در ماه گذشته میلادی (اکتبر ۲۰۲۵) دست‌کم ۲۱۷ نفر، شامل ۶ زن، ۱۱ تبعه افغانستان، ۸ شهروند بلوچ، ۸ شهروند کُرد و ۱۱ شهروند عرب در ایران اعدام شدند. این بالاترین آمار اعدام ماهیانه در دست‌کم ۲۵ سال گذشته است.  در ۱۰ ماه که از سال جاری میلادی می‌گذرد، دست‌کم ۱۲۷۱ نفر اعدام شدند. 

سازمان حقوق‌ بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد تا توان دیپلماتیک خود را برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران به کار گیرند و به مقام‌های حکومت هشدار دهند که مسئله ارتکاب جنایت علیه بشریت به دست آن‌ها به طور جدی بررسی خواهد شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «ما شاهد کشتار دسته‌جمعی و سیستماتیک انسان‌هایی هستیم که نظام قضایی جمهوری اسلامی آن‌ها را بدون دادرسی عادلانه به اعدام محکوم کرده است. جامعه جهانی و دولت‌هایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند موظفند تا توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی را فورا در دستور کار خود قرار دهند».  

اعدام‌های اکتبر ۲۰۲۵ در یک نگاه:

• دست‌کم ۲۱۷ نفر در ماه اکتبر ۲۰۲۵ اعدام شدند
• از مجموع ۲۱۷ اعدام ثبت‌شده، تنها ۲۴ مورد (۱۱درصد) را رسانه‌های رسمی اعلام کردند
• ۹۹ زندانی با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که ۴۵ درصد از کل اعدام‌هاست
• اتهام ۱۰۴ تن (۴۸ درصد) قتل عمد بوده است
• شش زندانی سیاسی عرب با اتهام بغی، یک نفر با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، سه نفر با اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» و  یک زندانی کرد با اتهام «محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های سلفی» اعدام شدند
• ۶ زندانی زن در این ماه اعدام شدند
• ۸ شهروند بلوچ، ۸ شهروند کُرد و ۱۱ عرب در میان اعدام‌شدگان بودند
• ۱۱ شهروند افغانستانی در این مدت اعدام شدند
• سه تن نیز در این مدت با اتهام «تجاوز به عنف»  اعدام شدند

در ۱۰ ماهی که از سال جاری گذشته (تا پایان اکتبر)، دست‌کم ۱۲۷۱ اعدام توسط سازمان حقوق بشر ایران ثبت شده که در مقایسه با ۶۸۵ اعدام‌ طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، حدود دو برابر شده است.

از میان ۱۲۷۱ اعدام اجراشده در این ۱۰ ماه، ۶۲۱ نفر با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.

همچنین حکم اعدام ۵۶۸ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۵۳ نفر با اتهام «محاربه، بغی و افساد فی‌الارض» و ۲۹ نفر با اتهام «تجاوز به عنف» در این مدت به اجرا درآمد. ۳۶ نفر از اعدام‌شدگان زن بودند و ۶۹ تن شهروند افغانستان بودند. از میان ۱۲۷۱ اعدام ثبت‌شده در این مدت، نهادهای رسمی و یا رسانه‌های داخل ایران، تنها اعدام ۹۴ تن (۷ درصد) را اعلام کرده‌اند. 

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر از بیانیه اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که به نقل از کارشناس این کمیته بیان می‌کند «اگر اعدام‌ها بخشی از یک حمله‌ گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب سیاست حکومتی باشند، در آن صورت مسئولان، از جمله قضاتی که حکم اعدام صادر می‌کنند، ممکن است به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شوند»، استقبال کرده بود.