هماهنگی زن و برابری: بیانیه به مناسبت ۲۵ نوامبر؛

روز جهانی مبارزه برای لغو خشونت علیه زنان

در سال ۱۹۸۱، در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل گردید، پیشنهاد شد که روز قتل خواهران میرابل به روز مبارزه برای لغو خشونت علیه زنان اختصاص داده شود. سال ۱۹۹۹ سازمان ملل، ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه برای لغو خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. 

بیش از دو دهه از صدور قطعنامه سازمان ملل مبنی بر تعیین ۲۵ نوامبر (۵ آذر ) به عنوان "روز جهانی مبارزه برای لغو خشونت علیه زنان" می گذرد. هنوز اقدام موثری در سطح جهان برای حل این مسئله صورت نگرفته و خشونت علیه زنان به یکی از معضلات اجتماعی لاینحل و رو به گسترش جهانی تبدیل شده است؛ معضلی که فارغ از مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی، زندگی هزاران زن و دختر را به ورطه نابودی کشانده است.

واقعیتهای این جهان نابرابر حاکی از این است که در آن نیمی از جمعیت، تنها بدلیل “زن بودن” هر روزه مورد آزار و خشونت قرار می گیرند و از حقوق خود محروم می مانند. از طرف دیگر، روزی نیست که در مقابل اینهمه نابرابری، قساوت، ستمگری و تعرض، از سوی زنان مقاومت و مبارزه ای صورت نگیرد.   

خشونت یک پدیده جهانشمول است و مختص به یک منطقه جغرافیایی نیست. در تمام جوامع دنیا‌ زنان به‌ مراتب بیشتر از مردان در معرض ستم، خشونت ونابرابری هستند. در جامعه‌ بورژوایی و مردسالارانه خشونتی که بر زنان می رود در بسیاری موارد از سوی آنان، به دلیل علت عدم حمايت های قانونی، پنهان می ماند. سیستم سرمایه‌داری در بُعد جهانی و در جوامع مختلف این خشونت را هر روزه تولید و بازتولید می کند. از افغانستان و عراق و ترکیه و ایران و ... تا کشورهایی نظیر سوئد و فرانسه و آمریکا و ... هر روز شاهد بروز خشونت های گوناگون دولتی، اقتصادی و فرهنگی سازمان یافته هستیم. خشونت بر زنان به اشکل مختلف از سرکوب دولتی و محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی گرفته تا ضرب و شتم و تحقیر و تهدید و خشونت زبانی و کلامی در جامعه و خانواده و سرانجام قتل‌ ناموسی‌، جاری است. در کشورهایی که بنیادگرایی اسلامی حاکم است خشونت بر زنان درشدید ترین اشکال، با برنامه‌ ای از پیش تعیین شده‌ و استفاده از ابزارهای ارتجاعی همچون مذهب و سنتهای واپسگرا، در چارچوب قوانین نهادینه شده اعمال میشود. 

یکی از وحشیانه ترین خشونتها قتل "ناموسی" است. در جوامع مبتنی بر مالکیت خصوصی و مردسالاری که مذهب در آنها نهادینه شده و حاکم است، زنان نه تنها شهروند درجه دوم محسوب می شوند، بلکه باید بپذیرند که طبق قانون شرع و عرف، نگهبانانی همچون شوهر، پدر، برادر و یا مردی از خانواده بالای سرشان باشند که " ناموس و شرفشان" را پاسداری کنند. نافرمانی زن از مرد به هر شکلی با مجازات شدید همراه است و در بسیاری مواقع هم به مرگ منجر می شود. قتل "ناموسی" خانگی سخت ترین کیفر زن بدلیل نافرمانی از قوانین ارتجاعی مذهبی و عرفی است که عمدتا به " اتهام" رابطه جنسی خارج از ازدواج رسمی صورت میگیرد. در این جوامع رابطه آزاد جنسی زن با مرد مورد علاقه اش، که بدون اجازه خانواده و بخصوص مردان آن صورت گرفته باشد، جرم مرگ دارد و هر روز دهها زن قربانی این جهالت و بربریت می گردند. اما قتل زنان به دلایلی از این دست به این جوامع محدود نمانده و در کشورهای سکولار هم رایج است. در سال ۲۰۲۴ در سرتاسر جهان ۸۵ هزار زن و دختر به قتل رسیده اند که ۶۰ درصد از این قتل‌ها توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده‌ شان صورت گرفته است.

