تفاوت های کارکردی ِ دیکتاتوری و استبداد ( مفاهیم ِ تاریخی را درست به کار ببریم)
اصطلاحات و مفاهیم ِتاریخی، به ویژه آنهایی را که کاربرد ِتعیین کننده ی مناسباتی-طبقاتی درکنشگری ِ سیاسی دارند نمی توان به میل و اراده ی خود و بر اساس ِ نفع و مصلحت ِ شخصی و یا فرقه ای تعبیر و تفسیر کرد و راهکار و راهبرد ِسیاسی ِ معطوف به تغییر و تحول ِ جامعه را خودسرانه تابع ِ میل ِ فردی- فرقه ای نمود. از این جمله است دو مفهوم ِ ظاهرن همخانواده وهممعنای استبداد و دیکتاتوری، در حالی که این دو اصطلاح یا دو مفهوم، به لحاظ ِ تاریخی هیچگونه قرابت و همسانی ِ نفی-اثباتی ِ عملی، یا سلبی-ایجابی ِ تاریخی با یکدیگر نه تنها ندارند بلکه متعلق به دو دوران ِ تاریخی و طبقاتی ِ با دو کارکرد ِ کاملن متفاوت هستند. دموکراسی- دیکتاتوری ِنظام ِسرمایه داری، واستبداد ِپدرشاهی ِ پیشاسرمایه داری مستقیمن وبی واسطه به عملکرد ِ نظام و حاکمییت (دولت) در یک جامعه ی مشخص ارتباط دارد ونه به تخیلات و توهمات ِاین یا آن فرد یا تشکیلات ِ سیاسی ِ در قدرت یا در کمین ِ قدرت. به عبارت ِ دیگر، این رابطه و مناسبات ِ تولیدی و تاریخی- طبقاتی ِ دولت ِ حاکم ِ قانون گذار در یک مرحله ی خاص از تکامل ِ جامعه است که در عمل نشان می دهد کدام رابطه ی تاریخی- دورانی بر آن جامعه غلبه دارد: دیکتاتوری ِ توام با دموکراسی یا استبداد ِ فاقد ِدموکراسی در و برجامعه. این که پس چرا برخی نویسنده گان و تحلیلگران ِ سیاسی این دو را هممعنا و هممفهوم به کار می برند دلیل اش را باید در اراده ی ناقانون مند ِ معطوف به قدرت ِ آنها جست. درحالی که ازدیدگاه ِماتریالیسم ِتاریخی، نه استبداد در شمول وگستره ی تاریخی ِدیکتاتوری دموکراسی می گنجد، ونه دیکتاتوری ِ توام با آزادی های سیاسی ِ دموکراسی در قالب ِ محدود ِ استبداد ِ فاقد ِ آزادی های سیاسی کارکرد و کاربرد دارد. این تفاوت های تاریخی- کارکردی را بعد تردر تعریف و توصیف های مشخصه های شناخت شناسانه ای که ازاین دو رابطه ی ناهمساز و ناهمگون خواهیم کرد بیش تر خواهیم شناخت.
تعریف ِ استبداد( دسپوتیسم):
استبداد، یک رابطه ی تاریخی- دورانی ِ مربوط به دوران ِپدرشاهی و پدرسالاری یا فئودالی ِ جامعه ی انسانی است. یعنی تمام ِخصوصییات ِسلسله مراتبی ِ درون خانواده گی وپدرفرزندی رادرخودداردکه به موجب ِ آن پدر در بالای هرم ِ قدرت، و فرزندان در پایین دست ِهرم قرار دارند وهرکدام بر طبق ِ وظیفه ای که مطابق با مقررات ِخانواده به آنها محول شده است انجام ِ وظیفه می کنند. ازاین رو می توان گفت که، وظایف و کارکرد های تک تک ِافراد ِ خانواده پیشا پیش «بر پیشانی ِآنها نوشته شده» که تا زنده هستند موظف به اجرای همان پیشانی نوشت های مقرر و مقدر اند. در جامعه هم که قاعدتن عشیره ای و طایفه ای، یا به اصطلاح ِ امروز فرقه فرقه است، یک رهبر- پدر ِ مادام عمر در بالا، و افراد ِ فرقه در پایین دست ِ رهبر ِ فعال مایشاء، و اکثرییت ِ جامعه نیز درپایین ترین سطح ِرابطه قرار دارند که نسبت به رهبر و تشکیلات ِ پدر فرزندی اش برون خانواده یاغیر ِخودی محسوب می شوند. این،دقیقن چارت ِمناسبات ِدولت-حاکمییت ِاستبدادی- پدرشاهی است که همین امروز هم در بسیاری از جامعه های عقب نگه داشته شده وازجمله ایران ِتحت ِحاکمییت ِ اسلامی ِ ولایتی خلافتی کارکرد و روایی به شیوه ی دوران ِ فئودالی دارد.
