گزارش ماریو دراگی از آنچه اروپایی‌ها نیاز دارند، بسیار کمتر است/ هریسون استتلر/برگردان
لینک کوتاه: https://wp.me/paiHc5-KB
«ماریو دراگی رئیس پیشین بانک مرکزی عقاید طرفدارریاضت اقتصادی گذشته را به چالش می‌کشد»
بحران سرمایه‌داری جهانی در سال 2008 حقایق زمینی شکست افسانه «بازار خود تنظیم‌گر» و «عدم دخالت دولت در اقتصاد» را که در دهه‌های گذشته، همانند آیه‌های آسمانی برای » رشد و توسعه» توسط اقتصاد دانان پروژه‌های نئولیبرالی موئظه می‌شد را به روشنی نشان داد. در پی این بحران، دولتها برای جلوگیری از سقوط کامل غول‌های بانکی و موسسه‌های مالی و نیز شرکتهای صنعتی و خدماتی، باپمپاژ هزاران میلیارد دلار از منابع عمومی به یاری آنها شتافتند. همچنین یکی دیگر از ارکان برنامه‌ها وسیاست‌های نئولیبرالی «ریاضت اقتصادی» و عدم استفاده از «قرضه‌های دولتی» و تکیه بر «رقابت آزاد» و برداشتن «تعرفه‌های دولتی» و لغو «حمایت‌گرایی» برای ورود کالاها بود. مدتهاست که این سیاستها با چالش اقتصاددانان سرمایه‌داری مواجه شده است.
در حالی که همچنان «مقررات زدایی از سازمان اجتماعی و نیروی کار» سرکوب مزد و استفاده از «شرکتهای پیمانی» برای فشار بر دستمزدها و اشکال سازمانیابی کارگران که از ارکان اساسی پروژه‌های نئولیبرالی بوده، هنوز در دستور روز قرار دارد، شواهد نشان می‌دهند که با کنار گذاشتن سیاست»ریاضت اقتصادی» و استفاده از» قرضه‌های دولتی» و نیز رشد سیاستهای «حمایت گرایی» و افزایش تعرفه‌های گمرگی در حال گسترش است. اینها نشانه‌های از موانع شیوه انباشت نئولیبرالی و افول آن است. در حال حاضر بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان سمت و سوی دیگری را گزین می‌کنند. برخی این چرخش در انباشت را «نئوکینزیانی» می نامند و برخی دیگر اشکالی از انباشت که هنوز روندهای روشنی ندارد.
«گزارش ماریو دارگی» به اجلاس اتحادیه اروپا نمونه‌ای از جهت گیری‌های جدید عقاید اقتصاددانان سرمایه‌داری و چالش با عقاید مدافعین «ریاضت اقتصادی» و شیوه انباشت نئولیبرالی در شرایط کنونی رکود اقتصادی رو به رشد در اتحادیه اروپا است. نوشته زیر گزارش ماریو دراگی را بررسی می‌کند.
ناصر پیشرو
ماریو دراگی رئیس پیشین بانک مرکزی عقاید طرفدار ریاضت اقتصادی گذشته را به چالش می‌کشد
گزارش ماریو دراگی درباره راه‌اندازی مجدد اقتصاد اروپا، حامیان یک اتحادیه اروپایی یکپارچه‌تر را هیجان‌زده کرده است. این رئیس پیشین بانک مرکزی، اعتقادات گذشته درباره سیاستهای ریاضتی را به چالش می‌کشد.اما به‌طور ضمنی تاکئید می‌کند که شرکتهای خصوصی بزرگ، راه موفقیت اروپا هستند.
