قدرت، کنترل، نابرابری و دموکراسی در قرن بیست و یکم - جایاتی گوش
برگردان : ک الوند
ماهیت سرمایه‌داری که امروز تجربه می‌کنیم چیست و چگونه با دموکراسی ارتباط دارد؟ چه میزان
از این روند را میتوان صرفا به نیروهای بازار نسبت داد و این نیروها چگونه با قدرت تعامل دارند؟
به اعتقاد من سرمایه‌داری وابسته به دولت و همیشه به آن متکی بوده است. و بر این بستر ، اساساً با دموکراسی در تضاد است، که به طور گسترده نه فقط به عنوان اکثریت‌گرایی انتخاباتی، بلکه به عنوان توانایی مردم به طور کلی برای بیان آزادانه خود و داشتن صدا در تمام تصمیماتی که در آن سهم دارند، درک میشود .
این یک فرآیند تکاملی است که در آن منطق سرمایه‌داری، دموکراسی را تضعیف میکند. بنابراین دموکراسی واقعی می‌تواند به معنای واقعی کلمه تا حدی زنده بماند که موفقیت فرآیند سرمایه‌داری را در جهت منافع اجتماعی بزرگتر کنترل و تنظیم کند.
چنین کنترل و نظارتی اکنون بسیار دشوارتر شده است، زیرا ترکیب قدرت انحصاری با اقدامات و کنترل دولتی، به طور فزاینده‌ای رانت‌های اقتصادی عظیمی را برای بخش کوچکی اما ممتاز و قدرتمند از سرمایه‌های بزرگ ایجاد میکند.
در نتیجه، سرمایه‌داری به شکلی تغییر یافته است که در آن، انگیزه برای تصاحب رانت‌های اقتصادی بر جستجوی سود به خودی خود، که عموماً به عنوان نیروی محرکه سرمایه‌داری دیده میشود ، غالب است. این فرآیند، انگاره ها و پیامدهای بسیاری دارد که سعی خواهم کرد در این سخنرانی بیشتر به آنها بپردازم.
این فرآیند منجر به افزایش نابرابری، رکود سرمایه‌گذاری و نوآوری کند و فرسایش حقوق دموکراتیک، همراه با قطب‌بندی اجتماعی مرتبط، میشود. این دیدگاه نشان می‌دهد که فرآیندهای قانونی و نظارتی دولت‌ها کاملاً در توسعه و گسترش سرمایه‌داری نقش اساسی دارند،
سرمایه‌داری که صرفاً در مورد «بازارهای آزاد» نیست و هرگز هم نبوده است. بلکه، همانطور که کاترینا پیستور استدلال کرده ، اساساً از طریق قوانین حقوقی است که سرمایه‌داری به وجود آمده و با گذشت زمان در مکان‌های مختلف و در سطح بین‌المللی با تغییر قوانین حقوقی تکامل یافته است .
بیایید ویژگی‌های تعیین‌کننده سرمایه‌داری را بررسی کنیم. به طورکلی، سرمایه‌داری به‌عنوان یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار کالاها، خدمات و نیروی کار شناخته میشود که در آن کارگران معمولاً مالک ابزار تولید نیستند و فعالیت اقتصادی با انگیزه‌ی سود صاحبان سرمایه هدایت میشود.
کالایی‌سازی و تجاری‌سازی و جهت‌گیری سود، از ویژگی‌های اساسی آن محسوب می‌شوند. همانطور که هایلبرونر دقیقاً چهل سال پیش اشاره کرد، مهم‌ترین عنصر در سرمایه‌داری «نیاز محرک به استخراج ثروت از فعالیت‌های تولیدی جامعه، به شکل سرمایه» است. استخراج مازاد به‌خودی‌خود مشخصاً مختص سرمایه‌داری نیست؛ بلکه آنچه مشخص است «استفاده از ثروت، در اشکال مختلف و ملموس، نه به‌عنوان هدفی فی‌نفسه، بلکه به‌عنوان وسیله‌ای برای جمع‌آوری ثروت بیشتر» است
.
