مارکسیسم را چگونه بخوانیم ؟ از مناسبات تولید و استثمار تا آگاهی طبقاتی، سازمان‌یابی دموکراتیک و خودگردانی جامعه کار و تولید
ژینا سنندجی
کنشگر سیاسی
مقدمه- مارکس را باید خواند، نه پرستید
کارل مارکس برخلاف نظر تقدیس کنندگان او ، پیامبر نبود. نظریه‌پردازی نبود که قرار باشد برای همه اعصار و همه جوامع نسخه‌ای از پیش آماده‌شده ارائه کند. اهمیت مارکس نه در پیشگویی آینده، بلکه در روشی است که برای شناخت جامعه، مناسبات اقتصادی، روابط قدرت و تحولات تاریخی در اختیار ما قرار داده است.
مارکس جامعه را از طریق بررسی مناسبات مادی و اقتصادی آن تحلیل می‌کرد. او به جای آنکه تاریخ را صرفاً نتیجه اراده پادشاهان، رهبران، اندیشه‌های فلسفی یا تحولات اخلاقی بداند، به شرایط مادی زندگی انسان‌ها، شیوه تولید، مالکیت ابزار تولید و مناسبات میان طبقات اجتماعی توجه کرد. این همان چیزی است که در چارچوب ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی باید فهمیده شود. بنابراین، مارکسیسم را نباید مجموعه‌ای از احکام ثابت و تغییرناپذیر دانست که هر پدیده جدیدی را باید به زور در قالب آنها جای داد. مارکسیسم یک روش برای شناخت واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی است؛ روشی که باید همراه با تغییر واقعیت‌ها، توانایی شناخت پدیده‌های جدید را نیز پیدا کند.
برای مثال، مارکس در زمان خود با جامعه‌ای مواجه بود که از مناسبات فئودالی فاصله گرفته و سرمایه‌داری صنعتی در آن در حال گسترش بود. انقلاب صنعتی اول، کارخانه، ماشین بخار، صنایع نساجی و شکل‌گیری طبقه کارگر صنعتی، واقعیت‌های مهم زمان او بودند. اما سرمایه‌داری دیجیتال، اقتصاد پلتفرمی، هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی و سلطه شرکت‌های بزرگ فناوری، پدیده‌هایی نبودند که بتوان انتظار داشت مارکس درباره شکل مشخص امروزی آنها نظریه‌پردازی کرده باشد.
بعضی از واقعیت‌ها در زمان مارکس وجود داشتند، اما هنوز به‌درستی شناخته نشده بودند. بعضی دیگر نیز اساساً در آن زمان وجود نداشتند. این دو موضوع را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.
برای توضیح این مسئله می‌توان از یک تشبیه علمی استفاده کرد- همان‌طور که جدول تناوبی مندلیف ساختاری برای شناخت عناصر شیمیایی فراهم کرد و بعدها با کشف عناصر جدید تکمیل شد، چارچوب نظری مارکس نیز می‌تواند با شناخت مناسبات و پدیده‌های جدید توسعه یابد. البته این تشبیه به معنای یکسان بودن علوم طبیعی و علوم اجتماعی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد یک چارچوب علمی می‌تواند ظرفیت شناخت پدیده‌هایی را داشته باشد که در زمان شکل‌گیری آن هنوز کشف نشده بودند.
از این منظر، مارکسیسم نه یک ایدئولوژی ایستا، بلکه روشی برای شناخت و نقد واقعیت اجتماعی است. وفاداری به مارکس به معنای تکرار عبارات او نیست؛ به معنای استفاده از روش او برای شناخت واقعیت‌های جدید است.
در این مقاله تلاش شده با توجه به تحلیل گفتمان مارکس بر دو محور اساسی اندیشه مارکس تأکید گردد.
1- نظریه ارزش اضافی و توضیح رابطه استثمار در نظام سرمایه‌داری.
2-ضرورت آگاهی، اتحاد و سازمان‌یابی طبقه کارگر و نیروهای مزدبگیر برای دستیابی به حقوق و قدرت اجتماعی خود.
این دو محور باید مبنای بررسی تمام تحولات بعدی سرمایه‌داری، از سرمایه‌داری صنعتی تا جهانی‌شدن و امپراتوری تکنوسالار امروز باشند.
1- ارزش اضافی؛ گرانیگاه نظریه مارکس
اگر بخواهیم یک مفهوم را به‌عنوان محور اصلی اقتصاد سیاسی مارکس انتخاب کنیم، آن مفهوم ارزش اضافی یا اضافه‌ارزش است.
مارکس در جلد اول کتاب «سرمایه» توضیح می‌دهد که سرمایه‌دار نیروی کار کارگر را در بازار خریداری می‌کند. کارگر در برابر دستمزدی که دریافت می‌کند، نیروی کار خود را برای مدت معینی در اختیار سرمایه‌دار قرار می‌دهد. اما ارزش نیروی کاری که کارگر در طول روز مصرف می‌کند، الزاماً با ارزشی که در همان مدت تولید می‌کند برابر نیست.
برای مثال، فرض کنیم ارزش کالاها و خدماتی که برای تأمین و بازتولید نیروی کار یک کارگر در یک روز لازم است، معادل چهار ساعت کار اجتماعی باشد؛ اما کارگر در طول روز هشت ساعت کار کند. در این صورت، چهار ساعت نخست کار معادل ارزش نیروی کار اوست و چهار ساعت دیگر ارزشی تولید می‌کند که در قالب ارزش اضافی به سرمایه‌دار تعلق می‌گیرد.
البته این مثال صرفاً برای توضیح نظریه است و به معنای آن نیست که در همه مشاغل، ارزش اضافی را بتوان به همین شکل ساده و مستقیم محاسبه کرد.
نکته اصلی مارکس این است که استثمار الزاماً به معنای پرداخت نکردن دستمزد یا تخلف کارفرما نیست. حتی اگر سرمایه‌دار دستمزد متعارف نیروی کار را پرداخت کند و در خرید مواد اولیه و سایر نهاده‌ها نیز معادل ارزش آنها را بپردازد، باز هم می‌تواند از مصرف نیروی کار ارزش اضافی به دست آورد [۱].
به همین دلیل، مسئله اصلی در تحلیل مارکس صرفاً رفتار اخلاقی کارفرما یا میزان انصاف او نیست؛ مسئله در خود رابطه مالکیت و تولید قرار دارد.
سرمایه‌دار مالک ابزار تولید است و نیروی کار را خریداری می‌کند. کارگر نیز با وجود آنکه تولیدکننده مستقیم کالا و خدمات است، مالک محصول نهایی و ابزار اصلی تولید نیست. بنابراین، ارزش اضافی صرفاً یک اختلاف حسابداری میان دستمزد و قیمت فروش نیست؛ بلکه بیانگر رابطه اجتماعی مشخصی میان مالکیت، تولید و تصاحب مازاد است.
1-1- آیا مبارزه کارگران برای دستیابی به ارزش اضافی است؟
در اینجا باید یک نکته بسیار مهم را روشن شود. وقتی مارکس از ارزش اضافی سخن می‌گوید، صرفاً در حال توضیح یک پدیده اقتصادی نیست. این نظریه مبنایی برای فهم منافع متعارض کار و سرمایه فراهم می‌کند.
طبقه کارگر برای بهبود شرایط زندگی خود، افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، امنیت شغلی، برخورداری از بیمه، بازنشستگی، حق تشکل و مشارکت در تصمیم‌گیری مبارزه می‌کند.
این مبارزه به معنای آن نیست که تمام ارزش اضافی باید فوراً و به‌طور مستقیم به شکل دستمزد میان کارگران توزیع شود. مسئله این است که کارگران بتوانند سهم بیشتری از ثروت اجتماعی تولیدشده را به دست آورند، شرایط استثمار را محدود کنند و در نهایت مناسباتی را تغییر دهند که امکان تصاحب انحصاری محصول اجتماعی را برای مالکان فراهم می‌کند. از همین‌جا مبارزه اقتصادی به مبارزه اجتماعی و سیاسی پیوند می‌خورد.
مارکس در اسناد تأسیس انجمن بین‌المللی کارگران در سال ۱۸۶۴، اصل بسیار مهمی را مطرح می‌کند- رهایی طبقه کارگر باید به دست خود طبقه کارگر تحقق یابد. او همچنین بر ضرورت اتحاد و همبستگی میان بخش‌های مختلف نیروی کار تأکید می‌کند [۲].
این اصل یکی از مهم‌ترین پایه‌های فکری مقاله حاضر است. بدین معنی که طبقه کارگر قرار نیست موضوع رهایی دیگران باشد؛ خود باید فاعل و عامل رهایی خویش باشد.
2- سازمان یابی؛ ابزار قدرت‌یابی طبقه کارگر، نه هدف مستقل آن
اگر طبقه کارگر و مزدبگیران برای دستیابی به حقوق خود نیازمند اتحاد هستند، این اتحاد بدون سازمان‌یابی امکان استمرار و تأثیرگذاری نخواهد داشت.
کارگران پراکنده، حتی اگر تعداد بسیار زیادی داشته باشند، الزاماً قدرت اجتماعی مؤثری ندارند. قدرت زمانی شکل می‌گیرد که افراد بتوانند منافع مشترک خود را بشناسند، درباره آنها گفت‌وگو کنند، مطالبات مشترک تدوین کنند و برای تحقق آنها به‌صورت سازمان‌یافته اقدام کنند.
از این منظر، حزب، اتحادیه، سندیکا، انجمن صنفی، شورا و دیگر تشکل‌های اجتماعی ابزارهای سازمان‌یابی و قدرت‌یابی هستند.
