۱۴۰۵-۰۸-۳۰

بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 

۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، فرصتی برای یادآوری رنجها، مبارزات و مقاومت زنان در برابر هرگونه خشونت، تبعیض و نابرابری است. این روز به یاد سه خواهر مبارز میرابل نامگذاری شده و در سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. این مناسبت، صدایی است برای دفاع از حق زندگی، آزادی، امنیت و کرامت انسانی زنان و تاکیدی بر ضرورت پایان دادن به خشونت علیه آنان در سراسر جهان.

 

خشونت علیه زنان پدیده‌ای تاریخی با ریشه‌هایی عمیق در ساختارهای پدر/مردسالار طبقاتی است که در طول قرن‌ها، به‌عنوان ابزاری برای سلطه و فرودست نگه داشتن زنان به کار گرفته شده. تداوم نابرابری علیه زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان صرفاً مسئله‌ای فردی یا حقوقی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای طبقاتی و مناسبات نابرابر قدرت دارد و در بسیاری از جوامع از حمایت قوانین، دولت‌ها و حکومت‌ها نیز برخوردار بوده است. طبق آمار سازمان ملل، از هر سه زن در جهان یک نفر خشونت را تجربه می‌کند.

 

خشونت بر زنان از زوایای مختلف قابل طرح و بررسی است،عوامل متعدد ساختاری که در هم تنیده و جدای از هم نیستند مانند مناسبات سرمایه داری، روابط کالایی، سلسله مراتب قدرت پدر/ مردسالارانه، که با مذهب، ایدئولوژی، فرهنگ، باورها و سنت های عقب مانده در هم تنیده شده اند، نقشی اساسی در خشونت بر زنان دارند. سیاست‌های سرمایه‌داری، به‌ویژه نئولیبرالیسم، با ایجاد تغییرات عمیق ساختاری در شرایط اجتماعی و موقعیت طبقاتی زنان، زمینه‌های تازه‌ای برای استثمار و خشونت علیه آنان فراهم کرده است. به عنوان مثال یکی از پیامدهای جهانی‌سازی، که گسترش بازار کار جهانی و افزایش استفاده از نیروی کار ارزان زنان بوده است. با انتقال سرمایه به کشورهای جهان سوم و بهره‌گیری از نیروی کار ارزان، که بخش بزرگی از آن را زنان تشکیل می‌دهند، به سودهای هنگفتی دست یافته است. زنان در این مناسبات، با دستمزدهای پایین، ساعات کار طولانی، شرایط طاقت‌فرسا و محرومیت از حقوق برابر، علاوه بر استثمار طبقاتی، خشونت و تبعیض جنسیتی را نیز تجربه می‌کنند.

 

با گسترش فناوری‌های دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین، اشکال جدیدی از خشونت علیه زنان در فضای مجازی پدیدار شده و ابعاد و پیچیدگی‌های آن افزایش یافته است. در این میان، هوش مصنوعی نه‌تنها می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسهیل و گسترش اشکال نوین خشونت دیجیتال علیه زنان مورد سوءاستفاده قرار گیرد، بلکه از طریق سازوکارهای الگوریتمی خود نیز ممکن است به بازتولید و تشدید نابرابری‌های جنسیتی دامن بزند. این مسئله تا حد زیادی ریشه در داده‌هایی دارد که سامانه‌های هوش مصنوعی بر اساس آن‌ها آموزش می‌بینند؛ داده‌هایی که اغلب در بستر جوامع و فرهنگ‌هایی تولید شده‌اند که به‌لحاظ تاریخی تحت تأثیر مناسبات نابرابر قدرت و ساختارهای مردسالارانه قرار داشته‌اند. ازاین‌رو، این سامانه‌ها ممکن است کلیشه‌های جنسیتی، الگوهای تبعیض‌آمیز و پیش‌داوری‌های اجتماعی علیه زنان را در فرایندهای پردازش، تصمیم‌گیری و تولید محتوا بازتولید کرده و حتی تقویت کنند. در همین راستا زنان سازمان ملل متحد در گزارشی که در فوریه‌ ۲۰۲۵ منتشر کرد بر این نکته تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی در صورت طراحی و به‌کارگیری بدون ملاحظات جنسیتی، می‌توانند نابرابری‌های موجود را بازتولید و تشدید کنند

 

اگرچه مقاومت زنان در برابر خشونت‌های جسمی، روانی و جنسی تاریخی طولانی دارد، اما از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، این مقاومت به‌تدریج در قالب جنبشی برابری‌طلبانه و سازمان‌یافته گسترش یافت. خشونت علیه زنان همچنان یکی از موانع اساسی دستیابی به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی است و مبارزه برای نفی و محو آن، بخش جدایی‌ناپذیر مبارزه برای رهایی و برابری کامل زنان به شمار می‌رود.

 

امروزه زنان در عرصه جهانی بیش از گذشته بر حقوق خود پافشاری می‌کنند و خواهان برچیده شدن بساط خشونت و نابرابری جنسیتی در تمام سطوح هستند. مبارزات زنان موجب شده است که برخی دولت‌ها قوانینی برای حمایت از قربانیان خشونت و پیگرد قضایی عاملان آن به تصویب برسانند. با این حال، تصویب قوانین به‌تنهایی نمی‌تواند به خشونت علیه زنان پایان دهد؛ مبارزه با خشونت علیه زنان، فراتر از تصویب قوانین حمایتی، مستلزم تغییر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقابله با مناسبات قدرتی است که زمینه‌ساز تبعیض ، ستم و استثمار بر زنان هستند.

