اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو در خفا؛ نمادی از جنایت ساختاری جمهوری اسلامی علیه مردم کُرد و مخالفان سیاسی
٢٢ آوریل ۲۰۲۵
اعدام مخفیانه‌ی حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کرد اهل چالدران، تنها یک واقعه تلخ دیگر نیست، بلکه نماد برجسته‌ای از سیاست سرکوب سیستماتیکی‌ست که جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا امروز علیه مخالفان سیاسی و اقلیت‌های ملی، به‌ویژه مردم کُرد، اعمال کرده است.
در سحرگاه پنج‌شنبه، ۲۱ آوریل ۲۰۲۵ (یکم اردیبهشت ۱۴۰۴)، در زندان مرکزی ارومیه، این حکم بی‌رحمانه به شکلی پنهانی اجرا شد. حمید حسین‌نژاد در شرایطی غیرانسانی و در حالی‌که دست‌وپایش بسته بود، با تکرار یک جمله به استقبال مرگ رفت: «بی‌گناهم». این کلام کوتاه اما سنگین، شهادتی‌ست بر سرنوشت تلخ هزاران بی‌گناهی که در دستگاه امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی نابود شده‌اند.
از بازداشت تا مرگ: داستان ساختگی یک اتهام
حمید حسین‌نژاد، مردی ۳۹ ساله، متأهل و پدر سه کودک خردسال، در فروردین ۱۴۰۲ در منطقه‌ی مرزی چالدران همراه با چند شهروند افغان توسط نیروهای مرزبانی بازداشت شد. در ابتدا اتهام خاصی متوجه او نبود و حتی قرار آزادی با وثیقه برایش صادر شده بود. اما پس از دخالت وزارت اطلاعات، پرونده‌ی حمید مسیر دیگری یافت: بازداشتگاه امنیتی ارومیه، شکنجه‌های جسمی و روانی، و در نهایت اخذ اعترافاتی اجباری.
بازجوی اصلی او فردی به نام «استیری» بود؛ بر اساس گزارش‌های موثق، شخصاً در اعمال شکنجه نقش مستقیم داشته است. حمید، بی‌سواد و ناآگاه به روندهای حقوقی، تحت تهدید و فشار شدید، وادار شد اعترافاتی از پیش‌نوشته‌شده را امضا کند؛ اعترافاتی که بعدها پایه‌ی صدور حکم اعدام او شد.
دادگاه چند دقیقه‌ای؛ عدالت فرمایشی
در تیرماه ۱۴۰۳، شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، تنها در یک جلسه‌ی کوتاه و بدون حضور وکیل، حمید را به اتهام «بغی» و عضویت در حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به اعدام محکوم کرد. این حکم، بدون ارائه هیچ سند معتبر یا شاهد مستقل، تنها بر مبنای اعترافاتی گرفته‌شده تحت شکنجه صادر شد.
حق دفاع، اصل شفافیت، و روند قانونی؛ همه‌ی این اصول در محاکمه‌ی حمید حسین‌نژاد نقض شد. تأیید نهایی این حکم توسط دیوان عالی رژیم در فروردین ۱۴۰۴، با وجود اسناد غیرقابل انکار بی‌گناهی او — از جمله مدارک خروج قانونی‌اش از کشور در زمان حادثه‌ی ادعایی — نشان داد که عدالت در نظام قضائی جمهوری اسلامی، مفهومی توخالی‌ست.
چرا این اعدام مهم است؟ نمایی از ساختار سرکوب
اعدام حمید حسین‌نژاد بخشی از سیاست کلان جمهوری اسلامی در سرکوب مردم کرد است؛ سیاستی که نه از امروز، بلکه از فردای حاکمیت جمهوری اسلامی آغاز شده است. از اعدام‌های سال ۵۸ و ۶۰ گرفته تا کشتار تابستان ۶۷، از حذف فیزیکی رهبران سیاسی کرد در خارج از کشور تا سرکوب خونین اعتراضات آبان و ژینا، همه نشانگر آن‌اند که مسئله فقط افراد نیستند، بلکه هویت، خواست سیاسی و آزادی‌خواهی یک ملت است که تحت سرکوب است.
جمهوری اسلامی از همان ابتدا با سه ابزار اصلی قدرت خود را حفظ کرده است: سرکوب، فریب، و تحمیق. زندان، شکنجه، اعدام، تبعید، و جنگ روانی علیه مخالفان سیاسی و ملی — به‌ویژه علیه مردم کرد، بلوچ، عرب، و سایر اقلیت‌های تحت‌ستم — نه استثنا، بلکه ستون فقرات این نظام‌اند.
حمید حسین‌نژاد قربانی یک اتهام‌سازی بود؛ اما در واقع او قربانی یک سیاست بود. سیاستی که با تولید «دشمن داخلی» مشروعیت مصنوعی برای سرکوب می‌سازد و هر صدای متفاوتی را با وحشی‌ترین ابزارها خاموش می‌کند.
فراخوان: اعدام، راه‌حل نیست؛ جنایت است
حمید حسین‌نژاد تنها یک زندانی سیاسی نبود؛ او نماد هزاران انسانی‌ست که به‌دلیل مقاومت در برابر ظلم، به چوبه‌ی دار سپرده شده‌اند. این جنایت نه موردی استثنایی، بلکه بخشی از سیاستی نظام‌مند برای خاموش کردن صدای اعتراض است.
سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌های مستقل، نهادهای بین‌المللی و تمامی وجدان‌های آگاه جهانی، در قبال چنین جنایاتی مسئول‌اند. سکوت در برابر اعدام، چشم‌پوشی از رنج و نقض فاحش حقوق بشر است و زمینه‌ساز تداوم سرکوب و خشونت سازمان‌یافته خواهد بود. لغو اعدام، مطالبه‌ای جهانی و انسانی‌ست؛ نه صرفاً خواستی فردی یا موردی.
دستگاه سرکوب باید افشا شود و جمهوری اسلامی باید بابت چهار دهه اعدام، شکنجه، و حذف فیزیکی مخالفان، پاسخ‌گو شود.
اعدام، ابزار حکومت‌های مستبد برای بقاست؛
ما برای زندگی، برای کرامت انسانی، و برای آزادی می‌جنگیم.
نه به اعدام.
نه به جمهوری اسلامی.
آری به آزادی.