اما باید به یک نکته اساسی توجه کرد که مارکس هیچ‌گاه نگفته است که طبقه کارگر در تمام شرایط تاریخی الزاماً باید فقط یک شکل معین از تشکیلات، مثلاً یک حزب کمونیست با ساختار ثابت، داشته باشد.
مارکس در دوره‌های مختلف تاریخی از ضرورت سازمان‌یابی سیاسی طبقه کارگر، احزاب کارگری، اتحادیه‌ها، انجمن‌های کارگری و همکاری بین‌المللی سخن گفته است. اما نباید این تجربه‌های تاریخی را به یک نسخه تشکیلاتی تغییرناپذیر برای همه دوران‌ها تبدیل کرد.
اتحادیه و سندیکا می‌توانند در یک دوره ابزار اصلی سازمان‌یابی باشند؛ در دوره‌ای دیگر شوراهای کارگری، تعاونی‌ها یا تشکل‌های جدید می‌توانند اهمیت بیشتری پیدا کنند. در عصر دیجیتال نیز ممکن است پلتفرم‌های اجتماعی، شبکه‌های ارتباطی و حتی هشتگ‌ها در ایجاد همبستگی و شکل‌گیری حرکت‌های جمعی نقش ایفا کنند.
اما یک تفاوت مهم وجود دارد- ابزار ارتباطی به‌تنهایی سازمان نیست-. هشتگ می‌تواند یک مطالبه را فراگیر کند، ولی برای تبدیل آن به قدرت پایدار اجتماعی، به ارتباط مستمر، تصمیم‌گیری جمعی، نمایندگی، پاسخ‌گویی و ساختار سازمانی نیاز داریم. بنابراین، سازمان‌ها قرار نیست جای طبقه کارگر را بگیرند؛ قرار است قدرت پراکنده آن را به قدرت سازمان‌یافته تبدیل کنند.
به همین دلیل، هر تشکیلاتی که به‌جای خدمت به منافع اعضای خود، به یک ساختار مستقل و غیرپاسخ‌گو تبدیل شود و اعضا را به پیروان بی‌اختیار خود تقلیل دهد، از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته زیرا تشکیلات ابزار قدرت‌یابی طبقه است، نه صاحب طبقه و نه جایگزین اراده آن.
3- آگاهی طبقاتی؛ از شناخت استثمار تا توانایی اداره جامعه
مبارزه برای حقوق اقتصادی بدون آگاهی از مناسباتی که این حقوق را تعیین می‌کنند، محدود و ناپایدار خواهد بود. آگاهی طبقاتی به این معناست که کارگران و مزدبگیران دریابند موقعیت اقتصادی آنها صرفاً حاصل شانس، تلاش فردی یا رفتار یک کارفرمای خاص نیست؛ بلکه به مناسبات مالکیت، تولید و توزیع در جامعه ارتباط دارد. اما آگاهی طبقاتی را نباید فقط به شناخت استثمار محدود کرد.
کارگر باید بداند چه حقوقی دارد، چه منافعی با دیگر کارگران مشترک است، چگونه می‌تواند تشکل ایجاد کند، چگونه باید نمایندگان خود را انتخاب کند، چگونه باید از آنها پاسخ بخواهد و چگونه می‌تواند در اداره تشکل و جامعه مشارکت داشته باشد. از این رو، آگاهی طبقاتی ابعاد مختلفی دارد:
- آگاهی اقتصادی- شناخت ارزش اضافی، دستمزد، مالکیت و مناسبات سرمایه و کار.
- آگاهی تاریخی- شناخت تاریخ مبارزات کارگری، اتحادیه‌ها و جنبش‌های اجتماعی.
- آگاهی حقوقی- شناخت حقوق کار، قراردادها، بیمه، امنیت شغلی و آزادی تشکل.
- آگاهی سیاسی- شناخت ساختار قدرت، قوانین و نقش دولت در مناسبات اقتصادی.
- آگاهی فرهنگی و علمی- گسترش دانش، مطالعه، آموزش و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی.
- آگاهی سازمانی- یادگیری شیوه ایجاد تشکل، مدیریت جمعی، انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او.
- آگاهی مدیریتی- شناخت شیوه‌های اداره واحدهای تولیدی، خدماتی و نهادهای اجتماعی.
این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هدف نهایی صرفاً این نیست که کارگران بتوانند در برابر کارفرما اعتراض کنند یا دستمزد بیشتری بگیرند. هدف این است که جامعه کار و تولید به سطحی از شناخت و توانایی برسد که بتواند در تحلیل نهائی مدیریت اداره اقتصاد و جامعه رابرعهده گیرد. به بیان دیگر، آگاهی طبقاتی باید از شناخت مناسبات استثمار به شناخت توانایی‌های خود طبقه برای اداره جامعه برسد.
4-آیا آگاهی طبقاتی باید از بیرون به طبقه کارگر منتقل شود؟
در تاریخ اندیشه مارکسیستی، یکی از مناقشه‌های مهم، رابطه روشنفکران و طبقه کارگر در شکل‌گیری آگاهی طبقاتی بوده است. برخی برداشت‌ها از مارکسیسم بر این باورند که طبقه کارگر به‌تنهایی قادر به دستیابی به آگاهی سیاسی و سوسیالیستی نیست و این آگاهی باید از بیرون به آن منتقل شود. این صورت‌بندی به‌ویژه با بحث لنین در کتاب «چه باید کرد؟» شناخته می‌شود. لنین در آن اثر میان آگاهی اتحادیه‌ای و آگاهی سوسیال‌دموکراتیک تمایز می‌گذارد و برای نظریه و سازمان سیاسی نقشی ویژه قائل می‌شود [۳].
بررسی های تاریخی پسامارکسیسم روسی نشان داده که نباید این صورت‌بندی را بدون توجه به زمینه تاریخی، عیناً به مارکس نسبت داد.
از سوی دیگر، نباید نقش روشنفکران و دانش نظری را نیز انکار کرد. روشنفکران، پژوهشگران، معلمان، اقتصاددانان و فعالان اجتماعی می‌توانند در شناخت مناسبات سرمایه‌داری، آموزش حقوق کار، انتقال تجربه تاریخی و توسعه دانش سیاسی و اقتصادی نقش مؤثری داشته باشند. درواقع موضوع محوری مارکسیسم در تشکل یابی این است که چه کسی صاحب اراده و اختیار سازمان‌یابی است ؟.
برخی روشنفکران مارکسیست به ویژه درایران و بالاخص دردوره مشی چریکی و دوران دهه شصت تصور می‌کردند برای آگاه کردن طبقه کارگر باید خودشان لباس کارگری بپوشند، وارد کارخانه شوند، تشکیلاتی به وجود بیاورند و سپس کارگران را به عضویت در آن دعوت کنند. بدیل کاریکاتوری این طرزفکر تاسیس و تشکیل ده ها حزب کمونیست واحزاب طبقه کارگر بوده که روح زبقه کارگرایران از انها بی خبراست ؟!
حضور روشنفکران در محیط کار، گفت‌وگو با کارگران و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی به‌خودی‌خود اشکالی ندارد؛ حتی می‌تواند بسیار مفید باشد. اما صرف حضور در کارخانه یا تأسیس یک حزب و تشکیلات، به معنای نمایندگی واقعی طبقه کارگر نیست. اما امرواقع آن بود که هیچ‌کس صرفاً با پوشیدن لباس کارگری یا اعلام نمایندگی کارگران، نماینده آنان نمی‌شود زیرا نمایندگی واقعی نیازمند ارتباط مستمر با اعضا، شناخت مطالبات آنان، مشارکت دموکراتیک، پاسخ‌گویی و پذیرش نظارت آن‌هاست. درهمین رابطه توجه به نظرات روزا لوکزامبورگ اهمیت دوچندان دارد . او در کتاب «اعتصاب توده‌ای، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری» نشان می‌دهد که جنبش اجتماعی صرفاً محصول تصمیم رهبران و دستورهای تشکیلاتی نیست؛ تجربه مبارزه، ابتکار توده‌ها و کنش خودجوش و سازمان‌یافته مردم نیز در شکل‌گیری آگاهی و سازمان‌یابی نقش دارد [۴].
از نظر لوکزامبورگ، رابطه مبارزه اقتصادی و سیاسی رابطه‌ای زنده و متقابل است. مبارزه کارگران هم به آگاهی آنان کمک می‌کند و هم از آگاهی و تجربه آنان نیرو می‌گیرد. بنابراین، آگاهی طبقاتی نه صرفاً از بیرون تزریق می‌شود و نه به‌صورت خودکار از تجربه روزمره حاصل می‌شود؛ بلکه در پیوند میان دانش نظری، تجربه زیسته، آموزش، گفت‌وگو، فرهنگ مبارزه و سازمان‌یابی دموکراتیک رشد می‌کند.
روشنفکران باید در کنار طبقه کارگر باشند، نه به جای آن؛ دانش باید قدرت شناخت و عمل طبقه را افزایش دهد، نه اینکه رابطه قیمومت ایجاد کند. علاوه بر این توجه به نگاه روزا لوکزامبورگ؛ از انباشت سرمایه تا ابتکار توده‌ها می تواند مارا دراین مبحث به نتیجه منطقی ازمارکسیسم برساند.
او در کتاب «انباشت سرمایه» تلاش کرد ابعاد جهانی گسترش سرمایه‌داری و ارتباط آن با جوامع غیرسرمایه‌داری را بررسی کند. در تحلیل او، توسعه سرمایه‌داری صرفاً یک فرایند داخلی در کشورهای صنعتی نیست؛ بلکه با گسترش بازار، نفوذ اقتصادی، استعمار و امپریالیسم در مقیاس جهانی پیوند دارد [۵].
