کالبدشکافی تجاوزهای قدرت‌های غربی و اسرائیل علیه حاکمیت ایران
بخش دوم – ادامهٔ مقاله
بهرام سلطانی
این مقاله با عنوان زیر در سایت مستقل و شناخته‌شدهٔ «مِدیاپار» در فرانسه منتشر شده است. به‌دلیل طولانی بودن، آن را در دو بخش ارائه می‌کنم.
MEDIAPART-Bahram SOLTANI
blogs.mediapart.fr/bahram-soltani/blog/241025/agressions-occidentales-et-israeliennes-contre-l-iran-enjeux-juridiques-et-politiques
کالبدشکافی تجاوزهای قدرت‌های غربی و اسرائیل علیه حاکمیت ایران
در یکصد سال گذشته: اقدامات غیرقانونی، غیراخلاقی و مبتنی بر منافع پنهان
بخش دوّم
گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده در تهران، مسئولیت ایالات متحده و تحلیل هزینه–فایده از منظر ایران
این بخش به‌اختصار به روابط پرتنش و منازعات میان ایران و ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ می‌پردازد. این روابط از همان آغاز انقلاب اسلامی با گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی مشخص شد و در طول چهار دههٔ بعد به‌تدریج تشدید شد.
ظاهراً روابط ایران با کشورهای غربی، به‌ویژه در دوران رژیم پهلوی (۱۹۲۰–۱۹۷۹)، مثبت به‌نظر می‌رسید؛ اما مردم ایران همواره تحت تأثیر و مداخلهٔ مستمر قدرت‌های غربی در امور داخلی کشور بودند.
همان‌گونه که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، بنا بر اسناد «آرشیو امنیت ملی» آمریکا (National Security Archive) و چندین منبع دیگر، کودتای ۱۹۵۳ که در ایران به نام «۲۸ مرداد» شناخته می‌شود، به‌دست ایالات متحده و بریتانیا سازمان‌دهی شد. این اقدام به براندازی نخست‌وزیر منتخب دموکرات، دکتر محمد مصدق، انجامید و قدرت شاه را تحکیم کرد و بدین‌سان در ۱۹ اوت ۱۹۵۳ سلطنت تقویت شد. این رویداد تراژیک در تاریخ ایران اثر بسیار منفی بر افکار عمومی داشت و یکی از دلایل عمیقِ انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ بود که سلطنت شاه را پایان داد [63].
.
همان‌گونه که گفته شد، شایان ذکر است که سیاست آمریکا در ایران میان سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۹ مبتنی بر حمایت کامل از رژیم اقتدارگرای شاه بود که مرتکب نقض‌های گستردهٔ حقوق بشر می‌شد. این یکی از علل اصلی خیزش مردم ایران در ۱۹۷۹ بود. سیاست آمریکا در آن دوره عمدتاً معطوف به گسترش اقتصادی، فروش انبوه تسلیحات—و همچنین نصب دو پایگاه شنود/اطلاعاتی در خاک ایران—و دخالت سیاسی در سطوح گوناگون بود. این حقیقت تا حد زیادی از چشم مردم آمریکا و جوامع غربی پنهان مانده بود.
به‌نقل از دانلی، «سیاست خارجی آمریکا اغلب منافع ملی ایالات متحده را با ارزش‌های جهان‌شمول خلط می‌کند؛ بسیاری از آمریکاییان گمان می‌کنند آنچه برای آمریکا خوب است، لزوماً برای دنیا نیز خوب است—و اگر چنین نباشد، «مشکل کشورهای دیگر» است. خطرات چنین جهان‌بینی متکبرانه و سوء‌استفاده‌گرانه‌ای در روابط بین‌الملل بسیار آشکار است» [64].
ماجرای تصرف سفارت آمریکا در تهران به‌طور گسترده در رسانه‌ها پوشش داده شده و موضوع کتاب‌ها و تحلیل‌های بسیار قرار گرفته است. در این‌جا تنها خلاصه‌ای ارائه می‌شود که بر هزینه‌ها و پیامدهای آن برای ایران متمرکز است. پنجاه‌ودو دیپلمات و شهروند آمریکایی به‌مدت ۴۴۴ روز، از ۴ نوامبر ۱۹۷۹ تا ۲۰ ژانویهٔ ۱۹۸۱، در گروگان نگه داشته شدند [65].
در آوریل ۱۹۸۰، دولت جیمی کارتر—که از کندی روند مذاکرات دیپلماتیک در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری ناامید شده بود—تصمیم به اجرای عملیات نظامی پرخطری به‌نام «پنجهٔ عقاب» (Operation Eagle Claw) گرفت. هدف این مأموریت فرستادن یگان ویژه‌ای برای آزادسازی گروگان‌ها از درون محوطهٔ سفارت بود. با این حال، طوفان شدید گردوغبار باعث نقص فنی چند فروند بالگرد شد؛ یکی از آنها هنگام برخاستن با یک هواپیمای ترابری برخورد کرد و آتش‌سوزی روی داد. در نتیجه هشت نظامی آمریکایی کشته شدند و عملیات لغو شد [66].
