ما در دنیایی از رقابت‌های امپریالیستی در حال رشد زندگی می‌کنیم / نوشته ایلیا ماتویف / برگردان

واکاوی سوسیالیستی

 لینک کوتاه: https://wp.me/paiHc5-Kb

رهبران ایالات متحده و چین هر دو دورنمای یک جنگ سرد جدید را نادیده می‌گیرند – این نکته اما قانع کننده به‌نظر نمی‌رسد. تغییرات گسترده در اقتصاد جهانی، رقابت امپریالیستی جدید، جنگ‌های منطقه‌ای و نقاط پرتنش خطرناکی ایجاد می‌کنند.

نظم سیاسی و اقتصادی بین المللی به سرعت در حال تغییر است. ایالات متحده و اروپا به‌1طور فزاینده‌ای به حمایت‌گرایی، سیاست‌های صنعتی و به اصطلاح علاقه به زنجیره‌های تامین برای منابع فقط از طریق متحدان متوسل می‌شوند. ایالات متحده آشکارا به نیاز خود برای کنترل رشد اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین اعتراف می کند. در همین حال، روسیه به باشگاه کشورهای منزوی و تحریم شده ملحق شده است. با این حال، اندازه اقتصاد و نقش آن به‌عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی در جهان، ماهیت ائتلاف ضدغربی را تغییر داده و بر رقابت آمریکا و چین نیز تأثیر می‌گذارد. همچنین  ماهیت خودسرانه «نظم مبتنی بر قوانین» به‌طور گسترده در غزه افشا می‌شود.

در مواجهه با این تغییرات امپریالیستی جهانی، چپ به تحلیلی نیاز دارد که بتواند  یک سیاست خارجی مترقی و نیز چشم‌انداز تغییر رادیکال را ایجاد کند. در این‌جا، هدف من این است که خطوط شکل‌بندی مجدد امپریالیستی کنونی را تعریف کنم و از چپ بخواهم که این فرآیندهای بین‌المللی، به‌ویژه در نیمه‌پیرامونی، را از منظری انتقادی بررسی کند.

رقابت آمریکا و چین

در چند سال گذشته، روابط ایالات متحده و چین با لفاظی‌ها و اقدامات خصمانه مانند سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان به تایوان در سال 2022، به تدریج بدتر شده است.. هم جو بایدن و هم شی جین پینگ سعی می‌کنند  زمینه لفاظی‌ها را خنثی نموده و  تاکید کنند که هیچ یک از آن‌ها خواهان درگیری یا جنگ سرد جدید نیستند.اما این دعاوی قانع کننده به‌نظر نمی‌رسند.

این تز که یک طبقه سرمایه‌دار فراملی واحد وجود دارد از منظر تجربی به‌طور فزاینده ای مشکل ساز به‌نظر می رسد و بخشی از مشکل رتوریک است. در آوریل 2023، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که رویارویی بین دو کشور اجتناب ناپذیر نیست و ایالات متحده به دنبال جلوگیری از رشد اقتصادی چین نیست. با این حال، وی در ادامه تصریح کرد: رشد اقتصادی چین نباید با رهبری اقتصادی آمریکا ناسازگار باشد. بیان این نکته بازتاب اجماع آشکار در محافل حاکم ایالات متحده است که وجود برابری اقتصادی و ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و چین غیرقابل قبول است. رایان هاس، یکی از اعضای سابق شورای امنیت ملی، در مقاله‌ای که اخیراً برای مجله» امور خارجه» به نام «آن‌چه آمریکا از چین می‌خواهد» نوشت به درستی منطق مشابهی را بیان می‌کند. او مدعی است که ایالات متحده باید تلاش کند چین را در نظام بین‌الملل بگنجاند و پکن را متقاعد کند که «بهترین راه برای تحقق جاه‌طلبی‌های ملی‌اش این است که در چارچوب قوانین و هنجارهای موجود عمل کند». با این حال، هاس، مانند یلن، بر نیاز به حفظ رهبری اقتصادی ایالات متحده از طریق حفظ «به‌طور کلی برتری نسبت به چین در نوآوری های تکنولوژیکی، به ویژه در زمینه هایی با پیامدهای امنیت ملی» تأکید می‌کند.