اهمیت لوکزامبورگ برای این مقاله در دو موضوع زیر نهفته است
نخست، نشان دادن ارتباط انباشت سرمایه با گسترش جهانی مناسبات سرمایه‌داری.
دوم، تأکید بر نقش فعال توده‌ها در مبارزه و سازمان‌یابی.
او معتقد بود جنبش کارگری را نمی‌توان به تشکیلاتی محدود کرد که از بالا برای مردم تصمیم می‌گیرد. تجربه مبارزه، اعتصاب، همبستگی و ابتکار جمعی خود کارگران در شکل‌گیری آگاهی و قدرت آنان نقش اساسی دارد. از این منظر، اتحادیه و حزب باید با جنبش واقعی جامعه کار و تولید پیوند داشته باشند. تشکیلاتی که از بدنه اجتماعی خود جدا شود، ممکن است به‌تدریج به یک ساختار بوروکراتیک تبدیل شود.مارکس معتقدبود سازمان باید قدرت جامعه کار و تولید را افزایش دهد، نه اینکه آن را در خود محصور کند.
5- از نابرابری تاریخی تا استثمار سرمایه‌دارانه
نابرابری و سلطه اقتصادی پدیده‌هایی نیستند که با سرمایه‌داری آغاز شده باشند.
در جوامع برده‌داری، انسان‌ها به‌صورت مستقیم مالکیت انسان‌های دیگر را در اختیار داشتند. در مناسبات فئودالی، زمین و روابط ارباب و رعیتی مبنای سلطه اقتصادی و اجتماعی بود. در جوامع مختلف تاریخی نیز شکل‌های متفاوتی از مالکیت، امتیاز، تبعیض و استثمار وجود داشته است. اما سرمایه‌داری شکل تازه‌ای از این مناسبات را ایجاد کرد.
در نظام سرمایه‌داری، کارگر از نظر حقوقی فردی آزاد است؛ می‌تواند نیروی کار خود را به کارفرماهای مختلف عرضه کند، اما چون مالک ابزار اصلی تولید و منابع مستقل معاش نیست، برای زندگی به فروش نیروی کار خود وابسته می‌شود. درنظام سرمایه داری اشکال استثمار تغییر کرده است.
در نظام برده‌داری، مالکیت مستقیم بر شخص برده وجود داشت. در نظام فئودالی، رابطه ارباب و رعیت و وابستگی به زمین اهمیت داشت. در سرمایه‌داری، رابطه مزدی و مالکیت خصوصی ابزار تولید به محور اصلی تبدیل شد.
بنابراین، نباید تصور کرد که سرمایه‌داری نابرابری را اختراع کرده است؛ بلکه شکل تاریخی جدیدی از نابرابری و استثمار را سازمان داده است. اما باید تاکید داشت مفهوم ارزش اضافی مشخصاً به رابطه تولید سرمایه‌دارانه مربوط است و نباید آن را بدون تمایز به همه نظام‌های تاریخی پیش از سرمایه‌داری تعمیم داد.
6- انقلاب صنعتی دوم و پیدایش جامعه کار و تولید
یکی از تفاوت‌های اساسی زمان مارکس با جهان امروز، تغییر ساختار نیروی کار است. در زمان مارکس، طبقه کارگر صنعتی و مزدبگیران کارخانه‌ای در حال تبدیل شدن به یک نیروی اجتماعی بزرگ بودند. تصویر غالب از کارگر، فردی بود که در کارخانه، معدن یا کارگاه صنعتی با نیروی جسمانی و ابزارهای تولید مه نماد آن پتک وچکش بود کار می‌کرد.
اما با انقلاب صنعتی دوم، گسترش برق، صنایع شیمیایی، فولاد، حمل‌ونقل مدرن، ارتباطات و سپس تحولات فناوری، ساختار تولید به‌تدریج پیچیده‌تر شد. در ادامه در تداوم انقلاب صنعتی سوم وجهام و سپس حاکمیت سرمایه داده محور با توسعه اقتصاد خدماتی، آموزش عمومی، بهداشت، بانکداری، ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، گروه‌های بسیار متنوعی وارد مناسبات مزدبگیری شدند. بطوری که امروز کارگر فقط کسی نیست که چکش و بیل در دست دارد یا کنار خط تولید کارخانه ایستاده است.
معلم، پرستار، کارمند بانک، مهندس استخدام‌شده، برنامه‌نویس، راننده، کارکنان انبار و توزیع، تکنسین، کارکنان شرکت‌های خدماتی و بسیاری از شاغلان دیگر ممکن است مالک ابزار اصلی تولید و سازمان‌دهی فعالیت اقتصادی خود نباشند و برای تأمین معاش به فروش نیروی کار وابسته باشند. البته و بدون شک همه این گروه‌ها از نظر جایگاه اقتصادی یکسان نیستند و همه فعالیت‌های آنان نیز در معنای دقیق نظریه مارکس مستقیماً ارزش اضافی تولید نمی‌کند. برای مثال، باید میان کار مولد ارزش اضافی در معنای اقتصاد سیاسی مارکس و کارهای ضروری برای بازتولید و استمرار جامعه تمایز گذاشت.
اما از نظر سازمان‌یابی اجتماعی، بسیاری از این گروه‌ها با یک مسئله مشترک مواجه‌اند- وابستگی به درآمد حاصل از کار و نداشتن مالکیت یا کنترل مؤثر بر ابزار اصلی تولید-. لذا برخی اندیشمندان مارکسیست نظیر آدام شاف پیشنهاد کردند برای شناخت این واقعیت جدید، از مفهوم گسترده‌تر «جامعه کار و تولید» استفاده شود. [6].
جامعه کار و تولید مفهومی است که جامعه مزدبگیران، نیروهای مولد، شاغلان خدماتی، متخصصان، کارکنان بخش عمومی و خصوصی و دیگر گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که در فرایند تولید و بازتولید اجتماعی نقش دارند.
در این تعریف، جامعه کار و تولید فقط طبقه کارگر صنعتی به معنای کلاسیک نیست؛ بلکه مجموعه گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی است که در مناسبات جدید اقتصادی، منافع و مطالبات مشترک یا نزدیک به یکدیگروفصل مشترک همه آنان مزدبگیری و فروش نیروی کاراست. این جامعه در برابر جامعه سرمایه‌داران و صاحبان عمده ابزار تولید قرار می‌گیرد؛ هرچند در درون آن تفاوت‌های درآمدی، مهارتی، شغلی و حتی تعارض منافع نیز وجود دارد. در نتیجه، مسئله سازمان‌یابی نیز باید متناسب با این تحول گسترش یابد. درواقع اتحادیه کارگری همچنان اهمیت دارد، اما در کنار آن باید به تشکل‌های معلمان، پرستاران، مهندسان، کارکنان فناوری، رانندگان پلتفرم‌ها و دیگر گروه‌های مزدبگیر نیز توجه کرد.
جامعه کار و تولید، شکل گسترده‌تر و امروزی‌تر نیروی اجتماعی‌ای است که باید بتواند در برابر تمرکز مالکیت و قدرت اقتصادی سرمایه چه در سطح ملی ومحلی و چه در مناسبات بین المللی سازمان‌یابی کند.
7- جهانی‌شدن سرمایه؛ از سود کالایی تا سود مالی و امپریالیسم
بررسی تاریخ پیدایش سرمایه داری تا کنون نشان می دهد که سرمایه‌داری در طول تاریخ خود ثابت نمانده است.
در دوران اولیه، گسترش تجارت، تولید کالایی، استعمار و انباشت اولیه سرمایه اهمیت زیادی داشت. سپس با توسعه صنایع و تولید انبوه، سود صنعتی و گسترش بازارهای کالا به یکی از پایه‌های اصلی انباشت تبدیل شد.
با توسعه سرمایه‌داری مالی، بانکداری، بازارهای سرمایه، اعتبارات و شرکت‌های فراملی، سودآوری از طریق گردش سرمایه مالی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد.
در دوره جهانی‌شدن، سرمایه توانست زنجیره‌های تولید را در مقیاس بین‌المللی سازمان‌دهی کند. تولید مواد اولیه در یک کشور، قطعات در کشور دیگر، مونتاژ در کشور سوم و فروش در بازارهای جهانی، نمونه‌ای از این ساختار است.در این مرحله، سرمایه دیگر به مرزهای ملی محدود نبود و می‌توانست نیروی کار ارزان‌تر، منابع طبیعی و بازارهای جدید را در نقاط مختلف جهان جست‌وجو کند. روزا لوکزامبورگ در تحلیل انباشت سرمایه و امپریالیسم به بخشی از همین مناسبات توجه کرده بود.
اما باید توجه کنیم که در دوره‌های مختلف، اشکال کسب سود و تصاحب مازاد تغییر کرده‌اند. گاهی سود از تولید صنعتی، گاهی از تجارت و مبادله، گاهی از فعالیت‌های مالی و گاهی از کنترل فناوری و داده حاصل می‌شود.
این تغییر شکل‌ها برخلاف نظرات مدعیان مارکسیسم نوین به معنای از بین رفتن رابطه مالکیت و استثمار نیست.
ممکن است نوع کالا عوض شود، محل تولید تغییر کند، تولید از کارخانه به شبکه‌ای از شرکت‌ها منتقل شود یا ارزش اقتصادی از داده و فناوری حاصل شود؛ اما همچنان باید پرسید چه کسی مالک ابزار تولید است، چه کسی نیروی کار را سازمان می‌دهد و چه کسی بر مازاد تولیدشده کنترل دارد. مارکسیسم منطبق با تحولات سرمایه داری نشان داده که تغییر اشکال سرمایه‌داری لزوماً به معنای تغییر ماهیت رابطه سرمایه و کار نیست.
