رعشه‌های نسل‌کشی کشاندن پای اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری
نوشته: پینوی کامپ‌مارک برگردان: سامان
دعوی حقوقی علیه کشورها برای وکلای بین‌المللی لذت باطنی است. زمانی که ادعای نسل‌کشی یا جنایات گسترده‌تر علیه بشریت به میان میآید، این موضوعات پیچیده‌تر می‌شوند. اتهامات، هرچند با انگیزه باشند، همیشه آسان هستند. اما اثبات آنها در دادگاه کاملا قضیه دیگری است. حقوق بین‌الملل به جای خطوط صاف و سنگفرش‌های ظریف، زمینی باقی مانده با چاله چوله‌هاست. کار کردن در اطراف آن سوراخ‌‌ها و چاله‌ها خود مهارتی شایسته تقدیر و تمجید است.
تسطیح، له کردن و ویران سازی مداوم نوار غزه توسط نیروهای مسلح اسرائیل توجه حقوقدانان و طرفین دعوا را به خود جلب کرده است. به‌نظر می‌رسد چاله چوله‌ها، از این نظر درحال پر شدن هستند. فهمیدن چرایی آن، وقتی که ابتدا به ساکن اعترافات عجیب و غریبی مانند اعترافات دریاسالار دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل را دارید سخت نیست: « تاکید بر خسارت است و نه بر دقت».
پس از آن، گزارشات پس‌زمینه‌ای از سرهنگ بازنشسته پنینا شارویت باروخ، گرداننده سابق این جناح که به‌خاطر توصیه به فرماندهان ارتش اسرائیل پیرامون رعایت قوانین جنگ مورد تحسین قرار گرفت میآید. فرو رفتن در نمای کلی کوتاه باروخ باعث می‌شود که خواندن تلخ باشد. هدف، یعنی، نابودی حماس مهم است، و نه روش. «بدون رسیدن به این هدف، حماس عملا در نفی اِعمال حاکمیت اسرائیل در مناطق مجاور خود با مرز نوار غزه پیروز خواهد شد. با توجه به این مزیت نظامی مهم، حتی اگر بسیاری از شهروندان غزه در جریان حملات آسیب ببینند، این امر لزوما صدمه اتفاقی زیادی نیست و لذا حملات نامتناسب غیرقانونی نخواهند بود». بدین ترتیب می‌توان کشتار عام را توجیه کرد.
لئونارد روبنشتاین استادِ کار دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز بلومبرگ، به اندازه کافی از چنین استدلالی ناراحت بود که نشان می‌داد اسرائیل «نظریه رفتار موجه در جنگ را مطرح نموده که بر خلاف این مجموعه قوانین (انسان دوستانه)، ادعاهای ضرورت نظامی برای دستیابی اهداف جنگ را مقدم بر حفاظت غیر نظامیان بالاخص در یک جنگ افزایش داده است».
در جامعه بین‌المللی، شماری از اقدامات در حال بررسی و آزمایش مشروعیت پیرامون دیدگاه‌های جدید اسرائیل برای راه انداختن چیزی که به‌‌نحوی فزاینده شبیه یک جنگ نابودی احمقانه به‌نظر میآید هستند. در ماه نوامبر مرکز حقوق اساسی نیویورک (CCR) از طرف گروه‌های حقوق بشر فلسطینی، شهروندان آمریکایی با نزدیکان خود در غزه و فلسطینی‌های غزه شکایتی را تنظیم کرد. و استدلال نمود که دولت بایدن شریک جرم بوده و در جلوگیری از «دولت اسرائیل در حین آشکار شدن نسل‌کشی» شکست خورده است. این بیانیه به زبان شخصیت‌های مختلف دولت اسرائیل اشاره میکند که «نیات واضح نسل‌کشی» را نشان می‌دهند زمانی که دارند شخصیت‌های فلسطینی‌ها را غیر انسانی، و از جمله حیوان انسان نما قلمداد می‌کنند».