هم یلن و هم هاس سعی می‌کنند هم‌زمان چین را متقاعد کنند که سیستم آمریکا محور بهترین گزینه از نظر توسعه اقتصادی است و از ایالات متحده می خواهند تا پیشتازی اقتصادی خود را بر چین حفظ کند و  در صورت لزوم با جلوگیری فعالانه  و کاهش تولید  فن آوری‌ تراشه‌ها توسط پکن بکاهد. همانطور که آدام توز خاطرنشان می کند » درک این نکته که چگونه دیدگاه [یلن]، که در آن ایالات متحده حق تعیین خط سیر رشد اقتصادی چین را می‌پذیرد و احتمالا مبنایی برای صلح شود غیرقابل قبول و دشوار است. ” در واقع، به‌نظر می رسد که ایالات متحده به ویژه با اعمال تحریم های گسترده علیه صنعت نیمه هادی چین در عمل این حق را مدعی است.  هنگامی که هواوی از یک تلفن 5G جدید کامل با پردازنده هفت نانومتری تولید داخل با وجود تحریم‌های آمریکا رونمایی کرد، جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده اعتراف کرد که او «ناراحت شده» است و «تنها خبر خوب» این بود که هیچ مدرکی وجود ندارد که چین بتواند چنین تراشه‌هایی در مقیاس وسیع تولید کند.  وی افزود که ایالات متحده برای اجرای تحریم‌ها به «ابزارهای متفاوتی» نیاز دارد. این اظهارات در چارچوب سیاست مستمر ایالات متحده برای محدود کردن توسعه صنعت نیمه هادی چین کاملاً منطقی است. با این حال  اظهارات یلن که «این اقدامات، امنیت ملی برای دستیابی به مزیت اقتصادی رقابتی، یا جلوگیری از مدرنیزاسیون اقتصادی و فناوری چین، طراحی نشده اند» معنایی ندارند چرا که با توجه به مرکزیت صنعت تراشه در توسعه کلان اقتصادی، این اقدامات برای چه چیز دیگری طراحی شده است؟

هر دو طرف، به ویژه در راس ایالات متحده بایدن ، تلاش می‌کنند تا از تهاجمی «دیگر» که در روابط ایالات متحده و روسیه بسیار رایج بوده است، اجتناب کنند. گزارش اخیر شرکت رند، اندیشکده اصلی تشکیلات امنیت ملی ایالات متحده، خواستار اقداماتی برای جلوگیری از سوء تفاهم در نیات و انگیزه‌های چین از طریق گفتگوی باز و دیپلماسی دقیق شد.  هر دو رهبر ایالات متحده و چین به اهمیت رابطه خود با سرنوشت جهان توجه دارند و هیچ یک فعالانه به دنبال درگیری نیستند. با این حال، مارپیچ بدتر شدن روابط دوجانبه، در جنگ‌های تجاری، افزایش کنترل صادرات و سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار و در بخش‌های مختلف روابط (مانند همکاری‌های علمی) و نیز نقاط تنش ژئوپلیتیکی از جمله تایوان و دریای چین جنوبی، غیرقابل توقف به‌نظر می‌رسد. آیا ایالات متحده و چین می توانند با اتخاذ موضعی کمتر تهاجمی و تغییر جهت گیری استراتژیک خود از رویارویی مارپیچ تنش‌ها اجتناب کنند، مثلاً آیا ایالات متحده  می‌خواهد به هر قیمتی از هدف برتری استراتژیک و اقتصادی خود دست بردارد؟