سرمایه یک چیز مادی نیست، بلکه فرآیندی از انباشت است که از چیزهای مادی به‌عنوان لحظاتی در وجود پویای مداوم خود استفاده میکند. با این حال، هیچ‌کدام از اینها بدون توانایی نسبت دادن ثروت به مالکان خاص از طریق به رسمیت شناختن و اجرای مالکیت خصوصی امکان‌پذیر نبود
حق ادعای مالکیت دارایی‌ها و مبادله یا فروش آنها و حفظ درآمد حاصل از چنین معاملاتی. بدیهی است که این امر به‌شدت به دولت وابسته است. بنابراین، سرمایه‌داری نمی‌تواند بدون دولت، از بنیاد در طول تکامل تاریخی خود، وجود داشته باشد.
دولت نه تنها در قوانین، بلکه در کل چارچوب، مقررات، نهادها و سازوکارهای شناخت و اجرای مالکیت خصوصی، همیشه حضور دارد
دولت همه پیش‌شرط‌های لازم برای عملکرد اقتصادهای بازار سرمایه‌داری را فراهم میکند
می‌تواند شرایط و ضوابط تولید، مبادله، سودآوری و انباشت را در تمام فعالیت‌ها، و همچنین برای نیروی کار انسانی هنگام مبادله، تعیین کند.
می‌تواند کالاهای جدیدی برای مبادله و سودآوری ایجاد کند که لزوماً مادی نیستند، بلکه به عنوان «ادعاهای مالی» از انواع مختلف، یا «مالکیت معنوی» یا «فضای مجازی» وجود دارند. تغییر شرایط استخراج و مبادله، و همچنین تعریف اشکال جدید مالکیت، در نتیجه ثروتمندتر شدن صاحبان ثروت را ممکن می‌سازد.
بسیاری از تحلیلگران، از کارل مارکس گرفته تا خود هایلبرونر، خاطرنشان کرده‌اند که گرایش ذاتی به تمرکز و مرکزیت بیشتر در داخل و بین بازارهای سرمایه‌داری وجود دارد و این به نوبه خود جنبه‌های دیگری از رابطه بین سرمایه و دولت را به همراه دارد.
فرآیندهای انباشت و تمرکز به این معنی است که «سرمایه، که در درون دولت پدید می‌آید و در ابتدا فقط به خواست دولت وجود دارد، به طور فزاینده‌ای قادر به سرپیچی از دولت «فراتر» از آن عمل میکند.
تمرکز من در اینجا لزوماً بر بین‌المللی شدن سرمایه نیست، که بدیهی است یکی از روش‌های اصلی این فرآیند وجود فراتر از دولت است، بلکه بر توانایی سرمایه بزرگ در تأثیرگذاری بر اقدامات دولت و تأثیرگذاری و تعیین قوانین و مقرراتی که به گسترش آن می‌افزاید.
ثروت قدرت می‌آورد، به ویژه قدرت بر تصمیمات دولت‌ها، و این درهم‌آمیختگی قدرت اقتصادی و نظارتی، کاتالیزور سرمایه‌داری جهش یافته رانتی بوده است که اکنون تجربه می‌کنیم.
اهمیت تنظیم اقتصادهای سرمایه‌داری به طور گسترده توسط «مکتب تنظیم» فرانسه مورد بحث قرار گرفته است این رویکرد فراتر از نقش دولت‌ها در تنظیم بلکه بیشتر در مورد مجموعه‌ای از چارچوب‌های نهادی است که سرمایه‌داری را تثبیت و مدیریت می‌کنند و اقتصادهای سرمایه‌داری را اساساً به عنوان تابعی از سیستم‌های اجتماعی و نهادی می‌بیند. این به نوبه خود «رژیم‌های مختلف انباشت» را که در نتیجه شیوه‌های مختلف تنظیم پدیدار می‌شوند، به رسمیت می‌شناسد.