سرانجام گروگان‌ها آزاد شدند و یک روز پس از امضای «توافق‌های الجزایر» به ایالات متحده بازگردانده شدند. این توافق‌ها در ۱۹ ژانویهٔ ۱۹۸۱ میان ایالات متحده و ایران و به میزبانی دولت الجزایر امضا شد [67].
مهم‌ترین مفاد این توافق عبارت بودند از:
• ایالات متحده متعهد شد در امور داخلی ایران—چه سیاسی و چه نظامی—مداخله نکند؛
• ایالات متحده متعهد به رفع توقیف دارایی‌های ایران و لغو تحریم‌های تجاری علیه ایران شد؛
• توقیف دارایی‌های ایران به‌موجب فرمان اجرایی شمارهٔ ۱۲۱۷۰ صادر شده توسط رئیس‌جمهور کارتر در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹—ده روز پس از آغاز بحران گروگان‌ها—صورت گرفته بود؛ این فرمان که بر پایهٔ «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (International Emergency Economic Powers Act) صادر شد، توقیف کلیهٔ دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده را حکم می‌کرد؛
• دو کشور پذیرفتند دعاوی متقابل را خاتمه دهند و آنها را به داوری بین‌المللی—یعنی «دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده» که در پی توافق شکل گرفت—ارجاع کنند؛
• ایالات متحده متعهد شد که احکام قضایی آمریکایی دربارهٔ اموال شاه سابق از مصونیت حاکمیتی بهره‌مند نشوند؛
• در نهایت، بدهی‌های ایران به مؤسسات آمریکایی باید تسویه شود [68].
بر پایهٔ تحلیل‌ها و محاسبات نگارنده، دارایی‌های ایران نزد بانک‌های آمریکایی و اروپایی—به‌صورت ارز، طلا و اوراق بهادار بهره‌دار—حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد شد. ایران همچنین حدود ۶ میلیارد دلار وام از بانک‌های آمریکایی داشت. مطابق مادهٔ ۵ توافقات الجزایر، بانک‌ها پیش از موعد مطالبات خود را از محل دارایی‌های مسدودشده برداشت کردند. از ۹ میلیارد دلار باقیمانده، حدود ۶ میلیارد دلار توسط دادگاه‌های آمریکایی به شرکت‌ها و شهروندان ایالات متحده به‌عنوان غرامت برای ملی‌سازی دارایی‌هایشان در ایران اختصاص یافت. بنا بر چندین منبع رسمی، محاسبات سلطانی نشان می‌دهد تنها ۲٫۷ میلیارد دلار عملاً از طریق بانک انگلستان به بانک مرکزی ایران منتقل شد؛ منبع دیگری رقم ۲٫۸۸ میلیارد دلار را گزارش کرده است که نزدیک به این برآورد است [69].
شایان ذکر است که پیش از امضای توافقات الجزایر، نزدیک به ۴۰۰ پروندهٔ قضایی آمریکایی علیه ایران یا مؤسسات ایرانی مطرح شده بود که مجموع Forder آنها بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. دامنهٔ این دعاوی اجرای توافق را پیچیده کرد و چندین شاکی، مشروعیت و قانون اساسی‌بودن معاهده را در دادگاه‌های فدرال به چالش کشیدند. وزیر امور خارجهٔ آمریکا در دست‌کم چهل دادگاه بدوی و تجدیدنظر فدرال ملاحظات حقوقی ارائه کرد [70]. بیش از ۴۰۰۰ پرونده نیز مربوط به خانواده‌های ایرانی بود که اموال‌شان در جریان انقلاب مصادره شده بود. علاوه بر این، هر یک از ۵۲ گروگان آمریکایی غرامت مالی دریافت کردند. در سال ۲۰۱۵، کنگرهٔ آمریکا پرداخت ۴٫۴ میلیون دلار به هر قربانی را تصویب کرد: ۱۰٬۰۰۰ دلار به ازای هر روز اسارت (برای ۴۴۴ روز) به‌علاوهٔ مبلغی مقطوع برای همسران و فرزندان آنان [71]. قرار بود این پرداخت‌ها از محل جریمه‌های تعیین‌شده علیه بانک فرانسوی BNP Paribas تأمین شود؛ بانکی که همچون برخی بانک‌های بزرگ اروپایی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان و لیبی را نقض کرده بود [72]. در عمل، ایالات متحده، کشورهای اروپایی و شرکت‌های آنان تمام اهرم‌های حقوقی، سیاسی و مالی ممکن را برای تصاحب دارایی‌های ایران به‌کار گرفتند.
چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، دولت آمریکا به تعهدات خود در چارچوب توافقات الجزایر—از جمله تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران—پایبند نماند. از سال ۱۹۸۰ به بعد، ایالات متحده و قدرت‌های غربی از راه تحریم‌های اقتصادی شدید—به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم—به‌طور مداوم سعی در ایجاد بحران‌های اجتماعی در ایران داشته‌اند [73].
یادداشت‌ها و ملاحظاتی دربارهٔ عدم پایبندی آمریکا به اصول توافقات الجزایر و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن
یکی از جنبه‌های مهم توافقات الجزایر دامنهٔ حقوقی آن در چارچوب حقوق بین‌الملل و مناسبات دوجانبه میان دولت‌های صاحب‌حاکمیت است. از منظر تئوریک، این توافقات می‌بایست به بحران دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده پایان دهد و مبنایی برای روابطی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل فراهم آورد. با این حال، اجرای این تعهدات با نقض‌های متعدد—به‌ویژه از سوی آمریکا—همراه بوده است؛ واشنگتن همواره کوشیده است با تکیه بر اقدامات قهری اقتصادی و سیاسی از انجام تعهدات خود طفره رود [74].
توافق به‌صراحت مقرر می‌داشت که ایالات متحده از هر گونه مداخله در امور داخلی ایران خودداری کند. با این‌حال، از دههٔ ۱۹۸۰—نخست در دولت رونالد ریگان و سپس در دورهٔ جانشینانش—راهبرد «مهار» (containment) برای تضعیف رژیم ایران به‌کار گرفته شد؛ راهبردی که شامل انزوای دیپلماتیک، تأمین مالی گروه‌های مخالف و ایجاد یک رژیم گستردهٔ تحریم‌های یک‌جانبه بود. این اقدامات هرچند از منظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی بوده‌اند، اما واشنگتن آنها را با توجیهاتی چون «امنیت ملی» یا «مبارزه با تروریسم» توجیه کرده است [75].
پیامدهای اقتصادی برای ایران شدید بود: توقیف طولانی‌مدت دارایی‌های خارجی، تعلیق قراردادهای تجاری با غرب و محرومیت از دسترسی به برخی فناوری‌های راهبردی. این اقدامات به کندی گسترش توسعهٔ اقتصادی و علمی کشور انجامید، به‌ویژه در بخش‌های انرژی، پژوهش و صنعت [76]. افزون بر این، ایالات متحده فشار قابل‌توجهی بر کشورهای اروپایی وارد آورد تا سیاست‌های خود را با واشنگتن هماهنگ کنند. اتحادیهٔ اروپا، در چارچوب مناسبات آتلانتیکی، به‌تدریج رژیم‌های تحریمی مشابهی را تصویب کرد. بانک‌های اروپایی تراکنش‌ها با ایران را مسدود کردند و شرکت‌ها، تحت تهدید تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا، دادوستد با تهران را متوقف ساختند. این فراسرزمینی‌بودنِ اعمال حقوق آمریکایی، نقضی آشکار از اصل حاکمیت دولت‌ها است که در منشور ملل متحد تصریح شده است [77].
ایران در پاسخ تلاش کرده است اختلافات را از طریق مجاری دیپلماتیک و حقوقی حل کند. «دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده» که به موجب توافقات الجزایر ایجاد شد، طی سال‌ها چندصد رأی صادر کرده و تا حدودی به برخی دعاوی ایران مشروعیت داد، اما بسیاری پرونده‌ها همچنان مفتوح مانده‌اند و عدم تعادل نهادی و سیاسی در دیوان اغلب به آراءی منجر شده که به منافع آمریکا نزدیک‌تر بوده است [78].
باید تأکید کرد که تحریم‌های آمریکا و اروپا به اهداف سیاسی اعلام‌شدهٔ خود دست نیافته‌اند: نه ساختار قدرت در ایران تضعیف شده و نه سیاست منطقه‌ای آن دگرگون گردیده است؛ بلکه بالعکس، احساسات ملی‌گرایانه تقویت و بی‌اعتمادی مردم ایران به غرب تعمیق شده است. در عوض، این تحریم‌ها پیامدهای فاجعه‌باری برای جمعیت غیرنظامی در پی داشته‌اند: کمبود دارو، تورم شدید، سقوط ارزش پول ملی و کندی در تجارت خارجی [79]. از منظر حقوقی، این تحریم‌ها نقض حقوق بین‌الملل عرفی، از جمله اصل عدم مداخله (مادهٔ ۲ بند ۷ منشور ملل متحد) و اصل تناسب در اقدامات اقتصادی قهری است. این قبیل اقدامات شباهت‌هایی به «جنگ اقتصادی» دارند و با روح و متن حقوق بین‌الملل عمومی ناسازگارند [80].
