کالبدشکافی تجاوزهای قدرت‌های غربی و اسرائیل علیه حاکمیت ایران در یکصد سال گذشته: اقدامات غیرقانونی، غیراخلاقی و مبتنی بر منافع پنهان
این مقاله با عنوان زیر یکی از جدیدترین پژوهش‌های من است که در وب سایت مستقل و مشهور «مدیاپارت» در فرانسه منتشر شده است. به دلیل طولانی بودن آن، این نوشته را در دو بخش ارائه می‌کنم.
MEDIAPART-Bahram SOLTANI
بخش ۱
کالبد شکافی تجاوزهای قدرت‌های غربی و اسرائیل علیه حاکمیت ایران
در یکصد سال گذشته: اقدامات غیر قانونی، غیراخلاقی و مبتنی بر منافع پنهان
این مقاله به‌طور فشرده چند رویداد عمده را که به روابط پرتنش میان ایران، به‌عنوان یک دولتِ دارای حاکمیت، و سیاست‌های تهاجمی قدرت‌های بزرگ غربی—به‌ویژه ایالات متحده، بریتانیا، برخی کشورهای دیگر غربی، اتحاد شوروی و اسرائیل—از سدهٔ گذشته تا امروز مربوط می‌شود، برجسته می‌کند.
این رویدادها عمدتاً شامل موارد زیر است: یورش‌ها و اشغال‌های ایران پیش و پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۲۰–۱۹۵۰)، کودتای سازمان‌یافتهٔ ایالات متحده و بریتانیا علیه دولتِ قانونیِ دکتر محمد مصدق در سال ۱۹۵۳، انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی کشورهای غربی تشویق شد، زیان‌های مالی عظیم واردشده به ایران به‌سبب «بیانیه‌های الجزایر» (۱۹۸۰) پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، تداوم تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و مالی علیه ایران طی بیش از چهل سال گذشته، و نیز تجاوزهای نظامی اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ با پشتیبانی ایالات متحده و قدرت‌های اصلی غربی. بدیهی است که گستردگی این مباحث اجازهٔ پرداختِ تفصیلی به همهٔ آن‌ها را در اینجا نمی‌دهد.
از آغاز سدهٔ بیست‌ویکم، اهداف اصلی قدرت‌های غربی در قبال ایران را می‌توان چنین خلاصه کرد: حفظ کنترل بر کشور از راه‌های گوناگون (نظامی، کودتا، تحریم‌های اقتصادی و مالی، تضعیف سیاسی، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی و …) و نیز:
• خدشه به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، یگانه کشور خاورمیانه که هرگز مستعمره نشد؛
• کنترل منابع طبیعی ایران، تولیدکنندهٔ بزرگ نفت، گاز و بسیاری از مواد اولیهٔ دیگر؛
• اعمال تحریم‌های سخت اقتصادی و مالی علیه ایران—به‌ویژه از ۱۹۷۹—به‌منظور تضعیف موقعیت نظامی آن؛
• ایجاد آشفتگی اجتماعی و اقتصادی و بحران سیاسی.
انکارناپذیر است که دولت‌های ایران—از رژیم پهلوی که از دههٔ ۱۹۲۰ با اتکای خطاکارانه به قدرت‌های غربی راه را کج رفت، تا جمهوری اسلامی که با وجود تلاش برای استقلال، مرتکب خطاهای جدی سیاسی و اجتماعی شد—در بحران‌های بی‌شمارِ سدهٔ گذشته سهمی از مسئولیت دارند.
زمانِ درس‌گرفتن از گذشته فرارسیده است: مقامات ایران باید از هر خطای دیگری بپرهیزند و صرفاً بر نیروهای ملی، بر مردم، و بر پاسداشتِ وحدت و منابع کشور تکیه کنند.
رضاشاه، بنیان‌گذار سلسلهٔ پهلوی در دههٔ ۱۹۲۰، به‌دست بریتانیا از سلطنت برکنار و تبعید شد. پسر او، محمدرضا پهلوی، که از ۱۹۴۱ تا ۱۹۷۹ حکومت کرد، ساده‌دلانه به ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ غربی تکیه زد؛ او وقتی بیمار شد و همه از او دست شستند، سرانجام اعتراف کرد: «بزرگ‌ترین اشتباه من این بود که دربارهٔ مشکلات داخلی‌مان به حرف آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گوش دادم.»
