برگردان - ( شناخت تاریخی ) نابرابری در روند تاریخ
David S. D’Amato
دیوید اس. داماتو
برگردان : ک الوند
اوایل این ماه، محققانی از مدرسه اقتصاد لندن LSE) ) ، استدلال میکنند که وقت آن رسیده در بحث نابرابری ثروت، با قدرت روبرو شویم.» نویسندگان خاطرنشان میکنند که از بین روش‌های مختلفی که می‌توانیم مشکل نابرابری را مطرح کنیم، چارچوبی که بیشترین تأثیر را بر مردم دارد «بر مسئله نفوذ ناعادلانه تمرکز یعنی تأکید بر این که چگونه افراد در رأس قدرت می‌توانند قوانین را به نفع خود بنویسند.
این شامل خرید قدرت سیاسی و طراحی یک سیستم اقتصادی ناعادلانه
که در آن میلیاردرها در نهایت نرخ مالیات مؤثر متوسط 0.3٪ را برای ثروت خود پرداخت میکنند.
گفتمان سیاسی و اقتصادی قرن بیست و یکم یک درس مهم را فراموش کرده اینکه نابرابری فقط مربوط به اعداد در خلاء نیست، بلکه مهمتر از آن، پیامدهای اجتماعی و سیاسی نابرابری در انباشت ثروت است
عدم تحرک طبقاتی ممتد سلطه سیاسی، استثمار اقتصادی و غیره. داده‌های اقتصادی موجود به وضوح نشان می‌دهند که تمرکز ثروت امروزه فوق‌العاده بالاست و نابرابری حداقل به همان اندازه، اگر نه بیشتر، شدید تر از دوران فئودالی است
استخراج ثروت شخصی از اسناد ملکی به تنهایی، راه‌های بسیار قدرتمندتری را برای تمرکز ثروت و اعمال نفوذ و کنترل به طبقه حاکم معاصر داده است.
ظهور بازارهای مالی جهانی و ابزارهای سرمایه‌گذاری بسیار پیچیده‌تر به این معنی که ثروت متحرک‌تر، امن‌تر و قادر به رشد سریع است و به طبقه حاکم اجازه می‌دهد تا سرمایه را در مقیاس بسیار وسیع‌تری تکثیر و مستقر کند و نابرابری را به گونه‌ای تعمیق بخشد که در سیستم فئودالی کشاورزی مبتنی بر زمین غیرممکن بود.
حتی اگر سهم ثروت تحت کنترل طبقه حاکم هم سطح باشد (و در واقع به نظر می‌رسد سطوح به طرز عجیبی مشابه هستند
سازوکارها، تحرک، تقویت‌های قانونی و نظارتی و مقیاس تمرکز ثروت و قدرت معاصر، مسلماً نابرابری امروزی را عمیق تر و به طور گسترده‌تری تأثیرگذارتر و اثرات و توانایی تداوم آن را برجسته‌تر می‌سازد.
دولت قاطعانه از طریق چارچوب‌های قانونی، یارانه‌ها، موانع نظارتی و سیاست‌های مدیریت بحران، سرمایه را شکل و به آن امتیاز می‌دهد.
سیستم اقتصادی که امروز داریم، از نظر ساختاری در مداخلات دولتی تعبیه شده و وابسته به آن است که برای ایجاد و عایق‌بندی نابرابری‌های قدرت، دسترسی و دانش و اطلاعات طراحی شده‌اند. دولت نقش داور بی‌طرف را بازی نمیکند بلکه به طور فعال شرایط را برای تسلط سرمایه سازمان‌یافته سازماندهی و هدایت میکند.
دولت هیچ تمایلی به داور بی‌طرف بودن ندارد، چه برسد به اینکه نماینده مردم مستقل باشد. دولت یک عامل استراتژیک برای بازتولید، گسترش و دفاع از قدرت سرمایه‌داری و حکومت طبقاتی دائمی است.
بی‌طرفی جعلی آن، پوششی برای یک پروژه عمیق و همچنان در حال انجام برای حفظ انواع نابرابری‌های سیستمی است که برای بقا و رشد سرمایه ضروری هستند.
می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که الگوهای نابرابری در جوامع فئودالی و سیستم‌های سرمایه‌داری دولتی-شرکتی امروزی، حتی با وجود تفاوت‌های مهم در شیوه زندگی، اشکال اقتصادی، زمینه‌های تاریخی و غیره، بسیار شبیه به هم هستند.