در نظام ِ فئودالی با قلمروهای متفرق،این مناسبات ِ پراکنده است که برسیاست غلبه دارد و تعیین کننده ی سیاست ِهرقلمروی به اصطلاح خود مختار است، و به همین دلیل هر قلمرویی برای خود رییس و یا کدخدای جدا از دیگر قلمروها دارد که مسائل و مشکلات ِ قلمرو را زیر ِ نظر ِ خان یا رهبر ِ اعظم ِ فعال مایشاء به شیوه ی کدخدامنشانه حل و فصل می کند. یعنی به عبارت ِدیگر، فرمان ها تا ازمرکز ِ فرماندهی ِ عالی به قلمروهای جدا گانه برسد چندین امر و نهی ِمتناسب باسلیقه ی مجریان به آن اضافه می شود.این شیوه ی حکومتی را شیوه ی شورایی هم می گویند که به زعم ِ فرقه گرایان « عالی ترین نوع ِ حکومت»، ولی در واقعییت ِ امر بدترین نوع ِ استبداد است، آنچنان که ما درحکومت های موسوم به شورایی شاهد و ناظر ِ تاریخی ِآن بوده ایم. این از استبداد و از دیدگاه ِ تاریخ و ماتریالیسم ِتاریخی، اما تعریف و عملکرد ِ دیکتاتوری:
دیکتاتوری در نظام ِ سرمایه داری که می توان گفت زمینه ساز ِ دیکتاتوری ِدموکراتیک ِ پرولتاریایی هم هست، ظاهرن یعنی آنچنان که از ظاهر ِ معنایی ِ آن برداشت و تبلیغ شده است خصلت و خصوصییت ِ سلبی و منفی دارد. به این معنا که از آن تقابل با دموکراسی و آزادی های سیاسی برداشت می شود. اما واقعییت ها و عملکردهای نظام ِموجود ِ سرمایه داری دست ِ کم از سده ی بیستم به این سو نشان می دهد که هیچ نشانه ای از دیکتاتوری در معنای رایج ِتقابل با دموکراسی، یعنی بگیر و ببند و اعدام وجود ندارد. لغو ِ مجازات ِ اعدام گواه این واقعییت است. بنا بر این اگر دیکتاتوری را در این مرحله از تکامل ِ نظام ِسرمایه داری تقویت کننده و محافظ ِ دموکراسی بدانیم موضع ِخلاف ِواقعییت نگرفته ایم. درواقع،دراین مرحله از تکامل ِنظام ِ سرمایه داری، دیکتاتوری درکنار ِدموکراسی،سوپاپ ِ اطمینانی هم هست برای محافظت ازمالکییت ِخصوصی ِاین نظام. به دلیل ِ همین کارکرد وخصلت ِدوگانه هم هست که اعتصابات ِکارگران ِمشاغل ِمختلف عمدتن و صرفن جنبه ی اقتصادی دارند و نه رویکرد ِ اعتراضی به اصل ِ نظام، که چرایی ِ آن دلیل و بحث ِ جداگانه ای دارد. از این رو، و با چنین شناخت ِ متکی بر داده های عینی وتجربی،آن تبلیغات ِتاکنونی درضدییت با دیکتاتوری که آن راهممعنای استبداد تلقی و معرفی ومحکوم نموده است همه بی اعتبار و فاقد ِ ارزش ِ استدلالی -اثباتی است.