تئوری‌های مارکسیستی امپریالیسم – هم نظریه‌های کلاسیک ارائه شده توسط رزا لوکزامبورگ و ولادیمیر لنین و نیز نظریه‌های مدرن، مانند نظریه « امپریالیسم جدید » دیوید هاروی – سیاست خارجی تهاجمی را به تضادهای انباشت سرمایه پیوند می‌دهند. در این دیدگاه، رقابت‌های بین امپریالیستی دلیلی ساختاری دارند که به ایدئولوژی‌های امپریالیستی میسیانی یا روایت‌های واقع‌گرایانه از  «معضل امنیتی» که برای سایر دولت‌ها ناامنی ایجاد می‌کند قابل تقلیل نیست. بر اساس تفسیر مارکسیستی، ظرفیت بیش از حد صنعتی داخلی و انباشت بیش از حد سرمایه، بورژوازی ملی را وادار می کند که به دنبال توسعه خارجی باشد. در این تلاش، سرمایه از دولت کمک می گیرد تا از سرمایه گذاری‌های خارج از کشور، بازارها و مسیرهای تجاری خود محافظت کند. برخورد بین سرمایه‌های مبتنی بر ملت بر سر بازارها و راه‌های سودآور برای سرمایه‌گذاری منجر به رقابت‌های بین امپریالیستی می‌شود. برخی استدلال می‌کنند که چنین درگیری‌هایی به دلیل ظهور طبقه سرمایه‌دار فراملی (TCC) منسوخ شده‌اند و «دولت فراملی» نوپا در خدمت منافع آن است.  با بررسی کارنامه(TCC)  چنین نتایجی  از دیدگاه تجربی بطور فزاینده‌ای مشکل ساز به‌نظر می رسد. تحقیقات نشان می‌دهد که شبکه‌های سرمایه‌داری جهانی به شدت منطقه‌ای و ناهموار باقی می‌مانند با در هم تنیدگی محدود بین شمال جهانی و سایر کشورها، از جمله چین. مفهوم «دولت فراملی» با افزایش نظامی‌سازی، حمایت‌گرایی، جنگ‌های تجاری و دیدگاه‌های متضاد ژئوپلیتیکی مانند «محور شرق آسیا» در مقابل «ابتکار کمربند و جاده» چین، حتی دور از ذهن‌تر به‌نظر می‌رسد.

 رقابت بین امپریالیستی تصویر قرن بیست و یکم را تعریف می کند.

شاید بتوان پاسخ داد که رقابت ایالات متحده و چین می‌تواند توسط نخبگان امنیت ملی و دیدگاه‌های رقیب آن‌ها در مورد «منافع ملی» هدایت می‌شود در غیر این صورت  نخبگان سرمایه‌داری رژیم انباشت جهانی شده را بدون شکاف‌های ملی ترجیح می‌دهند.  به عبارت دیگر، به دلیل استقلال نسبی دولت از منافع سرمایه‌داری، رقابت‌های بین امپریالیستی ممکن است دلایل غیراقتصادی داشته باشند. در حالی که این استدلال را نمی توان در اصل رد کرد (و همانطور که خواهیم دید، این نکته نقش اصلی را در توضیح رویارویی آمریکا و روسیه ایفا می کند) اما به سختی برای رقابت ایالات متحده و چین قابل استفاده است. بر اساس سوابق تاریخی و تفکر استراتژیک چین، ما به خوبی می‌توانیم استنباط کنیم که این کشو به ‌ویژه بعنوان یک ملت با سنت خاص اجتناب از رویارویی، به سیاست امپریالیستی از این نوع  بی میل است . با این وجود، جستجوی بی‌وقفه آن برای بازارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، که ناشی از ظرفیت مازاد داخلی و انباشت بیش از حد سرمایه است، تقریباً به صورت مکانیکی آن را به سمت گسترش حضور نظامی خود در جهان سوق می‌دهد و تنش‌های اقتصادی و امنیتی  با ایالات متحده را ایجادمی‌کند. در مواجهه با تهدید گسترش سرمایه چین (که به شدت با دولت آمیخته شده است)، جناح های طبقه سرمایه دار ایالات متحده با وجود وابستگی متقابل اقتصادی بین دو کشور و اهمیت بازار گسترده چین برای مشاغل آمریکایی، موضع تقابلی تری در قبال چین و رقابت امپریالیستی اتخاذ کرده اند  که  سمت و سوی قرن بیست و یکم را مشخص خواهد کرد.

 رقابت آمریکا و چین به‌نظریه‌های کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم، مانند نظریه‌های لنین و لوکزامبورگ، بازمی‌گردد که پویای اصلی رقابت اقتصادی با تغییرات مدرنی که برای توضیح دوره جهانی‌سازی به رهبری ایالات متحده ایجاد شده‌اند را به چالش می‌کشد. این بدان معنا نیست که تئوری های مارکسیستی امپریالیسم صد ساله باید به سادگی در زمینه جدید و نظریه طبقه سرمایه دار فراملی به کار گرفته شوند. امپریالیسم (استفاده فعالانه از اجبار اقتصادی، نظامی و سایر اشکال زور توسط یک دولت علیه سایر دولت ها در شرایط عدم تقارن قوی قدرت) و رقابت های بین امپریالیستی (درگیری بین دولت های امپریالیستی بر سر تسلط منطقه ای و جهانی) ممکن است دلایل پیچیده ای داشته باشند که نمی توانند به تضادهای انباشت سرمایه تقلیل یابد. با این وجود، در برخی موارد، مانند رقابت مدرن ایالات متحده و چین، عوامل اقتصادی در کانون توجه قرار می گیرند.

