اشتغال عمومی یا گسترش بازار کار ارزان؟
نوشته ای از امیر فرخنده
بحران اشتغال در ایران و انتقال هزینههای اقتصادی به نیروی کار
بحران اشتغال در ایران را نمیتوان صرفا با شمارش تعداد بیکاران یا بررسی آمار اخراجها توضیح داد. بخش مهمی از این بحران پیش از آنکه به اخراج رسمی کارگران منجر شود، در درون واحدهای تولیدی و خدماتی شکل میگیرد؛ جایی که کاهش ظرفیت تولید، حذف اضافهکاری، کم شدن شیفتها، مرخصیهای اجباری، تاخیر در پرداخت دستمزد و کاهش ساعات کار، بهتدریج امنیت شغلی و درآمد خانوارهای کارگری را از بین میبرد.
محدودیت انرژی، کمبود مواد اولیه، کاهش قدرت خرید و تقاضای عمومی، مشکلات نقدینگی و اختلال در زنجیره تامین، فشار سنگینی بر فعالیت بنگاههای اقتصادی وارد کرده است. در چنین شرایطی، کارگران نخستین گروهی هستند که پیامدهای کاهش فعالیت اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس میکنند. کاهش درآمد، عقب افتادن اجاره خانه، بدهیهای انباشته و ناتوانی در تامین هزینههای ضروری، بخشی از واقعیت زندگی خانوادههایی است که حتی با داشتن شغل، دیگر از درآمد کافی و قابل اتکا برخوردار نیستند.
با این حال، سیاستهای مقابله با بحران اشتغال را نمیتوان به ایجاد فرصتهای کاری جدید برای افراد بیکار محدود کرد. پیش از هر چیز باید پرسید چه تعداد از مشاغل موجود در معرض نابودی قرار دارند و دولت برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش نیروی کار و سقوط درآمد کارگران چه برنامهای دارد؟
بحران تولید و انتقال هزینهها به کارگران
در اقتصاد سرمایهداری، کاهش تولید و افت سود بنگاهها معمولا فشار مستقیمی بر نیروی کار وارد میکند. کارفرما برای کاهش هزینهها ممکن است ابتدا اضافهکاری را حذف کند، شیفتها را کاهش دهد، از تمدید قراردادهای موقت خودداری کند یا بخشی از فعالیت را به پیمانکاران واگذار کند. در مراحل بعد، تعلیق قراردادها، تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای اقتصادی نیز ممکن است اتفاق بیفتد.
در این روند، کارگران با پیامدهای تصمیماتی روبرو میشوند که در شکلگیری آنها دخالت و نقش تعیینکنندهای نداشتهاند. آنها نه درباره سیاستهای کلان اقتصادی تصمیم میگیرند، نه بر نحوه تخصیص منابع و اعتبارات بانکی کنترل دارند و نه در تعیین اولویتهای تولید و سرمایهگذاری سهمی متناسب با نقشی که در تولید ثروت ایفا میکنند، به دست آوردهاند. با این حال، هنگام بروز بحران، کاهش درآمد و از دست دادن شغل مستقیما زندگی آنها را تهدید میکند.
این همان نقطهای است که سیاست اشتغال باید از منظر طبقاتی مورد بررسی قرار گیرد.
دولت در برابر بحران اقتصادی با انتخابهایی روبروست. میتواند منابع عمومی را برای حفظ اشتغال، حمایت از دستمزدها، تامین مواد اولیه و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به کار بگیرد؛ یا بخش مهمی از هزینه بحران را از طریق کاهش هزینه نیروی کار به خود کارگران منتقل کند.
حمایت از بنگاههای اقتصادی بهخودی خود سیاستی در تضاد با منافع کارگران نیست. بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت و حفظ اشتغال به اعتبار، انرژی، مواد اولیه و حمایت مالی نیاز دارند. اما این حمایت باید به تعهدات روشن و قابل نظارت منوط شود. بنگاهی که از منابع عمومی استفاده میکند، باید حفظ نیروی کار، پرداخت بموقع دستمزد، استمرار بیمه و رعایت حقوق قانونی کارگران را تضمین کند. در غیر این صورت، منابع عمومی ممکن است صرف حفظ منافع صاحبان بنگاه شود، در حالی که کارگران همچنان هزینه بحران را میپردازند.