این کاملاً با ایده‌ای که اینجا ارائه می‌دهم سازگار است، اما تمرکز بیشتر بر اجاره‌ها می‌تواند به این معنی باشد که نه تنها رژیم انباشت، بلکه خودِ شکل سرمایه‌داری نیز تغییر کرده . بی مناسبت نبست توضیح دهم که چگونه از مفهوم اجاره اقتصادی استفاده می‌کنم. این مفهوم از مفهوم اجاره مطلق زمین مارکس الهام می‌گیرد که اساساً مربوط به مالکیت زمین مورد استفاده برای کشاورزی است، اما می‌تواند به سایر اشکال مالکیت نیز تعمیم داده شود.
مارکس با فرمول‌بندی ریکاردو از اجاره زمین تفاضلی که بر ایده شرایط متفاوت تولید در کشاورزی متکی بود، مخاتف بود. از نظر دیوید ریکاردو، اجاره‌ها به دلیل کاهش بازده سرمایه و کار از کشت و کمبود زمین با بهترین کیفیت نسبت به تقاضای اجتماعی ایجاد می‌شوند. نیاز به کشت زمین‌های بی‌کیفیت‌تر، اجاره تفاضلی گسترده‌ای ایجاد میکند، در حالی که اجاره تفاضلی شدید از کشت فشرده‌تر یک قطعه زمین مشخص ناشی میشود که بازده نزولی (یعنی بازده کمتر از متناسب با دوز سرمایه و کار) به همراه دارد. در هر دو مورد، اجاره در واحدهای مختلف زمین و سرمایه بر اساس تفاوت بین هزینه تولید در این واحدها و هزینه تولید در کم‌بازده‌ترین امری حاشیه‌ای است. بنابراین، کمیابی، اصل تعیین‌کننده برای تغییر سود است.
روند سود برای سرمایه‌های بزرگ
اینکه جهان از نظر درآمد، ثروت و دسترسی به منابع و خدمات به طور فزاینده‌ای نابرابر است، نیازی به بازگویی ندارد. کاهش سهم درآمدهای دستمزدی در کل درآمدهای ملی تقریباً در تمام اقتصادهای سرمایه‌داری به طور گسترده مورد توجه و مستندسازی شده است.
آثار انگلبرت استاک‌هامر، توماس پیکتی و دیگران این موضوع را به وضوح در نیم قرن گذشته اثبات کرده است که توسط داده‌های صندوق بین‌المللی پول ، بیشتر تأیید شده است.
درصد سهم نیروی کاراز درآمد ملی ، چشم‌انداز اقتصادی جهان (واشنگتن دی سی: صندوق بین‌المللی پول، آوریل 2017 نشان از کاهش سهم نیروی کار درشرایط فعلی به خوبی شناخته شده است، بمراتب شگفت‌انگیزتر ، نه تنها چگونگی گسترش نابرابری‌ها در سراسر کشورها بین سرمایه و نیروی کار در داخل کشورها همچنین در داخل طبقه سرمایه‌دار عمیقا مشهود است
این نابرابری هم در سراسر و هم در داخل پایتخت‌های کشورهای مختلف وجود دارد. به طور منطقه‌ای، شرکت‌های مستقر در ایالات متحده سهم غالب سود جهانی را دارند.
در سطح جهانی، بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی سهم عمده‌ای از کل سود شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و این تمرکز حتی در میان چهار هزار شرکت بزرگ جهان نیز مشهود است.
علاوه بر این، سود شرکت‌های آمریکایی از سال 2000، علیرغم بحران‌های دوره‌ای، به طرز چشمگیری افزایش یافته است، حتی در حالی که شرکت‌های سایر کشورها و مناطق از نظر سودآوری عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند.
