اسرائیل، ایالات متحده و ایران: مبانی «جنگ عادلانه» در بوته‌ی آزمون
"مقاله زیر ترجمه فارسی مقاله ایست که از من به زبان فرانسه در سایت معتبر (MEDIAPART) اخیرا چاپ شده. نسخه اصلی به زبان فرانسه در لینک زیر قابل رویت و خواندن است".
۵ ژوئیه ۲۰۲۵
این مقاله اخیراً به زبان فرانسه در وب‌سایت معروف و مستقل مدیاپارت منتشر شده است. لینک در زیر آمده است:
قدرت حاکمه‌ی ایران کارنامه‌ی تیره‌ای در زمینه‌ی حقوق بشر، احترام به اصول بنیادین خود، و مدیریت اقتصادی و اجتماعی دارد. با این حال، حمله‌ای که اسرائیل در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ علیه ایران آغاز کرد، و سپس دخالت مستقیم ایالات متحده در ۲۰ ژوئن با بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران، یکی از وخیم‌ترین رویدادها از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.
پیامدهای این حمله برای ایران فاجعه‌بار است: حذف مقامات عالی‌رتبه‌ی نظامی، کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای، بیش از پنج هزار کشته و مجروح غیرنظامی، تخریب تأسیسات هسته‌ای، و زیان‌های عظیم اقتصادی. اسرائیل، گرچه تلفات انسانی و مادی داشته، در مقیاسی محدودتر آسیب دیده است.
مقاله‌ی حاضر تحلیلی حقوقی و اخلاقی از این رویدادها ارائه می‌دهد، که می‌توانستند با وجود سازوکارهای نهادی قوی، رعایت حقوق بین‌الملل، و اراده‌ی قدرت‌های غربی برای ترویج صلح و عدالت قابل پیشگیری باشند. این رویکرد بر پایه‌ی پارادایم قانون‌گرایانه و مبانی حقوق بین‌الملل (منشور سازمان ملل، کنوانسیون‌های ژنو، حقوق بشردوستانه‌ی لاهه) و نیز بر مبنای دکترین «جنگ عادلانه» (jus ad bellum)، که ابتدا توسط سیسرون، و سپس توسط کلاوزِویتس و والزر تدوین شد، استوار است. این دکترین مستلزم وجود علت عادلانه، آخرین راه‌حل، مرجع مشروع، نیت درست، تناسب ابزارها، و امکان معقول موفقیت است
.
در این مورد، شرایط جنگ عادلانه رعایت نشده‌اند. اسرائیل، که مجهز به سلاح هسته‌ای است، و ایالات متحده، قدرتی نظامی و اقتصادی، به کشوری غیرهسته‌ای، نظامی تضعیف‌شده و تحت تحریم از سال ۱۹۷۹، حمله کرده‌اند.
استدلال در مورد قصد احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌تواند چنین حمله‌ای را توجیه کند. ایران که از سال ۱۹۸۰ تحت تحریم شدید بوده، در برابر جنگی هشت‌ساله با عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) ایستادگی کرد، جنگی که با حمایت قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، همراه بود. با وجود ضعف‌هایش، ایران توانسته در برابر فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی شدید، دوام بیاورد.
حمله‌ی ژوئن ۲۰۲۵ در حالی انجام شد که ایران در پنج دور از مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده شرکت کرده بود، و در آستانه‌ی دور ششم قرار داشت. این امر نشان می‌دهد که هدف، بازدارندگی هسته‌ای نبود، بلکه تغییر رژیم از طریق حذف فیزیکی نخبگان نظامی و علمی ایران بود، افرادی که در منازل خود یا از طریق ترورهای هدفمند کشته شدند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که موظف به نظارت بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران است، به وضوح دچار استاندارد دوگانه است. ایران، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، بازرسی‌های آژانس را می‌پذیرد، در حالی‌که اسرائیل، که از سال ۱۹۵۷ عضو آژانس است، هرگونه نظارت بر تأسیسات هسته‌ای خود را رد می‌کند، با آنکه صدها کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. آژانس هرگز تلاش نکرده است که قانون را به‌گونه‌ای متوازن اعمال کند. نادیده‌گرفتن مداوم این وضعیت از سوی رهبران غربی نشانه‌ی جانبداری ساختاری است.
در بُعد حقوقی، حملات اسرائیل-آمریکا علیه ایران آشکارا غیرقانونی هستند: این حملات نه توسط شورای امنیت مجاز شمرده شده‌اند، و نه به‌عنوان آخرین راه‌حل قابل توجیه هستند. منشور ملل متحد استفاده از زور را ممنوع کرده است (ماده‌ی ۲ بند ۴)، مسئولیت حفظ صلح را به شورای امنیت واگذار کرده (ماده‌ی ۲۴)، و تشخیص تجاوز را به شورا سپرده است (مواد ۳۹ تا ۴۲). ایران، به نوبه‌ی خود، از حق دفاع مشروع (ماده‌ی ۵۱) برخوردار است.
