سرکوب سیستماتیک زنان در جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد!
سیاست‌ها و قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران، اغلب بر ادامه سرکوب زنان تاکید دارند. خانواده، بنیان جامعه اسلامی و زن، بنیان خانواده است. از این‌رو، قانون اساسی به نقش زن در خانواده تاکید ورزیده است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر اساس ولایت فقيه که از طرف رهبر انقلاب اعلام شده بود و از طرف بسياری از روحانيون پشتيبانی می‌شد، بنا شده بود؛ موقعيت زنان، با احکام اسلام، محدود گردد و این چنین بود که زنان از جامعه طرد و آزادی‌های فردی و اجتماعی شان را از دست دادند.
حدود چهل و هفت سال از انقلاب ۵۷ را پشت سر گذاشته‌ایم. انقلابی که به گواه تاریخ، اسناد، رسانه‌ها، و تصاویر دوران انقلاب حاکی از آن است که در تمام جنبش‌ها و حرکت‌ها و اعتراضات زنان در کنار مردان و پا به پای آنان، حضوری چشم‌گیر داشتند. انقلابی که انتظار می‌رفت آزادی و برابری را به ارمغان بیاورد. انقلابی که قرار بود آزادی بیان و اندیشه، آزادی جنبش‌های اجتماعی، احزاب سیاسی و رسانه‌ها به رسمیت شناخته شوند و هر گونه استبداد و دیکتاتوری ریشه‌کن گردد. اما چند هفته‌ای از پیروزی انقلاب نگذشته بود که سیستم روی کار آمده به سرعت اولین جرقه‌های استبدادی و در راس همه نقض کامل حقوق زنان و چهره تبعیض خود را آشکار ساخت و خمینی رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، رسما و علنا علیه زنان موضع گرفت.
زنان از طبقات مختلف و خاصه زنان تحصیل‌کرده که تا آن روز توجه‌شان به امکان از دست دادن حقوق اندکی که از آن برخوردار بودند، اظهار نظرهای پراکنده روحانيون در مورد اجباری‌شدن حجاب، لغو قانون حمایت خانواده و غيرقانونی کردن سقط جنين را ناباورانه نظاره می‌کردند، با این حال، این اظهارنظرهای پراکنده علیه حقوق و آزادی‌های زنان از سوی جامعه هنوز جدی گرفته نمی‌شد. گرچه زنان آگاه به حقوق خود می‌دانستند مسائلی چون حجاب و بارداری، امر آگاهانه و آزادانه و از حقوق زنان است. با رشد اقدامات محدودکننده، به خصوص پس از سخنان خمینی علیه حقوق و آزادی زنان، آن‌دسته از زنان که نسبت به این مسئله هوشيار شده بودند سکوت را شکستند و برای اعتراض به خيابان‌ها آمدند.
زنان معترض در سه مورد به حرکت مشترک اعتراضی دست زدند: اسفند ۱۳۵۷، دی ۱۳۵۸ و مرداد ۱۳۵۹. تقریبا دو هفته پس از پيروزی انقلاب، آیت‌اله خمينی از وزیر دادگستری خواست تا تجدید نظر در قانون حمایت خانواده را که در سال ۱۹۷۵ میلادی تصویب شده بود، در دستور کار قرار دهد و همه موادی را که خلاف شرع است از ان حذف کند. بسياری از زنان و روشنفکران یا این خبر را نپذیرفتند و یا آن را به اطرافيان خمینی نسبت دادند در باورشان نمی‌گنجید خمینی که قرار بود ناجی و سمبل آزادی‌خواهی باشد این‌چنین نیمی از جامعه را نادیده بگیرد. در همين زمان، تعدادی از زنان مقدمات برگزاری راهپیمایی ۸ مارس روز زن و بزرگ‌داشت زنانی که در دوره انقلاب جان باخته بودند را آماده می‌کردند. اما به‌دليل نامعلوم، خمینی همان شب پيش از راهپيمایی را انتخاب کرد تا رسما اعلام کند زنان کارمند ادارات دولتی برای حفظ آبرویشان باید حجاب را رعایت کنند. و روز بعد، از ورود زنان کارمند بدون حجاب به محل کارشان جلوگيری کردند. بسياری از زنان از سر کار رفتن خودداری