افزایش سودآوری به ویژه در بین شرکت‌های غیرمالی مشهود بود، در حالی که کل سود شرکت‌های مالی نوسان بیشتری داشت و به طور چشمگیری افزایش نیافت. در شرکت‌های غیرمالی در جدیدترین دوره 2022-2024 ، بخش عمده سود از تولید و تجارت، چه عمده فروشی و چه خرده‌فروشی، حاصل میشود. توجه داشته باشید که در مورد تجارت، از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ در تجارت عمده فروشی و خرده‌فروشی مشارکت دارند، اغلب تفکیک آنها دشوار است
این دو بخش روی هم رفته نیمی از کل سود شرکت‌ها در ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. طبق گزارش فصلنامه مک‌کینزی، «صنایع فناوری و رسانه ها تنها حدود ۳۹ درصد (۷۹ میلیارد دلار) از افزایش سود اقتصادی آمریکای شمالی [در دوره 2015-2019 در مقایسه با 2005-2009] را به خود اختصاص داده‌اند.
بخش‌های صنعتی پیشرفته (52 میلیارد دلار)، داروسازی و فناوری پزشکی (26 میلیارد دلار)، هوایی و مسافرتی (22 میلیارد دلار) و مصرفی (۱۵ میلیارد دلار) به شدت در این افزایش نقش داشته‌اند.
شایان ذکر است که شرکت‌های بزرگ چین که به عنوان محرک‌های اصلی رشد فروش و بهره‌وری در آن کشور و همچنین در اقتصاد جهانی در این دوره شناخته می‌شوند درصدی نا چیزی ازسهم سود جهانی شرکت‌های بزرگ را به خود اختصاص داده‌اند،
حتی اگر شرکت‌های چینی سهم اصلی در افزایش سرمایه‌گذاری جهانی در این دوره را داشته باشند. این عدم همبستگی بین سودآوری و پویایی تولیدی ارزش پیگیری بیشتر را دارد سرمایه‌گذاری و رشد در اقتصادهای بزرگ رشد تولید ناخالص داخلی قطعاً شاخص کافی یا واقع بینانه‌ای از پیشرفت انسانی یا حتی پیشرفت صرفاً مادی نیست.
دلیل وجودی آن گسترش فزایند فعالیت اقتصادی بازار و در نتیجه سود است. مارکس در جلد اول سرمایه با بیان معروف خود اعلام کرد: «انباشت، انباشت! این دو موسی و پیامبران هستند»،
در طول نیم قرن گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی عمدتاً رو به کاهش بوده است مدت‌ها قبل از همه‌گیری کووید-19، سرمایه‌داری جهانی در وضعیت خوبی نبود، با کندی رشد، کاهش سرمایه‌گذاری و پویایی درکارامدی رشد . در دهه پس از بحران مالی جهانی، برای ادامه حیات، به تزریق گسترده نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته نیاز داشت.
می‌خواهم این روندهای متغیر را در کنار هم قرار دهم: رکود یا کاهش پویایی سرمایه‌داری جهانی؛ کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصادهایی که بالاترین سود را برای سرمایه‌های بزرگ به ارمغان می‌آورند؛ افزایش قابل توجه تمرکز در داخل و بین صنایع؛ کاهش سهم دستمزد از درآمد ملی؛ و افزایش نابرابری در داخل و بین کشورها و همچنین در بین دسته‌های مختلف سرمایه و کار.( دین بیکر )استدلال کرده است که بخش عمده‌ای از توزیع مجدد رو به بالا در ایالات متحده از رشد رانت در اقتصاد در چهار حوزه اصلی ناشی شده است:
حفاظت از حق ثبت اختراع و حق چاپ، گسترش بخش مالی، حقوق مدیران عامل و سایر مدیران ارشد و اقدامات حمایتی که حقوق پزشکان و سایر متخصصان دارای تحصیلات عالی را افزایش داده است
پیکتی استدلال میکند که در سرمایه‌داری یک گرایش اساسی وجود دارد که نرخ بازده سرمایه از نرخ رشد درآمد کل بیشتر شود - اساساً، انباشت سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری منجر به رشد درآمد سرمایه میشود، زیرا افزایش مقدار موجودی سرمایه به طور کامل با کاهش بازده هر واحد سرمایه جبران نمی‌شود
یدگاه مخالف توسط متیو روگنلی ارائه شده است که استدلال میکند افزایش بلند مدت سهم خالص سرمایه از درآمد در کشورهای بزرگ و توسعه‌یافته کاملاً شامل بازده مسکن بوده است که به نوبه خود به کمبود اشاره دارد.
