بانک جهانی عامل نا برابری جهانی - برگردان
"بانک جهانی می‌گوید که می‌تواند از طریق راه‌حل‌های فنی با فقر مبارزه کند. اما فقر ذاتاً سیاسی اقثصادی و ناشی از نابرابری است"
آلف گونوالد نیلسن
ده‌ها معترض در طول جلسات سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن دی سی، ایالات متحده، در اکتبر ۲۰۲۴، خواستار پایان دادن سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی وحذف بدهی های صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای کم‌درآمد شدند. زنجیره‌های "ارزش جهانی"، آن دسته از شرکت‌هایی که در سراسر جهان به صورت بی وفقه محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند، از دهه ۱۹۸۰ رشد اقتصادی را تا به امروز هدایت کرده‌اند.
طبق گزارش بانک جهانی، این زنجیره‌ها بسیاری از کشورهای جنوب جهان را قادر ساخته تا در چند دهه گذشته از وضعیت کم‌درآمد به وضعیت درآمد متوسط منتقل شوند. به عنوان مثال، ۱۰۰٪ کشورهای جنوب آسیا در سال ۱۹۸۷ به عنوان کشورهای کم‌درآمد طبقه‌بندی می‌شدند. در سال ۲۰۲۳، این رقم فقط ۱۳٪ بود. که نشان می هدبه وضعیت اقتصادی بالاتری ارتقایافته اند.
از سال ۲۰۲۴، بانک جهانی کشورهای با درآمد متوسط را کشورهایی با درآمد ناخالص ملی سرانه بین ۱۱۳۶ تا ۱۳۸۴۵ دلار تعریف می‌کند. آماری از این دست منجر به این باور قوی در بخش عمده‌ای از صنایع توسعه یافته که زنجیره‌های از"ارزش جهانی" به شرکت‌ها و کشورها می دهدکه به طور کلی، فرصت‌هایی را برای «ارتقاء اجتماعی» نیز فراهم می‌کنند.
در کنار رشد اقتصادی، بهبود در اشتغال، دستمزد، حقوق کارگران و ایمنی محل کار نیز امکان‌پذیر شده است. از نظر طرفداران ، رشد اقتصادی ناشی از ادغام در زنجیره‌های" ارزش جهانی" چیزی کمتر از جزر و مدی اقتصای سیاسی نیست که همه قایق‌ها را بالا می‌برد. فقط یک مشکل کوچک وجود دارد. این سناریو، به جز چند مورد استثنا، تحقق نیافته است. ثروت جدید چنان نابرابر توزیع شده است که کشورهای با درآمد متوسط هنوز محل زندگی 70 درصد از فقرای جهان هستند. واقعیت این است که کارگران در این کشورها همچنان سهم کمی از کل ارزشی را که ایجاد می‌کنند، به دست می‌آورند
تا زمانی که کار به همین شکل ساختاری باقی بماند، بسیاری از مردم این کشورها نمی‌توانند کاری بیش از زحمت کشیدن برای حفظ فقر خود انجام دهند. آخرین گزارش توسعه جهانی نشان می‌دهد که حتی بانک جهانی نیز در حال درک این موضوع است. این گزارش با لحنی هشدارآمیز در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، می‌گوید روند صعودی ریشه‌کنی فقر به پایان خود نزدیک می‌شود. رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط هر دهه کندتر می‌شود و سطح درآمد به سطح درآمد در اقتصادهای یپیشرفته نمی‌رسد.
بانک جهانی «دام درآمد متوسط» را یک مشکل فنی می‌داند، در حالی که در واقع عمیقاً سیاسی است. اما در حالی که این گزارش بسیاری از مشکلات واقعی و نگران‌کننده را تصدیق می‌کند، همچنان از اصل ماجرا چشم‌پوشی می‌کند. روابط قدرت بین کشورهای شمال و جنوب جهان عمیقاً نابرابر است و کشورهای شمال از این نابرابری به نفع خود استفاده می‌کنند
راه‌حل‌های فنی نمی‌توانند مشکلات سیاسی را حل کنند. مسئله «فنی» طبق این گزارش، مشکل این است که استراتژی‌های توسعه که برای کشورهای کم‌درآمد خوب عمل می‌کردند، پس از گذار به وضعیت درآمد متوسط، بازده کمتری دارند. این استراتژی‌های اولیه معمولاً بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تمرکز دارند. اما بزرگترین نیاز کشورهای با درآمد متوسط، افزایش پیچیدگی ساختارهای اقتصادی آنهاست. بدون این، بسیاری از کشورها خود را قادر به فراتر رفتن از سطح درآمد متوسطی که استراتژی‌های توسعه‌ی متمرکز بر سرمایه‌گذاری آنها را به آن سوق داده بود، نمی‌بینند. این تشخیص به خودی خود چندان بحث‌برانگیز نیست. محققان منتقد در مطالعات توسعه مدت‌هاست ادعاهای نئولیبرالی مبنی بر اینکه مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی به تنهایی برای تضمین رفاه کافی است را زیر سوال برده‌اند. اما این اذعان دیرهنگام نیست که بسیار جالب است. این چیزی است که گزارش همچنان از نظر پنهان می‌کند و اینکه چگونه این ترفند رو به زوال را به خوبی انجام می‌دهد. این گزارش به ما می‌گوید: "برای دستیابی به اقتصادهای پیچیده‌تر، کشورهای با درآمد متوسط به دو گذار متوالی نیاز دارند، نه یک گذار". اول، سرمایه‌گذاری‌هایی که گذار به وضعیت درآمد متوسط را ممکن ساخته‌اند، باید با "تزریق" همراه شوند. این به معنی سیاست‌های که عمداً گسترش دانش جدید و فناوری پیشرفته را در سراسر اقتصاد تشویق می‌کنند. همانطور که کشورهای با درآمد متوسط از فناوری‌های جدید برای تزریق بی‌بهره می‌شوند، باید دوباره به سمت نوآوری محرک تغییر جهت دهند. جریان سرمایه فیزیکی و مالی باید با سرمایه انسانی تکمیل شود
" بانک جهانی و صندوق پول نهادهای سرمایه داری جهانی خود بزرگترین عامل اصلی گسترش فقرو نابرابری درجهان هستند "