8- از کالایی‌شدن طبیعت تا کالایی‌شدن بدن و زندگی انسانی
یکی از ویژگی‌های گسترش سرمایه‌داری جهانی، وارد شدن هرچه بیشتر عناصر طبیعت به مناسبات بازار و انباشت سرمایه است.
زمین، آب، جنگل‌ها، معادن، منابع انرژی و حتی برخی منابع زیستی، به موضوع مالکیت، مبادله و کسب سود تبدیل شده‌اند.
انسان نیز بخشی از طبیعت است. بنابراین، گسترش مناسبات کالایی به طبیعت و منابع آن، در نهایت به زندگی انسانی، نیروی کار و بدن نیز پیوند می‌خورد.
مارکس در تحلیل سرمایه‌داری نشان می‌دهد که نیروی کار در این نظام به کالا تبدیل می‌شود. آنچه کارگر می‌فروشد، خود شخص انسانی او نیست، بلکه نیروی کاردراشکال مختلف اوست.
اما در مورد زنان، این مناسبات ابعاد دیگری نیز پیدا می‌کند. علاوه بر فروش نیروی کار، مسئله کنترل بر بدن، جنسیت، توان بازتولیدی و کار خانگی نیز اهمیت پیدا می‌کند.
سیلویا فدریچی در کتاب «کالیبان و جادوگر- زنان، بدن و انباشت بدوی» به این موضوع پرداخته است. او نشان می‌دهد که گذار به سرمایه‌داری را نمی‌توان فقط از طریق سلب مالکیت دهقانان و شکل‌گیری نیروی کار مزدی توضیح داد؛ بلکه باید تقسیم جنسیتی کار، کنترل بر بدن زنان و بازتولید نیروی کار را نیز بررسی کرد [7].
این تحلیل برای فهم جایگاه زنان در جامعه کار و تولید اهمیت دارد.
8-1- زنان و تحول تاریخی جامعه کار و تولید
زنان در سرمایه‌داری اولیه و انقلاب صنعتی غایب نبودند. در صنایع نساجی، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و فعالیت‌های تولیدی خانگی، زنان نقش مهمی داشتند و در بسیاری موارد با دستمزدهایی پایین‌تر از مردان استخدام می‌شدند. اما بخش بزرگی از فعالیت زنان، به‌ویژه کار خانگی، مراقبت از کودکان، نگهداری از خانواده و بازتولید نیروی کار، در محاسبات رسمی اقتصاد دیده نمی‌شد.
با توسعه سرمایه‌داری جهانی، گسترش بخش خدمات، آموزش، بهداشت، فناوری و فعالیت‌های اداری، حضور زنان در بخش‌های مختلف اقتصاد ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
امروز زنان در کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های فناوری، مراکز خدماتی و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر حضور دارند. بنابراین، زنان بخش جدایی‌ناپذیر جامعه کار و تولید هستند. بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، زنان سهم بزرگی از اشتغال جهان را تشکیل می‌دهند، هرچند همچنان با شکاف‌های قابل توجه در فرصت‌های شغلی، درآمد و شرایط کار مواجه‌اند [8].
از این رو، مسئله زنان را نمی‌توان از جامعه کار و تولید جدا و درقالب های فمنیستی محض یا اشکال جنسیتی خاص کرد.
زنانی که نیروی کار خود را در برابر دستمزد عرضه می‌کنند، همانند مردان در معرض مناسبات استثمار سرمایه‌دارانه قرار دارند. البته زنان علاوه بر استثمار اقتصادی، ممکن است با تبعیض‌های جنسیتی، دستمزد نابرابر، محدودیت فرصت‌های شغلی، مسئولیت نامتناسب کار خانگی و مراقبتی و اشکال خاص خشونت و آزار نیز روبه‌رو باشند. همچنین بهره‌کشی و خشونت جنسی منحصر به زنان نیست. مردان و پسران نیز در طول تاریخ، در نظام‌های برده‌داری، جنگ‌ها، زندان‌ها، محیط‌های کار اجباری و شبکه‌های قاچاق انسان قربانی بهره‌کشی جنسی شده‌اند. گزارش جهانی قاچاق انسان سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که در میان قربانیان شناسایی‌شده قاچاق با هدف بهره‌کشی جنسی، زنان و دختران اکثریت بسیار بزرگی دارند، اما مردان و پسران نیز قربانی این پدیده‌اند [۹].
این مسائل باید به‌طور مستقل و جدی مورد بررسی قرار گیرند؛ اما برخلاف جریان فمنیستی محض ، مستقل بودن موضوع بررسی به معنای جدا بودن آن از مناسبات اقتصادی نیست.
8-2- انگلس و رابطه خانواده، مالکیت خصوصی و موقعیت زنان
برای بررسی نقش زنان وتغییر تاریخی جایگاه آنان درجامعه نمی‌توان از کتاب مهم فریدریش انگلس، «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» چشم‌پوشی کرد.
انگلس در این کتاب تلاش می‌کند تحول تاریخی خانواده و موقعیت زنان را در ارتباط با مالکیت خصوصی، انتقال ثروت، ارث و ساختارهای اجتماعی بررسی کند. در تحلیل او، با افزایش اهمیت مالکیت و انتقال دارایی به نسل بعد، تعیین نسب پدری و کنترل بر انتقال ثروت به فرزندان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. انگلس این تحولات را با تثبیت خانواده پدرسالار و تضعیف موقعیت اجتماعی زنان مرتبط می‌داند [10].
اهمیت این اثر برای بحث ما در آن است که فرودستی تاریخی زنان را نباید سرنوشتی طبیعی و تغییرناپذیر دانست؛ بلکه باید آن را در بستر مناسبات اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. البته برخی فرضیه‌های تاریخی و انسان‌شناختی انگلس بر اساس اطلاعات قرن نوزدهم تدوین شده‌اند و همه آنها امروز مورد تأیید پژوهش‌های جدید نیستند. اما پرسش اصلی او همچنان اهمیت دارد- رابطه میان مالکیت، خانواده، تقسیم کار و جایگاه اجتماعی زنان چگونه شکل گرفته است؟
ازطرف دیگر در کنار انگلس، پژوهش فدریچی نیز نشان می‌دهد که کار خانگی و بازتولید نیروی کار باید در تحلیل سرمایه‌داری دیده شود. بنابراین، تحلیل مسئله زنان باید سه حوزه را در کنار هم بررسی کند-
8-2-1- حضور زنان در تولید و کار مزدی.
8-2-2- نقش زنان در بازتولید اجتماعی، مراقبت و کار خانگی.
8-2-3- مناسبات جنسیتی، مالکیت و ساختارهای تاریخی قدرت.
8-3- واکنش جامعه سنتی به کالایی‌شدن زنان
یکی از جنبه‌های مهم این تحول، تفاوت واکنش اجتماعی به کالایی‌شدن نیروی کار مردان و زنان است.
در بسیاری از جوامع سنتی و مردسالار، مردان از گذشته در بازار، تجارت، تولید و مبادله اقتصادی حضور داشته‌اند. به همین دلیل، تبدیل نیروی کار مردان به موضوع خریدوفروش، لزوماً با حساسیت اخلاقی و ناموسی مشابهی روبه‌رو نمی‌شد.
اما در بسیاری از همین جوامع، بدن و رفتار جنسی زنان به مفاهیمی مانند ناموس، آبرو، شرافت خانوادگی و کنترل مردانه بر خانواده پیوند خورده بود. به همین دلیل، هنگامی که حضور مستقل زنان در بازار کار و عرصه عمومی گسترش پیدا کرد، یا بدن و جنسیت آنان به موضوع مبادله تجاری و به‌ویژه صنعت جنسی تبدیل شد، واکنش‌های اجتماعی و اخلاقی شدیدتری شکل گرفت. این واکنش را نمی‌توان صرفاً به نگرانی درباره استثمار اقتصادی زنان تقلیل داد؛ بخش مهمی از آن ریشه در ساختارهای مردسالار و تلاش برای حفظ کنترل اجتماعی و خانوادگی بر زنان داشت.
درهمین رابطه باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد- فروش نیروی کار و کالایی‌شدن بدن و جنسیت.
این دو پدیده یکی نیستند، هرچند در برخی شرایط به یکدیگر پیوند می‌خورند.
بنابراین، باید هم ویژگی‌های خاص خشونت علیه زنان را شناخت و هم سایر قربانیان بهره‌کشی جنسی را از تحلیل کنار نگذاشت. مسئله زنان را نمی‌توان از جامعه کار و تولید جدا کرد؛ زیرا زنان بخش جدایی‌ناپذیر این جامعه‌اند. مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی باید با مبارزه برای رفع استثمار اقتصادی و دستیابی به حقوق انسانی و اجتماعی پیوند بخورد، نه اینکه در برابر آن قرار گیرد.
9- سرمایه‌داری دولتی؛ آیا دولتی شدن مالکیت به معنای رهایی طبقه کارگر است؟
یکی از مهم‌ترین مسائل در بررسی تجربه‌های تاریخی سوسیالیسم، تفاوت میان مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی است. برای فهم این موضوع باید به یکی از مبانی تحلیل مارکس بازگردیم- تفاوت اساسی میان طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر در رابطه آنها با ابزار تولید و مالکیت بر آن قرار دارد.
سرمایه‌دار مالک ابزار تولید است و نیروی کار دیگران را به کار می‌گیرد. کارگر مالک ابزار اصلی تولید نیست و برای تأمین معاش خود ناچار است نیروی کارش را بفروشد.