از نظر اخلاقی نیز این سیاست‌ها تضادی عمیق میان ارزش‌های اعلامی ایالات متحده و عملکرد عملی آن نشان می‌دهند. در حالی که واشنگتن ادعای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر را دارد، همچنان از رژیم‌های اقتدارگرای هم‌پیمان حمایت می‌کند و کشورهایی را که استقلال سیاسی و اقتصادی طلب می‌کنند به شدت مجازات می‌نماید. ایران در این زمینه نمونه‌ای برجسته از منطق سلطه و معیارهای دوگانه‌ای است که طی دهه‌ها سیاست خارجی غرب را رقم زده است [81].
تجاوزهای نظامی ایالات متحده، اسرائیل و قدرت‌های غربی علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵
در مقاله‌ای که اخیراً در «مِدیاپار» منتشر کردم، به مشروعیت‌زدایی و غیرقانونی‌بودن تجاوزهای نظامی انجام‌شده توسط اسرائیل—با مشارکت مستقیم ایالات متحده و همراهی پنهان چند قدرت غربی و برخی کشورهای عربی—پرداخته‌ام. حملهٔ نظامی اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و سپس دخالت مستقیم ایالات متحده در ۲۰ ژوئن از طریق بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران مصداقی از «تجاوز» طبق حقوق بین‌الملل است؛ حقوقی که همین قدرت‌های غربی آن را تدوین کرده‌اند [82].
پیامدها برای ایران فاجعه‌بار بود: ترورهای هدفمند فرماندهان عالی‌رتبهٔ نظامی، کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای—که گاه همراه با اعضای خانواده‌هایشان صورت گرفت و خود واجد وصف جنایت جنگی است—بیش از هزار کشته و زخمی غیرنظامی از جمله زنان و کودکان، نابودی زیرساخت‌های هسته‌ای و خسارات اقتصادی عظیم. اگرچه اسرائیل نیز خساراتی متحمل شد، اما به نسبتی بسیار کمتر متأثر گردید. در این مورد، هیچ‌یک از شرایط «جنگ عادلانه» برقرار نبود. اسرائیل که دارای توان هسته‌ای است و ایالات متحده که یک ابرقدرت نظامی و اقتصادی است، به کشوری غیرهسته‌ای و نظامیّاً تضعیف‌شده—که از ۱۹۷۹ تحت تحریم‌های بین‌المللی بوده—حمله کردند [83].
از دیدگاه پارادایم قانونی و مبانی حقوق بین‌الملل—منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشردوستانه لاهه—و نیز بر اساس دکترین «جنگ عادلانه» (Jus ad Bellum)، این تجاوز نظامی هیچ توجیهی ندارد. این‌که ایران ممکن است در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده باشد، توجیهی برای چنین حمله‌ای نمی‌تواند باشد. ایران از ۱۹۸۰ تاکنون با تحریم‌های شدید، جنگ هشت‌ساله با عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸)—که با حمایت برخی قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، همراه بود—و فشارهای اقتصادی و سیاسی گسترده روبه‌رو بوده است. با وجود این دشواری‌ها، ایران تاب آورده و تمامیت ملی خود را حفظ کرده است [84].
حملهٔ ژوئن ۲۰۲۵ در حالی رخ داد که ایران پیش‌تر پنج دور مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را پشت سر گذاشته و در آستانهٔ دور ششم بود. این امر نشان می‌دهد هدف واقعی صرفاً بازدارندگی هسته‌ای نبوده، بلکه تغییر رژیم از طریق حذف فیزیکی نخبگان نظامی و علمی ایران بوده است؛ نخبگانی که بسیاری‌شان در منازلشان یا از طریق حملات هدفمند به قتل رسیدند [85].
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (آیِاِئِا) که وظیفهٔ نظارت بر برنامهٔ هسته‌ای ایران را دارد، آشکارا دارای معیارهای دوگانه است. ایران که عضو پیمان عدم اشاعهٔ سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است بازرسی‌های آژانس را می‌پذیرد؛ در حالی که اسرائیل—اگرچه از ۱۹۵۷ به‌صورت عضویّت‌گونه با آژانس در ارتباط بوده اما عملاً هرگونه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود را رد می‌کند و دارای چندصد کلاهک هسته‌ای برآورد می‌شود. آژانس هرگز قواعد خود را به‌طور منصفانه اعمال نکرده و این امر نشان‌دهندهٔ سوگیری ساختاری ریشه‌دار در سازوکارهای آن و در گفتمان‌های غربی است [86].