کردند و زنان کارمند وزارت امورخارجه در بيرون وزارتخانه دست به تظاهرات زدند. حدود ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ زن هم در دانشگاه تهران دست به گردهمایی و تظاهرات زدند. در طول پنج روز تظاهرات، زنان خواهان حضور در دولت، دستمزد برابر برای کار برابر، حق انتخاب پوشش و حفظ قانون حمایت خانواده شدند. هزاران زن بدون حجاب و برخی با حجاب هر روز در تظاهرات شرکت می‌کردند. در موارد اندکی مردان هم در طرفداری از زنان حضور پيدا می‌کردند. اما این زنان بودند که هدف خشونت زبانی و خشونت بدنی در خيابان قرار می‌گرفتند. زنان در خيابان توسط گروه‌های مردان متعصب مذهبی، حتی مورد هجوم قرار می‌گرفتند؛ آن‌ها را کتک می‌زدند؛ روی کف خيابان می‌کشيدند؛ فاحشه و لختی و مامور آمریکا خطاب می‌کردند و شعار می‌دادند: «یا روسری یا توسری.» با این که این تظاهرات در رسانه‌های غربی بازتاب گسترده‌ای داشت اما در اخبار رادیو و تلویزیون ملی ایران چيزی درباره آن شنیده نمی‌شد.
این تصميم توسط ریيس رادیو تلویزیون وقت، یعنی صادق قطب‌زاده گرفته شده بود. او حتی تظاهراتی با حضور ده‌ها هزار مرد و زن با حجاب برای حمایت از جمهوری اسلامی به راه انداخت.
سرانجام تظاهرات اعتراضی زنان به دو دليل پایان گرفت. اولين و مهم‌ترین دليل، این نگرانی بود که اعتراضات آن‌ها، به اعتراضی عليه انقلاب تبدیل شود و دوم این‌که با وجود ساکت ماندن آیت‌الله خمینی، بعضی از اعضای دولت وعده می‌دادند که قانون حمایت خانواده لغو نخواهد شد و قدر و اعتبار زنان در حکومت اسلامی حفظ خواهد شد. سخنگوی دولت، عباس امير انتظام، اعلام کرد که زنان کارمند نيازی ندارند حجاب را رعایت کنند اما باید پوششی مناسب داشته باشند.
اولین تظاهرات ماه مارس در ایران فقط یک ماه پس از پيروزی انقلاب، و زمانی بود که شور انقلابی هنوز در اوج قرار داشت. در دوره بلافاصله پس از پيروزی انقلاب، محيط برای همه‌گونه فعاليتی آماده بود. آزادی بيان نسبی وجود داشت. نشریات متنوعی منتشر می‌شدند. همه نوع کتاب به ویژه کتاب‌های معروف به «جلد سفید»، به‌سوی بازار سرازیر شده بود و افراد باسواد و تحصيل‌کرده بهترین دوران زندگی‌شان را تجربه می‌کردند.
روزنامه‌ها که در مورد هر موضوعی می‌نوشتند روشنفکران به دولت هشدار می‌دادند راهی را که شاه در جهت دیکتاتوری و فساد برداشته بود انتخاب نکند. در چنين حال و هوایی بود که تظاهراتی که برای یک روز برنامه‌ریزی شده بود، پنج روز به طول انجاميد. بُعد مهم مسئله حضور قابل توجه زنانی(عمدتا چپ و آزادی‌خواه در کنار قشر تحصیل‌کرده) بود که برخی نیز از خارج به ایران باز گشته بودند. بعضی از این زنان، دانشجویان دختر شاغل به تحصيل در خارج از کشور بودند که به‌خاطر شرکت در انقلاب و تجربه فضای انقلابی بازگشته بودند. حدود ۵۰ درصد دانشجویان خارج از کشور را در سال ۱۳۵۶ زنان تشکيل می‌دادند. موضوع پایه‌ای که از مرکز توجه بدور مانده بود، ریشه دار بودن مقاومت فرهنگی در مورد حقوق زنان در ایران بود. به هرحال، هميشه آسان بوده که پس از یک انقلاب بزرگ و یا جنبش آزادی‌خواهانه، نيمی از جمعيت، یعنی زنان نادیده گرفته شوند. تغييراتی که در موقعيت زنان پس از انقلاب به‌وجود آمده بود رفته‌رفته به یک موضوع آشنا و عادی و دایمی تبدیل شد. فضایی که مردسالاری و سنت‌های زن‌ستیز و قوانین مذهبی و جمهوری اسلامی، فراهم کرده بودند.