آیا انتخاب دوباره دونالد ترامپ می‌تواند محرکی برای اتحادیه اروپا باشد تا شروع به ساماندهی خود کند؟ آیا این بلوک متشکل از ۲۷ کشور می‌تواند یک سیاست صنعتی مشترک را تدوین کند که از کارگران و شهروندان عادی در برابر خطرات جهانی‌سازی و جذابیت راست افراطی محافظت کند؟
دلایل زیادی برای بدبینی وجود دارد، به‌ویژه با توجه به مشکلات سیاسی در بزرگ‌ترین کشورعضو اتحادیه اروپا یعنی در آلمان که ائتلاف حاکم به رهبری صدراعظم اولاف شولتس سرانجام چهارشنبه، یک روز بعد از رأی‌گیری در ایالات متحده، سقوط کرد. آخرین مورد، مناقشه طولانی‌مدت بر سر هزینه‌های کسری بودجه بود که شولتس را در مقابل وزیر دارایی نئولیبرال خود، کریستین لیندنر، قرار داد که با هر گونه بحث درباره تعلیق «ترمز مالی»(قرضه دولتی برای کسری بودجه) موجود در قانون اساسی کشور مخالف بود. انتخابات زودهنگام که اکنون برای اوایل ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، به نظر می‌رسد که به نفع دموکرات‌های مسیحی محافظه‌کار و حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» خواهد بود — که هر دو به شدت متعهد به اصول ریاضتی آلمان هستند. اوضاع در فرانسه نیز چندان امیدوارکننده نیست. دولت اقلیت نخست‌وزیر میشل بارنیه امروز درگیر یک مناقشه بر سر بودجه است و در حال تلاش برای عبور از بسته مالی ۲۰۲۵ با کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری کم از طریق پارلمان معلق است.
این بی‌ثباتی در دو رکن اصلی اتحادیه اروپا به‌طور حتم بدبینی‌ای را که در ماه‌های اخیر بر نخبگان قدرت اروپا سایه افکنده است، تشدید خواهد کرد. ماریو دراگی در سخنرانی ۱۷ سپتامبر خود در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ تأکید کرد: «نگرانی من این نیست که ناگهان خود را فقیر و تابع دیگران بیابیم. ما هنوز در اروپا نقاط قوت زیادی داریم.» اما برای رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، نتایج گزارش درباره اقتصاد سیاسی اروپا در پایان کار چندان امیدوارکننده نیست: «[نگرانی من] این است که در طول زمان، به‌طور اجتناب‌ناپذیری کمتر مرفه، کمتر برابر، کمتر امن و در نتیجه، کمتر آزاد خواهیم شد.»
همه‌گیری COVID-19، جنگ روسیه در اوکراین و نوسان تعهد امنیتی ایالات متحده به اروپا، بحثی را درباره ضعف‌های اتحادیه اروپا در زمانی که تنش‌های ژئوپولیتیکی در حال افزایش است، برانگیخته است. این بلوک خود را در معرض بازارهای جهانی و زنجیره‌های تأمین خارجی می‌یابد، چه برای نیازهای انرژی‌اش و چه برای مواد خام و فناوری‌های حیاتی برای انتقال به انرژی سبز. سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌داران اروپایی نسبت به همتایان خود عقب‌مانده است، و بسیاری از عدم توانایی اتحادیه اروپا در تولید غول‌های دیجیتال برای رقابت با غول‌های سیلیکون‌ولی ابراز تأسف می‌کنند. در حوزه دفاع، تأمین‌کنندگان سلاح این بلوک نمی‌توانند با صنعت تسلیحات روسیه رقابت کنند و خریداران عمومی اتحادیه اروپا همچنان به قراردادهای خارجی، به‌ویژه با پیمانکاران آمریکایی، وابسته‌اند.
این ترس‌های به هم پیوسته و موضوع زوال اروپا در مطالعات اندیشکده‌ها و در ادبیات صفحه‌های کسب‌وکار رو به افزایش بوده است. رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، در سخنرانی‌ای آوریل گذشته، ابراز تأسف کرد که «اروپای ما روبه مرگ است و می‌تواند بمیرد.»
فروپاشی اقتصادی اروپا
اکنون ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا و چهره‌ی برجسته سیاستهای بحران دراتحادیه اروپا، در گزارشی طولانی تحت عنوان «آینده رقابت‌پذیری اروپا» که در سپتامبر منتشر شد، به این موضوع پرداخته است. دراگی کسی است که به خاطر «نجات» بازار اروپا از خطر انقراض در طول بحران بدهی دولتی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ شناخته می‌شود. او همچنین به‌عنوان نخست‌وزیر ایتالیا در نقش تکنوکراتیک خود در اوج همه‌گیری کرونا به مدت بیش از یک سال مشغول به کار بود. این گزارش که به سادگی به نام «گزارش دراگی» شناخته می‌شود، بیانگر تردیدهای این بلوک و یک نقشه‌راه ممکن برای سیاستهای اقتصادی آینده اتحادیه اروپا است.