از منظر حقوقی، حملات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران آشکارا غیرقانونی‌اند؛ این حملات به‌وسیلهٔ شورای امنیت سازمان ملل مجاز شمرده نشده‌اند و شرط «آخرین چاره» (last resort) نیز محقق نشده است. منشور ملل متحد صریحاً توسل به زور را ممنوع می‌داند (مادهٔ ۲ بند ۴)، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌کند (مادهٔ ۲۴) و اختیار تعیین مصادیق «عمل تجاوز» را بر عهدهٔ آن نهاده است (مواد ۳۹–۴۲). در مقابل، ایران حق مشروع «دفاع از خود» را مطابق مادهٔ ۵۱ حفظ می‌کند [87].
اسرائیل هرگز بدون پشتوانهٔ آمریکا قادر به انجام چنین عملیاتی نبود: حمایت سیاسی (ایالات متحده تا کنون ۴۵ وتو به نفع اسرائیل در شورای امنیت اعمال کرده است)، حمایت نظامی (همکاری راهبردی)، و پشتیبانی مالی (تضمین وام‌ها و کمک‌هایی بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار از طریق نهادهایی مانند USAID). این پشتیبانی از طریق نفوذ لابی‌هایی چون AIPAC تقویت می‌شود—با وجود «قانون لیهی» (Leahy Law, 1961) که هرگونه کمک نظامی ایالات متحده به دولتی را که مرتکب نقض‌های فاحش حقوق بشر شده ممنوع می‌کند، امّا این قانون در مورد اسرائیل عموماً دور زده شده است. در صورت نکول از جانب اسرائیل، خزانه‌داری آمریکا ظرف کمتر از سه روز کاری بدهی‌های آن را تحت پوشش قرار می‌دهد [88]. کشورهای اروپایی—انگلیس، فرانسه، آلمان—نیز به‌طور غیرمستقیم از طریق اشتراک‌گذاری اطلاعات و سکوت سیاسی در این جریان نقش داشته‌اند. چندین کشور عربی که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند نیز تسهیل‌گر عملیات بوده‌اند [89].
نقض‌های گستردهٔ حقوق بین‌الملل علیه ایران در امتداد سنتی از اقدامات اسرائیل قرار می‌گیرد: جنگ سال ۱۹۶۷، مداخلات در لبنان (دهه‌های ۱۹۸۰–۱۹۹۰)، کارزارهای نظامی مکرر در غزه و کرانهٔ باختری (با بیش از ۶۰٬۰۰۰ کشته) و بمباران‌ها در سوریه. اگرچه غیرنظامیان اسرائیلی نیز تلفات داشته‌اند، امّا این وقایع بیش از هر چیز نشان‌دهندهٔ امتناع مستمر اسرائیل از دستیابی به صلحی پایدار یا راه‌حلی مبتنی بر دو کشور است [90].
با پشتیبانی کامل ایالات متحده و بخشی از نخبگان اروپایی—از جمله فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان—اسرائیل راهبردی برای گسترش نفوذ منطقه‌ای در پیش گرفته که از طرح «A Clean Break» (طرحِ شکافِ پاک) تدوین‌شده در ۱۹۹۶ تحت چتر برخی گردانندگان سیاسی الهام گرفته است. این سیاست که گاه «جنگ کثیف» خوانده می‌شود، در پی تقویت نفوذ اسرائیل است و همزمان مأموریت‌هایی را انجام می‌دهد که دیگر قدرت‌ها ترجیح می‌دهند برون‌سپاری کنند. از نگران‌کننده‌ترین ابزارهای این سیاست «حذف هدفمند» (targeted liquidation) است—روشی که اسرائیل از زمان تأسیس تاکنون به‌کار گرفته است. از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ گزارش شده است که اسرائیل حدود ۷۰ ژنرال، دانشمند و دانشگاهی ایرانی را—اغلب همراه با اعضای خانواده‌شان—از میان برداشته است. این ترورها خارج از هر چارچوب قانونی بین‌المللی انجام شده‌اند [91].
بیش از چهل سال است که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران عمدتاً مردم غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند و به اهداف سیاسی اعلام‌شده دست نیافته‌اند. ایران خسارات انسانی، علمی، اقتصادی و نهادی عظیمی متحمل شده است. اما در بلندمدت، ممکن است قدرت‌های غربی نیز بابت سیاست‌های ناعادلانه، غیرقانونی و گزینشی خود نسبت به یک دولت صاحب‌حاکمیت—که با وجود کاستی‌های داخلی شایستهٔ احترام به اصول جهان‌شمول حقوق بین‌الملل است—هزینه‌های راهبردی، سیاسی و اخلاقی بپردازند [92].