اشتغال عمومی؛ حمایت اجتماعی یا نیروی کار ارزان؟
در چنین شرایطی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی با عنوان «اشتغال عمومی» مطرح کرده است. بر اساس توضیحات منتشرشده درباره این برنامه، افراد بیکار در پروژههای کوتاهمدت و پارهوقت، با دورههایی از چهار ماه تا کمتر از یک سال، به کار گرفته میشوند. فعالیتهایی مانند لایروبی قنوات، آبرسانی، تعمیر راههای روستایی، خدمات بهداشتی، نگهداری از کودکان و تفکیک پسماند از جمله حوزههای مورد اشاره هستند.
در توضیحات ارائهشده درباره طرح، دستمزد پایینتر از حداقل مزد مصوب و تفاوت وضعیت حقوقی این فعالیتها با اشتغال مشمول قانون کار نیز مطرح شده است. همچنین کاهش هزینه اجرای پروژهها در مقایسه با الگوی پیمانکاری، از جمله دلایل اقتصادی مورد اشاره برای اجرای آن عنوان شده است.
این ویژگیها پرسشهای مهمی درباره ماهیت رابطه کاری ایجاد میکنند. فردی که در یک پروژه عمومی کار میکند، نیروی کار خود را در اختیار کارفرما قرار میدهد و در مقابل دستمزد دریافت میکند. اما اگر حداقل دستمزد، بیمه تامین اجتماعی، حمایت در برابر حوادث کار و سایر تضمینهای قانونی برای او در نظر گرفته نشود، چه تفاوتی میان این نوع اشتغال و کار فاقد حمایت قانونی باقی میماند؟
عنوان «اشتغال عمومی» بهتنهایی نمیتواند پاسخ این پرسشها باشد. ماهیت رابطه کاری را باید بر اساس شرایط واقعی انجام کار، میزان نظارت، نحوه پرداخت دستمزد و مسئولیت نهادهای دخیل بررسی کرد.
از منظر طبقاتی، خطر اصلی زمانی پدیدار میشود که دولت خود به ایجاد رابطهای کمک کند که در آن نیروی کار با هزینهای پایینتر از استانداردهای قانونی در اختیار پروژههای عمومی قرار میگیرد. چنین الگویی میتواند بهتدریج سطح انتظار از حقوق شغلی را کاهش دهد و برای دیگر کارفرمایان نیز این امکان را فراهم کند که از الگوی مشابهی برای کاهش هزینههای نیروی کار استفاده کنند.
در این صورت، اشتغال عمومی به جای آنکه شکاف میان بیکاری و اشتغال پایدار را کاهش دهد، ممکن است به ایجاد بازاری موازی منجر شود؛ بازاری که در آن گروهی از کارگران از حداقلهای قانونی برخوردارند و گروهی دیگر، با انجام کار مشابه یا حتی سختتر، دستمزد و حمایت کمتری دریافت میکنند.
این وضعیت بهویژه برای کارگران پیمانی، قراردادی، روزمزد و شاغلان بخش غیررسمی اهمیت دارد. این گروهها پیش از اجرای چنین طرحی نیز با ناامنی شغلی، ضعف قدرت چانهزنی و دشواری پیگیری مطالبات مواجهاند. گسترش اشتغال فاقد حمایت میتواند موقعیت آنها را بیش از گذشته تضعیف کند.
تجربه هند؛ اشتغال عمومی به مثابه یک حق قانونی
تجربه هند یکی از مهمترین نمونههای اجرای برنامه اشتغال عمومی در مقیاس گسترده است.
قانون تضمین اشتغال روستایی که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد و اجرای آن از سال ۲۰۰۶ آغاز شد، برای خانوارهای روستایی متقاضی، حق دریافت حداقل ۱۰۰ روز اشتغال با دستمزد در سال را به رسمیت شناخت.
اهمیت این برنامه در آن است که اشتغال عمومی را به یک تعهد قانونی دولت تبدیل کرد. دولت موظف شد در برابر تقاضای خانوارهای واجد شرایط برای دریافت کار پاسخگو باشد. پروژههای مربوط به توسعه منابع آب، آبیاری، راههای روستایی و حفاظت از منابع طبیعی نیز بخشی از فعالیتهای این برنامه را تشکیل دادند.