تحلیل ارائه‌شده در این مقاله بر مفهوم «قانونِ جنگل» استوار است؛ وضعیتی که در آن نه قاعده‌ای هست و نه حکمرانی‌ای، و تنها زور و قدرتْ تعیین‌کنندهٔ وسیله و هدف‌اند. بر پایهٔ این «قانون»—که شعار محوری قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، کشورهای بزرگ اروپایی و اسرائیلِ نوپا و کاملاً مورد حمایت آنان است—هیچ قاعده‌ای جز سلطه، تصاحب منابع، توسعه‌طلبی و ایجاد بحران‌ها و بی‌نظمی‌ها حاکم نیست.
این مفهوم در سیاست خارجی آمریکا روزبه‌روز آشکارتر شده است. گرچه توسل به زور طی دهه‌ها ابزاری برای قدرت‌نمایی و اشغال بوده، این سیاست به‌ویژه در دوره‌های ریاست‌جمهوری ترامپ (۲۰۱۷–۲۰۲۱ و از ۲۰۲۵ به بعد) شدت گرفته است. با این همه، تاریخ آمریکا همیشه به این سیاست تهاجمی محدود نبوده است. رهبران بزرگی چون توماس جفرسون (سومین رئیس‌جمهور آمریکا، ۱۸۰۱–۱۸۰۹)، نویسندهٔ اعلامیهٔ استقلال—که در آن تصریح شده «همهٔ انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند» و «رفتار ما با بومیان باید بر عدالت استوار باشد»—و آبراهام لینکلن (شانزدهمین رئیس‌جمهور آمریکا که دو بار در نوامبر ۱۸۶۰ و نوامبر ۱۸۶۴ برگزیده شد) که گفت: «من موظف نیستم پیروز شوم، اما موظفم درستکار باشم… باید کنار هر کس که به‌درستی عمل می‌کند بایستم و هنگامی که به خطا می‌رود از او جدا شوم»، نمایندهٔ آمریکایی بر بنیاد اخلاق و قانون بودند [1–5].
این گفته‌ها در تضاد ریشه‌ای است با اظهارات مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده، که بر سلطه، زور، چنگ‌اندازی به منابع دیگر کشورها، پول و جنگ پای می‌فشارد. با وجود آرمان‌های اعلام‌شده از سوی نخستین رؤسای جمهور آمریکا، این کشور سیاست مداخلات سیاسی و نظامی تهاجمی را در بسیاری کشورها در پیش گرفت: جنگ ویتنام (۱۹۵۴–۱۹۷۵)، کودتای شیلی در ۱۹۷۳ علیه سالوادور آلنده، افغانستان (۱۹۹۹–۲۰۲۱) و عراق (۲۰۰۳–۲۰۱۱).
این مداخلات نظامی به کشته و زخمی‌شدن میلیون‌ها نفر و ویرانی‌های عظیم در کشورهای هدف انجامید و خودِ ایالات متحده نیز تلفات سنگینی متحمل شد:
۵۸٬۲۲۰ کشته در جنگ ویتنام [6]، ۲٬۴۵۹ نظامی آمریکایی کشته در افغانستان [7]، ۳٬۹۳۷ پیمانکار آمریکایی کشته [8]، و ۴٬۵۵۰ نظامی کشته در عراق [9]. این ارقام، هزاران سرباز آمریکاییِ مجروح، معلول یا آنانی را که بر اثر خودکشی یا بیماری‌های روانی جان باخته‌اند، دربرنمی‌گیرد. بنا بر چندین مطالعه، «دست‌کم چهار برابرِ شمارِ کشته‌شدگانِ میدانِ نبرد، از میان نظامیان و کهنه‌سربازانِ آمریکاییِ جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر خودکشی کرده‌اند» [10].
از آن دردناک‌تر، تلفات غیرنظامیان—زنان، کودکان، سالخوردگان و مخالفان—است که به‌مراتب از این اعداد فراتر می‌رود و به صدها هزار نفر می‌رسد؛ فاجعه‌بار از هر حیث. این سه جنگ—ویتنام، عراق و افغانستان—این کشورها را به‌تمامی ویران کرد. تنها ویتنام پس از چند دهه دوباره به سطحی از توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی رسید؛ افغانستان و عراق همچنان با مشکلات عمیق بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی دست‌به‌گریبان‌اند.