حال اگر به جای یک سرمایه‌دار خصوصی، دولت مالک تمام یا بخش عمده ابزار تولید شود، آیا الزاماً مناسبات استثمار از بین رفته است؟
پاسخ این پرسش مبتنی بر تجربیات کشور اتحادجماهیرشوروی و اقمارآن صراحتا منفی است.
صرف تغییر نام مالک از شخص خصوصی به دولت، به معنای تغییر مناسبات تولید نیست. باید پرسید چه کسی واقعاً ابزار تولید را کنترل می‌کند، چه کسی درباره نحوه تولید و توزیع تصمیم می‌گیرد، مازاد تولیدشده در اختیار چه نهادی قرار می‌گیرد و کارگران چه نقشی در اداره واحدهای تولیدی دارند.
اگر دولت مالک انحصاری ابزار تولید باشد، مدیران و بوروکرات‌ها درباره تولید و توزیع تصمیم بگیرند و کارگران همچنان فاقد اختیار واقعی در اداره محل کار خود باشند، صرفاً دولتی بودن مالکیت نمی‌تواند به معنای رهایی نیروی کار تلقی شود.
در چنین شرایطی، می‌توان از مفهوم سرمایه‌داری دولتی برای تحلیل این نوع مناسبات استفاده کرد؛ اگرچه نگارنده اگاه است سرمایه‌داری دولتی مفهومی مناقشه‌برانگیز در ادبیات اقتصاد سیاسی است و همه پژوهشگران، تجربه شوروی و کشورهای اروپای شرقی را با یک تعریف واحد توضیح نمی‌دهند.
با این حال، نقد اصلی روشن است- اگر دولت جایگزین طبقه کارگر شود و خود به مالک و کارفرمای متمرکز تبدیل شود، ممکن است مناسبات سلطه اقتصادی و سیاسی به جای آنکه از میان بروند، در ساختاری متمرکزتر بازتولید شوند.
در اتحاد شوروی و برخی کشورهای اروپای شرقی، دولتی شدن گسترده مالکیت با تمرکز تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی در دستگاه دولتی و حزبی همراه شد. در نتیجه، وجود مالکیت دولتی به‌تنهایی تضمین‌کننده کنترل دموکراتیک تولیدکنندگان بر اقتصاد نبود.
برخی تحلیلگران این تجربه‌ها را سرمایه‌داری دولتی می‌دانند و برخی دیگر از مفاهیمی مانند سوسیالیسم بوروکراتیک، اقتصاد فرماندهی یا نظام‌های غیرسرمایه‌داری سخن می‌گویند. علیرغم این اختلاف نظرات اما مناسبات آن کشورها بدون شک سوسیالیستی نبوده و براساس نظرات مارکس وانگلس مالکیت دولتی لزوماً مالکیت واقعی و دموکراتیک جامعه کار و تولید نیست. این موضوع با بحث انگلس درباره تبدیل مالکیت ابزار تولید به مالکیت اجتماعی و همچنین انتقاد مارکس از تصورات ساده‌انگارانه درباره توزیع ثروت ارتباط دارد [۱1].
10- آیا سرمایه‌داری خصوصی همیشه مخالف دخالت دولت است؟
در اینجا باید به یک تصور رایج نیز توجه کنیم- اینکه سرمایه‌داری آزاد الزاماً به معنای دولتی است که در اقتصاد دخالت نمی‌کند!.
در واقع، تاریخ سرمایه‌داری نشان می‌دهد که دولت همواره در ایجاد، حفظ و تنظیم شرایط فعالیت سرمایه نقش داشته است. دولت ها به مثابه ابزارحاکمیت نظام مسلط از طریق قوانین مالکیت، سیاست‌های مالیاتی، نظام بانکی، قراردادهای عمومی، سیاست‌های صنعتی، بودجه‌های پژوهشی، حمایت از زیرساخت‌ها و سیاست‌های تجاری بر مناسبات اقتصادی تأثیر می‌گذارند. در ایالات متحده نیز با وجود تأکید رسمی بر اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی، دولت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و فناوری نقش مهمی دارد.
حمایت‌های دولتی از صنایع راهبردی، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های فناوری، قراردادهای دفاعی و نظامی، سیاست‌های صادراتی و مقررات‌گذاری بر شرکت‌های بزرگ، نمونه‌هایی از این نقش هستند.
همچنین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دولت، در چارچوب قوانین و اختیارات خود، در حوزه امنیت فناوری، روابط خارجی، مالکیت فکری و حفاظت از اطلاعات راهبردی فعالیت می‌کنند. تجربیات کنترل دولت بر بخشی از بازارها در بحران 1929 و سپس بحران 2008 موید آن است که سرمایه‌داری می‌تواند در شرایط مختلف، از دولت به‌عنوان ابزار حمایت از انباشت سرمایه، تنظیم بازار و حفظ قدرت اقتصادی استفاده کند.
بنابراین، تقابل ساده میان سرمایه‌داری خصوصی و دولت مداخله‌گر، برای شناخت واقعیت سرمایه‌داری امروز کافی نیست.درواقع برخلاف نظرات نئولیبرال ها مبنی بر عدم دخالت دولت ، هرگاه مناسبات سرمایه دارب باخطر مواجه شود خود همین سرمایه داران خواهان دخالت دولت به منظور نجات آنان از بحران هائی می شوند مه نظام سرمایه داری موجدان بوده است.
11-خودگردانی تولید؛ تخصص و مدیریت در کنار کنترل دموکراتیک
اگر مالکیت دولتی به‌تنهایی به معنای رهایی کارگران نیست، پس چه الگویی می‌تواند جایگزین تمرکز قدرت اقتصادی و بوروکراتیک شود؟
پاسخ پیشنهادی این مقاله، حرکت به سمت خودگردانی دموکراتیک واحدهای تولیدی و مشارکت واقعی جامعه کار و تولید در اداره اقتصاد است.این پیشنهاد به معنای حذف مدیریت، تخصص، دانش فنی یا مدیران حرفه‌ای نیست زیرا هیچ جامعه پیچیده‌ای بدون تخصص و مدیریت نمی‌تواند فعالیت اقتصادی و اجتماعی خود را اداره کند.
یک کارخانه بزرگ، بیمارستان، شبکه حمل‌ونقل، شرکت فناوری یا مجموعه صنعتی به مهندسان، مدیران، متخصصان مالی، کارشناسان حقوقی و مدیران اجرایی نیاز دارد.
بنابراین، جامعه کار و تولید می‌تواند برای اداره واحدهای تولیدی از تکنوکرات‌ها، مدیران و بوروکرات‌های متخصص استفاده کند.
اما تفاوت اساسی در این است که این متخصصان باید در چارچوب ساختاری پاسخ‌گو و تحت نظارت نهادهای دموکراتیک تولیدکنندگان فعالیت کنند.
کارگران ازطریق شورای مدیریت می‌توانند مدیران متخصص را انتخاب یا استخدام کنند، مسئولیت‌ها را تعریف کنند، عملکرد آنان را ارزیابی کنند و در صورت لزوم تغییر دهند. در چنین الگویی، تخصص در خدمت جامعه قرار می‌گیرد، نه اینکه به ابزار سلطه بر آن تبدیل شود.
11-1- آیا همه باید دستمزد برابر دریافت کنند؟
در اینجا لازم است به یک سوءبرداشت رایج درباره اندیشه مارکس پاسخ دهیم.
مارکس در کتاب «نقد برنامه گوتا» توضیح می‌دهد که در مرحله نخست جامعه کمونیستی، که از دل جامعه سرمایه‌داری بیرون آمده است، هنوز تفاوت‌های فردی در توانایی، مهارت، میزان و شدت کار و شرایط زندگی وجود دارد. او تصریح می‌کند که در این مرحله، توزیع بر مبنای میزان کار انجام‌شده صورت می‌گیرد و این اصل حتی می‌تواند به دریافت مقادیر متفاوتی از محصولات و امکانات مصرفی منجر شود. بنابراین، مارکس در این مرحله از برابری مطلق دریافتی همه افراد دفاع نمی‌کند [۱2].
در نتیجه، نمی‌توان گفت که در جامعه‌ای که مناسبات تولید آن به سمت مالکیت و اداره اجتماعی حرکت می‌کند، الزاماً همه باید حقوق یکسان دریافت کنند. یک متخصص که سال‌ها آموزش دیده، مسئولیت فنی سنگینی بر عهده دارد یا مهارت ویژه‌ای در اداره یک مجموعه پیچیده دارد، می‌تواند دریافتی بیشتری از یک شغل ساده‌تر داشته باشد.
این تفاوت، اگر بر مبنای معیارهای روشن، عادلانه، شفاف و تحت نظارت دموکراتیک تعیین شود، لزوماً به معنای بازگشت مناسبات سرمایه‌دارانه نیست.
البته باید میان تفاوت دستمزد بر اساس تخصص و مسئولیت، با ایجاد یک طبقه ممتاز و غیرپاسخ‌گو تفاوت گذاشت. مسئله این نیست که مدیر یا تکنوکرات حقوق بیشتری نگیرد؛ مسئله این است که آیا او می‌تواند از طریق موقعیت اداری خود به مالک و صاحب اختیار انحصاری جامعه تبدیل شود یا خیر.
بنابراین، می‌توان از ترکیب سه اصل دفاع کرد-
11-1-1- استفاده از تخصص و مدیریت حرفه‌ای.
11-1-2- پرداخت متناسب با مهارت، مسئولیت و کار انجام‌شده.
11-1-3- حفظ کنترل، نظارت و اختیار نهایی در دست نهادهای منتخب و پاسخ‌گوی جامعه کار و تولید.
این الگو می‌تواند امکان خودگردانی را با پیچیدگی‌های اقتصاد مدرن سازگار کند.