این سند به‌طور کامل یک «معامله سبز جدید» نیست، اما دراگی به‌طور منطقی خواستار فدرالیسم اقتصادی بیشتر شده و از وام‌گیری مشترک و سرمایه‌گذاری سالانه به ارزش ۸۰۰ میلیارد یورو در «کالاهای عمومی» و فناوری‌های سبز حمایت می‌کند. با این حال، حتی این پیشنهادات مفید نیز با چالش‌های ناشی از محافظه‌کاری مالی کشورهای عمده اتحادیه اروپا، به ویژه آلمان، مواجه خواهند شد. این تنش‌ها در آخرین اجلاس سراسری اروپا در بوداپست که روز چهارشنبه برگزار شد، مشهود بود، جایی که رهبران اتحادیه اروپا به‌طور مشترک بازگشت ترامپ را مورد بررسی قرار دادند. یکی از دیپلمات‌های شمال اروپا به فایننشال تایمز گفت: «پیشنهاد وام‌گیری مشترک اتحادیه اروپا در شرایط سیاسی کنونی یک شرط غیرقابل قبول است.» تنها توافقی که در اجلاس بوداپست به‌دست آمد تعهد به کاهش مقررات بر شرکتهای اتحادیه اروپا بود.
در مرکز معضل اروپا، ترس از افول اقتصادی بلندمدت قرار دارد. این بلوک در تلاش است تا به سرمایه‌داری دولتی که روز به روز در میان رقبایش رواج پیدا می‌کند، پاسخ دهد، زیرا که اجماع بر تجارت آزاد که زیر بنای دهه‌های اول اتحادیه اروپا بود، در سراسر جهان جای خود را به حمایت گرایی می‌دهد. دراگی هشدار می‌دهد که سرمایه‌داری اروپا از ایالات متحده و چین عقب مانده است. از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، تولید ناخالص داخلی اروپا نتوانسته است با ایالات متحده همگام شود، در حالی که در آن زمان تقریبا در یک سطح بودند، امروز اقتصاد ایالات متحده تقریباً یک‌سوم بزرگتر از اقتصاد اتحادیه اروپا و بریتانیا است.
در عین حال، پایه صنعتی اروپا در حال فرسوده شدن است و این قاره عمدتاً موج انباشت سرمایه ناشی از رونق فناوری در دهه‌های اخیر را از دست داده است. دراگی می‌نویسد: «اروپا در یک ساختار صنعتی ایستا گرفتار شده است.» از میان پنجاه شرکت بزرگ فناوری در جهان، تنها چهار شرکت متعلق به اروپا است، در حالی که تمام شش شرکت آمریکایی با ارزشی بیش از یک تریلیون یورو در این دوره تأسیس شده‌اند.زیرا شرکت های بزرگ قدیمی در این اتحادیه همانند کالاهای لوکس، خودرو و دیگر صنایع سنگین، روند رو به نزول داشته‌اند.
کاهش شدید واردات نفت و گاز روسیه از زمان تهاجم تمام‌عیار مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اروپا را به قیمت‌های بالاتر انرژی و به سمت ایالات متحده سوق داده که از سال 2008 بطور فزاینده از گاز شیل استفاده می‌کند. قوانین بازار داخلی اتحادیه اروپا، از جمله قیمت‌هایی که به گران‌ترین تأمین‌کننده برق در بازارهای منطقه‌ای وابسته شده به این معضل افزوده است. دراگی در سخنرانی خود در ۱۷ سپتامبر در استراسبورگ گفت: «شرکتهای اتحادیه اروپا به قیمت‌های برقی وابسته‌اند که دو تا سه برابر قیمت‌های ایالات متحده و چین است.»
جریان‌های تجاری که اتحادیه اروپا بر پایه تجارت آزاد به آینده اقتصادی خود اتکا کرده، نیز در خطر است، زیرا چین و ایالات متحده به حمایت از صنایع ملی و تولید داخلی ادامه می‌دهند. در واقع، بازار اروپا به‌طور قابل توجهی بیشتر از رقبای خود در تجارت جهانی ادغام شده است. طبق گفته دراگی، تجارت خارجی بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم برای چین و ایالات متحده به ترتیب ۳۷ و ۲۷ درصد است.