مداخلات بریتانیا و آمریکا در ایران در سدهٔ بیستم
در آغاز سدهٔ بیستم، میزان قابل‌توجهی از مداخلهٔ بریتانیا، روسیه و ایالات متحده در امور ایران وجود داشت؛ بااین‌حال، هدف این نوشتار پرداختنِ تفصیلی به آن‌ها نیست. پس از کناره‌گیری احمدشاه قاجار، واپسین پادشاه ایران که بیماری او را ناتوان کرده بود، رضاخان، افسر جوان، قدرت را به دست گرفت. در ۱۹۲۵ مجلس شورای ملی (مجلس) شاهِ غایب را خلع و مجلس مؤسسانْ رضاخان را به‌عنوان شاه برگزید و بدین‌سان حاکمیت را به سلسلهٔ پهلوی واگذار کرد. سیاست خارجی رضاشاه—بازی‌دادنِ اتحاد شوروی در برابر بریتانیا—آنگاه شکست خورد که این دو قدرت در اوت ۱۹۴۱ برای مقابله با آلمان هم‌پیمان شدند [11]. در جنگ جهانی دوم، با نقض سیاست بی‌طرفی ایران، بریتانیا و اتحاد شوروی در اوت ۱۹۴۱ کشور را اشغال کردند؛ هر دو با انگیزه‌های مهم تجاری و راهبردی. این دو قدرت بزرگ، رضاشاه را به کناره‌گیری واداشتند و بریتانیا او را نخست به جزیرهٔ موریس و سپس به ژوهانسبورگ تبعید کرد؛ جایی که دو سال پایانی عمرش را گذراند [12].
شاه و «فقدان اخلاق» در کشورهای غربی و اسرائیل
رضاشاه پس از یورش مشترک روس و انگلیس ناچار به استعفا شد. پس از این تبعیدِ تحمیلی از سوی بریتانیا، پسرش محمدرضا پهلوی در ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۱ به تخت نشست. در این دوره، ایران با فقر شدید و دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده—که جنگ جهانی دوم آن را تشدید کرده بود—روبرو بود. بریتانیا و روسیه آشکارا خواهان دست‌یازی به منابع طبیعی عظیم ایران بودند.
در دهه‌های بعد، ناپختگی سیاسی و وابستگی شاه جوان به بریتانیا مجال اندکی برای اصلاحات عمیق اقتصادی یا سیاسی باقی گذاشت؛ با آن‌که منابع طبیعی چشمگیری—از جمله ذخایر نفتی که بریتانیا بهره‌برداری می‌کرد—وجود داشت.
مسئلهٔ ملی‌شدن نفت در بخش بعدی بررسی خواهد شد.
در باب سیاست محمدرضا شاه در قبال کشورهای غربی باید یادآور شد که با وجود حمایت تام او از ایالات متحده و متحدانش، آنان در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ به‌کلی رهایش کردند—یا دقیق‌تر، تصمیم گرفتند از او و رژیمش خلاص شوند. این رفتار، خیانت و بی‌اخلاقی ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ غربی را نسبت به کسی که به‌گفتهٔ خودش بین ۴۵ تا ۶۵ هزار آمریکایی—اعم از نظامی، مشاور، پیمانکار، کارگر—و نیز هزاران بریتانیایی، فرانسوی، آلمانی، اسرائیلی و دیگر اتباع غربی را، به‌ویژه در دههٔ ۱۹۷۰، در ایران پذیرا شده بود، به‌روشنی نشان می‌دهد.
باید افزود در میان این بیگانگان، شمار زیادی جاسوس برای منافع دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و اسرائیلی فعالیت می‌کردند—به‌ویژه موساد (بنیان‌گذار پلیس مخفی ساواک در رژیم پهلوی) و سیا در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ [13].
کتاب‌ها و مقالات مستند بسیاری دربارهٔ این موضوع منتشر شده است؛ موضوعی که یکی از علل اصلی خیزش ملی ایرانیان علیه رژیم پهلوی در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ بود—خیزشی برآمده از اعمال ترور، شکنجه و خشونت‌های ساواک، پلیس سیاسیِ محمدرضا پهلوی.