این عوامل یک وضعیت بالقوه قابل اشتعال را نشان می دهند. میشل پتیس تحلیلی ارائه می دهد که رویارویی بیشتر را عملاً اجتناب ناپذیر می کند. امروزه چین 18 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (GPD) را به خود اختصاص داده است. با این حال، تنها 13 درصد از مصرف جهانی را شامل می‌شود در حالی که 32 درصد از سرمایه گذاری جهانی و 31 درصد از تولید جهانی را شامل می‌شود. اگر چین بتواند نرخ رشد 4 تا 5 درصدی را برای دهه آینده حفظ کند و در عین حال مدل فعلی سرمایه گذاری سنگین خود را حفظ کند، سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهانی به 21 درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، مصرف همچنان کمتر از 15 درصد کل جهانی خواهد بود، در حالی که سرمایه گذاری به 38 درصد و تولید به 36 درصد خواهد رسید. این امر مستلزم آن است که بقیه جهان حتی بیشتر از ظرفیت تولید خود را به چین واگذار کنند. چین با مدل رشد فعلی خود، به سادگی

چین هیچ جایگزینی به جز «بیرون رفتن» و رقابت بر سر  بازارها را ندارد. 

قدرت‌های برتر سرمایه‌داری آشکارا دیگر تمایلی به سازگاری با رشد صنعتی چین ندارند زیرا اقدامات حمایتی و سرمایه‌گذاری هنگفتی را در صنعت داخلی انجام می‌دهند (به‌عنوان مثال، دولت بایدن یک «ابر چرخه سرمایه‌گذاری تولیدی» جدید را در ایالات متحده به راه انداخته است). که برای چین گزینه‌های کمی باقی می‌گذارد. ایجاد توازن مجدد اقتصاد به سمت مصرف داخلی، مستلزم تغییر بی سابقه ای در اقتصاد سیاسی کشور است که با مقاومت شدید ذی‌نفعان وضعیت موجود (یعنی مدل صادرات محور سرمایه گذاری سنگین موجود) مواجه خواهد شد. مورد دیگر تشدید جستجو برای بازارهای جدید است که منجر به افزایش برتری جهانی می‌شود. چین با مدل رشد فعلی خود، به سادگی هیچ جایگزینی به جز «بیرون رفتن» و رقابت بر سر همان بازارها با شرکت هایی که دفتر مرکزی آن‌ها در شمال جهانی است را ندارد. به گفته هو فونگ هونگ ، «رقابت بین سرمایه داری و بین شرکت های آمریکایی و چینی به بازار داخلی چین محدود نمی‌شود – رقابت جهانی شده است.» در حالی که تشدید رقابت آمریکا و چین نباید به عوامل اقتصادی تقلیل یابد، مکانیسم اقتصادی زیربنایی آن کاملاً آشکار است و برای سال‌های آینده نیز فعال خواهد بود.

روسیه: رها کردن هرج و مرج

رویارویی کرملین با آمریکا ماهیت متفاوتی با رقابت آمریکا و چین دارد. نفوذ اقتصادی روسیه پس از فروپاشی شوروی همواره برای تهدید مراکز انباشت سرمایه در شمال جهانی بسیار محدود بوده است. در عوض، سرمایه روسیه از یکپارچگی جهانی، به ویژه در حوزه مالی سود برده و به یکی از گره‌های شبکه سرمایه داری جهانی که در غرب لنگر انداخته بود، تبدیل شد. ادعای روسیه مبنی بر «حوزه نفوذ» خود در فضای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قطعاً منطق اقتصادی زیربنایی دارد، زیرا شرکت‌های روسی به دنبال توسعه منطقه‌ای بوده‌اند، هم به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد سرمایه مازاد و هم به دلیل فرصت برای بازسازی زنجیره‌های تأمین تحت کنترل شرکت های روسی دوران شوروی که در سال 2014 به یک امکان واقعی و البته دور تبدیل شد.با این حال، چرخش خشونت آمیز و ضمیمه گرایانه امپریالیسم روسیه از سال 2014 و اوج آن در تهاجم سال 2022 به اوکراین بر اساس تضادهای سرمایه داری نبود. در واقع، آن‌ها به‌طور چشمگیری موقعیت بین المللی سرمایه روسیه را تضعیف کرده اند. برخی استدلال می‌کنند که ریشه‌های تجاوز روسیه به اوکراین در «معضل امنیتی» نهفته است: گسترش ناتو به سمت شرق، در عین حال که امنیت کشورهای اروپای شرقی را تامین می‌کند، امنیت روسیه را نیز کاهش می‌دهد و باعث شد که کرملین در نهایت با عضویت اوکراین در ناتو، «برخورد» کند.