تمرکز من در اینجا بر رانت‌هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سیاست‌ها، مقررات یا مداخله مستقیم دولت امکان‌پذیر می‌شوند. البته میتوان استدلال کرد که این امر ناگزیر در مورد همه رانت‌ها صادق است، زیرا توانایی تصاحب رانت‌ها نتیجه به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی است که در حوزه دولت قرار دارد.
علاوه بر این، رانت‌هایی وجود دارند که به طور خاص توسط دولت از طریق ابزارهای مختلف نهادی قانونی و نظارتی ایجاد می‌شوند. آنها ممکن است به عنوان کمبود بیان شوند (به عنوان مثال در مسکن، اگر مسکن‌های ایجاد شده عمومی ناکافی باشند و/یا مقررات، سایر سرمایه‌گذاری‌های مسکن مقرون به صرفه‌تر را کاهش دهند). اساساً، آنها نتیجه مداخلات قانونی و نظارتی هستند که امکان کسب مازاد خصوصی را فراهم می‌کنند.
نگرانی در مورد قدرت بازار برای رشد اقتصاد، حتی در نماد اصلی آن، چیز جدیدی نیست. در سال 2014، جایزه بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل به ژان تیرول «به خاطر تحلیل او از قدرت بازار و مقررات» و نقش او در پرداختن به نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه بازارهای بسیار متمرکز، اگر «بدون تنظیم رها شوند... اغلب نتایج نامطلوب اجتماعی ایجاد می‌کنند
مطالعات مختلف، افزایش تمرکز در ایالات متحده، در تمام کشورهای ثروتمند و حتی در کل اقتصاد جهانی را، که با سهم درآمدها یا سرمایه بازار اندازه‌گیری میشود، برجسته کرده‌اند. همچنین اشاره شده است که، به طور خاص با اشاره به ایالات متحده، شواهد از سال 2000 نشان می‌دهد که "تمرکز ناکارآمد، کاهش رقابت و افزایش موانع ورود به بازار، با تثبیت بیشتر رهبران و تمرکز مرتبط با سرمایه‌گذاری کمتر، قیمت‌های بالاتر و رشد بهره‌وری پایین‌تر شده است
با این حال، تمرکز از نظر درآمد یا دارایی نیست، بلکه تمرکز سود و سودآوری بیشتر شرکت‌های بزرگتر - که من استدلال کرده‌ام، عمدتاً نشان دهنده رانت است - احتمالاً ملزم به توجه بیشتری است
.
یک مطالعه در سال 2017 توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد نه تنها سود، بلکه آنچه نویسندگان آن را «سود مازاد» یا شکاف بین سودهای مشاهده ه‌شده واقعی و سودهای معیار توصیف می‌کنند را نیز مشخص میکند. این معیار، میانگین نرخ بازده دارایی‌های شرکت‌ها یا نسبت سود عملیاتی به کل دارایی‌ها (بسته به صنعت) در نظر گرفته میشود. شکاف مثبت بین سود واقعی و معیار نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌ها قادر به کسب سود مازاد هستند و اگر این شکاف با گذشت زمان افزایش یابد، «نشانه‌ای از نیروهایی در حال کار است که ممکن است تبدیل سود مازاد موقت به رانت را تسهیل کند.