اظهارات شاه پس از سقوط در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ واقعیتِ اتکای بی‌قیدوشرط او به قدرت‌های آمریکا و غرب—فاقد اخلاق و سلامت—و همچنین بهای گزافی را که رهبرانِ جهان در صورت وابستگی سیاست‌هایشان به ایالات متحده و متحدانش می‌پردازند، آشکار می‌سازد [14].
کودتای آمریکا–بریتانیا در ۱۹۵۳ علیه ملی‌شدن صنعت نفت و براندازی دولتِ دموکراتیکِ منتخبِ دکتر مصدق (بازنصب محمدرضا پهلوی)
حضور قدرت‌های بزرگ—ایالات متحده، بریتانیا و اتحاد شوروی—در ایران طی جنگ جهانی دوم، به‌سبب جایگاه ژئواستراتژیک ایران و ذخایر عظیم نفتی‌اش، اشتهای شدیدی را نسبت به منابع طبیعی کشور برانگیخت. در آن زمان، بریتانیا—هرچند مدعی اتحاد با شوروی بود—عمدتاً در پی جلوگیری از افتادن نفت ایران به دست آلمان نازی بود. پس از جنگ، لندن عملاً کنترل نفت ایران را از طریق «شرکت نفت ایران و انگلیس» حفظ کرد [15].
اما ملت ایران با روحیهٔ نیرومندِ ملی‌گرایی با این سیطرهٔ بیگانه مخالفت کرد. به رهبری دکتر محمد مصدق، عضو برجستهٔ نخبگان ایران و حقوقدانی آموزش‌دیده در دانشگاه لوزانِ سوئیس، مجلس شورای ملی در پی بازپس‌گیری کنترل این منبع حیاتی برآمد.
مصدق پس از تصدی چند سمت مهم—استاندار فارس، وزیر دارایی و سپس برای مدتی کوتاه وزیر امور خارجه—در ۱۹۲۳ نمایندهٔ مجلس شد. اما هنگامی که در ۱۹۲۵ رضاخان با عنوان رضاشاه پهلوی پادشاه شد، مصدق با آن مخالفت کرد و ناچار از عرصهٔ عمومی کنار رفت [16].
پس از کناره‌گیری اجباری رضاشاه در ۱۹۴۱ به‌فشار بریتانیا، مصدق به خدمت عمومی بازگشت و در ۱۹۴۴ دوباره به مجلس راه یافت.
با وجود تعلق به خاندان بزرگ، سیاست او با رویکردی دیپلماتیکِ متمایز شناخته می‌شد که بر استقلال کامل از قدرت‌های بزرگ—چه غربی (بریتانیا، آمریکا) و چه شرقی (اتحاد شوروی)—بر دفاع از منافع ملی، شفافیت و دیپلماسی هوشمندانه استوار بود.
در همین راستا، او به‌شدت با اعطای امتیاز نفتی به اتحاد شوروی در شمال ایران، مشابه امتیاز بریتانیا در جنوب کشور، مخالفت کرد.
با اتکا به اصول ملی‌گرایی، منافع ملی و قانون‌مداری، او به‌طور علنی خواستار ملی‌شدن تأسیسات و امتیازات «شرکت نفت ایران و انگلیس» شد. پس از سخنرانی اثرگذار و نفوذ سیاسی‌اش، مجلس در مارس ۱۹۵۱ قانون ملی‌شدن نفت را تصویب کرد و شاه، محمدرضا پهلوی، عملاً ناگزیر شد او را به نخست‌وزیری بگمارد.
مصدق سپس چهرهٔ غالبِ مجلس ایران شد و در رأس «جبههٔ ملی» (جبههٔ ملی) قرار گرفت [17].
در ابتدا بریتانیا نیرو اعزام کرد تا پالایشگاه آبادان—بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان—را تصرف کند، اما کلمنت اتلی نخست‌وزیر این تصمیم را—در پی مقاومت ایرانیان و تحریم نفت بریتانیا—ملغی کرد.
این وضعیت، به‌ویژه در لندن، نگرانی قدرت‌های غربی را از تهدید مستقیم منافع راهبردی و اقتصادی‌شان برانگیخت [18]. در نتیجه، بریتانیا سیاست «جنگ اقتصادی و روانی» علیه ایران را در پیش گرفت.
با نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی خود، بریتانیا راهبرد دقیقی با چند سناریو طرح کرد: (۱) تحریم کامل نفت ایران برای خفه‌کردن اقتصاد کشور؛ (۲) ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی؛ و (۳) در صورت لزوم، کودتا یا تجاوز نظامی آشکار.
میان مارس ۱۹۵۱ (تصویب قانون ملی‌شدن) تا اوت ۱۹۵۳—بیست‌وهشت ماه محاصره—اقتصاد ایران به‌شدت آسیب دید، اما دولت مصدق شجاعانه در برابر فشار خارجی ایستاد—همچون جمهوری اسلامی پس از ۱۹۷۹ که تا امروز با تحریم‌های حداکثری روبرو بوده است [19]. در تابستان ۱۹۵۳، دشواری‌های اقتصادی و تبلیغات بریتانیا بحران سیاسی را تشدید کرد. شاه، زیر فشار، کوشید نخست‌وزیرِ قانونیِ منتخبِ مجلس را عزل کند. این تصمیم—مانند تصمیمی که در ۱۹۴۱ دربارهٔ پدرش تحمیل شد—زیر نفوذ بریتانیا گرفته شد. همین سناریو در ۱۹۷۸–۱۹۷۹ نیز تکرار شد: شاهِ بیمار و تنها بار دیگر از سوی متحدان غربی‌اش رها شد [20].
با توجه به بازتاب جهانیِ ملی‌شدن نفت ایران در ۱۹۵۱، بریتانیا، ایالات متحده و دیگر قدرت‌های بزرگ اروپایی به‌شدت نگران شدند. این ابتکار ایران تهدیدی جدی برای سلطهٔ غرب بر تأمین جهانی نفت بود—به‌ویژه امتیازهای در دست شرکت‌های نفتی غربی. به‌گفتهٔ گرگوری برو: «برای بریتانیایی‌ها—که صنعت نفت ایران دارایی عمدهٔ اقتصادی و سیاسی‌شان بود—سیاستْ ساده بود: براندازی مصدق و معکوس‌کردنِ ملی‌شدن. بریتانیا و همچنین شرکت‌های بزرگ نفتی امیدوار بودند مانع گسترشِ ملی‌شدنِ ایران به دیگر کشورهای تولیدکنندهٔ نفت مانند عربستان سعودی، عراق، کویت، ونزوئلا یا اندونزی شوند» [43].
در مقطعی، مصدق کوشید با هری ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا، برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز مذاکره کند، اما بی‌نتیجه ماند. در اوت ۱۹۵۳، جنبش ملی ایران مقاومت کرد: هواداران مصدق به خیابان‌ها آمدند و شاه را ناچار کردند نخست به بغداد و سپس به رم بگریزد.
اما بریتانیا و آمریکا به‌سرعت واکنش نشان دادند.
وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا، و دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، تصمیم گرفتند دولت قانونی ایران را سرنگون کنند.
عملیات با نام «تی‌پی‌ایجکس (TPAJAX)» به‌صورت مشترک از سوی سیا و سرویس‌های مخفی بریتانیا برنامه‌ریزی و اجرا شد—از رهگذر رشوه، کارزارهای اطلاعات نادرست، تظاهرات سازمان‌یافته و جلب افسران ایرانی به همدستی [21]. مصدق، نخست‌وزیرِ قانونیِ منتخب، بازداشت و در دادگاه نظامی به اتهام خیانت محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند.
جمعی از یاران او اعدام شدند.
محمدرضا شاه با حمایت ایالات متحده و بریتانیا دوباره بر تخت سلطنت نشست [22].
پس از کودتا، کنسرسیوم نفتی جدیدی شکل گرفت: شرکت‌های آمریکایی ۴۰٪ سهام را گرفتند، «شرکت نفت ایران و انگلیس» (که بعدها بی‌پی شد) ۴۰٪ را حفظ کرد، و ۲۰٪ باقی‌مانده میان «رویال داچ/شل» و «کمپانی فرانسز دو پترول» (توتال) تقسیم شد. دولت شاه—تضعیف‌شده و بی‌اختیار—ناچار شد این توافق را در اکتبر ۱۹۵۴ تنفیذ کند [23].