از آن‌جا که در قانون اساسی ۱۹۷۹ بر اساس ولایت فقيه که از طرف رهبر انقلاب اعلام شده بود و از طرف بسياری از روحانيون پشتيبانی می‌شد، بنا شده بود؛ موقعيت زنان نه در چارچوب قوانین برابر اندیش و حقوق بشری بلکه مطابق با احکام اسلام محدود شود و این چنین زنان از جامعه طرد و آزادی‌های فردی و اجتماعی‌شان را از دست دادند. هر جا که به زنان اشاره شده بود و واژه «تساوی حقوق» آمده بود، در پی آن عبارت «مطابق موازین اسلام» اضافه شده بود. به این دو ماده که حقوق زنان به‌طور مستقيم در آن مطرح شده است توجه کنيد:
اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1- ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او؛
۲- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از اولادان بي‌سرپرست؛
۳- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ آيان و بقاي خانواده؛
۴- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست؛
۵- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولي شرعی.
به محتوای عميقا پدرسالارانه و نقض آشکار حقوق بشر که در اصل ۲۱ است توجه کنيد: «ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن» یا «ايجاد بيمه خاص بيوگان.» قانون اساسی اشاره‌ای نمی‌کند که این بيمه‌ها چه شکلی به‌خود می‌گيرند.
اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران عليه زنان به یک‌باره انجام نشد، بلکه به‌تدریج و در طول چهل و هفت سال به اجرا گذاشته شد. تا جایی‌که در قانون قصاص پدر قاتل مجرم شناخته نمی‌شود و قتل فرزند و دختر شکل ناموسی و شرعی به خود گرفته است.
در طول سال‌های اول انقلاب که اوضاع سياسی و اقتصادی وخیم‌‌تر شد توليد صنعتی با یک سوم ظرفيت خود جریان داشت و ميزان بيکاری به ۳۰ درصد رسيده بود. عملا زن‌ها را با عنواین مختلف از چرخه سیاسی و اقتصادی حذف کردند. جنگ با عراق موجب ضربات زیادی به منابع انسانی و مادی کشور شد.
نقش زنان در جنگ هشت ساله ایران و عراق، نادیده گرفته شد و آنچه از رشادت و جان گذشتگی و دفاع از «میهن» بود به حساب «مردان» نوشته شد. روزبه‌روز بر تعداد مادران داغ‌دیده، زنانی که فرزندان و همسرشان را از دست دادند افزوده شد. در زمینه روانکاوی و بحران‌های روانی زنان مصیبت‌دیده از جنگ هیچ اقدامی صورت نگرفت. مادران و همسرانی که عزیزانش در جنگ کشته شد و یا به جوخه‌های اعدام سپرده شد با انواع بیماری و اختلالات روانی تا پایان عمر دست و پنجه نرم میکنند و هیچ‌گاه زخم‌هایشان التیام پیدا نکرد. اقليت‌هایی مانند یهودیان که جنبش و حرکت اجتماعی هم نداشتند مورد حمله و اتهام جاسوسی قرار می‌گرفتند. بهایيان بيش‌تر از بقيه گروه‌های دینی مورد رفتار خشن قرار می‌گرفتند و رهبران و فعالين آن‌ها زندانی و اعدام می‌شدند و این سرکوب بهاییان تا به امروز ادامه دارد. زنان اقلیت مذهبی محروم‌ترین زنان جامعه ایرانی هستند که فریادها و ضجه‌هایشان در هیچ کجا شنیده نشد؛ حتی خانه و کاشانه و عزیزان‌شان را به جرم تفاوت دینی از آن‌ها گرفتند.
تعداد زندانيان سياسی و همين‌طور تعداد اعدام‌ها از تيرماه ١٣٦٠، به‌سرعت افزایش پيدا کرد، طبق آمار رسمی بيش از دو هزار نفر اعدام شدند. تعداد اعدام‌های اعلام نشده و خاصه زنان اعدامی معلوم نيست. دهه شصت، دهه بربریت جمهوری اسلامی بود و اوج بربریت این حکومت، در پایان جنگ ایران و عراق، کشتار هزاران زندانی سیاسی در حفا بود. هنوز هم مادران و پدران و همسران داغ‌دیده نمی‌دانند که عزیزان‌شان در کجاها دفن شده‌اند.