اسرائیل هرگز نمی‌توانست بدون حمایت ایالات متحده این عملیات را اجرا کند: حمایت سیاسی (وتوهای مکرر در شورای امنیت – ۴۵ مورد از سال ۱۹۴۵)، نظامی (همکاری راهبردی)، و مالی (۱۰ میلیارد دلار ضمانت وام، سازوکارهای پیش‌پرداخت از طریق). این حمایت با نفوذ لابی تقویت می‌شود، در حالی‌که این امر با قانون «لیهی» (مصوب ۱۹۶۱)، که ارائه‌ی کمک نظامی آمریکا به کشورهایی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند را ممنوع می‌کند، در تضاد است – قانونی که در مورد اسرائیل پیوسته دور زده می‌شود. در صورتی‌که اسرائیل از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد، خزانه‌داری آمریکا ظرف سه روز کاری موظف به پرداخت آن است.
علاوه بر این، قدرت‌های اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) به‌شکل غیرمستقیم دخیل‌اند، از طریق ارائه‌ی اطلاعات نظامی و سکوت سیاسی خود. چندین کشور عربی که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند نیز این عملیات را تسهیل می‌کنند.
نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل که علیه ایران انجام شده، در ادامه‌ی سلسله اقداماتی از سوی اسرائیل صورت می‌گیرد: جنگ ۱۹۶۷، مداخلات در لبنان (دهه‌های ۱۹۸۰–۱۹۹۰)، عملیات نظامی در غزه و کرانه باختری (بیش از ۶۰٬۰۰۰ کشته)، و بمباران سوریه. شهروندان اسرائیلی نیز متحمل تلفات شده‌اند. این واقعیت‌ها نشان‌دهنده‌ی فقدان اراده‌ی اسرائیل برای دستیابی به صلح پایدار یا راه‌حل دو دولت هستند.
با حمایت کامل ایالات متحده و بخشی از نخبگان اروپایی (از جمله صدراعظم آلمان فریدریش مرتس)، اسرائیل استراتژی گسترش منطقه‌ای خود را دنبال می‌کند، که از طرح «جدایی پاک» الهام گرفته شده که در سال ۱۹۹۶ تحت رهبری نتانیاهو تدوین شد. این سیاست، که به‌عنوان «جنگ کثیف» توصیف می‌شود، با هدف تقویت نفوذ اسرائیل طراحی شده و مأموریت‌هایی را انجام می‌دهد که سایر قدرت‌ها ترجیح می‌دهند خود درگیر آن نشوند.
از نگران‌کننده‌ترین ابزارهای این سیاست، «ترورهای هدفمند» است که اسرائیل از بدو تأسیس خود به‌کار گرفته است. بنا به منابع رسمی، پیش از حمله‌ی ژوئن، ۳۳۹ نفر در این چارچوب کشته شده بودند. از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل حدود ۷۰ ژنرال، دانشمند و استاد دانشگاه ایرانی را، غالباً به‌همراه خانواده‌هایشان، از میان برده است. این ترورها خارج از هرگونه چارچوب حقوقی بین‌المللی انجام شده‌اند.
دیوان عالی اسرائیل تردیدهایی ابراز کرده اما این روش را به‌طور کامل غیرقانونی ندانسته است. این دیوان با این دیدگاه موافق است که غیرنظامیان باید محافظت شوند، مگر آنکه مستقیماً در دشمنی‌ها مشارکت داشته باشند. همچنین این دیوان این ایده را که این ترورها خارج از صلاحیت حقوقی باشند، رد می‌کند و بر بررسی موردی آن‌ها بر اساس حقوق عرفی بین‌الملل تأکید دارد.
در پایان، کارنامه‌ی تاریخی غرب در ایران سنگین است: کودتای ۱۹۵۳ علیه نخست‌وزیر محمد مصدق، که توسط سیا و سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا سازمان‌دهی شد، نخست‌وزیری که به‌طور دموکراتیک انتخاب شده بود و خواهان ملی‌سازی نفت ایران بود، سرنگون شد. پدر شاه، رضا، در سال ۱۹۲۰ توسط بریتانیا تبعید شد. پسرش که در ۱۹۷۹ سرنگون شد، با وجود وفاداری‌اش، از سوی ایالات متحده رها شد. پسر فعلی او، رضا پهلوی، اکنون با اسرائیل و ایالات متحده برای سرنگونی رژیم ایران همکاری می‌کند و چندین بار به اسرائیل سفر کرده است.
بیش از چهل سال است که تحریم‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر ایران، عمدتاً مردم غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده‌اند، بدون آنکه به تغییرات سیاسی موردنظر بینجامند.
ایران متحمل تلفات انسانی، علمی، اقتصادی و نهادی شدیدی شده است. اما در بلندمدت، قدرت‌های غربی نیز ممکن است بهای استراتژیک، سیاسی و اخلاقی سیاست‌های ناعادلانه، غیرقانونی و گزینشی خود را علیه کشوری مستقل، که با وجود ضعف‌های داخلی‌اش، شایسته‌ی احترام به اصول جهانی حقوق بین‌الملل است، بپردازند.
بهرام سلطانی