با این حال، این تفسیر خطرات امنیتی واقعی گسترش ناتو به روسیه (مالک بزرگترین زرادخانه هسته ای جهان) را بیش از حد بیان می کند و ماهیت معکوس گرایش کرملین به ایجاد درگیری هایی را که ظاهراً برای اجتناب از آن‌ها در آینده است را کم اهمیت جلوه می دهد. در واقع، تصمیم‌های کرملین در سال‌های 2014 و 2022 محصول یک دیدگاه ایدئولوژیک خاص بود که بیش از حد بر آسیب‌پذیری‌های روسیه تأکید می‌کرد و خواستار اقدام نظامی پیشگیرانه تحت شعار «حمله بهترین دفاع است» شد. درک نادرست از تهدیدهای واقعی و پیامدهای احتمالی تجاوز امپریالیستی ریشه در ترس عمیق و درک نادرست از جنبش‌های مردمی مانند انقلاب میدان 2014 در اوکراین و جنبش اپوزیسیون 2011-2012 در روسیه  داشت که کرملین فقط می‌توانست آن را به‌عنوان ترفندهای خارجی تصور کند.  ترس از بقای رژیم، که به‌عنوان ترس از توطئه غرب علیه روسیه (یا «محاصره غرب» – حتی  قبل از سال 2014 بیان می‌شد که ناتو هیچ پایگاه دائمی در کشورهای همسایه روسیه نداشت  اما در واقع   روایت سمی ایدئولوژیک  را تشدید میکرد که در نهایت امکان الحاق کریمه، مداخله در دونباس، و در نهایت، موجب تهاجم تمام عیار به اوکراین در سال 2022  شد. درگیری روسیه با غرب، برخلاف رقابت آمریکا و چین، کمتر ریشه در علل ساختاری، به ویژه اقتصادی، و بیشتر در روایت ایدئولوژیک و تصورات نادرست دارد با این حال، به همان اندازه که تصمیم پوتین برای حمله به اوکراین مشروط و با انگیزه ایدئولوژیک بود، پیامدهای جهانی آن گسترده بود.درگیری روسیه با غرب، برخلاف رقابت آمریکا و چین، کمتر ریشه در علل ساختاری، به‌ویژه اقتصادی دارد و بیشتر در برداشت‌های ایدئولوژیک (نادرست) است.

یکی دیگر از این پیامدها وحدت جدید بلوک غرب است که برای پاسخ به تجاوز روسیه تثبیت شده است (اگرچه این وحدت همچنان مخاطره آمیز است، زیرا انتخاب دونالد ترامپ در ایالات متحده و تغییر سیاست خارجی متعاقب آن همچنان یک احتمال است). جنگ در اوکراین نیز تأثیر عمیقی بر رقابت آمریکا و چین داشته است. در نوامبر 2023، تجارت بین روسیه و چین از مرز 200 میلیارد دلار گذشت. روسیه اکنون پنجمین شریک تجاری بزرگ چین و تامین کننده حیاتی انرژی و کالاهای کشاورزی آن و دریافت کننده عمده صادرات صنعتی  به ویژه در زمینه ظرفیت مازاد پایدار از این کشور است. روابط اقتصادی بین روسیه و چین بسیار نامتقارن است و به چین در مذاکرات بر سر خط لوله گاز طبیعی Power of Siberia 2   موقعیت برتر می‌دهد : طرف چینی می داند که بدون بازار اروپا، گازپروم عملاً جایی برای فروش گاز ندارد. با این حال، از نظر سیاسی، کرملین همان طور که برخی تحلیلگران ادعا می‌کنند، از «واسال» چین فاصله زیادی دارد. به‌عنوان مثال، پوتین موفق شد تایید مستقیم و عمومی  شی را از ادامه حکومت خود حتی در زمانی که او موضوع تحقیقات بین‌المللی جنایات جنگی بود را به دست آورد و چین را وادار کرد تا برای بقای دولت پوتین سرمایه‌گذاری کند.

