محمد جعفر پوینده: آزادی قلم به گفتۀ كانت "یگانه محافظ حقوق راستین مردم" است
«پرسش: جایگاه و حدود آزادیِ قلم و بیان در جامعۀ مدنی چیست؟
پوینده: آزادی قلم به گفتۀ كانت "یگانه محافظ حقوق راستین مردم" است. آزادی قلم و بیان لازمۀ دموکراسی و از مهم‌ترین آزادی‌های مدنی است که باید در جامعۀ مدنی رعایت شود. بدون آزادی بیان دموکراسی و توسعه فرهنگی امکان ناپذیر است و مشارکت مردم نیز بی‌معنا و صوری می‌شود. تحقق موفقیت‌آمیز دموکراسی در جامعۀ مدنی در گرو آن است که هیچ‌گونه محدودیتی بر آزادی بیان تحمیل نشود. هرگونه محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین شود به وسیله‌ای برای سرکوب اندیشه‌های مخالف بدل می‌گردد و به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت بیرون باشد. اگر در قانون به دولت اجازه داده شود که محدودیتی برای آزادی قائل شود در واقع دولت می‌تواند هروقت که لازم دید به بهانۀ همین محدودیت‌ها هرگونه منعی را بر بیان اندیشه‌ها و آثاری به صورت قانونی تحمیل کند که به گمان خودش نامطلوب و زیان‌بار هستند. بنابراین آزادی اندیشه و بیان و نشر در جامعۀ مدنیِ مبتنی بر دموکراسی نباید محدود، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد، آزادی ابراز عقاید مخالف -هرقدر هم برای عده‌ای ناپسند، زیان‌بخش یا انحرافی باشد- در جامعۀ مدنی دموکراتیک باید به‌طور مطلق باقی بمانند. مطلقیت و نامحدودی آزادی بیان از الزامات عملی مشارکت مردم در امور اجتماعی و ضرورت‌های آفرینش و اعتلای فرهنگی سرچشمه می‌گیرد. بحث آزاد و آشکار درباره تمام جنبه‌ها و تمام نتیجه‌های مسائل موردعلاقۀ اجتماع شرطی است برای مشارکتِ کارساز. از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که معمولاً برای آزادی بیان قائل می‌شوند مواردی مانند امنیت عمومی، مصالح کشور و عفت و اخلاق عمومی است. ولی تمام این‌ها مفاهیمی کُلی، نامشخص و بسیار تفسیرپذیرند که به آسانی به ابزار قانونی سرکوب مخالفان و دگراندیشان بدل می‌شوند. در مخالفت با چنین محدودیت‌هایی برای آزادی بیان نکات زیر را می‌توان ذکر کرد.
۱. مشارکت آگاهانه و آزادانۀ شهروندان در تعیین سرنوشت خودشان و ادارۀ امور کشور ایجاب می‌کند که بتوانند از تمام نظریات مخالف و موافق دربارۀ مسائل عمومی با خبر باشند. یعنی باید بتوانند استدلال‌ها یا عقایدی را هم بشنوند که به نظر بعضی‌ها خطرناک هستند. اگر مردم چنین سخنانی را نشنوند نمی‌توانند دربارۀ آن‌ها به داوری و تصمیم‌گیری بپردازند.
۲. چنین محدودیت‌هایی نشانۀ بی‌اعتمادی به مردم، یعنی بی‌اطمینانی به توانایی آنان در داوری مستقلانه و آگاهانه است و به عده‌ای که بنا به فرض عقلِ کُلِ خطاناپذیر و انحراف‌شناس هستند، اجازۀ انواع سانسور را می‌دهد. در پسِ چنین محدودیت‌هایی این اندیشۀ نادرست نهفته است که صاحبان اندیشه و اهل فرهنگ و مردم فسادانگیز و فساد‌طلب هستند و به عده‌ای ارشادگر نیازمندند تا آنان را از شر عقاید و آثار خطرناک نجات دهند.
۳. بدا به حالِ حکومتی که ملّت‌اش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد "محفوظ بماند"!
چنین ملّتی در واقع گرفتار ضعف درونی و بیماری مهلکی است که کارسازترین راه رفع آن ارتقای آگاهی و اعتلای فرهنگی جامعه است که بدون آزادی کامل بیان ممکن نمی‌گردد. ملّتی که آگاه، آزاد، شاد و مرفه باشد، خوب را از بد تشخیص می‌دهد. از امنیتِ منافع و حیثیت ملّی خود جانانه دفاع می‌کند و برای حفظ دستاوردهای خویش از هیچ تلاشی خودداری نمی‌ورزد.
۴. موافقان سانسور و محدودیت آزادی بیان میگویند که آزادی‌های نامحدود باعث انتشار عقاید نادرست و گمراهی مردم می‌شود. این خطر همیشه با دموکراسی همراه است. اما از آن‌جا که نقاط ضعف و انحراف‌های موجود در جامعه را آشکار و علنی می‌سازد، به رفع آن‌ها که در گرو ارتقای آگاهی مردم است یاری می‌رساند. اگر مردم ممکن است گم‌راه شوند، شیوۀ درست بحث و اطلاع‌رسانی بیش‌تر و آگاه‌سازی افزون‌تر است نه سکوت اجباری. مردم در پرتو آزادیِ بیان از خطاها و نارسایی های خود نیز با خبر می‌شوند و درس می‌گیرند و آن‌ها را آگاهانه برطرف می‌کنند.
۵. خطرهای محدودیت آزادی اندیشه و بیان برای پیش‌رفت جامعه و بهبود زندگی مردم بسیار بیش‌تر از به اصطلاح مخاطرات آزادی کامل اندیشه و بیان است و فقط کسانی با این آزادی مخالف هستند که ریگی به کفش خود دارند و از آگاه شدن مردم و آشکار شدن همۀ واقعیات اجتماعی می‌هراسند. در دراز مدت و کوتاه مدت هیچ‌چیز به‌تر از شنیدن نقد و ارزیابی استدلال‌های دشمنان آزادی برابری و عدالت اجتماعی نمی‌تواند آزادی برابری و عدالت اجتماعی را تقویت و منافع مردم را تأمین کند.»
″...تا دام آخر″، نوشتهٔ محمدجعفر پوینده
صفحهٔ ۴۲-۴۰