با به‌کارگيری روش‌های اعمال قدرت فيزیکی و روانی و قانونی بر عليه زنان، نه تنها بهبودی در وضع‌شان ایجاد نشد که اندک آزادی‌هایی را که پیش از انقلاب داشتند از دست دادند. پایين آمدن جایگاه زنان نتيجه سياست‌های ارتجاعی حکومت و گرایشات پدرسالار و مردسالار و مذهبی بود که حضور زنان را از قلمرو حقوقی، اقتصادی و سياسی حذف می‌کرد. سرکوب زنان عمدتا با سه روش انجام شد: جدا کردن زنان از نيروی کار اجتماعی و اشتغال، حجاب اجباری و تدوین قوانين ضد زن.
نقض حقوق زنان تنها به این‌ها محدود نشد. با قانون چندهمسری تلاش کردند انسانیت زن در ایران را پایان دهند و تحقیر وجود او را تا شی وارگی و کالایی در دست مرد تنزل دادند. این قانون چند همسری که برای لذت بیشتر مردان و برگرفته از حرمسراهای دوران بربریت است، تفاوتی که با پیش از انقلاب دارد این است که زن حق درخواست طلاق به دليل ازدواج دوباره شوهرش را حتی از دست داد. طبق مقررات جدید، مرد می‌تواند در صورت داشتن توانایی جسمی و مالی، علاوه بر داشتن همسر بار دیگر و بارها ازدواج رسمی کند و تا دلش بخواهد از فقر و درماندگی زنان سوءاستفاده کند و زن صیغه‌ای داشته باشد. شهادت همسر اول در قانون، یک شرط برای ازدواج دوباره مرد هست ولی نه برای موافقت یا عدم موافقت او برای این ازدواج ، بلکه برای تصدیق این‌که مرد توانایی جسمی و مالی را که ادعا می کند دارا است یا نه؟ در مواردی که زن بچه‌دار نمی‌شود، یا قادر به رابطه جنسی با مرد نيست. این درحالی است که در اکثر کشورها رابطه جنسی اجباری با همسر امری غیر انسانی است و جرم محسوب می‌شود. کاهش سن دختران برای ازدواج و شرط حداقل سن ازدواج دختران به ۱۳ سال، باعث شد از چهل سال پیش به این طرف کودک همسری افزایش پیدا کند. محدود کردن زن و در واقع گرفتن حق طلاق از زنان در بیشتر موارد زن را مبدل به برده‌ای جنسی در خانه همسری نموده است که از روی اجبار و تبعیض و بی‌عدالتی با او همبستر شود و به زندگی ادامه دهد.
وحشتناک‌ترین و خون‌بارترین مورد قانون شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی لایحه قصاص است. لایحه قصاص از ۱۹۹ ماده درباره مجازات‌هایی است که در جهان منسوخ شده است از قبيل شلاق زدن، سنگسار و روش‌های دیگر. این لایحه سيستمی است که بر اساس آن مجازات یک مجرم باید مطابق و در حد همان جرمی باشد که آن مرد یا زن مرتکب شده است. بر اساس قانون قصاص، بستگان مقتول می‌توانند مجازات قاتل را انجام دهند. به بيان دیگر، مجازات یک مجرم از حوزه قانونی و حکومتی به قلمرو خون‌خواهی شخصی منتقل شده است. این قانون مربوط به همه شهروندان ایرانی صرف‌نظر از سن، جنسيت، طبقه اجتماعی یا باورهای مذهبی می‌شود. برخی از نکات مهم این قانون عبارتند از: کشتن کسی که به پيامبر اسلام و دیگر مقدسين توهين کرده باشد، جایز است و هيچ مجازاتی به قاتل تعلق نمی‌گيرد؛ اگر مرد مسلمانی، زن مسلمانی را به قتل برساند بستگان زن می‌توانند آن مرد را بکشند ولی این بستگان باید پيش از قصاص نيمی از دیه مرد را به خانواده او بپردازند؛ اگر زن مسلمانی، مرد مسلمانی را به قتل برساند بستگان مرد می‌توانند زن را بکشند و آن‌ها نيازی ندارند که پيش از قصاص چيزی به خانواده زن بپردازند. قانون قصاص هم‌چنين نوع سلاحی را هم که برای این انتقام شخصی به‌کار می‌رود، تعيين می‌کند. سلاحی که به‌کار گرفته می‌شود باید با سرعت عمل کند: یک شمشير با لبه تيز و یا اسلحه گرم ارجحيت دارد.
