بازداشت فلسطینیان توسط اسرائیل در زندانها: سیاستی غیرقانونی، غیراخلاقی و زیانبار
2 September 2025
۲ سپتامبر ۲۰۲۵
این مقاله ترجمهای از مقاله اصلی من است که اخیراً به زبان فرانسوی در وبسایت مستقل و معتبر مدیاپارت (MEDIAPART) منتشر شده است.
لینک زیر مربوط به منبع اصلی مقاله من به زبان فرانسوی است:
blogs.mediapart.fr/bahram-soltani/blog/020925/palestiniens-emprisonnes-en-israel-illegalite-et-enjeux-ethiques
بازداشت فلسطینیان توسط اسرائیل در زندانها: سیاستی غیرقانونی، غیراخلاقی و زیانبار
چکیده
این مقاله به بررسی بازداشت غیرقانونی فلسطینیان در زندانهای اسرائیل، از جمله کودکان و زنان، بر اساس دادههای رسمی و منابع حقوق بشری میپردازد. مقاله ابعاد گسترده زندانیکردن، استفاده از بازداشت اداری، احکام حبس ابد و شرایط غیرانسانی را برجسته میکند و مشروعیت حقوقی، اخلاقی و انطباق آن با حقوق بینالملل را مورد پرسش قرار میدهد.
مقدمه
از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۸، اسرائیل سابقه طولانی در اعمال سیاستهای غیرقانونی و غیرانسانی علیه جمعیت فلسطینی داشته است؛ از جمله اخراجهای اجباری در دورههای مختلف، مصادره زمینها و محرومکردن آنان از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی اساسی. در غیاب اصول حقوقی و محدودیتهای تحمیلشده از سوی جامعه بینالمللی و نهادها، بهویژه کشورهای غربی، اسرائیل دست باز برای اجرای سیاستهای غیرقانونی و غیراخلاقی خود علیه فلسطینیان داشته است.
یکی از مهمترین عرصههای این اقدامات غیرقانونی، بازداشت و حبس خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با فلسطینیان بدون توجه به جنسیت (مرد، زن، کودک)، سن یا جایگاه اجتماعی آنان است. اسرائیل این سیاست را طی دههها دنبال کرده است، اما در سالهای اخیر با بازداشت و زندانیکردن هزاران فلسطینی در غزه و کرانه باختری، اغلب به دلایل واهی و بهویژه از اکتبر ۲۰۲۳، این روند شدت گرفته است. برای مثال، بسیاری از مردان، زنان و کودکان صرفاً به دلیل مطالبه حقوق اساسی یا فعالیتهایی مانند غربالگری و جمعآوری اطلاعات دستگیر و زندانی شدهاند، غالباً بر مبنای مبانی حقوقی مبهم. این امر نگرانیهای جدی درباره بازداشت خودسرانه و در برخی موارد ناپدیدشدگی اجباری ایجاد میکند. گرچه قوانین و نهادهای اسرائیل به ظاهر چنین اقدامات غیرقانونی را مجاز نمیشمارند، در عمل این اقدامات علیه فلسطینیان، حتی شهروندان قانونی اسرائیل که باید در اصل تحت حمایت قوانین اسرائیل باشند، اعمال میشود.
تحلیل ارائهشده در این مقاله عمدتاً بر اساس منابع رسمی و دادههای منتشرشده توسط سازمانهای حقوق بشری اسرائیلی و در برخی موارد توسط سازمانهای بینالمللی در چارچوب سازمان ملل متحد است. این امر زمینهای عادلانه و عینی برای داوری درباره اطلاعات مطرحشده فراهم میکند.
این مقاله بر پایه تحلیل پژوهشی من از دادههای جمعآوریشده از منابع معتبر اسرائیلی، از جمله سازمانهای حقوق بشری، بهویژه بتسلم (مرکز اطلاعات اسرائیلی برای حقوق بشر)، حموکد (مرکز دفاع از فرد) و عدمر (نهاد مدنی غیردولتی فلسطینی) تدوین شده است. تحلیل کاملاً از آنِ من است، هرچند در برخی موارد به گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائهشده به مجمع عمومی، بهویژه گزارشهای خانم فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و حقوقدان متخصص در حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، ارجاع دادهام.
محورهای اصلی بهطور خلاصه در زیر بررسی میشوند:
تعداد فلسطینیان بازداشتشده در زندانهای اسرائیل
در طول سالها، اسرائیل صدها هزار فلسطینی را در زندانها محبوس کرده است؛ زندانهایی که همواره ابزاری برای سرکوب و سلطه بر جمعیت فلسطینی بودهاند. بر اساس دادههای ارائهشده توسط سازمان زندانهای اسرائیل (IPS) و استخراجشده توسط سازمان حقوق بشری اسرائیلی حموکد، و تأییدشده توسط بتسلم و عدمر، دستکم ۱۱ هزار فلسطینی در زندانهای اسرائیل بازداشت هستند.