از نظر سیاسی و اقتصادی، چین و روسیه به‌طور فزاینده ای به یکدیگر وابسته می شوند. این امر هنوز این دو کشور را به یک «قطب» ضدغربی در دنیای دوقطبی نوپا تبدیل نمی‌کند، اما مطمئناً فشار بیشتری بر روابط چین با غرب وارد می‌کند. پوتین در هنگام آغاز تهاجم به تضادهای فزاینده چین با ایالات متحده و سایر کشورهای شمال جهانی توجه داشت. او توانست این تضادها را تشدید کند. نه تنها عوامل اقتصادی ساختاری، بلکه جنگ دوران ساز کرملین نیز چین را از غرب دور می کند. رهبران چینی مانند کرملین در سال 2014 از رویارویی بی پروا بدور هستند، اما عامل «فشار» بسیار قدرتمند است.

نیمه پیرامونی

کشورهای نیمه پیرامونی از نظر واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین را می توان به چند گروه تقسیم کرد. اولین مورد شامل کشورهای بسیار منزوی است که درگیر رویارویی کامل با غرب هستند، از جمله کره شمالی، ایران،سوریه و کشور مشتری روسیه.. این کشورها تدارکات نظامی، به ویژه پهپاد (ایران) و گلوله های توپخانه (کره شمالی) را به روسیه ارائه کردند. آن‌ها با تشدید فشار بیشتر غرب از شراکت نزدیکتر با روسیه، چیز زیادی برای از دست دادن ندارند. روسیه با 2.76 میلیارد دلار در سال بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران است. اضافه شدن روسیه به جامعه کشورهای منسوخ، نفوذ اقتصادی بیشتری به این جامعه می بخشد و اثر مشترک تحریم های غرب را آسان تر می کند. در میان کشورهای عمده نیمه پیرامونی که هنوز در مدار غرب باقی مانده‌اند و اغلب در تحلیل‌های انتقادی به‌عنوان « زیر امپریالیست » شناخته می‌شوند، دو نوع واکنش قابل توجه است. برخی بی شرمانه از موقعیت خود  برای منافع مادی بهره برداری می کند، مانند ترکیه رجب طیب اردوغان یا هند نارندرا مودی. در حالی که ترکیه با افزایش بیش از 50 درصدی تجارت دوجانبه از زمان حمله به روسیه، به یکی از خطوط حیاتی اقتصادی روسیه تبدیل شد، هند نیز اکنون یک مقصد کلیدی برای نفت خام روسیه است که آن را پالایش می‌کند و اغلب به غرب می‌فروشد. واکنش‌های سایر کشورهای زیر امپریالیستی، مانند آفریقای جنوبی و برزیل، کمتر با انگیزه عوامل اقتصادی است و شامل تلاش‌های واقعی، اگر تا حد زیادی نادرست باشد، برای حل مناقشه و دستیابی به صلح است. به‌طور کلی، یک الگوی رای گیری از کشورهای عمده نیمه پیرامونی در مجمع عمومی سازمان ملل (به جدول 1 مراجعه کنید) که نشان دهنده عدم تمایل به محکومیت صریح جنگ روسیه است. با این حال، حتی ترکیه، با انحراف از این الگو، همچنان روابط اقتصادی خود را با روسیه، از جمله تامین کالاهای نظامی ، گسترش می‌دهد و موضع بین‌المللی خود را ریاکارانه و فرصت‌طلبانه نشان می‌دهد. در واقع، دولت های زیر امپریالیستی به‌طور کلی از جنگ برای ادعای خودمختاری خود از غرب استفاده کرده اند،  در حالی که جمعیت آن‌ها تا حد زیادی تجاوز روسیه را محکوم می‌کنند . علاوه بر این، دو سال پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین شاهد گسترش سازمان های بین المللی جایگزین نظم جهانی تحت سلطه غرب مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای بوده است.

جدول 1: آرای کشورهای نیمه پیرامونی درباره قطعنامه های مربوط به اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل

با این حال، خودمختاری دولت‌های زیر امپریالیستی هنوز محدودیت‌های روشنی دارد. بزرگترین عاملی که آن‌ها را به نظم بین‌المللی با محوریت ایالات متحده پیوند می دهد، تسلط دلار آمریکا است. با انعکاس نقش بی‌نظیر این ارز، بانک توسعه جدید، که یک موسسه بریکس است از تامین مالی پروژه‌ها در روسیه برای حفظ توانایی خود در جمع‌آوری پول در بازارهای مالی جهانی خودداری کرد – با اینکه  روسیه یکی از بنیان‌گذاران این بانک است. کشورهایی مانند ترکیه در حالی که تلاش‌های فرصت‌طلبانه برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه روسیه را انجام می‌دهند، مراقب هستند تا از تحریم‌های ثانویه که به دلیل تسلط ایالات متحده بر سیستم مالی جهانی ممکن شده است، اجتناب کنند. ارز مشترک بریکس، اگرچه به‌طور فزاینده ای مورد بحث قرار می گیرد، در چشم انداز دور باقی مانده ، و کشورهای زیر امپریالیستی عجله ای برای پیوستن به روسیه با توانایی محدودش برای کاربرد با دلار آمریکا ندارند. در عین حال، پیامدهای افزایش تسلیحاتی شدن پول آمریکایی و افزایش تدریجی اما غیرقابل انکار یوان چین، تشکیلات ایالات متحده را بر آن داشت تا تهدید سلطه دلار را جدی بگیرد.

درگیری های منطقه ای

درگیری‌های منطقه‌ای مانند جنگ غزه دلایل و منطق خاص خود را دارند که قابل تقلیل به تحولات جهانی نیستند. با این حال، آن‌ها نیز تحت تأثیر تحولات جهانی هستند. خاورمیانه دیگر تنها تحت سلطه ایالات متحده و نقشه‌های آن نیست. در عوض، این مکان محل رقابت بین امپریالیستی است، با دخالت روسیه و چین در اوضاع به روش های خود که عمدتاً با پیامدهای مخرب است(بارزترین نمونه حمایت روسیه از دیکتاتور قاتل سوریه بشار اسد است). ایران نیز گستاخ شده، با حمایت از نیروهای نیابتی و متحدانش در عراق، لبنان، سوریه، یمن و سرزمین های فلسطینی، برنامه منطقه ای جاه طلبانه فزاینده‌ای را دنبال می کند. علاوه بر این، کشورهایی مانند سوریه شاهد تنش و حتی درگیری مستقیم نظامی بین نیروهای آمریکایی و روسیه بوده است. در عین حال، حمایت بی‌امان واشنگتن از کارزار کشتار اسرائیل در غزه، علی‌رغم درخواست‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آتش‌بس، باعث تضاد بیشتر جنوب جهانی و تضعیف سازمان ملل به‌عنوان یک نهاد شده است. در مجموع، دخالت چندین قدرت امپریالیستی در منطقه کمکی به حل مناقشات آن و کاهش تنش نمی کند، در عوض موجب بی ثباتی و خشونت بیشتر می‌شود.

نمونه بارز این ناکارآمدی سوابق شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جنگ غزه است. البته اکثر قطعنامه های آتش بس توسط ایالات متحده وتو شده که بزرگترین مسئولیت این بن بست را بر عهده دارد. با این حال، روسیه و چین تعدادی از آن‌ها را وتو کردند. در 18 اکتبر گذشته، ایالات متحده قطعنامه برزیل را وتو کرد، اما روسیه نیز رای ممتنع داد. هنگامی که شورای امنیت سرانجام توانست قطعنامه آتش بس را در 25 مارس، نیم سال پس از جنگ، تصویب کند، ایالات متحده آن را » غیرالزام آور » نامید و به تصویب کمک های نظامی بیشتر به اسرائیل ادامه داد. در واقع، ثابت شد که نکته «غیر الزام آور»با خواسته اصلی قطعنامه شورای امنیت کاملاً بی ربط بود و ایالات متحده بیشترین تلاش را برای اطمینان از این امر انجام داد.

در حالی که ایالات متحده مسئول اصلی تداوم جنایات جنگ در غزه است (تامین تسلیم‌ناپذیر اسلحه برای اسرائیل حتی در حالی که تلاش‌های ضعیفی برای پرتاب کمک‌های بشردوستانه با چتر نجات انجام می‌دهد). جنگ در یک بستر منطقه‌ای وسیع در حال گسترش است اما روسیه و چین نیز در آن دست دارند.  روسیه عملا نقش بی‌ثبات‌کننده قدرتمندی در آن ایفا می‌کند.

یک سوال جداگانه این است که آیا می‌توانیم خود اسرائیل را  دست به تجاوزگری می زند و ماهیت استعماری دارد و قطعا به آمریکا وابسته است (همانند آذربایجان)را «زیر امپریالیست» بنامیم؟! در حالی  از نظر اقتصادی قدرت منطقه ای نیست (مثل روسیه یا برزیل). برای کشورهایی مانند اسرائیل و آذربایجان شاید یک مقوله نظری خاص باید اتخاذ شود.