12- جامعه مدنی؛ مکمل سازمان‌یابی طبقاتی، نه جایگزین آن
در دو دهه اخیر، و بویژه درایران کنونی بحث نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی بسیار گسترش یافته است. این نهادها می‌توانند در دفاع از حقوق شهروندی، محیط زیست، آزادی‌های اجتماعی، مقابله با تبعیض و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر نقش مهمی ایفا کنند.
امابرخلاف کسانی که در لباس نومارکسیسم درصدد آرایش افکار مارکس ومارکسیسم به شیر بی یال و کوپال هستند که درجنگل سرمایه داری هر روباه یا گرگی بتواند آن را بخورد ، نباید فراموش کنیم که نهادهای مدنی نمی‌توانند جایگزین سازمان‌های متعلق به طبقات و اقشار اجتماعی شوند.
برای مثال، یک سازمان مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق شهروندی یا محیط زیست، هرقدر هم مؤثر باشد، نمی‌تواند جای اتحادیه کارگری را در دفاع از دستمزد، امنیت شغلی و حقوق اقتصادی کارگران بگیرد.
اتحادیه کارگری خود نوعی تشکل مدنی است، اما تشکلی است که بر پایه منافع مشخص یک گروه اجتماعی، یعنی نیروی کار، شکل گرفته است.
اتحادیه معلمان، تشکل‌های پرستاران، انجمن‌های صنفی کارمندان، انجمن‌های حرفه‌ای و دیگر سازمان‌های مشابه نیز نمونه‌هایی از سازمان‌یابی مدنی بر مبنای جایگاه شغلی و منافع صنفی هستند.بنابراین، نباید جامعه مدنی را فقط به سازمان‌های مردم‌نهاد عمومی محدود کرد. سازمان‌های کارگری، صنفی و حرفه‌ای نیز بخشی از جامعه مدنی هستند؛ با این تفاوت که نمایندگی منافع مشخص گروه‌ها و اقشار اجتماعی را بر عهده دارند.
مارکسیست های واقعی براین اعتقاد هستند که سازمان‌های جامعه کار و تولید باید اولویت سازمان‌یابی مستقل خود را داشته باشند. نهادهای عمومی جامعه مدنی می‌توانند در کنار آنها فعالیت کنند و زمینه همکاری و همبستگی اجتماعی را فراهم آورند. ان ها می گویند وقتی از مبارزه مدنی سخن می‌گوییم، نباید آن را در برابر مبارزه صنفی و طبقاتی قرار دهیم زیرا علیرغم آن که مبارزه مدنی می‌تواند عرصه‌ای گسترده برای همکاری اجتماعی باشد، اما سازمان‌یابی مستقل جامعه کار و تولید جایگزین‌پذیر نیست. علاوه براین جامعه کاروتولید همه ابزارها و اشکال سازمانی را درخدمت مبارزه طبقاتی تعریف و تبیین می کند نه بالعکس .
13- سلبریتی‌ها؛ شهرت رسانه‌ای به معنای نمایندگی اجتماعی نیست
تحولات رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در دو دهه اخیر، نقش سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور را در مسائل اجتماعی افزایش داده است.این افراد گاهی می‌توانند توجه افکار عمومی را به یک مسئله جلب کنند، درباره بی‌عدالتی‌ها اطلاع‌رسانی کنند و به گسترش یک مطالبه اجتماعی کمک کنند. اما باید میان شهرت فردی و نمایندگی اجتماعی تفاوت قائل شد زیرا شهرت یک فرد به‌خودی‌خود به معنای نمایندگی منافع یک طبقه یا گروه اجتماعی نیست.
ممکن است یک سلبریتی میلیون‌ها دنبال‌کننده داشته باشد، اما این تعداد دنبال‌کننده به معنای آن نیست که او نماینده کارگران، معلمان، پرستاران یا دیگر اعضای جامعه کار و تولید است.
بسیاری از چهره‌های مشهور فعالیت حرفه‌ای خود را بر اساس برند شخصی، شهرت و استمرار حضور رسانه‌ای پیش می‌برند. البته این موضوع به معنای آن نیست که همه آنان نسبت به مسائل اجتماعی بی‌اعتنا هستند. برخی از آنان ممکن است صادقانه از مطالبات اجتماعی حمایت کنند. اما حتی حمایت صادقانه یک چهره مشهور نیز جای سازمان‌یابی مستقل گروهی را که موضوع آن مطالبه است، نمی‌گیرد اگرچه سازمان‌های کارگری، اتحادیه‌های معلمان، تشکل‌های پرستاران و دیگر نهادهای جامعه کار و تولید می‌توانند از ظرفیت رسانه‌ای سلبریتی‌ها برای رساندن صدای خود به جامعه استفاده کنند.
لذا رابطه باید روشن باشد- شهرت رسانه‌ای باید در خدمت تقویت مطالبات اجتماعی قرار گیرد، نه اینکه جایگاه نمایندگی و تصمیم‌گیری صاحبان آن مطالبات را تصاحب کند زیرا شهرت رسانه‌ای سرمایه ارتباطی است، نه سند نمایندگی طبقاتی.
14- هژمونی، قدرت و نظریه‌پردازان متأخر مارکسیسم
در تحلیل تحولات مارکسیسم، نمی‌توان از اندیشه متفکرانی مانند آنتونیو گرامشی، لویی آلتوسر و پیر بوردیو چشم‌پوشی کرد. متاسفانه هم بسیاری مارکسیست هائی که معتقد به شناکردن بدون خیس شدن هستند و هم نادهای اتاق فکر سرمایه داری از مدتها پیش که بحران ساختاری سرمایه داری جهانی علنی شده در لباس چپ ومارکسیسم به مقابله با مارکسیسم مارکسی برآمده اند که نمونه های آن درحزب طبقه کارگر انگلستان ، سوسیالیت های فرانسوی و چپ محورمقاوومت ایرانی و... کاملا آشکارهستند .آنها با دخیل بستن به نظرات نئومارکسیست های فوق الاشاره اساسا مارکسیسم را از محتوی اصلی خود تهی کرده و همچون کالائی شیک به خلق الله ارائه می دهند. همه همت وتلاش برخی ازاین خودخوانده های مارکسیسم در زمانه کنونی با کمک گرفتن از هوش مصنوعی یافتن جمله یا عبارتی از مارکس و انگلس و سایر اندیشمندان مارکسیسم در توجیه بی عملی و ترویج استیصال مبارزات طبقاتی است. بررسی بنیاد فکری این چندنفر مورد علاقه نئومارکسیست ها طرح مباحثی از این قبیل است که :
گرامشی با طرح مفهوم هژمونی، به بررسی چگونگی تثبیت قدرت از طریق فرهنگ، آموزش، نهادهای اجتماعی و کسب رضایت عمومی پرداخت [۱3].
آلتوسر نیز در تحلیل ایدئولوژی و سازوکارهای بازتولید مناسبات اجتماعی، به نقش نهادها و ساختارهای ایدئولوژیک توجه کرد [۱4].
بوردیو نیز با مفاهیمی مانند سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و میدان‌های قدرت، ابعاد دیگری از نابرابری و بازتولید سلطه را توضیح داد [۱5].
نگارنده معتقداست اگرچه این نظریه‌ها می‌توانند برای شناخت شکل‌های جدید اعمال قدرت مفید هستند . اما مسئله‌ای که این نوشتار بر آن تأکید می‌کند، این است که نباید تحلیل‌های مربوط به هژمونی، فرهنگ و قدرت را جایگزین پرسش‌های بنیادین اقتصاد سیاسی مارکس کرد. نقطه آغاز تحلیل مارکس، شناخت مناسبات مادی تولید، مالکیت و تصاحب ارزش اضافی است.
سرمایه‌داری برای حفظ مناسبات خود ممکن است از ابزارهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و رسانه‌ای استفاده کند.اما وجود این ابزارها، رابطه اصلی سرمایه و کار را از میان نمی‌برد.
از این منظردربهترین حالت نظرات گرامشی، آلتوسر و بوردیو نباید ناقض مبانی مارکسیسم باشند بلکه آنها به ابعاد دیگری از بازتولید سلطه و مناسبات اجتماعی پرداخته‌اند. اما بدون شک مارکسیست ها توجه خاصی به نظراتی دارند که در لباس و قالب مارکسیسم دچار چنان برداشت هائی می شوند که در مباحث پیچیده قدرت و هژمونی غرق می‌شوند که مسئله مالکیت ابزار تولید، ارزش اضافی و سازمان‌یابی مستقل جامعه کار و تولید را به حاشیه می‌رانند. به همین علت هدف این مقاله نفی نظریه‌های متأخر نیست؛ بلکه بازگرداندن مرکز ثقل بحث به مناسبات اقتصادی و قدرت سازمان‌یافته نیروهای مولد است.
15- هانا آرنت؛ قدرت، کنش جمعی و عرصه عمومی
هانا آرنت نیز در این بحث می‌تواند به‌عنوان یک متفکر مستقل و منتقد برخی جنبه‌های مارکسیسم مورد توجه قرار گیرد. آرنت علیرغم گرایش اولیه به نطرات روزالوکزامبورگ ، مارکسیست نبود و در کتاب «وضع بشر» میان سه مفهوم کار، ساختن و کنش تمایز قائل می‌شود. او به اهمیت عرصه عمومی، آزادی سیاسی، گفت‌وگو و کنش مشترک انسان‌ها توجه داشت [۱6].
