بدهی جهانی فراتر از کنترل است - برگردان
مل گورتوف
برگردان : ک الوند
بانک جهانی به تازگی اعلام کرد که بدهی کشورهای در حال توسعه در سطح «بحرانی» است. گزارش نیویورک تایمز در 16 دسامبر با عنوان «مشکل بدهی دولت ها عظیم و سیستم رفع آن از کار افتاده » این دیدگاه را مورد تأیید قرار می دهد .
این مقاله در ادامه توضیح می‌دهد: «ایدئولوژی بنیادی - که بعدها به عنوان «اجماع واشنگتن» شناخته شد معتقد بود که رفاه به تجارت بدون مانع، مقررات‌زدایی و اولویت سرمایه‌گذاری خصوصی بستگی دارد. تقریباً 80 سال بعد، معماری مالی جهانی منسوخ، ناکارآمد و ناعادلانه .» در واقع، جهان غرق در بدهی‌های دولتی است که توسط ایالات متحده، ژاپن و چین رهبری می‌شوند و در مجموع حدود نیمی از کل بدهی‌ها را تشکیل می‌دهند.
اما قدرت‌های بزرگ گزینه‌های زیادی برای مدیریت بدهی‌ها دارند. کشورهای کوچک و از نظر اقتصادی ضعیف این گزینه‌ها را ندارند. آنچه گزارش تایمز به آن اشاره می‌کند، اما هرگز مستقیماً با آن روبرو نمی‌شود، قدرت متمرکز اجماع واشنگتن است.
این نشان‌دهنده تسلط اقتصادی آمریکا و اروپا است نه فقط اجماع رهبران بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، که در آن ایالات متحده همیشه حق وتوی انحصاری داشته است، بلکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و شبکه جهانی مراکز مالی که از نیویورک و شیکاگو تا فرانکفورت و زوریخ امتداد دارد نیز در آن نقش دارند.
تسلط به معنای توانایی دیکته کردن شرایط وام‌ها است. در طول سال‌های متمادی، تصمیمات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با هدف مشروط کردن وام‌ها به کشورهای فقیر و با درآمد متوسط به سرمایه‌گذاری خصوصی، تجارت آزاد و مقررات‌زدایی از سازمان‌های دولتی جاده‌ها، راه‌آهن، بانک‌ها و صنایع کلیدی اتخاذ شده است.
باز بودن به معنای فرصت‌هایی برای سرمایه غربی برای نفوذ به اقتصادهای کشورهای در حال توسعه است که اغلب منجر به تهی شدن یا حتی حذف کسب‌وکارهای خصوصی و دولتی محلی می‌شود. وام‌گیرندگان بزرگ همچنین باید با نرخ‌های بهره بالا دست و پنجه نرم کنند.
و برای اطمینان از بازپرداخت، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ریاضت اقتصادی را تبلیغ می‌کنند: دولت‌ها باید برنامه‌های رفاه اجتماعی را برای پرداخت بدهی کاهش دهند. هر خانواده‌ای که عمیقاً بدهکار است، انتخاب وحشتناکی را که دولت‌ها در اینجا با آن مواجه هستند، درک می‌کند
با حذف یا کاهش یارانه‌های فقرا در زمینه غذا، مراقبت‌های بهداشتی و سوخت، با بانکداران روابط خوبی داشته باشید. در نتیجه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مقاله تایمز می‌گوید: «حتی اساسی‌ترین اهداف در مورد گرسنگی و فقر پس از دهه‌ها پیشرفت، به عقب برگشته‌اند.»
بحران توسعه انسانی
بحران بدهی جهانی واقعاً مشکل جدیدی نیست، فقط مشکلی که دوباره در حال افزایش است. همانطور که تایمز توضیح می‌دهد: «کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط که تحت تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی مربوط به جنگ اوکراین و نرخ‌های بهره بالاتر قرار گرفته‌اند، در بدهی غرق شده‌اند و با رشد کندی مواجه هستند.»
اما تایمز عامل چین - میلیاردها دلار وام به کشورهای فقیر که احتمالاً قابل بازپرداخت نیستند - را نادیده می‌گیرد. کشورهای جنوب صحرای آفریقا، با حدود 140 میلیارد دلار وام، در اینجا برجسته است: از 15 کشور برتری که وام‌های چین را دریافت کرده‌اند، تنها یک کشور (بولیوی) خارج از آن منطقه است.