در اوت ۲۰۱۳، دولت آمریکا با انتشار اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده رسماً نقش خود در کودتا را پذیرفت؛ اسنادی که نشان می‌دادند سیا برنامه‌ریزی و اجرای عملیات را نظارت کرده است [24]. این کودتای آمریکا–بریتانیا یکی از تاریک‌ترین صفحات تاریخ قدرت‌های غربی است و خصومت آنان را با هر کشورِ جهانِ سوم که در پی حفظ آزادی و حاکمیت خود است، نشان می‌دهد [25].
ایالات متحده در برابر جهان: تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبهٔ اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا و کشورهای اروپایی
در تاریخ حقوق بین‌الملل، سابقه‌ای همسنگ با تحریم‌های امروزیِ ایالات متحده و اروپا علیه کشورها، اشخاص حقیقی و حقوقی، و سازمان‌ها—همان‌گونه که اکنون به‌ویژه زیر دولت کنونی آمریکا می‌بینیم—وجود ندارد. این تحریم‌ها که با قوانین و مقررات بین‌المللی سازگار نیست، از سوی قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، اعمال می‌شود. دامنهٔ آن حتی سازمان‌های بین‌المللی مانند «دیوان بین‌المللی دادگستری» (ICJ) و «دیوان کیفری بین‌المللی» (ICC)، قضات آن‌ها و خانواده‌هایشان، و نیز دولت‌ها (ایران، کوبا، ونزوئلا و …) و نهادها را نشانه می‌گیرد [56].
تحریم‌هایی همچنین علیه شخصیت‌های برجسته‌ای مانند «کریم احمد خان»، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از ۲۰۲۱، و چهار قاضی همان دیوان اعمال شده است. خان، حقوقدان مستقل بریتانیایی، متخصص حقوق کیفری بین‌الملل و حقوق بین‌الملل حقوق بشر است. شگفت‌آور است که نهادهایی که اعضای رسمی سازمان ملل‌اند، مانند ICJ و ICC، چنان تحریم شوند که گویی سازمان‌های جنایی یا شبکه‌های مافیایی مانند القاعده یا داعش‌اند.
به‌گفتهٔ قاضی فرانسوی «نیکولا گیو»، عضو دیوان کیفری بین‌المللی، اکنون نزدیک به ۱۵٬۰۰۰ مورد تحریم علیه اشخاص، سازمان‌ها یا دولت‌ها—عمدتاً از سوی دولت آمریکا و اتحادیهٔ اروپا—وجود دارد. گیو از جمله شش قاضی و سه دادستانِ ICC است که به سبب صدور «قرارِ بازداشت بین‌المللی» برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق، به اتهام «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در جنگ جاری غزه، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند [57].
با آن‌که ICC نهادی مستقل در حقوق بین‌الملل است، ناروشن است که چگونه دولت ترامپ در روند قضایی‌ای دخالت کرد که اساساً به ایالات متحده ارتباطی نداشت—درحالی‌که هرگز به سبب مداخلات نظامی خود هدف قرارِ بازداشتی واقع نشده است. این مداخلهٔ آمریکا کاملاً غیرقانونی و فاقد مبنای حقوقی است. چنین تحریم‌هایی اصول «حاکمیت قانون» را نقض می‌کند، غیراخلاقی و اساساً سیاسی است. بنابراین اقدام‌ها علیه ICC، ICJ و قضات‌شان، پیش و بیش از هر چیز، با هدف حمایت از اسرائیل و اعضای دولت و ارتش آن—که به نسل‌کشی و اعمال مجرمانهٔ به‌خوبی مستند متهم‌اند—انجام می‌گیرد [58].
همان‌گونه که در آغاز مقاله آمد، «قانون جنگل» امروز به رهبری دولت آمریکا بر جهان چیره است: هر کس—even با کمترین—انتقاد از آمریکا یا اسرائیل، بی‌درنگ هدف تحریم می‌شود و از ورود به خاک آمریکا منع. به‌گفتهٔ قاضی نیکولا گیو، این تحریم‌ها بسیار فراتر از حوزهٔ حرفه‌ای می‌رود: بستن حساب‌های بانکی در ایالات متحده و «منطقهٔ یورو»، تعلیق حساب‌ها در شرکت‌هایی مانند Airbnb، آمازون و پی‌پال، و نیز ممنوعیت استفاده از هر خدمتی که به ایالات متحده، اسرائیل یا قدرت‌های بزرگ غربی مرتبط باشد [59].
جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸)، که در آغاز با تشویق کشورهای غربی همراه بود
هدف این مقاله واکاوی تفصیلی این منازعهٔ بزرگ تاریخی نیست—جنگی که در آن صدها هزار غیرنظامی، سرباز و افسر کشته یا مجروح شدند و ویرانی‌ها و زیان‌های مالی سنگینی به هر دو کشور وارد آمد.
بااین‌حال یادآوری این نکته بایسته است که با وجود تصمیم‌های نسنجیدهٔ هر دو دولت برای تداوم جنگ، این صدام حسین—رهبر عراق—بود که زیر نفوذ آمریکایی‌ها و دیگر قدرت‌های غربی در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تصمیم به حمله به ایران گرفت. او با این تصور که پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، ارتش ایران تضعیف و آشفته و اقتصاد کشور فرسوده شده است، گمان می‌برد پیروزی سریعی به‌دست خواهد آورد. نه‌تنها قدرت‌های غربی و اسرائیل، بلکه تقریباً همهٔ کشورهای عربی خلیج فارس—از جمله عربستان سعودی—به پشتیبانی مالی عظیم از رژیم عراق برخاستند؛ زیرا بیم آن داشتند که انقلاب ایران بر جوامع آنان اثر گذارد و پایه‌های رژیم‌های پادشاهی‌شان را بلرزاند [60].
مداخلهٔ قدرت‌های غربی و اسرائیل در تشویق رهبران عراق به آغاز جنگ، بخشی از طرحی حساب‌شده بود برای تضعیف هم‌زمانِ دو کشور بزرگ خاورمیانه از منظر نظامی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی.
برای سنجش ابعاد هزینه‌های این جنگ، یادآوری کافی است که عراق هنگام به‌قدرت‌رسیدن صدام در ژوئیهٔ ۱۹۷۹، ۳۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی و هیچ بدهی خارجیِ بلندمدت نداشت [61].
اما در پایان جنگ—پس از تلفات انسانی و مادیِ گسترده—عراق نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار بدهی انباشته بود که حدود ۴۰ میلیارد دلار آن به متحدان خاورمیانه‌ای‌اش، به‌ویژه کویت—همسایهٔ جنوبی—بدهکار بود [62].
این جنگِ طولانی و ویرانگر همچنین هزینهٔ سالانهٔ خدمتِ بدهیِ حدود ۳ میلیارد دلاری بر عراق تحمیل کرد و آن کشور را به بحرانی مالیِ پایدار فروبرد.
خلاصهٔ یادداشت‌ها [1–90]
۱–۵. نقل‌قول‌ها و نوشته‌های توماس جفرسون و آبراهام لینکلن — از جمله «اعلامیهٔ استقلال» (۱۷۷۶)، نامه‌های جفرسون به بنجامین هاوکینز (۱۷۸۶) و به جان ویچ (۱۸۰۹)، و همچنین بیانیه‌های اخلاقی لینکلن دربارهٔ حقیقت، عدالت و آزادی؛ زمینهٔ تاریخی جنگ داخلی آمریکا و آثار هنری منتخب از «موزهٔ هنرهای زیبای بوستون».
۶–۱۰. تلفات انسانی ایالات متحده در زمان جنگ — آمار رسمی «آرشیو ملی ایالات متحده» و «پروژهٔ هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون دربارهٔ جنگ‌های ویتنام، عراق، افغانستان و مرگ‌های مرتبط با پیمان‌کاران نظامی آمریکا.
۱۱–۱۵. رضاشاه و نفوذ بریتانیا در ایران — شائول باخش،
Britain and the Abdication of Reza Shah، انتشارات دانشگاه استنفورد (۲۰۲۱)؛
مقالات مرتبط در بریتانیکا دربارهٔ دکتر محمد مصدق و تاریخ ایران در اوایل قرن بیستم.
۱۶–۲۵. منابع مربوط به کودتای ۱۹۵۳ —
گرگوری برو، «The Collapse Narrative»، Texas Security Review (۲۰۱۹)؛
اسناد سازمان سیا دربارهٔ نقش آمریکا و بریتانیا در براندازی مصدق؛
«آرشیو امنیت ملی» دانشگاه جورج واشینگتن؛
گزارش دونالد ن. ویلبر (Clandestine Service History, CIA, 1954)؛
و کتاب استیون کینزر، All the Shah’s Men (۲۰۰۸).