در طول قرن‌ها، از طریق هر دو سیستم، الگویی شگفت‌انگیز آشکار می‌شود که نشان می‌دهد گروهی بسیار کوچک در بالای هرم، شاید یک تا پنج درصد، نیمی از کل ثروت یا حتی بیشتر را کنترل میکنند . تمرکزی از این نوع به قدرتی پایدار تبدیل می‌شود که قادر به حفظ سلسله مراتبی است که جهان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را اداره میکند.
با وجود تمام تفاوت‌هایشان، هر دو سیستم اکثریت قریب به اتفاق مازاد اقتصادی را به دست عده‌ای معدود و ممتاز که بر نهادهای سیاسی و اقتصادی «ما» تسلط دارند، می‌سپارند. در واقع، بهره‌وری کلی سیستم اقتصادی در این گذار به شدت کاهش می‌یابد، اما ساختار و روابط سلطه و استثمار همچنان ادامه دارد.
علیرغم تغییرات تاریخی مهم، الگوهای اساسی نابرابری در طول قرن‌ها با ثبات قابل توجهی دوباره پدیدار می‌شوند، الگوهایی از تمرکز شدید ثروت، عدم تحرک طبقاتی، استخراج ارزش افزوده، امتیاز ویژه و سیستم‌های ایدئولوژیکی که قادر به پنهان کردن تناقضات هستند.
این مجموعه از ویژگی‌های اجتماعی تقریباً ثابت به نظر می‌رسد. و این دوره تسلسل برای طبقات حاکم، طبیعی جلوه میکند نابرابری شدید در ذهن توده‌های مردم دشوار نبوده است.
آزاد سازی ظرفیت تولیدی و فناوری توسط سرمایه‌داری جهانی، این سلسله مراتب اجتماعی ریشه‌دار را به طور جدی به چالش نکشیده و در واقع، اغلب آنها را در زیر پیچیدگی‌های ایدئولوژیک و نهادی پنهان کرده است.
دولت‌ها و طبقات حاکم سرمایه‌گذاری زیادی در پرورش شیوه‌های تفکری کرده‌اند که قدرت آنها را مشروعیت می‌بخشد و ریشه‌های بسیار خشونت‌آمیز ثروت آنها را پنهان میکند.
حذف‌های سیستماتیک و عذرخواهی‌ها، پاکسازی ها
و اقتدار از نظر تاریخی، از زمان روم باستان و قبل از آن، نتیجه‌ی تحریم و کنترل دولتی بوده‌اند.
شکل شرکتی مدت‌ها پیش از آنکه به اهداف تجاری تبدیل شود، وجود داشته است. نهادهای شرکتی اولیه، به عنوان مثال، اصناف قرون وسطایی یا کالج‌های رومی، برای تسهیل اهداف مدنی، مذهبی یا اجتماعی تأسیس شدند.
شرکت تجاری مدرن در ترکیب قدرت دولتی با الزامات انباشت سرمایه، و نهادینه کردن توانایی دولت برای جمع‌آوری مقادیر عظیمی از سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با حمایت امتیازات انحصاری، منحصر به فرد اگر هیچ چیز دیگری نباشد، این تغییر در هدف یا استفاده‌ی مناسب شرکت، از خدمت به کارکردهای جامعه‌ی محلی تا تبدیل شدن به ابزار قدرت سرمایه‌داری جهانی و گسترش امپراتوری، قابل توجه است.
هیچ چیز طبیعی یا اجتناب ناپذیری در مورد اشکال شرکتی امروزی وجود ندارد. حتی ایده‌ی حمایت از سهامداران در برابر تعهدات بدهی، یک امتیاز اعطا شده توسط دولت است، مطمئناً یک ویژگی طبیعی بازارها نیست. شخصیت حقوقی و جایگاه شرکت‌ها نیز البته یک افسانه‌ی دولتی است که انباشت دائمی ثروت و نفوذ سیاسی را ممکن می‌سازد.
بدون شک، شرکت‌های قدرتمند امروزی با شرکت هند شرقی که پول ضرب می‌کرد، مالیات جمع‌آوری می‌کرد، جنگ به راه می‌انداخت، معاهدات امضا می‌کرد و بر بخش‌های وسیعی از سرزمین استعماری حکومت می‌کرد، بسیار متفاوت هستند. اگرچه تعداد کمی از شرکت‌های امروزی از این نوع یا درجه از قدرت تفویض شده برخوردارند، اما عملیات آنها به همان اندازه به حمایت مالی دولت وابسته است.
اشکال وابستگی تغییر کرده اما الگوی ساختاری یکسان و انباشت در مقیاس بزرگ نیازمند قدرت متمرکز دولت برای ایجاد، محافظت و گسترش امتیاز شرکتی است.