برخی استدلال کرده‌اند که افزایش رانت‌ها تا حد زیادی نتیجه نیروهای تکنولوژیکی است که تمرکز در بخش‌ها را ممکن می‌سازند. مطمئناً برای برخی صنایع، صرفه‌جویی‌های تکنولوژیکی ناشی از مقیاس و اثرات جانبی شبکه، موانع قدرتمندی برای ورود ایجاد می‌کنند. با این حال، موانع نهادی برای ورود نیز وجود دارد
احتمالاً مهم‌تر که عبارتند از ایجاد دولت و عملکرد آن در زمینه‌های خاص، و همچنین توانایی گسترش این موانع در سطح جهانی از طریق تجارت‌های مختلف و سایر توافقات بین‌المللی. اینها صرفاً نتیجه نیروهای بازار نیستند، بلکه رانت‌هایی را تشکیل می‌دهند که توسط تغییرات قانونی و تصرف نظارتی به طرق مختلف ایجاد می‌شوند.
اینها شامل تغییرات در رژیم‌های مالکیت معنوی در سطح ملی و جهانی؛ ایجاد اشکال جدید «دارایی»، از جمله نه فقط دانش، بلکه فضای مجازی و آنچه که قبلاً به عنوان امکانات رفاهی عمومی در نظر گرفته می‌شد؛ «مقررات‌زدایی» ادعایی سرمایه‌گذاری که در واقع شامل آزادی بیشتر برای سرمایه برای عملکرد بدون محدودیت‌های مختلف بود؛ تضعیف قوانین ضد انحصار در بسیاری از کشورها؛ و حذف حمایت‌هایی مانند حمایت از نیروی کار یا محیط زیست میشود.
مثال‌های زیادی از چگونگی وقوع این امر وجود دارد. در اینجا، بحث خود را به سه حوزه گسترده از تجربیات اخیر محدود می‌کنم: حقوق مالکیت معنوی، امور مالی و مالیات. من به حوزه فضای مجازی، فناوری‌های دیجیتال و داده‌ها که قبلاً توسط واروفاکیس و دیگران به خوبی مورد بحث قرار گرفته‌اند، نمی‌پردازم.
، شدت و گسترش خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی دانش که از طریق جهانی‌سازی حقوق مالکیت معنوی رخ داده ، بسیار قابل توجه است. در کمتر از سه دهه، پذیرش چنین حقوق مالکیتی که به معنای واقعی کلمه از هیچ ایجاد شده‌اند تا جایی تثبیت شده است که تقریباً مانند یک واقعیت طبیعی به نظر می‌رسد.
این امر عواقب نامطلوب بسیاری دارد، به ویژه برای تولید دانش آینده و توسعه فناوری. پیامدهای منفی برای دسترسی به داروها و مواد دارویی، از جمله درمان‌های پیشگیرانه و درمانی نجات‌بخش، به ویژه پس از تجربه جهانی در طول آخرین بیماری همه‌گیر، کاملاً شناخته شده است.
محدودیت‌هایی که چنین انحصارهای دانشی برای پاسخ‌های جهانی لازم به چالش اقلیمی، چه برای کاهش یا سازگاری، ایجاد می‌کنند، نیز به طور فزاینده‌ای شناخته می‌شوند. برای اهداف فعلی، جهانی‌سازی حقوق مالکیت معنوی مرتبط است زیرا امکان جمع‌آوری رانت‌های اقتصادی قابل توجهی را از طریق انحصارهایی که ایجاد میکند، فراهم کرده است.
قوانین ایالات متحده برای حفاظت از مالکیت معنوی، که پیش از این جزو سختگیرانه‌ترین قوانین در جهان بودند، در ساهای اخیر سختگیرانه‌تر و گسترده تر شده‌اند. و سپس این قوانین از طریق توافق‌نامه‌های تجاری، که ابتدا در توافق‌نامه TRIPS سازمان تجارت جهانی نمونه آن بود، و متعاقباً از طریق سایر توافق‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری چند جانبه و دوجانبه که شامل حمایت‌های قوی‌تری بوده‌اند، به اکثر نقاط جهان صادر شده‌اند.