بسیاری از فناوری‌های مورد نیاز برای انتقال انرژی سبز اروپا در حال حاضر در چین تولید می‌شوند، که نگرانی‌ها را درباره اینکه صنایع نوپای پساکربنی اتحادیه اروپا افزایش داده چرا که آنها با واردات سیر نزولی خواند اشت. با این حال، پاسخ اروپا در قالب یارانه‌ها و تعرفه‌ها ممکن است در کشمکش بین منافع صنعتی رقیب، به ویژه بین بخش‌های حامی حمایت‌گرایی و صادرکنندگان به نگرانی از دست دادن سهم بازار در صورت بروز جنگ تجاری اتحادیه اروپا و چین، منجر می‌شود.
تأمین منابع وسیع برای بسته‌های محرکی و یارانه‌ها و حمایت‌گرایی جدید در واشنگتن و پکن، اتحادیه اروپا را در موضع ضعف قرار داده است. نه تنها چندین دولت با وام‌گیری مشترک که شامل تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، مخالفت می‌کنند، بلکه این بلوک از قدرتی که ایالات متحده به واسطه‌ی وضعیت دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی برخوردار است، بی‌بهره است. ابتکاراتی مانند «قانون کاهش تورم» دولت جو بایدن از زمان تصویب، برنامه‌ریزان اتحادیه اروپا را مشغول کرده است و بسیاری نگران هستند که هزینه‌‌هایی که ایالات متحده کرده است شکاف سرمایه‌گذاری که از ۲۰۰۸ بین سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی و اروپایی باز شده را عمیق‌تر کند. سرمایه‌گذاری‌های در کسب‌وکار اروپایی بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۲ متوقف شده، در حالی که در ایالات متحده این رقم ۳۰ درصد رشد داشته است.
سرمایه‌گذاری مزمن و چالش‌های اقتصادی اروپا
روایت کاهش اقتصادی اروپا، موضوعی جدید نیست. در طول بحران بدهی دولتی در دهه ۲۰۱۰، موانع اصلی به‌طور عمده به هزینه‌های بخش عمومی مانند رفاه، خدمات عمومی گران‌قیمت و حمایت‌های بیش از حد از کارگران نسبت داده می‌شد که به گفته برخی، شرکتهای اروپایی را در عصر بازارهای جهانی تضعیف کرده است. در مقابل، دولت‌های کشورهای جنوب اروپا که تحت فشار بلوک ثروتمندتر و مالی محافظه‌کار شمال آن قرار داشتند، به اثرات مخرب قوانین بودجه اتحادیه اروپا و عدم وجود محرک‌های جمعی اشاره کردند.
گزارش دراگی به تغییر ضروری از دکترین ریاضتی اشاره دارد که پس از سقوط اقتصادی ۲۰۰۸، اقتصاد اروپا را تضعیف کرده است. یوسی سارا ، نماینده پارلمان اروپا از فنلاند، می‌گوید: «ما به یک سیاست سرمایه‌گذاری مشترک نیاز داریم. خوب است که دراگی درک کرده است که بازارها به تنهایی این کار را انجام نخواهند داد. این گزارش به‌طور ضمنی رد دگم‌های نئولیبرالیستی است: ما به سرمایه‌گذاری عمومی و جهت‌گیری عمومی نیاز داریم و نمی‌توانیم دیگر امور را به بازارها واگذار کنیم.»
علاوه بر مقررات بازار، اتحادیه اروپا در سیاست اقتصادی فعالیت چندانی نشان نمی‌دهد. قوانین کلیدی اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر مانند «قانون صنعت صفر خالص»، «قانون بازارهای دیجیتال» و «قانون هوش مصنوعی» عمدتاً به استانداردها و مقررات صنعتی مربوط می‌شوند و فرض می‌کنند که شرکتهای داوطلب باقی‌مانده کار را انجام خواهد داد.