ایران؛ کشوری با بیشترین تحریم‌ها در جهان
طی بیش از چهار دهه، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران عمدتاً مردم عادی را متأثر ساخته و نتوانسته است اهداف سیاسی مورد ادعا را محقق کند. احتمالاً ایران از نظر تعداد، مدت و گسترهٔ تحریم‌ها یکی از سخت‌گیرانه‌ترین شکل‌های تحریم در جهان را تجربه کرده است. کشورهایی مانند کوبا یا کرهٔ شمالی نیز تحت اقدامات قهری آمریکا و برخی قدرت‌های اروپایی قرار داشته‌اند، اما از جهت اهمیت ژئوپولیتیک، جمعیت و سطح توسعهٔ اقتصادی با ایران قابل مقایسه نیستند [93]. بررسی تفصیلی تحریم‌ها علیه ایران موضوعی گسترده است که از محدودهٔ این مقاله فراتر می‌رود؛ با این‌حال، پهنه و تنوع این تحریم‌ها ایران را در شمار کشورهایی قرار می‌دهد که از شدیدترین سیاست‌های تنبیهی اقتصادی و دیپلماتیک در جهان رنج برده‌اند [94].
ایالات متحده تنها کشوری نبود که علیه ایران تحریم وضع کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد (با ۱۵ عضو) میان سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ چهار موج قطعنامهٔ تحریمی تصویب کرد که جنبهٔ چندجانبهٔ فشار بر جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. سپس اتحادیهٔ اروپا و کشورهایی چون کرهٔ جنوبی، ژاپن، کانادا و استرالیا نیز رژیم‌های تحریمی قوی خود را اعمال کردند [95].
سازمانی به‌نام «United Against Nuclear Iran» (UANI) که خود را نهادی «غیرحزبی و غیرانتفاعی» معرفی می‌کند، نقش مهمی در ترویج و تقویت این تحریم‌ها ایفا کرده است. شورای مشورتی این نهاد متشکل از مقام‌های سابق سیاسی، دیپلماتیک و نظامی آمریکایی و غربی است؛ در عمل، UANI یکی از موتورها و مراکز اصلی لابی‌گری بین‌المللی علیه ایران به‌شمار می‌آید [96]. فهرست تحریم‌هایی که این سازمان ترویج می‌دهد حوزه‌هایی گوناگون را دربر می‌گیرد: هسته‌ای و نظامی، دستیابی به موشک‌های بالستیک، کشتیرانی و نفت، هوانوردی غیرنظامی، تجهیزات پزشکی، و رویه‌های مالی و بانکی. برخی از این محدودیت‌ها از قلمروی حقوق بین‌الملل فراتر رفته‌اند؛ از جمله محدودیت‌های وضع‌شده بر تجارت‌های بشردوستانه که اصولاً توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی محافظت می‌شوند [97]. برخلاف ادعای بی‌طرفی، UANI بسیار دور از بی‌طرفی است.
بیان چند نکته دربارهٔ UANI لازم است: ترکیب هیئت‌مدیرهٔ آن گویا است؛ چهره‌هایی مانند مایک پومپئو (وزیر خارجهٔ پیشین آمریکا)، اعضایی از کنگرهٔ آمریکا، برخی مدیران سابق سرویس‌های اطلاعاتی، نمایندگانی از شورای امنیت ملی و نیز چهره‌های برجستهٔ اسرائیلی مانند مئیر داگان (رئیس سابق موساد) و ران درمر (سفیر سابق اسرائیل در واشنگتن) در آن حضور دارند [98]. نکتهٔ نمادین دیگر این که «اُلی هاینونِن»، معاون مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در شورای مشورتی UANI عضویت دارد. این واقعیت نشان می‌دهد که نه آژانس و نه مدیران اجرایی آن را نمی‌توان در پروندهٔ هسته‌ای ایران کاملاً مستقل پنداشت. هاینونن که ۲۷ سال در آژانس خدمت کرد و بازرسی‌های برنامهٔ هسته‌ای ایران را نظارت نمود، امروز یکی از کارشناسان ارشدِ همکار UANI است؛ حضور او در این ساختار پرسشی جدی دربارهٔ بی‌طرفی نهادی آژانس در قبال ایران ایجاد می‌کند [99].
UANI همچنین شامل مقام‌های سیاسی و نظامی سابق سایر کشورهاست: سِر ریچارد دیرلاو (رئیس پیشین MI6 بریتانیا)، جولیو ترتزی (وزیر خارجهٔ پیشین ایتالیا)، رادوسواف سیکورسکی (وزیر خارجهٔ سابق لهستان) و چند شخصیت کانادایی. بسیاری از این افراد حامی سازمان‌های مخالف ایرانی در خارج از کشور—از جمله سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین خلق (MEK/PMOI)—هستند [100]. تأسف‌بارتر آن که برخی ایرانیان نیز در این سازمـان فعال‌اند و عملاً علیه منافع ملی کشور خود عمل می‌کنند؛ نمونه‌هایی چون کسری اعربی (مدیر برنامهٔ پژوهشی در رابطه با سپاه پاسداران) و امید ایروانی‌پور (مشاور در امور حقوق بشر و مسایل LGBTQ در ایران) [101].