در نتیجه، توانایی کنترل دانش برای منافع خصوصی، افزایش قابل توجهی در قدرت انحصاری، همراه با توانایی مرتبط با تأثیرگذاری بر حاشیه سود و قیمت‌ها را به همراه داشته است. در واقع، ظهور سرمایه‌داری رانتی شرکت‌های غیرمالی به عنوان یکی از ویژگی‌های برجسته دهه‌های نئولیبرالیسم ظاهر شده است،
همانطور که از برخی از داده‌های مربوط به سودآوری «مازاد» شرکت‌های بزرگ مشهود است. جای تعجب نیست که شرکت‌های بزرگ داروسازی به شدت به تصاحب و کنترل خصوصی دانش متکی هستند، از جمله شرکت‌هایی هستند که بیشترین نرخ «سود اضافی» را نشان می‌دهند.
سرمایه‌داری مالی به عنوان شکل اصلی سرمایه‌داری رانتی در نظر گرفته میشود، زیرا شامل سودآوری از طریق فعالیت‌هایی مانند وام‌دهی با بهره، تجارت سهام، اوراق قرضه و مشتقات ان. بدیهی است که تا حدی که چنین فعالیت‌هایی از طریق تغییرات در رویه‌های نظارتی بیشتر امکان‌پذیر شوند، می‌توانند سودآورتر شوند.
نمونه بارز آن، ارز دیجیتال است که در آن کاهش محدودیت‌ها بر آنچه اساساً یک دارایی موهوم و تنها ارزش واقعی آن محرمانه بودن آن است، فرصت‌هایی را برای سودهای کلان سرمایه برای برخی از بازیگران ایجاد میکند، حتی در حالی که بسیاری دیگر احتمالاً در اثر نوسانات (و احتمالاً فروپاشی نهایی) آن بازار گرفتار و فقیر می‌شوند.
اما در هر صورت، در حوزه مالی، توانایی استخراج رانت اشکال متنوعی به خود می‌گیرد. تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی بسیاری از فعالیت‌هایی که قبلاً واسطه‌های کمتری داشتند یا مستقیماً توسط دولت ارائه می‌شدند، اغلب مصرف‌کنندگان را ملزم به دریافت وام کرده است. تغییر اجباری پرداخت‌های بازنشستگی به نیروهای بازارمحور، خطراتی را به همراه دارد که هزینه‌های آن بر دوش کارگران و مستمری‌بگیران است. بدین ترتیب، همه این موارد، واسطه‌های مالی جدید طلبکاران و ارائه‌دهندگان بیمه را قادر می‌سازد تا از این شکاف‌ها از طریق استخراج بیشتر، که باز هم تنها از طریق حمایت دولت ها امکان‌پذیر است، سود ببرند
(ایاتی گوش به مدت سی و پنج سال در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی نو اقتصاد تدریس کرد و اکنون استاد دانشگاه ماساچوست امهرست است)
یادداشت‌ها
↩ کاترینا پیستور، قانون سرمایه: چگونه قانون ثروت و نابرابری را ایجاد میکند (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، 2019).
↩ رابرت هیلبرونر، ماهیت و منطق سرمایه‌داری (نیویورک: دبلیو. دبلیو. نورتون، ۱۹۸۵)، ۳۳.
↩ هیلبرونر، ماهیت و منطق سرمایه‌داری، ۹۴.
↩ میشل آگلیتا، نظریه‌ای از تنظیم سرمایه‌داری: تجربه ایالات متحده (لندن: ورسو، -2015)؛ رابرت بویر، مکتب تنظیم: مقدمه‌ای انتقادی (نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا، 1919).
↩ جایاتی گوش، «اجاره زمین دیفرانسیلی و مطلق»، مجله مطالعات دهقانی ۱۳، شماره ۱ (1985)
↩ یانیس واروفاکیس، تکنوفئودالیسم: چه چیزی سرمایه‌داری را کشت (نیویورک: رندوم هاوس،).