بودجه اتحادیه اروپا تنها یک درصد تولید ناخالص داخلی این بلوک را تشکیل می‌دهد که بسیار کمتر از کشورهای عضو است. این به این معنی است که سیاست صنعتی، چه به شکل یارانه‌ها و چه هزینه‌های محرک، از قدرت‌های بزرگ مانند آلمان تا کشورهای حاشیه‌ای و بدهکار مانند یونان عمدتاً به دولت‌های ملی واگذار شده که درجات مختلفی از آزادی مالی دارند.
به‌دنبال بحران کووید-۱۹، اتحادیه اروپا سرانجام در بسته بازیابی «نسل بعدی اتحادیه اروپا» برای وام‌گیری مشترک توافق کرد، اما این طرح قرار است در سال ۲۰۲۶ به پایان برسد. محدودیت‌های هزینه‌ای کشورهای عضو که به‌طور موقت در طول بهبودی پس از پاندمی کاهش یافته بود، زمستان گذشته دوباره برقرار شد.
استر لینچ، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، به ژاكوبین می‌گوید: «اروپا از کمبود مزمن سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی رنج می‌برد و این مسئله اکنون در حال بروز است.» او ادامه می‌دهد: «این موضوع از کالاهای عمومی و زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل تا آموزش نیروی کار، سیستم‌های دیجیتال و فناوری‌های جدید را شامل می‌شود.»
تعهد اتحادیه اروپا برای دستیابی به کاهش گاز کربن تا سال ۲۰۵۰ (و کاهش انتشار گازها به ۵۵ درصد از سطوح ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۳۰) نیازمند تعهد دائمی به وام‌گیری و سرمایه‌گذاری مشترک است. به‌گفته دراگی، حفره‌های سرمایه‌گذاری سالانه به ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو می‌رسد.
لینچ بیان می‌کند: «این احتمالاً یک عدد محافظه‌کارانه است، هرچند که رقم بزرگی است. آنچه اکنون باید درباره‌اش بحث کنیم این است که کدام ابزارهای مالی هستند که این تأمین مالی را به گونه‌ای ارائه دهند که بتواند به کمبود همبستگی اجتماعی کمک کند؟»
قهرمانان اروپایی؟
گزارش دراگی می‌تواند به‌عنوان یک مرجع در مباحث اقتصادی کمیسیون آینده اتحادیه اروپا عمل کند. اگر گزارش دراگی به‌نوعی «انجیل» برنامه‌ریزان اتحادیه اروپا تبدیل شده است، به گفته مکس فون ثون، مدیر اروپایی مؤسسه بازارهای آزاد، به‌خاطر این است که «انتخاب گزینشی نیروهای سیاسی حاکم بسیار آسیب پذیر است». او ادامه می‌دهد: «همان‌طور که می‌دانیم، این قرار است راست‌گراترین کمیسیون و پارلمان اتحادیه اروپا باشد که تاکنون دیده‌ایم.»
اما هسته اصلی برنامه پیشنهادی برای یک سیاست صنعتی مشترک یعنی -درخواست برای سرمایه‌گذاری مستقیم در انتقال به انرژی سبز- ممکن است به‌سرعت به بن‌بست برسد. در واقع این پیشنهاد در معرض تقسیمات سیاسی و اقتصادی قرار دارد که بیش از یک دهه است، موجب توقف اروپا شده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا که پس از انتخابات ماه ژوئن به این سمت منصوب شد، در پاسخ به دراگی به‌طور مختصر گفت که تنها «پروژه‌های خاص» می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در سطح اتحادیه اروپا حمایت شوند به‌ویژه از طریق افزایش بودجه کشورهای عضو اتحادیه. تیری برتون، کمیسر سیاست صنعتی که در ماه سپتامبر برکنار شد، در مصاحبه‌ای با لوموند هشدار داد که آلمان تأثیر بیشتری بر کمیسیون جدید که پیش‌نیاز ایجاد سیاست صنعتی فعال‌تر است، خواهد داشت و منافع بلوک کشورهایی که مخالف وام‌گیری مشترک هستند را محفوظ نگه می‌دارد.