جهان امپریالیستی

تحلیل روابط بین‌الملل مارکسیستی، همانطور که در حال حاضر انجام می‌شود، برای رویارویی با تغییرات نظم جهانی که در بالا به تصویر کشیده شد، هم منسجم  و هم  فاقد انسجام است. این تحلیل از یک سو، بینش انسجام یافته‌ای را در مورد تضادهای سرمایه‌داری در پس رقابت‌های بین امپریالیستی ارائه می‌کند و به آشکار شدن نیروهای محرکه سیاست جهانی کمک می‌کند که سایر رشته‌های تئوری روابط بین‌الملل تمایل دارند آن‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهند. اما از سوی دیگر، زمانی که علل اقتصادی تهاجم خارجی یک کشور به آسانی آشکار نمی‌شود، مفسران مارکسیست و چپ گرایش دارند یا به جستجوی چنین دلایلی ادامه داده و  استدلال‌های نسبتا دشواری  ارائه دهند و یا حتی وجود امپریالیسم را به‌طور کامل انکار کنند که به وضوح آشکار است (مانند مورد روسیه). در عین حال، سیاست جناح چپ بنا به تعریف انترناسیونالیستی است و جنبش‌های چپ به‌طور منحصر به فردی نسبت به کاربرد عبارات مختلف در باره امپریالیسم حساس (و شدیداً مخالف) هستند.

در نتیجه، نه فقط در درک ما از جهان، بلکه بین تئوری و عمل در مورد و سیاست همبستگی بین‌المللی  شکافی وجود دارد که ا مستلزم تلاش مجدد علمی برای درک پویایی جهانی امپریالیسم است. باید توجه ویژه ای به موقعیت جابجایی حالت‌های نیمه محیطی داشت. یکی از مفاهیم نظری که اغلب برای تحلیل مسیر مشترک از آن استفاده می‌شود، مفهوم زیر امپریالیسم است که بر موقعیت متوسط ​​وابستگی اقتصادی به شمال جهانی و گسترش اقتصاد منطقه‌ای و همچنین «همکاری متضاد» با قدرت مسلط امپریالیستی ایالات متحده تاکید دارد. با این حال، با توجه به واگرایی شدید روسیه از نقش زیر امپریالیستی و صعود چین به موقعیت یک مرکز جایگزین در سیستم جهانی، این مفهوم نیاز به بازاندیشی و به روز رسانی دارد. این تحولات و همچنین تغییر ماهیت امپریالیسم در شمال جهانی (که به‌طور فزاینده ای به حمایت گرایی متوسل می‌شود و آرزوهای هژمونیک جهانی سرمایه شمالی را کنار می‌گذارد) بر موقعیت نیمه پیرامونی تأثیر می‌گذارد. بدین دلیل باید از طریق آشکارسازی فشارهای خارجی و فرآیندهای داخلی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دخیل در شکل‌گیری سیاست خارجی واکاوی شود. به این ترتیب، تعاریف استبدادی و امپریالیستی از «چند قطبی» (مانند آن‌چه روسیه ارائه کرده است) را می توان از دیدگاه سیاست خارجی واقعاً انترناسیونالیستی متمایز کرد.

چنین چشم‌اندازی باید جنبش‌های چپ جهانی را که هم برای صلح بین کشورها و هم برای تغییر رادیکال در داخل کشورها مبارزه می‌کنند هدایت کند – اهداف دوگآن‌های که در تئوری و  عمل نباید از هم جدا شوند. در این مبارزه، مفهوم امپریالیسم هنوز ضروری است – هم به‌عنوان یک مقوله تحلیلی که عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تجاوزات و رقابت های بین دولتی را با هم ترکیب می کند و هم به‌عنوان یک مقوله سیاسی که برنامه‌های عملی چپ را هدایت می کند.

این مقاله  توسط Alameda، یک مؤسسه بین‌المللی برای تحقیقات جمعی که ریشه در مبارزات اجتماعی معاصر دارد، منتشر شده است.

ایلیا ماتویف محقق اقتصاد سیاسی روسیه و بین المللی است. او در حال حاضر پژوهشگر  در دانشگاه کالیفرنیا برکلی و عضو گروه تحقیقاتی آز آزمون جامعه‌شناسی عمومی است.

منبع

https://jacobin.com/2024/05/us-china-rivalry-imperialism-brics-periphery