برخی از نواندیشان مارکسیست تلاش کرده اند اقتصاد سیاسی مارکس را با نظریه سیاسی آرنت متصل و توضییح دهند. مارکسیت ها می‌توانند از اندیشه آرنت برای یادآوری این نکته استفاده کنند که رهایی اجتماعی فقط به تغییر مناسبات اقتصادی محدود نمی‌شود؛ مشارکت سیاسی، آزادی، امکان سخن گفتن و تصمیم‌گیری جمعی نیز اهمیت دارند چون جامعه کار و تولید برای دستیابی به قدرت واقعی، علاوه بر شناخت مناسبات اقتصادی، باید توانایی حضور مستقل و مؤثر در عرصه عمومی را نیز پیدا کند اما تفاوت های بنیادین بین مارکسیسم و اندیشه های سیاسی آرنت وجوددارد که نادیده گرفتن انها ناچارا به عدول از مارکسیسم منجرخواهدشد.
16-از سرمایه‌داری دیجیتال تا امپراتوری تکنوسالار
امروز با مرحله‌ای از تحول سرمایه‌داری روبه‌رو هستیم که در آن فناوری، داده، هوش مصنوعی، شبکه‌های ارتباطی و پلتفرم‌های دیجیتال نقش تعیین‌کننده‌ای در سازمان‌دهی تولید و مبادله پیدا کرده‌اند.
شرکت‌های بزرگ فناوری فقط تولیدکننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات نیستند؛ آنها در بسیاری از موارد مالک زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده، پلتفرم‌ها، سامانه‌های پردازش اطلاعات و فناوری‌هایی هستند که بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی جهان به آنها وابسته شده است. در این شرایط، می‌توان از شکل‌گیری نوعی امپراتوری تکنوسالار سخن گفت؛ امپراتوری‌ای که قدرت اقتصادی و اجتماعی آن از ترکیب مالکیت سرمایه، فناوری، داده، شبکه‌های ارتباطی و توانایی کنترل زیرساخت‌های دیجیتال حاصل می‌شود. در این مرحله، کالای اقتصادی ممکن است شکل متفاوتی پیدا کند.
داده، خدمات دیجیتال، الگوریتم، نرم‌افزار، دسترسی به شبکه و ظرفیت پردازش اطلاعات، همگی می‌توانند در فرایند انباشت سرمایه نقش داشته باشند. اما پرسش اساسی همچنان همان پرسش مارکس است-
چه کسی مالک ابزار تولید است؟
چه کسی نیروی کار را سازمان‌دهی می‌کند؟
چه کسی بر محصول و مازاد تولیدشده کنترل دارد؟
و چه کسانی از این مناسبات سود می‌برند؟
کارگری که در کارخانه کار می‌کند، راننده‌ای که برای یک پلتفرم حمل‌ونقل فعالیت می‌کند، برنامه‌نویسی که برای یک شرکت فناوری کار می‌کند و کارمندی که در یک شبکه خدماتی مشغول است، از نظر جایگاه شغلی یکسان نیستند؛ اما ممکن است همگی با مسئله وابستگی به فروش نیروی کار و نداشتن کنترل بر ابزار اصلی تولید مواجه باشند.
در چنین شرایطی، جامعه کار و تولید باید ابزارهای سازمان‌یابی خود را متناسب با این تحولات تغییر دهد.
اتحادیه‌های سنتی همچنان اهمیت دارند، اما ممکن است شکل‌های جدیدی از سازمان‌یابی نیز به وجود آیند.
شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های ارتباطی، پلتفرم‌های جمعی و حتی هشتگ‌ها می‌توانند در ایجاد آگاهی، همبستگی و هماهنگی نقش داشته باشند. اما همان‌طور که گفتیم، این ابزارها زمانی به قدرت اجتماعی پایدار تبدیل می‌شوند که به سازمان‌یابی واقعی و دموکراتیک پیوند بخورند. همگان آگاه هستیم که شکل سازمان‌یابی باید تغییر کند، اما ضرورت سازمان‌یابی از میان نمی‌رود.
17- تغییر شکل سرمایه‌داری، استمرار رابطه استثمار
برای جمع‌بندی تحولات تاریخی سرمایه‌داری می‌توان چند مرحله کلی را از یکدیگر متمایز کرد-
مرحله نخست- شکل‌گیری سرمایه‌داری و انباشت اولیه
در این مرحله، گسترش تجارت، استعمار، سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقل، شکل‌گیری بازار نیروی کار و تبدیل تدریجی تولید به مناسبات سرمایه‌دارانه اهمیت داشت.
مرحله دوم- سرمایه‌داری صنعتی و گسترش تولید انبوه
در این دوره، کارخانه، ماشین‌آلات، صنایع بزرگ و طبقه کارگر صنعتی به عناصر اصلی اقتصاد تبدیل شدند. تولید کالایی و تصاحب ارزش اضافی از طریق سازمان‌دهی نیروی کار مزدی گسترش یافت.
مرحله سوم- سرمایه‌داری مالی، جهانی‌شدن و امپریالیسم
در این مرحله، سرمایه مالی، بانک‌ها، شرکت‌های فراملی، بازارهای جهانی و زنجیره‌های بین‌المللی تولید اهمیت بیشتری پیدا کردند. انباشت سرمایه دیگر محدود به اقتصاد ملی نبود.
مرحله چهارم- سرمایه‌داری دیجیتال و امپراتوری تکنوسالار
در این مرحله، مالکیت فناوری، داده، پلتفرم‌ها، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال به منابع مهم قدرت اقتصادی تبدیل شده‌اند.
این تقسیم‌بندی یک الگوی تحلیلی کلی است و به معنای آن نیست که هر مرحله به‌طور کامل جایگزین مرحله قبلی شده باشد. امروز نیز تولید صنعتی، تجارت، سرمایه مالی و فناوری هم‌زمان وجود دارند و با یکدیگر ترکیب شده‌اند.
نکته مهم این است که ممکن است شکل کالا تغییر کند، شیوه تولید دگرگون شود، ابزارهای استثمار متنوع شوند و ساختار مالکیت پیچیده‌تر شود؛ اما برای شناخت مناسبات سرمایه‌داری همچنان باید رابطه میان مالکیت ابزار تولید، نیروی کار و تصاحب مازاد را بررسی کرد.
سرمایه‌داری ممکن است از طریق دستمزد پایین، قراردادهای ناپایدار، کنترل فناوری، انحصار بازار، مالکیت داده یا وابسته کردن نیروی کار به پلتفرم‌ها، شکل‌های متفاوتی از سلطه اقتصادی ایجاد کند. این تغییرات به معنای یکسان بودن همه اشکال استثمار نیست؛ بلکه نشان می‌دهد رابطه سرمایه و کار می‌تواند در شرایط تاریخی مختلف، صورت‌های متنوعی پیدا کند.
18- جامعه کار و تولید در میدان مبارزه اجتماعی امروز
برای شناخت تحولات اجتماعی معاصر، باید به این نکته توجه کرد که در بسیاری از حرکت‌های اعتراضی امروز، فقط کارگران صنعتی به میدان نمی‌آیند.
معلمان، پرستاران، دانشجویان شاغل، کارمندان، کارکنان خدماتی، رانندگان، مهندسان، متخصصان، زنان شاغل و دیگر گروه‌های مزدبگیر نیز در اعتراضات و حرکت‌های اجتماعی حضور دارند. برای مثال، در برخی اعتراضات گسترده در ایالات متحده، مطالبات مربوط به دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، شرایط کار، حقوق بازنشستگی، آموزش عمومی و خدمات اجتماعی با یکدیگر پیوند می‌خورند.
در چنین حرکت‌هایی، اگرچه ممکن است اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی داشته باشند، اما دامنه اجتماعی اعتراض از طبقه کارگر صنعتی فراتر می‌رود. این همان چیزی است که در این مقاله از آن با عنوان جامعه کار و تولید یاد می‌کنیم.
البته هر تجمع یا اعتراضی را نباید خودبه‌خود نماینده تمام جامعه کار و تولید دانست. برای چنین ادعایی باید ترکیب اجتماعی، مطالبات، سازمان‌دهندگان و میزان مشارکت گروه‌های مختلف بررسی شود. اما واقعیت این است که دامنه نیروی اجتماعی مزدبگیران امروز بسیار گسترده‌تر از تصویر کلاسیک کارگر کارخانه‌ای است.
بنابراین، اگر قرار باشد سازمان‌یابی متناسب با واقعیت‌های امروز شکل بگیرد، باید بتواند میان مطالبات گروه‌های مختلف جامعه کار و تولید پیوند برقرار کند.
اتحادیه کارگری، انجمن معلمان، تشکل پرستاران، سازمان کارکنان فناوری و دیگر تشکل‌ها می‌توانند در چارچوب یک همبستگی گسترده‌تر اجتماعی با یکدیگر همکاری کنند.
این همکاری نباید به معنای حذف استقلال تشکل‌ها باشد؛ بلکه باید بر پایه پذیرش تفاوت‌ها و منافع مشترک شکل بگیرد.
19- از مبارزه اقتصادی تا قدرت سیاسی و اداره دموکراتیک جامعه
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در بازخوانی مارکس مورد توجه قرار گیرد، رابطه میان مبارزه اقتصادی، آگاهی طبقاتی و قدرت سیاسی است.
اگر کارگران صرفاً برای افزایش دستمزد مبارزه کنند، ممکن است به برخی دستاوردهای اقتصادی برسند؛ اما مناسباتی که امکان استثمار را بازتولید می‌کند همچنان باقی بماند. اگر اتحادیه‌ها صرفاً به دستگاه‌هایی برای مذاکره درباره دستمزد تبدیل شوند و به مسائل گسترده‌تر اقتصادی و اجتماعی توجه نکنند، بخشی از ظرفیت تاریخی خود را از دست می‌دهند.