با این حال، لینچ امیدوار است که تابوی عدم بدهی که مانع یک سیاست صنعتی مشترک شده ، با گذشت زمان،در حال کاهش است. او گفت: «درک فزاینده‌ای وجود دارد که ترمز بدهی یک اقدام غیرمولد است. برای اینکه بتوانیم به‌طور مشترک عمل کنیم باید ابزار بدهی مشترک داشته باشیم، و بدین معنی است که کشورهای عضو که به‌دلیل قوانین کسری محدود شده‌اند، هنوز راهی برای رقابتی بودن خواهند داشت.»
با این حال، موانع سیاسی دشوار است. آنچه ممکن است در یک سیاست صنعتی کاهش‌یافته باقی بماند و چیزی جز یک بهانه برای اقتصاد نئومرکانتیلیستی نباشد، تقویت ادغام شرکت‌ها و بازار مالی خصوصی در یک بازتنظیم پیشنهادی است که در نهایت اما به کارگران و مصرف‌کنندگان عادی چیزی ارائه نمی‌دهد.
تلاش برای سیاست صنعتی در اتحادیه اروپا
ماریو دراگی همچنین با درخواست برای تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی از طریق ادغام عمیق‌تر صنعت مالی بلوک اروپا، به‌ویژه از طریق «اتحادیه بازارهای سرمایه» (Capital Markets Union) احتیاط می‌کند. ایده این است که اروپا باید بر زیرساخت‌های بانکی، سرمایه‌گذاری خصوصی و پس‌اندازهایی که بیش از حد تقسیم‌شده و ناکارآمد در توزیع تأمین مالی پروژه‌های داخل اتحادیه هستند، غلبه کند. این وضعیت باعث می‌شود که سرمایه‌ها از این بلوک خارج شده و به سمت سرمایه‌گذاری در ایالات متحده و سایر نقاط جهان بروند.
سارا مو، نماینده پارلمان اروپا، می‌گوید: «من از هر طرف می‌شنوم که اتحادیه بازارهای سرمایه پاسخ درستی است.» او ادامه می‌دهد: «ایده دراگی از ‹قهرمانان اروپایی› قطعاً سرمایه‌داری را قوی‌تر کرده و انباشت سرمایه را تشویق می‌کند، اما برای کارگران و کسب‌وکارهای کوچک چیزی نمی‌گوید. این می‌تواند به تضعیف جنبه‌های مثبت اقتصاد بازار منجر شود.»
اتحادیه بازارهای سرمایه به آنچه ممکن است محور اصلی جستجو برای یک سیاست صنعتی اتحادیه اروپا باشد، اشاره می‌کند: درخواست برای تجمیع بیشتر شرکت‌ها. اگرچه دراگی با احتیاط ادعا می‌کند که تجویزهای او درباره انتخاب «قهرمانان صنعتی» نیست، اما او بازتاب‌دهنده‌ی فراخوان‌های فزاینده برای تمرکز بیشتر کسب‌وکارهاست. این ایده بر این اساس است که وعده یک بازار واحد واقعی در اروپا به‌طور کامل محقق نشده و این بلوک با بازارهایی مواجه است که همچنان به‌طور بیش از حد ملی باقی مانده‌اند و شرکت‌هایی که قادر نیستند مقیاس لازم برای رقابت با همتایان آمریکایی و چینی را ایجاد کنند.
لینچ به ژاكوبین می‌گوید: «آنچه ما می‌خواهیم ببینیم، بیشتر بر روی شرایط اجتماعی سرمایه‌گذاری‌های جدید است.» او ادامه می‌دهد: «موفقیت ما به داشتن یک زیرساخت اجتماعی قوی‌تر بستگی دارد. ما باید برای جذب استعدادها در اروپا رقابت کنیم، بر اساس اینکه اینجا مکان خوبی برای کار است، جایی که خانواده‌ها می‌توانند بزرگ شوند، جایی که می‌توانید یک خانه بخرید و با مدارس و خدمات پزشکی مناسب، زندگی کنید. این‌گونه است که اتحادیه اروپا باید در آینده موقعیت خود را تعیین کند.»