↩ انگلبرت استاک‌هامر، «چرا سهم دستمزدها کاهش یافته است؟: تحلیل گروهی از عوامل تعیین‌کننده توزیع درآمد عملکردی»، اسناد کاری ILO شماره ، دفتر بین‌المللی کار، ژنو، توماس پیکتی، سرمایه در قرن بیست و یکم (کمبریج، ماساچوست: انتشارات دانشگاه هاروارد،).
↩
مارک دی جونگ، تیدو رودر، پیتر استامپنر و ایلیا زازنوف، «سخت کار کردن برای پول: بحران سود اقتصادی جهانی»، فصلنامه مک‌کینزی،.
↩
جونگ، رودر، استامپنر و زازنوف، «سخت کار کردن برای پول».
↩ دیوید آتور و همکاران، «تمرکز بر کاهش سهم نیروی کار»، مقاله کاری NBER ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، کمبریج، ماساچوست، ژانویه ۲۰۱۷.
↩ ولفگانگ استریک، سرمایه‌داری چگونه پایان خواهد یافت؟: مقالاتی در مورد یک سیستم در حال شکست (لندن: ورسو،).
↩ دین بیکر، «توزیع مجدد رو به بالای درآمد: آیا رانت‌ها داستان هستند؟»، سخنرانی یادبود دیوید گوردون، بررسی اقتصاد سیاسی رادیکال ۴۸، شماره ۴ (دسامبر ۲۰۱۶): ۵۲۹–۴۳.
↩ پیکتی، سرمایه در قرن بیست و یکم.
↩ متیو روگنلی، «رمزگشایی کاهش و افزایش سهم خالص سرمایه: انباشت یا کمیابی؟»، مقالات بروکینگز در مورد فعالیت اقتصادی (بهار ۲۰۱۵): ۱–۶۹.
↩ برای مثال، رجوع کنید به جان بلامی فاستر، رابرت دبلیو. مک‌چسنی، و آر. جمیل یونا، «انحصار و رقابت در سرمایه‌داری قرن بیست و یکم»، مانتلی ریویو ۶۲، شماره ۱۱ (آوریل ۲۰۱۱): ۱–۳۹؛ د یونگ، رودر، استامپنر، و زازنوف، «سخت کار کردن برای پول»؛ و ماریو دراگی، آینده رقابت‌پذیری (بروکسل: کمیسیون اروپا، ۲۰۲۴).
↩ ماتیاس کوواروبیاس، گرمان گوتیرز، و توماس فیلیپون، «از تمرکز خوب به بد؟: صنایع ایالات متحده در طول ۳۰ سال گذشته»، NBER Macroeconomics Annual 34 (2019): 1–46.
↩ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، «قدرت بازار و نابرابری: انتقام رانت‌خواران»، گزارش تجارت و توسعه UNCTAD 2017 (ژنو: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، 2017)، فصل 6،124.
↩ برای مثال، رجوع کنید به جایاتی گوش، «پیوند غیرطبیعی: غذا و امور مالی جهانی»، مجله تغییر کشاورزی 10، شماره 1 (2010): 72-86؛ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، «کالاهای غذایی، سودجویی شرکت‌ها و بحران‌ها»، گزارش تجارت و توسعه 2023 (ژنو: UNCTAD، 2023)؛ و جایاتی گوش، «استراتژی‌های ممکن برای افزایش امنیت غذایی»، یادداشت سیاستی شماره G20. ۷، موسسه امور بین‌الملل آفریقای جنوبی، ژوهانسبورگ، ۲۰۲۵.
↩ رابرت هیلبرونر، سرمایه‌داری قرن بیست و یکم (نیویورک: دبلیو. دبلیو. نورتون و شرکا، ۱۹۹۳)، ۷۴.
↩ پیتر تیل، «آموزش یک آزادی‌خواه»، کاتو آنباند، ۱۳ آوریل ۲۰۰۹.