در کشورهایی همچون افغانستان و ایران و پاکستان و کشورهای عربی که قوانین اسلامی حکم میرانند، زنان متهم به "بی عفتی" طبق قوانین ارتجاعی و ضد انسانی اسلام اشد مجازات می شوند. دولت های زن ستیز در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به طور قانونی از خشونت علیه زنان در خانواده حمایت می کنند. میلیون ها زن در این کشورها مورد تجاوز همسران خود قرار می گیرند زیرا طبق قوانین اسلامی تمکین زن به مرد اجباری است. فرهنگ و سنتی که توسط دولت های اسلام گرا تبلیغ می شود و مورد حمایت آشکار قرار می گیرد این است که هر مردی همسرش را بدلیل نافرمانی تا سر حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دهد، اوج غیرت و مردانگی اش را نشان داده است.

خود سوزی و اقدام به خودکشی در برابر فشارها و تعرضات بی حد و مرز نوع دیگری از خشونت بر زنان در این جوامع است که چرخه کریه خشونت های جسمانی و جنسی و بی حقوقی های اجتماعی دیگر چون نداشتن حق طلاق یا حضانت کودکان و... را تکمیل می کند.

جنگهای موجود در بسیاری از نقاط جهان مانند خاورمیانه اولین قربانیان خود را از میان زنان و کودکان می گیرند؛ این زنان و کودکان هستند که در غالب موارد مورد تجاوز جنسی نیروهای نظامی فاتحین قرار می گیرند. طبق گزارشات سازمان ملل قربانیان جنگ در میان زنان و کودکان در مقایسه با دو سال قبل چهار برابر شده است و خشونت‌های جنسی علیه زنان درجریان این جنگ‌ها و درگیری‌ها در این مدت ۸۷ درصد افزایش داشته است. در جنگ غزه بیش از ۷۰ درصد کشته شدگان و مجروحین زنان و کودکان اند.

سرمایه داری با گسترش به گوشه و کنار جهان و بویژه کشورهای "جهان سوم" برای دستیابی به نیروی کار ارزان و  انباشت کلان و سودهای نجومی نیروی قابل توجهی از زنان را بکار گرفته است. در جنوب آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین زنان بیش از ۷۰ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند.  سرمایه داران و شرکتهای فراملیتی کشورهای امپریالیستی این بخش وسیع از نیروی کار را با نازلترین دستمزدها و ساعات کار طولانی و عدم برخورداری از مزایا به استثمار کشیده اند. در جریان این استثمار وحشیانه بسیاری از این کارگران از شدت فشار کار، نداشتن استراحت مکفی و دستمزدهای ناچیز گاه دست به خودکشی می زنند. اضافه بر اینها زن کارگر در محیط کار، صرفاً به خاطر زن بودن، از طرف کارفرما و بخشا همکاران مرد خود به اشکال مختلف مورد تحقیر و آزار و اذیت جنسی و خشونت قرار می گیرد.

خشونت جایگاهی ساختاری در نظام سرمایه داری و جوامع طبقاتی مردسالار دارد؛ سیستمی که عامل جنگ افروزی، بیکاری و بی خانمانی، زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب است. خشونت زاده این نظام نابرابر است؛ نظامی که بر مالکیت خصوصی مبتنی است. خشونت را باید در این چهارچوب تعریف کرد و برای ریشه کن کردن آن بر علیه مناسبات ظالمانه سرمایه داری مبارزه نمود. تا وقتی ساختارهای کاپیتالیستی دگرگون نشوند و نظام مبتنی بر تعاون و برابری و اشتراک ایجاد نگردد، خشونت همچنان بازتولید خواهد شد.

۲۰ نوامبر ۲۰۲۵-  ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴

هماهنگی زن و برابری