چین اعلام می‌کند که وام‌هایش، عمدتاً تحت عنوان ابتکار کمربند و جاده، بدون درخواست ریاضت اقتصادی و با نرخ بهره پایین‌تر ارائه می‌شوند. ابتکار کمربند و جاده در تعدادی از کشورها با استقبال خوبی روبرو شده است. اما در اینجا هیچ ناهار رایگانی وجود ندارد و - به تعبیری ترکیبی - ریسمان‌هایی به هم متصل هستند، از این رو «تله بدهی» نامیده می‌شود.
دریافت‌کنندگان وام‌های چینی ممکن است مجبور شوند با دسترسی به بنادر و خطوط ریلی، استخراج مواد معدنی و سایر منابع، استفاده از نیروی کار چینی، آسیب به محیط زیست و پایبندی به دیدگاه‌های سیاسی چین در مورد (به عنوان مثال) حقوق بشر و تایوان، این بدهی‌ها را بازپرداخت کنند.
بحران بدهی یکی از نشانه‌های بحران توسعه است که در آن بسیاری از کشورها منابع مالی لازم برای حمایت از شرایط مناسب زندگی، از سلامت و امنیت غذایی گرفته تا حفاظت از محیط زیست را ندارند. علاوه بر این، این کشورها اغلب قربانی رفتار کشورهای ثروتمند هستند، مانند مورد تغییرات اقلیمی. همانطور که یک منبع اشاره می‌کند، یک درصد ثروتمندترین جمعیت جهان، که نماینده 80 میلیون نفر هستند، حدود نیمی از انتشار کربن جهانی را تشکیل می‌دهند، در حالی 50%درصد فقیرترین جمعیت، با 3.9 میلیارد نفر، حدود 8% درصد از انتشار کربن را تشکیل می‌دهند
مدل‌های بالا به پایین یا پایین به بالا؟
تا جایی که به یاد دارم، راه‌حل معمول برای مشکل بدهی، اعطای کرسی به کشورهای در حال توسعه در میز تصمیم‌گیری و تبدیل وام‌ها به کمک‌های بلاعوض بوده است. اگر بازیگران اصلی، از جمله ایالات متحده، متقاعد شوند که قدرت رأی خود را کاهش دهند، یک کرسی در میز می‌تواند مفید باشد. حتی در آن صورت، شرایط وام میزان پول موجود، نرخ بهره بالا، الزامات مقررات محلی و شرایط بازپرداخت هنوز به لطف مؤسسات مالی بزرگ بستگی دارد. و این مؤسسات، به عبارت ساده‌تر، به خیریه بودن اعتقادی ندارند.
در مورد ارائه کمک‌های بلاعوض به جای وام، خب، آن روز مدت‌هاست که گذشته است و در محیط رقابتی امروز، بازیابی آن بسیار دشوار خواهد بود.
کمک‌های خارجی تقریباً از همه کشورها، به ویژه به شکل کمک‌های بلاعوض مستقیم، سال‌هاست که در حال کاهش است.
گزارش تایمز در عدم رویکردهای پایین به بالا به توسعه به نفع انسان، ضعیف‌ترین است. ارائه کمک یا وام به معنای تعامل انحصاری با دولت‌هایی که ممکن است فاسد، بیش از حد بوروکراتیک و بی‌کفایت، تحت سلطه ارتش و اقتدارگرا باشند
در هر یک از این موارد، اولویت کمی به امنیت انسانی می‌دهند. هدایت بودجه به سازمان‌های مردم‌نهاد با تجربیات موفق در ترویج توسعه انسانی، بسیار بیشتر از ارائه تسهیلات بدهی به دولت‌های بی‌ارزش مؤثر است.
برنامه‌های توسعه مردمی زیادی وجود دارند که مؤثر هستند - به عنوان مثال، در زمینه وام‌های خرد. کیوا یکی از آنهاست: این برنامه وام‌های کوچک با بهره بسیار کم به روستاییان، معمولاً زنان، که مشتاق راه‌اندازی مشاغل کوچک هستند، ارائه می‌دهد. انتخاب واقعی برای سازمان‌های مالی بین‌المللی به این موضوع برمی‌گردد: آیا می‌خواهید دولت‌ها را نجات دهید یا مردم را توانمند کنید؟
مل گورتوف استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی پورتلند، سردبیر فصلنامه امور بین‌الملل Asian Perspective و وبلاگ‌نویس در In the Human Interest است.