این تجربه در عمل توانست برای میلیونها خانوار روستایی منبعی از درآمد ایجاد کند و در برخی مناطق، قدرت چانهزنی نیروی کار را در برابر کارفرمایان محلی افزایش دهد. مشارکت گسترده زنان نیز از دستاوردهای قابل توجه آن بود. در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، سهم زنان از روزهای کاری ثبتشده در این برنامه به بیش از ۵۸ درصد رسید.
با این حال، عملکرد برنامه هند بدون مشکل نبوده است. پژوهشهای انجامشده از کمبود فرصتهای کار در مقایسه با تقاضای متقاضیان، تاخیر در پرداخت دستمزد، تفاوت جدی در کیفیت اجرا میان ایالتها و ضعف نظارت اداری خبر میدهند. برخی بررسیها نیز نشان دادهاند که دستمزدهای پرداختی در مناطق مختلف برای تامین هزینههای زندگی خانوارها کافی نبوده است.
بنابراین، تجربه هند دو نکته مهم را نشان میدهد: نخست اینکه اشتغال عمومی میتواند به ابزار حمایت از درآمد و کاهش فشار بیکاری تبدیل شود، بهویژه هنگامی که دولت آن را به عنوان یک حق قانونی به رسمیت بشناسد. دوم اینکه حتی وجود چنین حقی نیز بدون بودجه کافی، نظارت موثر، پرداخت بهموقع دستمزد و امکان اعتراض و پیگیری حقوق، تضمینکننده موفقیت برنامه نیست.
تفاوت این الگو با طرح مورد بحث در ایران، در جایگاه حقوقی نیروی کار و میزان تعهد دولت اهمیت پیدا میکند. در هند، اصل برنامه بر ایجاد یک حق قانونی برای دریافت فرصت اشتغال استوار شده است. بنابراین، ارزیابی آن فقط بر اساس تعداد افراد بهکارگرفتهشده انجام نمیشود؛ میزان تحقق تعهد دولت در برابر متقاضیان نیز اهمیت دارد.
تجربه آفریقای جنوبی؛ محدودیتهای اشتغال کوتاهمدت
آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۴ برنامه اشتغال عمومی توسعهیافته (EPWP) را با هدف ایجاد فرصتهای کاری برای افراد بیکار و کممهارت آغاز کرد.
این برنامه حوزههایی مانند توسعه زیرساختها، خدمات اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و فعالیتهای اقتصادی محلی را در بر میگیرد.
این برنامه توانست برای شمار زیادی از افراد بیکار فرصتهای موقت درآمدزایی فراهم کند و در اجرای برخی پروژههای عمومی و محلی نقش داشته باشد. با این حال، یکی از مشکلات اصلی آن، کوتاه بودن دوره اشتغال و دشواری ورود شرکتکنندگان به بازار کار پایدار پس از پایان پروژهها بوده است.
بر اساس گزارش کمیته امور عمومی پارلمان آفریقای جنوبی در مه ۲۰۲۵، متوسط مدت اشتغال در این برنامه حدود ۷۶ روز بوده است. کمیته همچنین درباره پایین بودن دستمزدها، تفاوت در میزان پرداختی، فقدان برخی حمایتهای پایه مانند بیمه بیکاری و درمان و دشواری دستیابی بسیاری از شرکتکنندگان به مشاغل دائمی ابراز نگرانی کرد.
این تجربه نشان میدهد که ایجاد فرصت کاری، حتی در مقیاس گسترده، لزوما به معنای خروج افراد از چرخه بیکاری نیست. اگر دوره اشتغال کوتاه باشد، دستمزد نتواند نیازهای اساسی خانوار را تامین کند و برنامهای برای انتقال افراد به مشاغل پایدار وجود نداشته باشد، نیروی کار پس از پایان پروژه دوباره با همان وضعیت پیشین مواجه خواهد شد.
در واقع، ممکن است دولت هر سال فرصتهای کاری تازهای ایجاد کند، اما بخشی از شرکتکنندگان همچنان میان دورههای کوتاه اشتغال و بیکاری جابجا شوند. در چنین شرایطی، برنامه عمومی میتواند به سازوکاری برای مدیریت موقت بیکاری تبدیل شود، بدون آنکه عوامل ساختاری ایجادکننده بیکاری را تغییر دهد.