با وجود ماهیت آشکاراً خصمانهٔ این نهاد، خودِ UANI در اسناد رسمی‌اش تصریح می‌کند که «باتوجه به تقسیمات ژئوپولیتیکِ کنونی در شورای امنیت، بازسازی اجماع برای وضع تحریم‌های نو علیه جمهوری اسلامی دشوار خواهد بود». از این‌رو، این نهاد به واشنگتن و متحدانش توصیه می‌کند مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌ها («snapback») مندرج در قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت—که برجام را تأیید کرد—را به‌کار گیرند [102]. رهبران برخی کشورهای عرب نیز ساکت نمانده‌اند و علناً از تلاش‌های UANI و رویکرد سخت‌گیرانه علیه تهران حمایت کرده‌اند؛ برای نمونه شیخ خالد بن عبدالله بن علی آل‌خلیفه، سفیر بحرین در ایالات متحده، اظهار داشته است: «به نمایندگی از پادشاهی بحرین، مایهٔ افتخار است که سپاسگزاری خود را بابت رهبری شما در United Against Nuclear Iran ابراز داریم» [103].
ملاحظات پایانی
آنچه گفته شد نشانگر تهدیدها و تجاوزهای گسترده‌ای است که علیه ایران از سوی کشورهای غربی—به‌ویژه ایالات متحده—در یک سدهٔ اخیر اعمال شده است؛ حوزه‌هایی که شامل عرصه‌های نظامی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، مالی و اجتماعی می‌شوند [79]. بر اثر این اقدامات، منافع ملی ایران متحمل خسارت‌های انسانی و مادی فراوان شده است. اگرچه در موارد متعدد کشورها و نهادهای غربی و اسرائیل—از جمله نیروهای نظامی ناتو، سرویس‌های اطلاعاتی و سازمان‌های وابسته—در اقداماتی غیرقانونی همکاری داشته‌اند، مقابلهٔ مستقیم با قدرتمندترین بازیگران بین‌المللی واقع‌بینانه نیست. با این‌حال، ایران همچنان دولتِ صاحب‌حکومتی است و تا کنون در برابر طیف گسترده‌ای از فشارهای بیرونی تاب آورده است.
بدون تردید، مقامات ایران—به‌خصوص حکومت‌های متوالی—در فهم و دست‌کم‌گرفتن راهبرد واقعی قدرت‌های غربی دچار خطاهای جدی شده‌اند. مطالب مطرح‌شده می‌تواند در فهم بهتر ریشه‌های این تجاوزها و هدف نهایی آنها—یعنی «تسلیم ایران»، تضعیف موقعیت آن به‌عنوان یک دولت دارای حاکمیت و تجزیهٔ قلمرو آن—مؤثر باشد. مقامات ایران باید دریابند که تنها نیرویی که می‌تواند از ایران، حاکمیت و منابع طبیعی‌اش پاسداری کند، «مردم ایران» و پشتیبانی کامل آنان است. لازم است همهٔ تلاش‌ها معطوف به رفع گلوگاه‌هایی چون فساد، بی‌عدالتی اجتماعی و نابرابری‌های اقتصادی شود—چرا که این‌ها خطرناک‌ترین ابزارهای دشمنان‌اند
خلاصهٔ یادداشت‌ها [1–90]
۱–۵. نقل‌قول‌ها و نوشته‌های توماس جفرسون و آبراهام لینکلن — از جمله «اعلامیهٔ استقلال» (۱۷۷۶)، نامه‌های جفرسون به بنجامین هاوکینز (۱۷۸۶) و به جان ویچ (۱۸۰۹)، و همچنین بیانیه‌های اخلاقی لینکلن دربارهٔ حقیقت، عدالت و آزادی؛ زمینهٔ تاریخی جنگ داخلی آمریکا و آثار هنری منتخب از «موزهٔ هنرهای زیبای بوستون».
۶–۱۰. تلفات انسانی ایالات متحده در زمان جنگ — آمار رسمی «آرشیو ملی ایالات متحده» و «پروژهٔ هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون دربارهٔ جنگ‌های ویتنام، عراق، افغانستان و مرگ‌های مرتبط با پیمان‌کاران نظامی آمریکا.
۱۱–۱۵. رضاشاه و نفوذ بریتانیا در ایران — شائول باخش،
Britain and the Abdication of Reza Shah، انتشارات دانشگاه استنفورد (۲۰۲۱)؛
مقالات مرتبط در بریتانیکا دربارهٔ دکتر محمد مصدق و تاریخ ایران در اوایل قرن بیستم.