سپتامبر ۲۰۲۵ تعداد درصد (تقریبی)
زندانیان «امنیتی» محکوم ۱۴۵۰ ۱۳٫۱
بازداشتشدگان «امنیتی» ۳۳۵۱ ۳۰٫۴
بازداشتشدگان اداری ۳۵۷۷ ۳۲٫۴
بازداشتشدگان «مبارزان غیرقانونی» ۲۶۶۲ ۲۴٫۱
مجموع زندانیان ۱۱۰۴۰ ۱۰۰
چند توضیح درباره ارقام فوق
نخست، از نوامبر ۲۰۲۳ این دادهها شامل فلسطینیان ساکن نوار غزه نیز میشود که بر اساس قانون اسرائیلی «بازداشت مبارزان غیرقانونی» مصوب ۲۰۰۲ نگهداری میشوند. با این حال، این آمار شامل بازداشتشدگانی که توسط ارتش اسرائیل در غزه نگهداری میشوند نیست.
دوم، اصطلاح «مبارز غیرقانونی» – که در حقوق بینالملل وجود ندارد – در قانون اسرائیل به این صورت تعریف شده است: «فردی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اقدامات خصمانه علیه دولت اسرائیل شرکت کرده یا عضو نیرویی است که چنین اقدامات خصمانهای را انجام میدهد، و شرایط مقرر در ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در خصوص اسیران جنگی و اعطای وضعیت اسیر جنگی در حقوق بشردوستانه بینالمللی در مورد او صدق نمیکند.»
هم حموکد و هم بتسلم گزارش دادهاند که همواره تعداد زیادی فلسطینی در زندانهای اسرائیل بودهاند. با این حال، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شمار بازداشتهای ساکنان سرزمینهای اشغالی و حتی شهروندان اسرائیل بهطور چشمگیری افزایش یافته است. درست پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مجموع فلسطینیان زندانیشده در اسرائیل و طبقهبندیشده بهعنوان «زندانیان امنیتی» ۵۱۹۲ نفر بود که حدود ۱۳۱۹ نفر از آنان بدون محاکمه بهعنوان «بازداشتشده اداری» نگهداری میشدند. در اوایل ژوئیه ۲۰۲۴، شمار فلسطینیان زندانی در زندانها و مراکز بازداشت اسرائیل به ۹۶۲۳ نفر رسید که ۴۷۸۱ نفر از آنان بدون محاکمه، بدون ارائه اتهام و بدون حق دفاع از خود در بازداشت بودند. همانطور که جدول بالا نشان میدهد، تا اوت ۲۰۲۵ شمار بازداشتشدگان فلسطینی به بیش از یازده هزار نفر رسیده است.
در گزارشی مستند از سوی بتسلم با عنوان «به جهنم خوش آمدید» (منتشرشده در اوت ۲۰۲۴)، موارد مهمی از بدرفتاری با زندانیان فلسطینی و شرایط غیرانسانی بازداشت گزارش شده است. بتسلم شهادتهای ۵۵ فلسطینی زندانی در زندانها و مراکز بازداشت اسرائیل را در این دوره جمعآوری کرده است
بتسلم
گزارش «به جهنم خوش آمدید»
با توجه به جمعیت کل اسرائیل، از جمله شهروندان فلسطینی آن، تعداد فلسطینیان زندانیشده بسیار قابل توجه است. اسرائیل کشوری کوچک با جمعیت کمی بیش از ۹ میلیون نفر است (۷ میلیون یهودی و ۲ میلیون عرب فلسطینی شهروند اسرائیل). جمعیت سرزمینهای فلسطینی حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر است (بیش از ۳ میلیون در کرانه باختری و بیش از ۲ میلیون در غزه). از آنجا که بیشتر فلسطینیان بازداشتشده از کرانه باختری هستند، و با در نظر گرفتن کسانی که طی دههها دستگیر، زندانی و سپس آزاد شدهاند، آشکار میشود که بخش بزرگی از فلسطینیان تجربه زندان اسرائیل را داشتهاند. همانطور که ذکر شد، این آمار شامل بازداشتشدگان غزه توسط ارتش اسرائیل نمیشود.
بازداشت اداری، پرسشهایی درباره مشروعیت و نقش دادگاههای اسرائیل
همانطور که در یک مقاله تفسیری منتشرشده توسط حموکد (تامار پله-سریک) آمده است، طبق سیاست اسرائیل، هر فرد فلسطینی میتواند به دلایل «امنیت کشور»، «حمایت از ترور»، «فعالیتهای نظامی» و بهطور کلی برای مقاصد پیشگیرانه در چارچوب مبارزه با تروریسم، بازداشت و زندانی شود.