مقایسه این تجربه با هند نیز اهمیت تفاوت میان «حق اشتغال» و «فرصت اشتغال موقت» را روشن میکند. برنامه هند دستکم در طراحی قانونی خود، دولت را در برابر تقاضای کار مسئول میکند؛ در حالی که برنامه آفریقای جنوبی بیشتر بر ایجاد فرصتهای پروژهای و موقت تمرکز داشته است. هر دو تجربه دستاوردهایی داشتهاند و هر دو با محدودیتهایی روبهرو شدهاند، اما نتایج آنها نشان میدهد که مدت اشتغال، سطح دستمزد، پوشش حمایتی و امکان ورود به بازار کار پایدار، معیارهای اساسی ارزیابی چنین برنامههایی هستند.
مسئله اصلی؛ چه کسی هزینه بحران را میپردازد؟
به شرایط بازار کار ایران بازمی گردیم.
طرح اشتغال عمومی باید در ارتباط با سیاستهای دولت درباره حفظ مشاغل موجود بررسی شود. اگر یک واحد تولیدی به دلیل کمبود انرژی، مواد اولیه یا نقدینگی در آستانه تعطیلی قرار دارد، اولویت باید فراهم کردن شرایط ادامه فعالیت و جلوگیری از اخراج نیروی کار باشد. کمکهای مالی و اعتباری، تامین مواد اولیه، جبران بخشی از دستمزد در دوره کاهش موقت فعالیت و حمایت از هزینههای ضروری تولید میتوانند از گسترش بیکاری جلوگیری کنند.
این حمایتها باید به حفظ نیروی کار و پرداخت حقوق و بیمه مشروط شوند. همچنین لازم است در دوره کاهش فعالیت اقتصادی، سازوکاری برای جبران بخشی از درآمد ازدسترفته کارگران ایجاد شود تا هزینه توقف یا کاهش تولید مستقیما بر دوش خانوارهای کارگری قرار نگیرد.
در کنار این اقدامات، گسترش پوشش بیمه بیکاری و حمایت درآمدی از شاغلان غیررسمی نیز ضروری است. بخش بزرگی از نیروی کار ایران در موقعیتهایی فعالیت میکند که دسترسی محدودی به بیمه و حمایتهای قانونی دارند. بحران اقتصادی برای این گروهها معمولا سریعتر به بحران معیشتی تبدیل میشود، زیرا از پشتوانه شغلی و درآمدی قابل اتکایی برخوردار نیستند.
از سوی دیگر، سیاست اشتغال باید با سیاستهای مربوط به هزینه زندگی ارتباط داشته باشد. افزایش اجارهبها، هزینه درمان، آموزش و کالاهای ضروری، هرگونه کاهش درآمد را به بحرانی عمیقتر تبدیل میکند. بنابراین، حمایت از اشتغال بدون کنترل هزینههای اساسی خانوارها، بی معنی است.
در این میان، اشتغال عمومی میتواند بخشی از سیاست مقابله با بیکاری باشد، مشروط بر اینکه به ابزاری برای کاهش استانداردهای قانونی کار تبدیل نشود. دستمزد باید از حداقل قانونی پایینتر نباشد، بیمه و پوشش حوادث کار برقرار باشد، قرارداد و مسئولیت کارفرما شفاف باشد و هیچ واحدی نتواند نیروی کار رسمی خود را با افراد ارزانتر این طرح جایگزین کند.
همچنین باید مشخص باشد که پس از پایان پروژه چه مسئولیتی در برابر نیروی کار وجود دارد. آموزش حرفهای، معرفی به فرصتهای شغلی پایدار و حمایت از بازگشت به بازار کار باید بخش جداییناپذیر برنامه باشد. در غیر این صورت، دولت صرفا دوره بیکاری افراد را به تعویق میاندازد و در این میان تنها به تضمین سود بیشتر کارفرمایان توجه کرده است.
ضرورت سازمانیابی و نظارت مستقل کارگری
یکی از ضعفهای جدی برنامه های اشتغال، محدود بودن نقش نیروی کار در تصمیمگیری و نظارت بر اجرای آنهاست. کارگران معمولا در جایگاه دریافتکننده فرصت اشتغال تعریف میشوند و امکانی برای اثرگذاری بر تعیین دستمزد، شرایط کار، ایمنی، زمان پرداخت و نحوه رسیدگی به شکایتهای خود ندارند.
این وضعیت باید تغییر کند. نمایندگان مستقل کارگران باید در تدوین مقررات، نظارت بر پروژهها و ارزیابی نتایج برنامه حضور موثر داشته باشند. اطلاعات مربوط به بودجه، تعداد افراد شاغل، میزان دستمزد، مدت قراردادها، پوشش بیمهای و عملکرد نهادهای مجری نیز باید بهصورت عمومی منتشر شود.