غول‌های شرکتی امروزی، اگرچه رسماً خصوصی هستند، اما در عمل امتداد قدرت دولت هستند و از نظر وجودی به خیالات قانونی، حمایت‌های مالی و اجرای اجباری دولت وابسته‌اند. آنها به جای اینکه مظهر بازار آزاد باشند، نتیجه قرن‌ها همزیستی دولت-شرکت، در سیستمی هستند که در آن اقتدار «عمومی» به سمت بازتولید ثروت خصوصی و نابرابری سرسام‌آور متمایل است.
شکل مدرن شرکت‌ها در مرکز جریان رو به بالای سیستمی سرمایه قرار دارد و نابرابری را امروزه پایدار و خود
تقویت میکند
بسیاری از رهبران لیبرال مدعی دفاع از آزادی، نظم خودجوش، رقابت عادلانه و برابری در برابر قانون هستند. اما در عمل، آنها اغلب از سیستمی دفاع میکنند که با دقت از طریق قانون، اجبار و فتح مهندسی شده است تا قدرت را در دست طبقه حاکم متمرکز کند و استخراج بی‌پایان مازاد از کار و طبیعت را تضمین کند.
برخلاف روشنفکران لیبرال ما، ثروت سرمایه‌داری صرفاً از فعالیت‌های اقتصادی مسالمت‌آمیز و داوطلبانه یا کار سخت، ابتکار و پس‌انداز فردی ناشی نشده است. سرمایه‌داری هرگز یک سیستم بازار آزاد یا چیزی نزدیک به آن نبوده است:
در نهایت، قبل از اینکه سیستم کار مزدی سرمایه‌داری بتواند پابرجا بماند، باید یک فرآیند بسیار خشونت‌آمیز سلب مالکیت وجود داشته باشد که مردم را از زمین‌هایشان بیرون کند.
اگرچه امروزه به طور گسترده فراموش شده است، خصوصی‌سازی زمین‌های مشترک و حرکت توده‌ای ناشی از آن به مراکز شهری فقط یک تحول اجتماعی بزرگ نبود. این یک فاجعه اجتماعی بود.
مقیاس و منابع‌محوری جنگ مدرن، نوع جدیدی از سیاست را می‌طلبد. بسیج و تأمین تدارکات ارتش‌های مدرن، دولت‌ها را مجبور به نوآوری در استخراج ثروت و هماهنگی سازمان‌های بزرگ و به طور فزاینده پیچیده کرد. بدین ترتیب، دولت متمرکز مالی-نظامی، یک دولت مدرن که قادر به مالیات‌بندی منظم و سیستماتیک و یک بوروکراسی بزرگ و فعال ظهور میکند. ا
ین الزامات جدید دولت‌سازی به معنای همکاری با سرمایه‌داران، بازرگانان و مالیات‌دهندگان بود که در عوض از امتیازات دولتی و حمایت‌ها و قراردادهای قانونی ویژه برخوردار می‌شدند.
«جنگ سی ساله، سازماندهی مجدد مالی اروپای غربی را تکمیل کرد و پایه و اساس ظهور دولت-ملت مدرن را بنا نهاد.» جنگ‌سالاران در دوران فئودالی در مرکز قدرت سیاسی بودند و تا حد زیادی امروز نیز به همین شکل باقی مانده است.
شکاف در درک این رابطه بین دولت و سرمایه، با پنهان کردن بُعد سیاسی قدرت اقتصادی، به حفظ رضایت منفعلانه از سیستم کمک میکند. این شکاف اجازه می‌دهد نابرابری‌های پوچ به جای اینکه به عنوان ترتیبات انسانی مشروطی که می‌توانند و باید به چالش کشیده و جایگزین شوند، طبیعی یا اجتناب‌ناپذیر به نظر برسند.
امروزه، نقش دولت در سرمایه‌داری کاملاً محوری و اساسی است. از بسیاری جهات، با بازتر شدن آغوش سرمایه‌داری دولتی، این نقش برجسته‌تر می‌شود.
پیگیری تغییر اجتماعی معنادار یک جامعه آزاد باید به معنای در نظر گرفتن جدی نقش بنیادی و مداوم دولت در حفظ استثمار و نابرابری سرمایه‌داری باشد.
هیچ یک از این‌ها به معنای دفاع از فئودالیسم نیست، در صورتی که این موضوع واضح نباشد. شرایط واقعی که اکثر مردم در طول این قرن‌ها زندگی می‌کردند، عمیقاً با کار بسیار استثمارگرانه و فقر مداوم مشخص می‌شد. اما آنچه این مقایسه را مهم و نگران‌می‌کند، نقش مداوم واشکار دولت دولت درادامه این روند است.