خون فرزند مطابق قانون قصاص بر پدر یا جد پدری حلال است. در موارد دیگر برای قتل حکم اعدام صادر می‌شود لاکن در مورد قتل زنان توسط همسران و پدران هیچ مجازانی در نظر گرفته نمی‌شود مگر در مواردی اندک آن هم حبس‌های تعزیری. تنها مورد بخشاینده در مورد زنان وقتی است که قصاص زن باردار تا هنگام زایمان بچه‌اش به تاخير می‌افتد. قانون قصاص سال‌هاست موجب بحث‌های فراوانی در ایران و مجامع حقوقی بین‌المللی شده است. وکلا، استادان دانشگاه و افرادی از مقامات رسمی و دولتی، مدافعان حقوق بشر با سرو صدای زیاد این قانون را به نقد کشيده‌اند. گروه‌های مختلف زنان با شدت لایحه قانون قصاص را محکوم کرده‌اند و آن را آشکارا یک سند جنایت‌کارانه عليه زنان ناميده‌اند در واقع قانون قصاص بيش از هر سند دیگری منش حاکمیت بر ایران را آشکار می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در طول چهل و هفت سال گذشته، تلاش کرد عقده‌های جنسی و حس تحقير زنان را که در نسل‌های برخی از مردان ایرانی وجود داشت آشکارا به روی صحنه آورد. بارها شاهد قتل دختران توسط پدران. کشتن بی‌رحمانه زنان توسط شوهران، برادران و اقوام همسر بوده‌ایم. این موضوع نتایج تلاش‌ها و اقداماتی بود که برای جدا کردن و منزوی ساختن زنان و تمسخر و گوشه و کنایه‌زدن به آن‌ها صورت گرفت. زنان ایرانی پس از جاری‌شدن صیغه عقد ازدواج رسمی، عملا و رسما نامه ممنوع‌الخروج شدن خود را امضاء میکنند و پس از آن خروج از کشور آن‌ها مشروط به رضایت همسر است. انزوای زنان نه فقط با استفاده حجاب بلکه از روش‌های دیگر هم اِعمال شده است از جمله جداسازی مدارس مختلط، تقسيم صندلی‌های اتوبوس و واگن‌های مترو، ممنوعيت آمد و شد زن و مرد غریبه با هم در خيابان، جداسازی تالارهای جشن و مهمانی به صورت زنانه مردانه، ممنوعیت ورود به باشگاه‌های ورزشی و تماشای بازی فوتبال و در ابعاد گسترده‌تر قوانین ازدواج و طلاق و ارثیه و حضانت مصادیق بارز نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن نیمی از جامعه است. امروز زنان ایران سرکوب نهادینه شده و سيستماتيک ادامه‌داری را تجربه میکنند.
هم اکنون فعالین جنبش زنان و مدافعین آن‌ها، در بدترین شرایط جسمی در زندان‌ها به‌سر می‌برند. این واقعيت که سرکوب زنان با تظاهر به فرهنگ و دین انجام گرفته، موجب شده است تا قربانيان که زنان باشند، نادیده گرفته شوند. گروه‌های دیگر مانند اقلیت مذهبی بهائيان، مردم تحت ستم در کردستان و سیستان و بلوچستان و... زنان شدیدا از سرکوب و تبعیض مضاعف رنج می‌برند.
رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت: خامنه‌ای درباره حجاب دستوراتی به دولت پزشکیان داده است
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان، تایید کرد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغیه‌ای درباره حجاب اجباری به دولت ارسال کرده است.
حضرتی چهارشنبه پنجم آذر 1404، از موافقت اعضای کابینه پزشکیان با ابلاغیه محرمانه خامنه‌ای خبر داد و گفت: «به هر حال، همه ما مسلمان هستیم و به دین، آیین، مذهب و احکام شرعی خود معتقدیم.»