در جمهوری اسلامی، خشونت علیه زنان پدیده‌ای صرفاً اجتماعی، فرهنگی یا فردی نیست، بلکه در قوانین، نهادها و سیاست‌های رسمی ریشه دارد و بازتولید می‌شود. قوانین داخلی ایران نه‌تنها مانع خشونت نیستند، بلکه در موارد بسیار از فرد خشونت‌گر حمایت کرده و آن را بازتولید و ترویج می‌کنند. محدودسازی آزادی‌های زنان، کنترل بدن و زندگی آن‌ها، و تثبیت ساختار مردسالار خانواده، ابزارهایی برای حفظ قدرت سیاسی و فرهنگی حاکمیت‌اند. قوانین ضد زن و سنت‌های پدرسالارانه این تصور ارتجاعی را تقویت کرده که مرد مالک زنان است و حق دارد درباره زندگی آن‌ها تصمیم بگیرد: از ازدواج اجباری دختران گرفته تا قتل زنان به‌دلیل تمرد از سنت‌ها، انتخاب همسر، درخواست طلاق و یا نپذیرفتن ازدواج اجباری و…

 

بازار کار ایران نیز همواره با تبعیض عمیق جنسیتی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که با وجود آنکه زنان بیش از نیمی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می‌دهند، سهم ناچیزی از فرصت‌های شغلی دارند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال‌های گذشته حدود ۱۴ درصد باقی مانده و تبعیض در استخدام، مشاغل بی ثبات، قراردادهای موقت، نابرابری دستمزدها و اخراج زنان پس از بارداری، از موانع جدی اشتغال آنان بوده است. این محرومیتها، شکلی از خشونت اقتصادی و ساختاری است که وابستگی مالی زنان را افزایش می‌دهد و امکان مقاومت در برابر خشونت یا خروج از روابط خشونت‌آمیز را از آنان می‌گیرد.

 

پیامدهای جنگ ، بحران‌های اقتصادی، گسترش فقر و کاهش دسترسی به خدمات حمایتی و درمانی، نابرابری‌ها را تشدید کرده و زنان را بیش از پیش در معرض بیکاری و ناامنی شغلی قرار داده و زندگی زنان، به‌ویژه زنان فقیر و بیکار را بیش از پیش دشوار کرده است. مجموعه این بحران‌ها، ناامنی اجتماعی ، اشکال مختلف خشونت علیه زنان را گسترش داده و امکان رهایی از چرخه خشونت را برای آنان محدودتر کرده است.

 

جنبشهای زنان ، نافرمانی مدنی آنان و بویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نه‌تنها توانست حجاب اجباری را به چالش بکشد و عقب‌نشینی‌هایی را به جمهوری اسلامی تحمیل کند، بلکه شکافی عمیق در نظم دیرپای پدرسالارانه و مردسالارانه جامعه ایجاد کرد. جنبش ژینا با تبدیل بدن زن به سوژه‌ای سیاسی و به چالش کشیدن سلطه و کنترل مردسالارانه بر آن، بحرانی جدی در این نظم به وجود آورد. از این منظر، زن‌ستیزی و زن کشی و تلاش‌های فزاینده برای بازپس‌گیری کنترل ازدست‌رفته بر بدن و زندگی زنان را باید واکنشی به همین بحران دانست.

 

از همین رو، رهایی زنان در جمهوری اسلامی ایران از مناسبات ستمگرانه و زن‌ستیز، صرفاً با برچیده شدن رژیم حاکم و لغو قوانین اسلامی آن تحقق نمی‌یابد؛ هرچند این اقدامات، نخستین و اساسی‌ترین گام‌ها در مسیر دستیابی به برابری جنسیتی به شمار می‌روند. قوانین اسلامی از مهم‌ترین موانع تحقق این برابری و از عوامل اصلی نهادینه‌سازی و تشدید تبعیض و خشونت علیه زنان‌اند. بااین‌حال، تحقق رهایی زنان مستلزم به چالش کشیدن و درهم شکستن ساختارهای عمیقاً ریشه‌داری است که در بستر مناسبات طبقاتی و روابط نابرابر قدرت شکل گرفته و بازتولید می‌شوند و زنان را در موقعیتی فرودست و نابرابر قرار می‌دهند؛ موقعیتی که آنان را در معرض انواع اشکال حذف، سرکوب و خشونت قرار می‌دهد.

 

چنین رهایی‌ای بدون مبارزه‌ای پیگیر با فرهنگ، سنت‌ها، باورهای دینی، عرف و عادت‌های واپس‌گرایانه‌ای که در تار و پود جامعه ریشه دوانده‌اند و در برابر هرگونه تغییر و دگرگونی مقاومت می‌کنند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

زنده باد جنبش زنان برای محو خشونت، ستم، نابرابری و تبعیض

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه‌داری ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

نوامبر ۲۰۲۶

 

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر