جنبه‌های پنهان اقتصاد اسرائیل و وابستگی قابل‌توجه آن به ایالات متحده و کشورهای غربی
۶ ژوئن ۲۰۲۵
خرداد ۱۴۰۴ 16
مقدمه
این مقاله خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که به زبان انگلیسی تهیه کرده‌ام و به تحلیل و ارزیابی وضعیت اقتصادی، مالی و بودجه‌ای اسرائیل می‌پردازد، با تأکید بر حمایت بی‌قید و شرط ایالات متحده و کشورهای غربی.
. از منظر دولت ایالات متحده — صرف‌نظر از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور باشد — اسرائیل دارای ارزش استراتژیک در منطقه ژئوپلیتیکی بسیار حساس خاورمیانه است. این اهمیت استراتژیک چندین هدف را دنبال می‌کند، از جمله فروش گسترده تسلیحات به کشورهای عرب منطقه و مهار نفوذ روسیه و اخیراً چین. تحلیل جامع‌تری از این موضوع در کتابی که در آینده منتشر خواهد شد ارائه می‌گردد.
۱.۱ اطلاعات تاریخی کوتاه درباره اقتصاد اسرائیل
رسانه‌های غربی مطالب زیادی درباره قدرت‌های اقتصادی اسرائیل و جایگاه آن در میان اقتصادهای پیشرفته جهان منتشر کرده‌اند که مبتنی بر داده‌های موجود است. با این حال، با انجام پژوهش دقیق، این داده‌ها — همانند هر کشور دیگری — ممکن است نیازمند دقت بیشتری برای ارائه تصویری عینی‌تر باشند. بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسرائیل در سال ۲۰۲۳ برابر با ۵۶۴ میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی آن ۵۸٬۲۷۰ دلار (در مقایسه با ۵۴٬۹۳۱ دلار در سال ۲۰۲۲) بوده و این کشور را در جایگاه بیست‌ونهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر اسمی و رتبه هجدهم از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی قرار داده است.
در سال ۲۰۲۴، نرخ رشد اقتصادی به ۱٪ کاهش یافت، در حالی که در سال ۲۰۲۳ برابر با ۱.۸٪ و در سال ۲۰۲۲، پیش از آغاز جنگ، برابر با ۶.۳٪ بود. از منظر سرانه، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ معادل ۰.۳٪ کاهش داشت و این پس از کاهش ۰.۱٪ در سال ۲۰۲۳ بود. طبق داده‌های مرکز آمار اسرائیل (CBS)، تولید بخش خصوصی در سال ۲۰۲۴ حدود ۰.۶٪ کاهش یافت. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت ۵.۹٪ افت داشت، در حالی که در سال پیش از آن نیز ۱.۸٪ کاهش نشان داده بود. صادرات کالا و خدمات نیز ۵.۶٪ در سال ۲۰۲۴ افت کرد (در مقایسه با ۱.۱٪ در سال ۲۰۲۳). با این حال، مصرف خانوار که یکی از محرک‌های اصلی فعالیت اقتصادی است، ۳.۹٪ افزایش یافت.
گرچه تغییرات در سرانه تولید ناخالص داخلی معمولاً به عنوان شاخصی برای سنجش بهبود یا وخامت وضعیت شهروندان تلقی می‌شود، این شاخص نمی‌تواند جنبه‌هایی را که برای رفاه عمومی مهم تلقی می‌شوند به‌درستی بازتاب دهد. مهم‌تر از آن، در مورد اسرائیل، حدود ۲۱ تا ۲۵ درصد از جمعیت را عرب‌های فلسطینی، مسیحیان غیر عرب و ارمنی‌ها تشکیل می‌دهند. کیفیت زندگی این اقشار نه‌تنها به سطح کلی GDP بلکه به نحوه توزیع آن نیز بستگی دارد.
بر اساس ارزیابی‌های مرکز آمار اسرائیل، شکاف‌های عمیقی میان جوامع یهودی و عرب وجود دارد. اعراب اسرائیلی درآمد کمتری دارند، بیشتر در معرض فقر هستند و عمر کوتاه‌تری دارند. این گزارش نشان می‌دهد که تنها نیمی از خانوارهای عرب قادر به پوشش هزینه‌های ماهانه خود هستند و نرخ اشتغال در میان آنان پایین‌تر از یهودیان است. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، ۷۶.۵٪ از خانوارهای یهودی قادر به تأمین هزینه‌های خود بودند، در حالی که این رقم برای خانوارهای عرب تنها ۵۳.۷٪ بود. میانگین درآمد ناخالص ماهانه خانوارهای یهودی نیز ۱.۶ برابر بیشتر از خانوارهای عرب بوده است. این داده‌ها، که از سوی دولت اسرائیل منتشر شده‌اند، سختی‌های واقعی و دشواری‌های معیشتی اکثریت جمعیت عرب را به‌روشنی نشان می‌دهد. البته موضوعاتی چون تبعیض، مجازات‌های سخت قانونی، زندان، ناامنی و شرایط زیست‌محیطی نیز در زندگی آنان تأثیرگذار است که خارج از محدوده این مقاله بوده و تمرکز ما صرفاً بر مسائل اقتصادی است.
حساس‌ترین موضوع، ریسک سیاسی و کشوری است که همواره وجود داشته، اما با عملیات نظامی جاری ارتش اسرائیل در غزه و سایر مناطق فلسطینی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. از زمان تأسیس، اسرائیل منبعی برای درگیری‌های سیاسی بوده و با چندین کشور عربی وارد تقابل نظامی شده و درگیری‌های گسترده‌ای با همسایگان خود داشته است. علیرغم حمایت بی‌قید و شرط ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی، شواهد روشنی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی در ارزیابی ریسک مالی اسرائیل وجود دارد. نظام سیاسی دوقطبی، اصلاحات بحث‌برانگیز قضایی، فشار احزاب افراطی و اقلیت‌های مذهبی و اصرار آنان بر تصویب قوانین بسیار جنجالی نباید دست‌کم گرفته شود و حتی ممکن است تأثیری شدیدتر از جنگ جاری در فلسطین داشته باشد. تضعیف تفکیک قوا میان نهادهای سیاسی و قضایی و کنترل سیاسی بر نهادهای قضایی، خطر تضاد منافع را به‌شدت افزایش می‌دهد.
حمایت بی‌قید و شرط ایالات متحده و کشورهای غربی در حوزه‌های نظامی، مالی و اقتصادی ممکن است اسرائیل را به سمت درگیری و رویارویی سوق دهد تا راه‌حل‌های سیاسی، به‌ویژه با فلسطینی‌ها. برخورداری از حمایت کامل ایالات متحده و قدرت‌های غربی، اسرائیل را به قدرتی نظامی و اقتصادی غیرقابل مقایسه تبدیل کرده که مسائل سیاسی با فلسطینی‌ها و کشورهای منطقه را به درگیری‌های نظامی تبدیل می‌کند.
موضوع مهم دیگر، ناپایداری سیاسی به دلیل روابط متضاد میان نهادهای اجرایی (به‌ویژه نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود و متحدان راست‌گرای او) با نهادهای قضایی است. پس از مداخله نظامی اسرائیل در غزه، دولت وحدت ملی تشکیل شد، اما پس از گذشت بیش از شش ماه، این ائتلاف به‌اندازه ابتدای تشکیل آن متحد نیست، به‌ویژه به دلیل عدم تحقق اهداف جنگ. با تداوم جنگ و پافشاری شخصی نتانیاهو و متحدانش، اختلافات درون دولت افزایش یافته و هیچ توافقی برای پایان پایدار درگیری‌ها یا برنامه‌ای بلندمدت برای بازگرداندن امنیت وجود ندارد. این وضعیت امنیتی شکننده، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش داده و روابط میان قوا را بیش از پیش متشنج می‌کند.
۱.۲ کسری بودجه اسرائیل و تأمین مالی
وضعیت مالی عمومی اسرائیل در چندین زمینه رو به وخامت است. نخست، نسبت بدهی عمومی نشان می‌دهد که بار بدهی اسرائیل به‌طور قابل‌توجهی در حال افزایش است. طبق داده‌های بانک مرکزی اسرائیل، هزینه جنگ در غزه در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۳٪ از تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی است. دولت اسرائیل جزئیات دقیقی درباره افزایش هزینه‌های نظامی خود ارائه نمی‌دهد.
آژانس‌های رتبه‌بندی مانند مودیز و فیچ، کسری بودجه را در حدود ۶.۶٪ تا ۶.۸٪ از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده‌اند که اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌های رسمی است. در دسامبر ۲۰۲۳، دولت بودجه خود را با توجه به افزایش هزینه‌های جنگ اصلاح کرد که منجر به کسری بودجه ۴.۲٪ در سال ۲۰۲۳ شد (در مقایسه با کمتر از ۲٪ در سال ۲۰۲۲). بودجه اصلاح‌شده سال ۲۰۲۴ نیز کسری ۶.۶٪ را پیش‌بینی می‌کند (در مقابل پیش‌بینی قبل از جنگ معادل ۲.۵٪). آژانس S&P نیز پیش‌بینی کرده که کسری بودجه به ۸٪ و نسبت بدهی به ۶۶٪ از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های نظامی است. این پیش‌بینی‌ها خوش‌بینانه تلقی می‌شود، زیرا هنوز راه‌حلی سیاسی با فلسطینی‌ها یا کشورهای همسایه دیده نمی‌شود.
علیرغم حمایت مالی و نظامی گسترده از سوی ایالات متحده، بریتانیا و آلمان، افزایش هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی موجب شده که نسبت بدهی دولت اسرائیل به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۵ به ۶۷٪ برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ برابر با ۶۰٪ بود.
ضروری است تأکید شود که بدون حمایت ایالات متحده، کسری بودجه و چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل بسیار وخیم‌تر از آمارهای فوق خواهد بود. ایالات متحده از طریق برنامه USAID، وام‌های دولت اسرائیل در بازارهای مالی بین‌المللی را تضمین می‌کند. در اوراق بین‌المللی اسرائیل تصریح شده که در صورت نکول اسرائیل، ایالات متحده موظف است در عرض سه روز کاری بازپرداخت را انجام دهد. حمایت گسترده اقتصادی، نظامی و سیاسی ایالات متحده که طی چند دهه ادامه یافته، نقش اساسی در بقای اسرائیل داشته است.
با وجود این حمایت‌های مالی، که دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، مازاد حساب جاری و موقعیت قوی دارایی‌های خارجی خالص را تضمین کرده، چشم‌انداز اقتصادی و مالی اسرائیل به دلیل گسترش درگیری‌ها، افزایش هزینه‌های نظامی و ریسک‌های اجتماعی، منفی ارزیابی می‌شود.
وابستگی کامل اسرائیل به ایالات متحده (اقتصادی، نظامی، سیاسی
حمایت تعیین‌کننده سیاسی ایالات متحده از اسرائیل
ایالات متحده آمریکا، اسرائیل را به عنوان یکی از متحدان اصلی غیر ناتو معرفی کرده است. ایالات متحده در سال ۱۹۷۲، به تنهایی قطعنامه‌ای را وتو کرد که اسرائیل را به دلیل جنگ با سوریه و لبنان محکوم می‌کرد. از آن زمان، ایالات متحده بیشترین استفاده‌کننده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل بوده است، عمدتاً برای مسدود کردن قطعنامه‌هایی که اسرائیل را مورد انتقاد یا محکومیت قرار می‌دهند. از سال ۲۰۰۲، ایالات متحده دکترین نِگروپونته را اعمال کرده است تا اکثر قطعنامه‌های مربوط به درگیری فلسطین و اسرائیل را وتو کند.
بر اساس گزارش شورای امور جهانی شیکاگو، ایالات متحده تا تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، تعداد ۴۵ بار قطعنامه‌های انتقادی علیه اسرائیل را وتو کرده است که بیش از هر عضو دیگر شورای امنیت است. ایالات متحده در مجموع از سال ۱۹۴۵ تاکنون، ۸۹ بار از حق وتو استفاده کرده است که کمی بیش از نیمی از این وتوها مربوط به حمایت از اسرائیل بوده‌اند. از این میان، ۳۳ قطعنامه مربوط به اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل یا رفتار آن با مردم فلسطین بوده است.
اولین‌بار ایالات متحده در سپتامبر ۱۹۷۲ از وتوی خود برای حمایت از اسرائیل استفاده کرد و قطعنامه‌ای که خواهان توقف تجاوز اسرائیل به لبنان بود را وتو کرد. این دومین باری بود که آمریکا در شورای امنیت از حق وتو استفاده می‌کرد (مورد اول مربوط به رودزیای جنوبی بود). از آن پس، آمریکا به طور مکرر از حق وتو برای متوقف کردن قطعنامه‌های انتقادی علیه اسرائیل استفاده کرد. بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰، ایالات متحده ۲۱ بار وتوهایی در حمایت از اسرائیل اعمال کرد — تقریباً نیمی از مجموع وتوهای ایالات متحده در حمایت از اسرائیل. این قطعنامه‌ها تجاوز اسرائیل به لبنان و اشغال سرزمین‌های فلسطینی را مورد انتقاد قرار می‌دادند.
