نشان می‌دهد؛ اما هنوز باید دید آیا این پیوند به برنامه‌ای سیاسی و پایدار تبدیل خواهد شد یا نه.
در برزیل، مسئله استفاده از قدرت انتخاباتی و دولتی برای بهبود شرایط زندگی و مقابله با نیروهای راست‌گراست. پیروزی لولا اهمیت سیاسی دارد، اما آزمون اصلی آن است که آیا این پیروزی با تقویت سازمان‌یابی مستقل نیروهای اجتماعی و تغییر توازن قدرت اقتصادی همراه می‌شود یا خیر.
در صربستان، مسئله تبدیل جنبش دموکراتیک و ضدفساد به نظمی پاسخگو و مشارکتی است. پیروزی انتخاباتی فهرست دانشجویی نشان می‌دهد که جنبش‌های اجتماعی می‌توانند از مرز اعتراض خیابانی عبور کنند و در ساختار رسمی سیاست اثر بگذارند؛ اما پایداری این دستاورد به آن بستگی دارد که آیا جنبش می‌تواند از مبارزه با فساد به دگرگونی مناسبات اقتصادی و اجتماعی نیز برسد.
این سه تجربه را نباید در قالب یک روایت ساده از «بازگشت جهانی چپ» جای داد. جنبش ضد فساد صربستان را نمی‌توان بدون قیدوشرط سوسیالیستی نامید؛ پیروزی انتخاباتی لولا به معنای دگرگونی ساختار طبقاتی برزیل نیست؛ و اعتراض‌های فرانسه نیز تا زمانی که به سازمان‌یابی و افق سیاسی مشترک نرسند، الزاماً به احیای چپ منجر نخواهند شد.
اما همین تفاوت‌هاست که مقایسه را ثمربخش می‌کند. هر سه تجربه، از مسیرهای متفاوت، نشان می‌دهند که سیاست را نمی‌توان صرفاً به مدیریت تکنوکراتیک جامعه یا رقابت انتخاباتی نخبگان محدود کرد. مسئله مشارکت، پاسخ‌گویی، سازمان‌یابی و کنترل اجتماعی بر قدرت دوباره به مرکز توجه آمده است.
افق انترناسیونالیستی: رهایی در جهانی به‌هم‌پیوسته
هیچ یک از این تجربه‌ها را نمی‌توان در مرزهای ملی خود فهمید. سرمایه‌داری معاصر از طریق زنجیره‌های جهانی تولید، جریان سرمایه، بدهی، تجارت، مهاجرت و مناسبات ژئوپلیتیک عمل می‌کند. تصمیم‌های مالی و اقتصادی در یک نقطه از جهان می‌توانند بر دستمزد، اشتغال، قیمت انرژی و امنیت اجتماعی در نقاط دیگر اثر بگذارند.
ازاین‌رو، پاسخ چپ نیز نمی‌تواند به چارچوبی صرفاً ملی محدود بماند. دفاع از حقوق کارگران مهاجر، مقابله با رقابت مخرب میان نیروی کار کشورهای مختلف، حمایت از جنبش‌های اجتماعی در برابر فشار سرمایه فرا ملی و مبارزه با تخریب محیط‌زیست، همگی به نوعی همبستگی بین‌المللی نیاز دارند.
انترناسیونالیسم در این معنا شعار اخلاقی یا یادگار تاریخی نیست؛ ضرورتی سیاسی و اقتصادی است. اگر سرمایه بتواند در مقیاس جهانی سازمان یابد، نیروی کار و جنبش‌های رهایی‌بخش نیز باید امکان همکاری و هماهنگی فراتر از مرزها را ایجاد کنند. این همکاری به معنای نادیده‌گرفتن تفاوت شرایط ملی نیست؛ بلکه به معنای شناخت پیوندهای ساختاری میان مبارزاتی است که در زمینه‌های متفاوت جریان دارند.
انترناسیونالیسم همچنین مستلزم نقد هر نوع سیاستی است که رهایی را به برتری یک ملت، طرد مهاجران یا محروم‌کردن گروهی از حقوق برابر گره می‌زند. همبستگی اجتماعی زمانی معنای رهایی‌بخش دارد که بتواند از مرزهای هویتی و ملی طردکننده عبور کند، بی‌آنکه تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی را نادیده بگیرد.
بازگشت امکان، نه تضمین رهایی
آیا تحولات فرانسه، برزیل و صربستان نشانه آغاز فصل تازه‌ای از سیاست رهایی‌بخش‌اند؟ پاسخ را نمی‌توان با خوش‌بینی قطعی یا بدبینی مطلق داد. این تجربه‌ها نه پیروزی نهایی چپ را اعلام می‌کنند و نه شکست تاریخی آن را. آنچه آشکار می‌کنند، بازگشت امکان سیاست به معنای عمیق آن است: امکان مداخله جمعی در مناسبات قدرت، امکان سازمان‌یابی فرودستان و امکان به چالش کشیدن نظمی که خود را طبیعی، اجتناب‌ناپذیر و بی‌بدیل جلوه می‌دهد.
اما امکان با تحقق یکی نیست. اعتراض می‌تواند خاموش شود؛ پیروزی انتخاباتی می‌تواند در محدودیت‌های ساختار موجود گرفتار آید؛ جنبش دموکراتیک ممکن است در مرحله انتقال از خیابان به نهادهای رسمی دچار پراکندگی شود. حتی خشم اجتماعی گسترده نیز می‌تواند به سود نیروهای اقتدارگرا مصادره شود. هیچ یک از این نتایج از پیش تعیین نشده است.