در همان ماه، آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی، به گفته کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، این دیدگاه را بیان داشتند که باید پیرامون «وضعیت در کشور فلسطین» تحقیق صورت بگیرد. بر این اساس خان اعلام داشت که تحقیقات در مورد رویدادهای نوار غزه و اشغال کرانه باختری از ماه مارس ۲۰۲۱ به درستی بسط یافته و «تشدید خصومت‌ها و خشونت‌ها را از زمان حملاتی که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ اتفاق افتاد» دربر می‌گیرد. علیرغم این که اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی ICC نیست، دادستان «از همه بازیگران مربوطه خواست تا همکاری کامل با دفتر من داشته باشند».
آفریقای جنو.بی تصمیم گرفته اعتبار روش‌های اسرائیل در جنگ غزه را از طریق دفاتر دیوان بین‌المللی دادگستری، نهادی ضعیف، اگر جایگاه آن قابل قبول باشد بررسی و آزمایش کند. در ۲۹ دسامبر، پرتوریا چنان که در بیانیه مطبوعاتی آمده درخواستی را در رابطه با «تخلفات ادعایی اسراییل در مورد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (...) در رابطه با فلسطینی‌ها در نوار غزه» تسلیم کرد، این درخواست مدعی است که «اعمال و کوتاهی‌ها» توسط دولت اسرائیل «در زمره نسل‌کشی هستند»، زیرا با هدف خاص لازمی... برای نابودی فلسطینی‌ها در غزه به عنوان بخشی از گروه ملی، نژادی و قومی گسترده‌تر فلسطینی» انجام می‌گیرند.
به علاوه ادعا می‌نماید که « رفتار اسرائیل از طریق سازمان‌های دولتی، عوامل دولتی، و سایر اشخاص و نهادی‌هایی که بر اساس دستور‌العمل‌ها آن یا تحت مدیریت، کنترل و نفوذ آن عمل می‌کنند- در رابطه با فلسطینی‌های غزه، نقض تعهدات ذیل کنوانسیون نسل‌کشی هستند.
دادخواستی که در آن رسیدگی انجام می‌شود جزییات بیشتری پیرامون پرونده آفریقای جنوبی ارائه می‌دهد، و به اقدامات ادعایی نسل‌کشی همچون «کشتن فلسطینی‌ها در غزه، وارد کردن صدمات جدی جسمی و روحی به آنها و تحمیل شرایط زندگی که برای تخریب فیزیکی آنها محاسبه شده» اشاره میکند.
آفریقای جنوبی در درخواست خود ICJ، شماری از تدابیر موقت را تقاضا میکند، یعنی، آن که اسرائیل فورا عملیات نظامی در غزه و علیه آن را متوقف کند؛ تضمین نماید که تمام واحدهای نظامی و غیرقانونی تحت کنترل آن دولت «هیچ گام بیشتری در پیشبرد عملیات نظامی» فوق‌الذکر بر نمی‌دارند»؛ «از ارتکاب هر و همه گونه اقدامات در محدوده ماده II کنوانسیون» نسل‌کشی(قتل، ایجاد صدمات جدی جسمی و روحی به اعضای گروه)؛ تحمیل عمدی بر گروهی از شرایط «محاسبه شده برای تخریب فیزیکی کلی و جزیی»؛ و «تحمیل اقداماتی برای جلوگیری از تولدها در درون گروه» دست بکشند.
پاسخ اسرائیل به سختی قابل تامل بود. دولت آن کشور «با تحقیر افترای خون آفریقای جنوبی در درخواست آن به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) را رد کرد» وزارت خارجه اسرائیل ادعای آفریقای جنوبی را تحت عنوان این که فاقد هرگونه «مبنای واقعی و قضایی بوده و بهر‌ه‌برداری نفرت‌انگیز و بی‌ارزش از دادگاه است» تحقیر کرد. پرتوریا، در واقع «با یک گروه تروریستی که خواستار نابودی اسرائیل است همکاری میکند».
از برخی جهات، آفریقای جنوبی، با لایه های ضخیم تاریخی‌اش از بافت زخم در رابطه با نفرت نژادی، جداسازی، بازداشت پلیسی و اداری ممکن است برای درک اغلب متعصبانی که جنگ در غزه را تعقیب می‌کنند، مناسب‌تر باشد. این پرونده به دور از اثبات افترای خون، ممکن است چیزی شبیه یک افشاگری خونین باشد.
ماخذ: کاونترپانچ:
سامان
ژانویه ۲۰۲۴ - هلند