این دیدگاه نشان می‌دهد که در حالی که دراگی و دیگر نخبگان اقتصادی به دنبال ایجاد یک محیط تجاری قوی‌تر و متمرکزتر هستند، نگرانی‌ها درباره تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این رویکرد بر کارگران و کسب‌وکارهای کوچک همچنان وجود دارد. در نهایت، موفقیت هر سیاست صنعتی در اتحادیه اروپا نه فقط به تمرکز بر روی سرمایه‌گذاری‌های کلان، بلکه به ایجاد یک زیرساخت اجتماعی و اقتصادی پایدار و حمایت از تمام اقشار جامعه بستگی دارد.
چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در سیاستهای صنعتی اروپا
با توجه به اولویت‌های اقتصادی که ماریو دراگی و دیگر نخبگان اقتصادی مطرح می‌کنند، نگرانی‌هایی وجود دارد که این اولویت‌ها ممکن است در یک بحث عمدتاً متمرکز بر مقیاس اقتصادی نادیده گرفته شوند. هارون فون ثون، یکی از مقامات ارشد، توضیح می‌دهد که: «یکی از نقاط قوت اروپا این است که نه فقط برای رشد اقتصادی که مدل اجتماعی متعادل‌تری داشته و تأکید بیشتری بر توزیع ثروت اقتصادی داشته است.» او همچنین به وجود یک ستون فقرات سالم‌تر از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و قدرت چانه‌زنی قوی‌تر برای کارگران اشاره می‌کند.
دراگی در مقایسه با صنعت مخابرات ایالات متحده، خواستار ادغام سی و چهار شرکت پیشرفته مخابراتی اروپا است. او به این نکته اشاره می‌کند که بازار ایالات متحده بین سه ارائه‌دهنده اصلی تقسیم شده است. این پیشنهادات به یک مطالعه مشابه از انریکو لتا، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا، اشاره دارد که در بهار گذشته گزارشی منتشر کرد و خواستار تغییر در سیاست بازار داخلی برای تشویق ادغام‌ها در بخش‌هایی از جمله مخابرات، انرژی و خدمات مالی شد. همچنین، دراگی از تمرکز در بخش دفاعی بلوک اروپا نیز حمایت می‌کند و به این نکته اشاره می‌کند که این بلوک دوازده نسخه مختلف از تانک‌های اصلی جنگی تولید می‌کند، در حالی که صنعت دفاعی ایالات متحده تنها یک مدل را تولید می‌کند.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا فضایی برای تدابیر اجتماعی‌دموکراتیک در معادله‌ای که ممکن است نهایتاً به آمادگی اقتصادی برای جنگ منتهی شود، وجود دارد یا خیر. فرآیند سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا، که به‌نوعی به یک «گوشت‌کوب ضد دموکراتیک» تشبیه شده، ممکن است به‌گونه‌ای «رقابت‌پذیری» را تعریف کند که به کمترین حد ممکن کاهش یابد: یعنی اروپا باید منابع صنعتی خود را برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ در جهانی که به سوی درگیری پیش می‌رود، بسیج کند.
این شرایط نشان می‌دهد که در حالی که به نظر می‌رسد تمرکز بر ادغام و مقیاس‌های بزرگ اقتصادی ضروری است، خطر نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی و انسانی این سیاستها نیز وجود دارد. در واقع، اگر اروپا بخواهد به یک قدرت بزرگ تبدیل شود، باید به شیوه‌ای عمل کند که نه تنها بر رشد اقتصادی تمرکز کند، بلکه به توزیع عادلانه ثروت و حمایت از کارگران و کسب‌وکارهای کوچک نیز توجه داشته باشد.
نتیجه‌گیری
در نهایت، چالش اصلی برای اروپا در دوران کنونی این است که چگونه می‌توان بین نیاز به رقابت اقتصادی و حفظ ارزش‌های اجتماعی و انسانی تعادل برقرار کند. اگر سیاست‌گذاران نتوانند این تعادل را حفظ کنند، ممکن است نه تنها به زوال اجتماعی بلکه به از دست دادن اعتماد مردم به نهادهای اروپایی منجر شود. این موضوع نیازمند یک رویکرد جامع و فراگیر است که به تمامی جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی توجه کند و به‌طور همزمان به دنبال تقویت موقعیت اروپا در عرصه جهانی باشد.
منبع:
https://jacobin.com/2024/11/mario-draghi-eu-industrial-policy