بازداشت اداری ابزاری در دست ارتش اسرائیل است، بهدلیل انعطافپذیری و سهولت صدور دستور بازداشت اداری که فقط نیازمند امضای یک فرمانده نظامی، بر اساس «اسناد محرمانه» تهیهشده توسط سرویس امنیت عمومی است. این دستور میتواند برای مدت شش ماه صادر شود، اما مشکل اصلی این است که بهطور نامحدود قابل تمدید است و اجازه زندانیکردن طولانیمدت بدون اتهام یا محاکمه را میدهد.
قانون مربوط به بازداشت اداری در حال حاضر در مواد ۲۸۴ تا ۲۹۴ قانون کیفری اسرائیل با عنوان «دستور مربوط به مقررات امنیتی (نسخه تلفیقی) (یهودا و سامره) (شماره ۱۶۵۱)، ۲۰۰۹» درج شده است.
بازداشت اداری با حقوق بینالملل مطابقت ندارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۹) تصریح میکند: «هیچکس نباید خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید شود.» هرچند کنوانسیون چهارم ژنو (ماده ۷۸) «بازداشت» را به دلایل امنیتی اجاز میدهد، اما تأکید میکند که «ماهیت استثنایی آن باید محفوظ بماند». تعداد بالای فلسطینیان بازداشتشده تحت بازداشت اداری (۳۵۷۷ نفر، حدود ۳۳ درصد کل بازداشتشدگان فلسطینی در اسرائیل) مشروعیت این سیاست را بهشدت زیر سؤال میبرد.
دیوان عالی اسرائیل نیز قانونیبودن بازداشت اداری را زیر سؤال میبرد و اعلام میکند که این اقدام باید صرفاً «بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه و در آخرین راهحل بهکار رود و نمیتواند جایگزین پیگرد کیفری شود». اما در عمل، دادگاههای نظامی که دستور بازداشت اداری صادر میکنند حرف آخر را میزنند و از این الزامات عدول میشود.
ویژگیهای بسیار نگرانکنندهای در سیاست اسرائیل نسبت به فلسطینیان وجود دارد؛ بهویژه در زمینه تحمیل احکام طولانیمدت زندان و بازداشت زنان و کودکان.
احکام حبس ابد و زندانیان قدیمی
طبق گزارش سازمانهای بینالمللی همبستگی با زندانیان فلسطینی (تضامن):
• ۵۸۳ زندانی فلسطینی به حبس ابد (۹۹ سال) محکوم شدهاند.
• طولانیترین حکم مربوط به عبدالله البرغوثی است (۶۷ بار حبس ابد)، پس از او ابراهیم حامد (۵۴ بار حبس ابد).
• ۶۲۷ زندانی فلسطینی بیش از ۲۰ سال بهطور مداوم در حبس هستند.
• ۴۰ زندانی بیش از ۲۵ سال است که بهطور مداوم زندانی هستند.
(منبع: انجمن حمایت از زندانیان و حقوق بشر عدمر، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴)
بازداشت کودکان و زنان
طبق اطلاعات انجمن عدمر:
• تا ۷ ژانویه ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ کودک فلسطینی زیر ۱۸ سال در زندانهای اسرائیل بودند.
• پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بازداشت کودکان در کرانه باختری بهطور چشمگیری افزایش یافت و به حدود ۷۶۰ نفر رسید (باشگاه زندانیان فلسطین، ۷ ژانویه ۲۰۲۵).
همان منبع گزارش میدهد که در حال حاضر ۸۹ زن در زندانهای اشغال اسرائیل بازداشت هستند (باشگاه زندانیان فلسطین، ۷ ژانویه ۲۰۲۵). مشابه بازداشت کودکان، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۴۵۰ زن از کرانه باختری، قدس و سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ بازداشت شدهاند. برخی همچنان در بازداشتاند و برخی دیگر آزاد شدهاند.
نتیجهگیری
بهطور خلاصه، پیشینه تاریخی روابط اسرائیل و فلسطین طی هفت دهه گذشته بهروشنی نشان میدهد که راهحل نظامی وجود ندارد و سیاستهای تهاجمی ارتش و دولت اسرائیل امنیت و زندگی آرامی برای شهروندان اسرائیلی فراهم نکرده است. نقض حقوق بشر از طریق بازداشتهای خودسرانه فلسطینیان، همانطور که در این مقاله توضیح داده شد، تنها خشونت بیشتری بههمراه دارد و نسلهای آینده نسبت به چنین تجاوزاتی بیتفاوت نخواهند ماند.
تمام تلاشها باید برای پایان این درگیری و بازگرداندن صلح و رفاه برای هر دو ملت، اسرائیلی و فلسطینی، انجام شود. این کار بدون شک دشوار است، اما تنها راهحل ممکن و پایدار است.
ضروری است که به نقش ارزشمند سازمانهای حقوق بشری، چه اسرائیلی (حموکد، بتسلم) و چه فلسطینی (عدمر)، و چندین سازمان دیگر، در ترویج ارزشهای بنیادی صلح و حقوق بشر اذعان شود، چراکه دادههای آنان مبنای این مقاله و تحلیل من بوده است.