۱۶–۲۵. منابع مربوط به کودتای ۱۹۵۳ —
گرگوری برو، «The Collapse Narrative»، Texas Security Review (۲۰۱۹)؛
اسناد سازمان سیا دربارهٔ نقش آمریکا و بریتانیا در براندازی مصدق؛
«آرشیو امنیت ملی» دانشگاه جورج واشینگتن؛
گزارش دونالد ن. ویلبر (Clandestine Service History, CIA, 1954)؛
و کتاب استیون کینزر، All the Shah’s Men (۲۰۰۸).
۲۶–۳۰. روابط ایران و آمریکا و دارایی‌های مسدودشده —
ادوارد گوردون و سینتیا لیتن‌استاین، «The Decision to Block Iranian Assets»، The International Lawyer (۱۹۸۲)؛
برنارد گورتزمان، نیویورک تایمز (۱۹۸۱)؛
فرمان اجرایی شمارهٔ ۱۲۱۷۰ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹).
۳۱–۴۰. توافق مربوط به گروگان‌ها و «بیانیه‌های الجزایر» —
کریستوفر ماسارونی، Cornell International Law Journal (۱۹۸۲)؛
استوارت تیلور جونیور، نیویورک تایمز (۱۹۸۱)؛
سارا مِرووش و دیوید هرسن‌هورن، نیویورک تایمز (۲۰۱۵–۲۰۲۰) دربارهٔ پرداخت غرامت به گروگان‌ها.
۴۱–۵۰. تحلیل‌های معاصر —
بهرام سلطانی، «اسرائیل، ایالات متحده و ایران: مبانی “جنگ عادلانه” در آزمون»،
مِدیاپار (۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۵)؛
تحلیل‌های حقوقی و سیاسی دربارهٔ سیاست‌های آمریکا و اسرائیل نسبت به ایران.
۵۱–۶۰. عدالت بین‌المللی و تحریم‌ها —
نیکولا گیو، خبرگزاری فرانسه (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) و نوول اوبسرواتور (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) دربارهٔ تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی توسط آمریکا؛
بیانیه‌های سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دربارهٔ تأسیسات هسته‌ای.
۶۱–۶۵. منابع دربارهٔ جنگ ایران–عراق —
MERIP, A Clean Slate in Iraq؛
The Collector، «پیامدهای اقتصادی جنگ ایران–عراق»؛
داده‌های مالی دربارهٔ بدهی عراق و حمایت مالی کشورهای خلیج فارس.
۶۶–۷۰. حقوق بین‌الملل و تجاوز نظامی —
مواد ۲، ۲۴، ۳۹–۴۲ و ۵۱ منشور ملل متحد؛
کنوانسیون‌های ژنو؛
حقوق لاهه؛
منابع دانشگاهی دربارهٔ دکترین «جنگ عادلانه» (Jus ad Bellum).
۷۱–۷۵. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سیاست هسته‌ای —
اسناد رسمی آژانس (وین، ۲۰۲۵)؛
انتقادها دربارهٔ تفاوت در بازرسی‌ها میان ایران و اسرائیل؛
منابع مربوط به زرادخانهٔ هسته‌ای اسرائیل و وضعیت آن به‌عنوان عضو غیرامضاکنندهٔ NPT.
۷۶–۸۰. حمایت مالی و نظامی آمریکا از اسرائیل —
آرشیوهای AIPAC؛
تضمین‌های وام از سوی USAID؛
استثناهای اعمال‌شده بر «قانون لیهی» (۱۹۶۱)؛
مقررات وزارت خزانه‌داری آمریکا دربارهٔ پوشش نکول اسرائیل؛
همکاری‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی و عربی.
۸۱–۸۵. سازمان «متحد علیه ایران هسته‌ای» (UANI) —
ساختار سازمانی، فهرست مدیران (مایک پومپئو، ران درمر، مئیر داگان، ٱلی هاینونن و دیگران)؛
پایگاه دادهٔ رسمی تحریم‌ها؛
تحلیل‌های انتقادی دربارهٔ جهت‌گیری سیاسی آن.
۸۶–۸۸. پیوندهای UANI با اپوزیسیون ایرانی —
اعضای شورای مشورتی مانند سِر ریچارد دیرلاو، جولیو ترتسی، رادوسواف سیکورسکی؛
ارجاع به سازمان مجاهدین خلق (MEK/PMOI) و گروه‌های سلطنت‌طلب؛
اعضای ایرانی: کسری اعربی و امید ایروانی‌پور.
۸۹–۹۰. بیانیه‌ها و مواضع رسمی UANI —
نقل‌قول‌هایی از انتشارهای این سازمان دربارهٔ «مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها» (snapback، قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت)؛
و اظهارات شیخ خالد بن عبدالله آل خلیفه، سفیر بحرین در ایالات متحده.
.