از سال ۲۰۰۱ تاکنون، ایالات متحده ۱۴ بار دیگر از حق وتوی خود در حمایت از اسرائیل استفاده کرده است. پیش از سال ۱۹۷۲، اکثر اعضای دائم شورای امنیت به ندرت از حق وتوی خود استفاده می‌کردند: بریتانیا ۵ بار، فرانسه ۴ بار، ایالات متحده و چین هر کدام یک بار. شوروی سابق (روسیه کنونی) بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۱، ۱۰۹ بار از وتوی خود استفاده کرد؛ یعنی به طور متوسط بیش از چهار بار در سال، بیشتر از هر کشور دیگری.
در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶، دولت اوباما در قطعنامه‌ای که خواستار توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل بود، رأی ممتنع داد — که اولین‌بار بود ایالات متحده به آن رأی نداد. با این حال، در دوره ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده بار دیگر استفاده از وتو را از سر گرفت. در ۲۵ مارس ۲۰۲۴، دولت بایدن در قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش‌بس فوری در جنگ اسرائیل و حماس و آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌ها بود، رأی ممتنع داد.
کمک‌های مالی قابل‌توجه ایالات متحده به اسرائیل
از زمان جنگ جهانی دوم، اسرائیل بزرگ‌ترین دریافت‌کننده همه انواع کمک‌ها و حمایت‌ها از سوی ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، مالی و سیاسی بوده است. در واقع، ایالات متحده بیشتر از هر کشور دیگری به اسرائیل کمک خارجی کرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی دولت آمریکا، اسرائیل بزرگ‌ترین دریافت‌کننده جهانی کمک‌های امنیتی طبق بخش ۲۲ قانون کمک‌های خارجی ایالات متحده، تحت برنامه تأمین مالی نظامی خارجی (FMF) است.
گزارش‌های کنگره نشان می‌دهند که مجموع تعهدات کمک‌های خارجی آمریکا به اسرائیل در دوره ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۵۹ میلیارد دلار (بدون تعدیل با نرخ تورم) بوده است، بدون در نظر گرفتن کمک ویژه ۱۴ میلیارد دلاری که در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، همزمان با آغاز جنگ در غزه، به عنوان بودجه اضطراری از سوی دولت آمریکا اختصاص یافت. بر اساس گزارش شورای روابط خارجی (CFR)، اسرائیل از زمان تأسیس، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تجمیعی کمک‌های خارجی آمریکا بوده و در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار (با تعدیل نرخ تورم) کمک اقتصادی و نظامی دریافت کرده است.
اگر ارقام بر اساس نرخ تورم تعدیل شوند، اسناد رسمی نشان می‌دهند که بین سال‌های ۱۹۵۱ تا ۲۰۲۲، اسرائیل ۲۲۵ میلیارد دلار کمک دریافت کرده است که معادل حدود ۷۱٪ از کل کمک‌های خارجی ایالات متحده از تمامی منابع است. رقم ۱۵۹ میلیارد دلاری شامل ۱۱۴.۴ میلیارد دلار کمک نظامی، ۳۴.۴ میلیارد دلار کمک اقتصادی، و حدود ۱۰ میلیارد دلار برای دفاع موشکی است. تنها در حوزه کمک اقتصادی، بین ۱۹۵۱ تا ۲۰۲۲، اسرائیل حدود ۹۲.۷ میلیارد دلار (با تعدیل نرخ تورم) دریافت کرده است که معادل ۲۹٪ از مجموع کمک‌ها است.
این کمک‌های اقتصادی قابل‌توجه در طی سالیان دراز، اقتصاد اسرائیل را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کرده و عامل تعیین‌کننده‌ای در بقای این کشور، دست‌کم تا دهه ۱۹۹۰، بوده است — دوره‌ای که اسرائیل توانست بخش فناوری پیشرفته خود را توسعه دهد. کمک‌های آمریکا به اسرائیل در حوزه‌های اسکان مهاجران یهودی (به‌ویژه از شوروی سابق و کشورهای شرقی)، تحقیق و توسعه فناوری، آموزش، سلامت و دیگر حوزه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است
از منظر نظامی، اسرائیل طبق قوانین ایالات متحده به‌عنوان یکی از «متحدان اصلی غیر عضو ناتو» ایالات متحده تعیین شده است. کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل در قالب تفاهم‌نامه‌ای ۱۰ ساله (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸) رسمی شده است که بر اساس آن، ایالات متحده سالانه ۳.۳ میلیارد دلار تحت برنامه «تأمین مالی نظامی خارجی» (Foreign Military Financing – FMF) و ۵۰۰ میلیون دلار برای برنامه‌های همکاری در زمینه دفاع موشکی به اسرائیل اختصاص می‌دهد.
تا سال ۲۰۲۳، ایالات متحده دارای ۵۹۰ پرونده فعال در زمینه «فروش نظامی خارجی» (Foreign Military Sales – FMS) با اسرائیل است که ارزش آن‌ها مجموعاً ۲۳.۸ میلیارد دلار برآورد شده است. لازم به ذکر است که در حالی‌که کمک‌های اقتصادی ایالات متحده به اسرائیل طی دو دهه گذشته کاهش یافته — عمدتاً به این دلیل که این کشور پس از حدود پنجاه سال وابستگی قابل توجه توانسته از منابع مالی خود استفاده کند — اما کمک‌های نظامی ایالات متحده همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. طبق گزارش‌ها، کمک‌های آمریکا حدود ۱۵ درصد از بودجه دفاعی اسرائیل را تشکیل می‌دهد.
اسرائیل در چارچوب برنامه «تأمین مالی نظامی خارجی» از چندین امتیاز ویژه برخوردار شده است. از جمله، می‌تواند از سازوکار «جریان نقدی» (Cash Flow) استفاده کند؛ به این معنا که می‌تواند خریدهای چندساله خود را با استفاده از منابع این برنامه تأمین مالی کند، بدون آنکه ملزم به پرداخت کامل هزینه خریدها در ابتدا باشد. همچنین، اسرائیل می‌تواند تسلیحات را مستقیماً از تولیدکنندگان آمریکایی در فرآیند فروش تجاری خریداری کرده و دوره‌های بررسی کنگره را برای بسته‌های تسلیحاتی خود تسریع بخشد.
.
.
نتیجه‌گیری
این مقاله به بررسی مسائل کلیدی اقتصاد و وضعیت مالی اسرائیل در دهه‌های گذشته پرداخت، به‌ویژه در ارتباط با کسری بودجه شدید ناشی از هزینه‌های سنگین نظامی و چشم‌انداز منفی ناشی از ریسک‌های سیاسی و اجتماعی قابل توجه. مقاله وابستگی شدید اسرائیل به ایالات متحده و تا حدودی به دیگر کشورهای غربی را در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و مالی مورد تأکید قرار داد.
حمایت بی‌قید و شرط ایالات متحده و کشورهای غربی از اسرائیل، مبتنی بر ارزش استراتژیک آن در منطقه‌ای ژئوپلیتیکی حساس، ممکن است در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نشانه‌ای مثبت برای اسرائیل تلقی شود، اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهای جدی برای جوامع غربی که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستند، در پی داشته باشد.
کاملاً مشخص نیست که مردم اسرائیل واقعاً با این حمایت‌های بی‌قید و شرط غربی احساس امنیت یا رفاه بیشتری می‌کنند، چرا که این کمک‌ها عمدتاً در راستای حفظ قدرت سیاسی نخبگان حاکم اسرائیل عمل کرده‌اند. مشارکت نظامی و مالی قابل‌توجه ایالات متحده و کشورهای غربی در چند دهه اخیر، از زمان تأسیس اسرائیل تاکنون، نه تنها اعتبار آنان را به‌عنوان دولت‌های دموکراتیک در سطح جهانی تضعیف کرده بلکه با ادعای آنان در زمینه صلح جهانی نیز در تناقض است.
با توجه به استدلال‌های ارائه‌شده در این مقاله در زمینه‌های سیاسی، نظامی و مالی، می‌توان گفت که بدون این حمایت‌های گسترده، بقای اسرائیل به‌عنوان یک دولت مستقل محل تردید بود. چرا که حاکمیت نه در ظاهر، بلکه در استقلال معنادار است — و استقلال، به مسائل حیاتی نظامی، مالی و سیاسی مربوط می‌شود. ارائه کمک‌های گسترده و بی‌قید و شرط به اسرائیل همچنین این تصور را برای رهبران آن کشور ایجاد کرده است که می‌توانند در امور داخلی کشورهای غربی نیز دخالت کنند — برای مثال از طریق تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به نفع خود.