از منظر مارکسیستی، پرسش نهایی همچنان مسئله قدرت طبقاتی و خود رهایی است: آیا کسانی که ثروت اجتماعی را تولید می‌کنند و زندگی جامعه را بازتولید می‌کنند، می‌توانند بر شرایط تولید و زندگی خود کنترل دموکراتیک به دست آورند؟ آیا می‌توانند از موقعیت نیروی کار پراکنده و فاقد قدرت تصمیم‌گیری خارج شوند و به سوژه‌ای جمعی برای دگرگونی جامعه بدل شوند؟
پاسخ به این پرسش نه در بازگشت نوستالژیک به شکل‌های سیاسی گذشته، بلکه در بازسازی انتقادی سنت رهایی‌بخش نهفته است. مارکس همچنان نقطه عزیمت این بازسازی است، زیرا بدون نقد مالکیت، استثمار و مناسبات طبقاتی، فهم ریشه‌های نابرابری و سلطه ناممکن می‌شود. رزا لوکزامبورگ یادآور می‌شود که رهایی بدون ابتکار و کنش توده‌ای زنده نمی‌ماند؛ آنتونیو گرامشی نشان می‌دهد که مبارزه برای قدرت، مبارزه‌ای بر سر هژمونی و ساختن اراده جمعی نیز هست؛ و نقدهای معاصر درباره بازتولید اجتماعی، سیاست تفاوت‌ها و شکل‌های جدید کار، به گسترش این افق کمک می‌کنند.
چپ، اگر بخواهد دوباره به نیرویی اثرگذار در تحولات تاریخی تبدیل شود، باید هم‌زمان چند وظیفه را پیش ببرد: نقد ریشه‌ای سرمایه‌داری و مناسبات طبقاتی را حفظ کند؛ شکل‌های تازه سلطه، کار و تبعیض را بشناسد؛ نهادهای دموکراتیک و مشارکتی را تقویت کند؛ و آزادی‌های سیاسی، حق مخالفت و تکثر اجتماعی را نه اموری فرعی، بلکه از شرایط بنیادی رهایی بداند.
چپ نه می‌تواند به اصلاح‌طلبی‌ای محدود شود که افق دگرگونی ساختاری را کنار می‌گذارد، نه می‌تواند با تکرار زبان و سازمان‌های گذشته از پاسخ‌گویی به واقعیت امروز طفره برود. مسئله، بازسازی پیوند میان نقد سرمایه‌داری، سازمان‌یابی اجتماعی و دموکراسی است؛ پیوندی که در آن هیچ حزب یا دولتی خود را جایگزین جامعه نمی‌کند و هیچ ادعای رهایی‌بخش، آزادی و حق مشارکت مردم را به تعویق نمی‌اندازد.
شاید معنای اصلی تحولات مورد بحث همین باشد: رهایی نه وعده‌ای است که تاریخ خودبه‌خود محقق کند و نه نتیجه طبیعی بحران سرمایه‌داری. رهایی پروژه‌ای جمعی است که باید ساخته شود؛ در محل کار، دانشگاه، محله، خیابان، نهادهای دموکراتیک و در پیوند میان مبارزات محلی و جهانی.
فصل تازه سیاست رهایی‌بخش، اگر قرار باشد آغاز شود، نه با اعلام بازگشت چپ، بلکه با بازگشت قدرت سازمان‌یافته مردم به صحنه تاریخ آغاز خواهد شد.
منابع:
فرانسه
— Associated Press، گزارش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری فرانسه در ۵ نوامبر ۲۰۲۶.
— CGT، بیانیه و گزارش اتحادیه درباره شمار شرکت‌کنندگان و مطالبات اعتصاب ۵ نوامبر ۲۰۲۶.
— Le Monde، گزارش‌های مربوط به پیوند اعتراض‌های دانش‌آموزی و اتحادیه‌های کارگری در نوامبر ۲۰۲۶.
برزیل
— دادگاه عالی انتخابات برزیل (TSE)، اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶.
صربستان
— کمیسیون انتخابات جمهوری صربستان (RIK)، گزارش نهایی نتایج انتخابات پارلمانی ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، منتشرشده در ۵ نوامبر ۲۰۲۶.
— دولت صربستان، گزارش نهایی نتایج انتخابات پارلمانی و تخصیص کرسی‌ها، ۵ و ۶ نوامبر ۲۰۲۶.
— Associated Press، گزارش دومین سالگرد فروریختن سایبان ایستگاه راه‌آهن نووی‌ساد و زمینه شکل‌گیری جنبش دانشجویی، ۱ نوامبر ۲۰۲۶.
— OSW Centre for Eastern Studies، تحلیل فهرست دانشجویی و زمینه سیاسی انتخابات پارلمانی صربستان، اکتبر ۲۰۲۶.
منابع نظری
— مارکس، کارل و انگلس، فریدریش. مانیفست حزب کمونیست.
— مارکس، کارل. سرمایه، جلد اول.
— مارکس، کارل. هجدهم برومر لوئی بناپارت.
— لوکزامبورگ، رزا. اعتصاب توده‌ای، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری.
— گرامشی، آنتونیو. دفترهای زندان.
— لاکلائو، ارنستو و موفه، شانتال. هژمونی و استراتژی سوسیالیستی؛ اثری مهم برای فهم سیاست ائتلافی و پیوند مطالبات متکثر که از برخی مبانی مارکسیسم کلاسیک فاصله می‌گیرد.
— نگری، آنتونیو و هارت، مایکل. امپراتوری و انبوه خلق.
— فریزر، نانسی. نوشته‌ها و آثار او درباره بحران بازتولید اجتماعی و تناقض‌های سرمایه‌داری معاصر.