۲۶–۳۰. روابط ایران و آمریکا و دارایی‌های مسدودشده —
ادوارد گوردون و سینتیا لیتن‌استاین، «The Decision to Block Iranian Assets»، The International Lawyer (۱۹۸۲)؛
برنارد گورتزمان، نیویورک تایمز (۱۹۸۱)؛
فرمان اجرایی شمارهٔ ۱۲۱۷۰ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹).
۳۱–۴۰. توافق مربوط به گروگان‌ها و «بیانیه‌های الجزایر» —
کریستوفر ماسارونی، Cornell International Law Journal (۱۹۸۲)؛
استوارت تیلور جونیور، نیویورک تایمز (۱۹۸۱)؛
سارا مِرووش و دیوید هرسن‌هورن، نیویورک تایمز (۲۰۱۵–۲۰۲۰) دربارهٔ پرداخت غرامت به گروگان‌ها.
۴۱–۵۰. تحلیل‌های معاصر —
بهرام سلطانی، «اسرائیل، ایالات متحده و ایران: مبانی “جنگ عادلانه” در آزمون»،
مِدیاپار (۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۵)؛
تحلیل‌های حقوقی و سیاسی دربارهٔ سیاست‌های آمریکا و اسرائیل نسبت به ایران.
۵۱–۶۰. عدالت بین‌المللی و تحریم‌ها —
نیکولا گیو، خبرگزاری فرانسه (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) و نوول اوبسرواتور (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) دربارهٔ تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی توسط آمریکا؛
بیانیه‌های سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دربارهٔ تأسیسات هسته‌ای.
۶۱–۶۵. منابع دربارهٔ جنگ ایران–عراق —
MERIP, A Clean Slate in Iraq؛
The Collector، «پیامدهای اقتصادی جنگ ایران–عراق»؛
داده‌های مالی دربارهٔ بدهی عراق و حمایت مالی کشورهای خلیج فارس.
۶۶–۷۰. حقوق بین‌الملل و تجاوز نظامی —
مواد ۲، ۲۴، ۳۹–۴۲ و ۵۱ منشور ملل متحد؛
کنوانسیون‌های ژنو؛
حقوق لاهه؛
منابع دانشگاهی دربارهٔ دکترین «جنگ عادلانه» (Jus ad Bellum).
۷۱–۷۵. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سیاست هسته‌ای —
اسناد رسمی آژانس (وین، ۲۰۲۵)؛
انتقادها دربارهٔ تفاوت در بازرسی‌ها میان ایران و اسرائیل؛
منابع مربوط به زرادخانهٔ هسته‌ای اسرائیل و وضعیت آن به‌عنوان عضو غیرامضاکنندهٔ NPT.
۷۶–۸۰. حمایت مالی و نظامی آمریکا از اسرائیل —
آرشیوهای AIPAC؛
تضمین‌های وام از سوی USAID؛
استثناهای اعمال‌شده بر «قانون لیهی» (۱۹۶۱)؛
مقررات وزارت خزانه‌داری آمریکا دربارهٔ پوشش نکول اسرائیل؛
همکاری‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی و عربی.
۸۱–۸۵. سازمان «متحد علیه ایران هسته‌ای» (UANI) —
ساختار سازمانی، فهرست مدیران (مایک پومپئو، ران درمر، مئیر داگان، ٱلی هاینونن و دیگران)؛
پایگاه دادهٔ رسمی تحریم‌ها؛
تحلیل‌های انتقادی دربارهٔ جهت‌گیری سیاسی آن.
۸۶–۸۸. پیوندهای UANI با اپوزیسیون ایرانی —
اعضای شورای مشورتی مانند سِر ریچارد دیرلاو، جولیو ترتسی، رادوسواف سیکورسکی؛
ارجاع به سازمان مجاهدین خلق (MEK/PMOI) و گروه‌های سلطنت‌طلب؛
اعضای ایرانی: کسری اعربی و امید ایروانی‌پور.
۸۹–۹۰. بیانیه‌ها و مواضع رسمی UANI —
نقل‌قول‌هایی از انتشارهای این سازمان دربارهٔ «مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها» (snapback، قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت)؛
و اظهارات شیخ خالد بن عبدالله آل خلیفه، سفیر بحرین در ایالات متحده.