از سوی دیگر، اگر احزاب سیاسی و تشکل‌های اجتماعی نیز به جای افزایش قدرت تصمیم‌گیری اعضا، به ساختارهای متمرکز و غیرپاسخ‌گو تبدیل شوند، ممکن است همان رابطه سلطه‌ای را که قرار بود از میان ببرند، در شکل دیگری بازتولید کنند. بنابراین، هدف سازمان‌یابی باید فراتر از تشکیل تشکیلات باشد.
جامعه کار و تولید باید بتواند:
- منافع اقتصادی و اجتماعی خود را بشناسد.
- برای دستیابی به این منافع تشکل‌های مستقل ایجاد کند.
- نمایندگان خود را انتخاب و بر عملکرد آنان نظارت کند.
- در تدوین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشد.
- در اداره واحدهای تولیدی و خدماتی نقش مؤثر ایفا کند.
- دانش و مهارت لازم برای مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی را به دست آورد.
- از طریق نهادهای دموکراتیک در اداره امور عمومی جامعه مشارکت کند.
این فرایند باید تدریجی، آگاهانه و متکی بر تجربه عملی باشد.
در این چارچوب، مبارزه برای دستمزد بهتر، حق تشکل، آموزش عمومی، بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی، صرفاً مطالباتی محدود نیستند؛ این مبارزات می‌توانند به مدرسه‌ای برای یادگیری سازمان‌یابی و مشارکت در قدرت اجتماعی تبدیل شوند.
در نهایت، جامعه کار و تولید باید از موقعیت یک نیروی صرفاً مطالبه‌گر به موقعیت یک نیروی آگاه، سازمان‌یافته و مشارکت‌کننده در اداره جامعه برسد.
نتیجه‌گیری- ارزش اضافی، آگاهی طبقاتی و سازمان‌یابی؛ سه حلقه پیوسته
اگر بخواهیم تمام بحث این مقاله را در چند گزاره خلاصه کنیم، باید به سه محور اصلی بازگردیم:
نخست، ارزش اضافی -مارکس با نظریه ارزش اضافی نشان داد که رابطه سرمایه و کار صرفاً رابطه‌ای میان خریدار و فروشنده نیست؛ بلکه رابطه‌ای اجتماعی و اقتصادی است که در آن مالکیت ابزار تولید و تصاحب مازاد، موقعیت طبقات را تعیین می‌کند.
دوم، آگاهی طبقاتی-شناخت استثمار باید به شناخت منافع مشترک، حقوق اقتصادی و اجتماعی، تاریخ مبارزات و توانایی‌های جامعه کار و تولید منجر شود. این آگاهی از طریق پیوند دانش نظری، تجربه عملی، آموزش، فرهنگ و گفت‌وگوی جمعی رشد می‌کند.
سوم، سازمان‌یابی -آگاهی بدون سازمان‌یابی نمی‌تواند به قدرت اجتماعی پایدار تبدیل شود. حزب، اتحادیه، سندیکا، شورا، تشکل صنفی و شکل‌های جدید سازمان‌یابی، ابزارهایی هستند که می‌توانند قدرت پراکنده جامعه کار و تولید را به قدرتی سازمان‌یافته تبدیل کنند.
اما این ابزارها نباید جایگزین صاحبان اصلی آن قدرت شوند.
نه حزب باید جای طبقه را بگیرد، نه اتحادیه باید به نهادی غیرپاسخ‌گو تبدیل شود، نه سازمان مردم‌نهاد باید جای تشکل صنفی را بگیرد و نه سلبریتی‌ها باید به جای نمایندگان واقعی جامعه کار و تولید بنشینند.
همچنین دولتی شدن مالکیت به‌تنهایی به معنای رهایی اقتصادی نیست. جامعه کار و تولید باید امکان واقعی نظارت، تصمیم‌گیری و مشارکت در اداره اقتصاد را داشته باشد.
در این مسیر، استفاده از تکنوکرات‌ها، مدیران متخصص و بوروکرات‌های حرفه‌ای ضروری است؛ اما تخصص نباید به انحصار قدرت و ایجاد طبقه‌ای ممتاز و غیرپاسخ‌گو تبدیل شود.
تفاوت‌های دستمزد و دریافتی نیز می‌توانند بر اساس مهارت، مسئولیت و میزان کار پذیرفته شوند، مشروط بر اینکه در چارچوبی شفاف و دموکراتیک قرار گیرند.
در جهان امروز، مفهوم جامعه کار و تولید باید جای تصویر محدود کارگر صنعتی را بگیرد. این جامعه شامل زنان و مردان شاغل، کارگران صنعتی، معلمان، پرستاران، مهندسان، کارکنان خدماتی، متخصصان، برنامه‌نویسان و دیگر مزدبگیرانی است که در تولید و بازتولید زندگی اجتماعی نقش دارند. مسئله زنان نیز باید در همین چارچوب و با توجه به ویژگی‌های خاص تبعیض جنسیتی و بهره‌کشی از آنان بررسی شود.
جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی سلبریتی‌ها می‌توانند به گسترش آگاهی و تقویت مطالبات کمک کنند؛ اما هیچ‌یک جایگزین سازمان‌یابی مستقل جامعه کار و تولید نیستند.
در نهایت، باید دوباره به نقطه آغاز بازگردیم.
مارکس پیامبر نبود. او قرار نبود شکل دقیق سرمایه‌داری دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد پلتفرمی و امپراتوری تکنوسالار را پیش‌بینی کند. وظیفه ما نیز تکرار مکانیکی نوشته‌های او نیست. وظیفه ما شناخت واقعیت‌های جدید با استفاده از روش نقد و تحلیل اوست.
اگر در زمان مارکس مسئله اصلی شناخت رابطه سرمایه و کار در کارخانه صنعتی بود، امروز باید همین رابطه را در شرکت‌های فناوری، شبکه‌های جهانی تولید، بازارهای مالی، اقتصاد دیجیتال، خدمات و ساختارهای جدید مالکیت بررسی کنیم.
اگر در زمان مارکس اتحادیه و حزب از ابزارهای مهم سازمان‌یابی بودند، امروز نیز باید شکل‌های تازه سازمان‌یابی را متناسب با تحولات جامعه کشف و ایجاد کنیم.
اما اصل موضوع تغییر نکرده است- جامعه‌ای که تولید و زندگی اقتصادی آن به نیروی کار وابسته است، باید بتواند درباره سرنوشت محصول کار خود و چگونگی اداره جامعه تصمیم بگیرد.
ارزش اضافی مسئله استثمار را توضیح می‌دهد؛ آگاهی طبقاتی امکان شناخت و تغییر آن را فراهم می‌کند؛ و سازمان‌یابی، ابزار قدرت‌یابی جامعه کار و تولید است.
این سه حلقه، چارچوب اصلی بازخوانی مارکسیسم در جهان امروز را تشکیل می‌دهند.
20- فهرست منابع و مآخذ
[۱] کارل مارکس، *سرمایه؛ نقد اقتصاد سیاسی*، جلد اول، به‌ویژه فصل‌های مربوط به خریدوفروش نیروی کار، فرایند کار و تولید ارزش اضافی.
[۲] کارل مارکس، *خطابه افتتاحیه و اساسنامه انجمن بین‌المللی کارگران*، ۱۸۶۴؛ به‌ویژه قواعد عمومی انجمن و اصل رهایی طبقه کارگر به دست خود آن طبقه.
[۳] ولادیمیر ایلیچ لنین، *چه باید کرد؟*، ۱۹۰۲؛ درباره رابطه آگاهی سیاسی، مبارزه اقتصادی و سازمان‌یابی انقلابی.
[۴] روزا لوکزامبورگ، *اعتصاب توده‌ای، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری*، ۱۹۰۶.
[۵] روزا لوکزامبورگ، *انباشت سرمایه*، ۱۹۱۳.
[6] آدام شاف ،* جهان به کجا می رود -پیامدهای اجتماعی انقلاب صنعتی دوم *
[7] سیلویا فدریچی، *کالیبان و جادوگر- زنان، بدن و انباشت بدوی*، ۲۰۰۴.
[8] سازمان بین‌المللی کار، *چشم‌انداز اشتغال و اجتماعی جهان- روندهای ۲۰۲۵* (World Employment and Social Outlook- Trends 2025)، بخش‌های مربوط به اشتغال زنان و شکاف‌های بازار کار.
[9] دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، *گزارش جهانی قاچاق انسان ۲۰۲۴* (Global Report on Trafficking in Persons 2024).
[۱0] فریدریش انگلس، *آنتی‌دورینگ*، بخش سوم، به‌ویژه مباحث مربوط به سوسیالیسم و نقش دولت در مالکیت ابزار تولید.
[۱1] کارل مارکس، *نقد برنامه گوتا*، ۱۸۷۵؛ به‌ویژه بحث درباره مرحله نخست جامعه کمونیستی، اصل توزیع متناسب با کار و تفاوت آن با مرحله عالی‌تر جامعه کمونیستی.
[۱2] آنتونیو گرامشی، *دفترهای زندان*؛ درباره هژمونی، جامعه مدنی و نقش نهادهای فرهنگی و اجتماعی در بازتولید قدرت.
[۱3] لویی آلتوسر، *ایدئولوژی و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت*؛ درباره سازوکارهای بازتولید ایدئولوژیک مناسبات اجتماعی.
[۱4] پیر بوردیو، *تمایز- نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی*؛ درباره سرمایه فرهنگی، بازتولید نابرابری و ساختارهای اجتماعی.
[۱5] هانا آرنت، *وضع بشر*، ۱۹۵۸؛ درباره کار، ساختن، کنش، آزادی و عرصه عمومی.
[۱6] هانا آرنت، *درباره انقلاب*، ۱۹۶۳؛ درباره انقلاب، آزادی سیاسی، مشارکت و شوراها.