در کنار نظارت نهادی، پیگیری جمعی مطالبات اهمیت تعیینکنندهای دارد. کارگران شاغل در پروژههای عمومی باید بتوانند درباره شرایط کار خود تشکلیابی کنند، مطالبات مشترک را مطرح کنند و از سازوکارهای روشن و مستقل برای شکایت و پیگیری حقوق خود برخوردار باشند. بدون چنین امکانی، حتی حقوقی که روی کاغذ به رسمیت شناخته شدهاند نیز ممکن است در عمل قابل دسترسی نباشند.
حفظ اشتغال و دفاع از حقوق کار؛ معیار ارزیابی سیاست عمومی
تجربه هند و آفریقای جنوبی نشان میدهد که اشتغال عمومی میتواند در شرایط بحران به کاهش فشار بیکاری و تامین بخشی از درآمد خانوارها کمک کند. اما این برنامهها بهتنهایی قادر به حل بحران ساختاری بازار کار نیستند. دستاورد آنها به میزان تعهد مالی دولت، جایگاه قانونی نیروی کار، سطح دستمزد، پوشش بیمهای، کیفیت نظارت و امکان پیگیری مطالبات وابسته است.
برای ایران نیز معیار ارزیابی طرح اشتغال عمومی باید روشن باشد: آیا این برنامه به حفظ اشتغال و تقویت امنیت اقتصادی کارگران کمک میکند یا نیروی کاری ارزان و فاقد حمایتهای قانونی در اختیار پروژهها قرار میدهد؟
آیا دولت مسئولیت تامین دستمزد، بیمه و ایمنی افراد را میپذیرد؟
آیا منابع عمومی برای حفظ مشاغل موجود و جلوگیری از اخراج کارگران به کار گرفته میشوند؟
و آیا پس از پایان دورههای موقت، چشماندازی برای اشتغال پایدار وجود دارد؟
پاسخ به این پرسشها تعیین میکند که اشتغال عمومی چه جایگاهی در سیاست اجتماعی و اقتصادی کشور پیدا خواهد کرد.
در شرایطی که بحران اقتصادی هر روز بخش بیشتری از امنیت شغلی و معیشت کارگران را تهدید میکند، حفظ مشاغل موجود باید در مرکز سیاستهای اشتغال قرار گیرد. هیچ برنامهای برای ایجاد فرصتهای کاری موقت نمیتواند جایگزین سیاستی شود که از تعطیلی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران و کاهش قدرت خرید مزدبگیران جلوگیری میکند.
کارگران نیز برای دفاع از این حقوق به پیگیری پراکنده و فردی محدود نمیتوانند بمانند. تجربههای تاریخی نشان داده است که دستاوردهای مربوط به دستمزد، بیمه، امنیت شغلی و محدود کردن قدرت یکجانبه کارفرما، بدون مطالبهگری سازمانیافته و فشار جمعی نیروی کار به دست نیامدهاند. بنابراین، دفاع از اشتغال موجود، مخالفت با کاهش دستمزد و بیمه و مطالبه شفافیت در اجرای طرحهای عمومی باید به مطالباتی مشترک تبدیل شود.
در نهایت، مسئله بر سر این است که هزینه بحران اقتصادی چگونه توزیع میشود. اگر منابع عمومی برای حفظ تولید و اشتغال به کار گرفته شوند و حقوق نیروی کار در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد، اشتغال عمومی میتواند نقش حمایتی داشته باشد. اما اگر راهحل دولت به استفاده از نیروی کار ارزان، موقت و فاقد حمایت قانونی محدود شود، نتیجه آن گسترش ناامنی شغلی و انتقال بخش بیشتری از هزینه بحران به طبقه کارگر خواهد بود.
منابع:
جزئیات طرح اشتغال عمومی برای ۲۰۰ هزار نفر از زبان معاون وزیر کار
گزارش رسمی دولت هند، عملکرد سال ۶۲۰۲۴
گزارش حسابرسی عملکرد برنامه اشتغال هند
گزارش حسابرسی برنامه در هند
گزارش رسمی پارلمان آفریقای جنوبی
مشاهده پژوهش دانشگاه پرتوریا
بررسی عملکرد ۲۰ ساله برنامه EPWP