او افزود: «افراد معدودی دست به ناهنجاری‌های اجتماعی می‌زنند. اکثریت جامعه ما جامعه‌ای اخلاقی و محترم است. با این همه، هم شخص آقای رییس‌جمهور، هم تمامی اعضای دولت نسبت به این رفتار‌هایی که به‌صورت موردی مشاهده می‌شود، حساسیت دارند.»
چهارم آذر، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، خبر داد سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گزارشی درباره وضعیت حجاب در کشور به خامنه‌ای ارائه کرد.
به گفته رفیعی، رهبر جمهوری اسلامی این گزارش را «تکان‌دهنده» خواند و دستور داد نسخه‌ای از آن در اختیار پزشکیان قرار گیرد تا دستگاه‌های اطلاعاتی «پروژه‌سازان و عوامل آن‌ها» در موضوع نافرمانی در برابر حجاب اجباری را شناسایی کنند و تحت پیگرد قرار دهند.
این مقام حوزه علمیه افزود «بی‌حجابی یک جریان تصادفی نیست»، بلکه «بخشی از طرح‌های امنیتی و اطلاعاتی سرویس‌های بیگانه برای تضعیف جمهوری اسلامی» است.
در هفته‌های اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب اجباری تاکید کرده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، ۲۳ آبان 1404، اعلام کرد به دادستان‌ها دستور داده با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، جریانات «سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاری‌های اجتماعی» را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی کنند.
تکرار روش‌های شکست‌خورده
رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم در ادامه اظهارات خود گفت «ناهنجاری‌های اجتماعی» تنها محدود به موضوع حجاب اجباری نیست و وزارت اطلاعات در گزارش خود به دست‌کم ۲۳ نمونه از این مصداق‌ها، از جمله «اوباش‌گری، شرب خمر و خانه‌های فساد» اشاره کرده که «برهنه‌نمایی» تنها یکی از این موارد بوده است.
حضرتی بار دیگر، تاکید کرد پزشکیان و اعضای دولت او نسبت به موضوع حجاب اجباری «دغدغه» و «حساسیت ویژه» دارند اما: «این بدان معنا نیست که ما به‌دنبال استفاده از همان روش‌های شکست‌خورده گذشته هستیم.»
او افزود: پزشکیان «همواره تاکید داشته که گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه‌بخش نیست» و «وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم.»
سوم آذر 1404، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، عبارت حجاب اجباری را «ساخته دشمن» خواند و تاکید کرد «اصل دستور دینی» نباید به چالش کشیده شود.
در هفته‌های اخیر، قطع ناگهانی و بدون اطلاع قبلی سیم‌کارت تعدادی از زنان مخالف حجاب اجباری و همچنین مردانی که پست‌هایی انتقادی علیه حکومت منتشر کرده‌اند، به بروز اختلال در زندگی روزمره آن‌ها انجامیده است.
این زنان تصاویر بدون حجاب اجباری خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده یا در اماکن عمومی بدون پوشش مورد نظر حکومت ظاهر شده بودند.
موج تازه حملات مقامهای جمهوری اسلامی برای افزایش فشار قضایی و امنیتی بر زنان
در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر مخالفان حجاب اجباری، رییس قوه قضاییه گفت به دادستان‌ها دستور داده با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، جریانات به‌گفته او «سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاری‌های اجتماعی» شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، جمعه ۲۳ آبان 1404، در جلسه شورای اداری استان قم، گفت: «یک نمود از تلاش‌های دشمن در قضیه برهنگی و بی‌حجابی است و یک نمود دیگر آن، فضای مجازی است.»
او افزود: «در برابر شرارت‌های دشمن، باید هوشیار باشیم و ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم. نباید یک مسئله کوچک داخلی را به نحوی مطرح کنیم که سبب سوءاستفاده دشمن شود و به دشمن سوژه بدهیم.»
این اظهارات اژه‌ای در ادامه سلسله دستورالعمل‌ها و موضع‌گیری‌های مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سخت‌گیرانه‌تر حجاب اجباری مطرح می‌شود. سیاستی که در ماه‌های اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانه‌های حکومتی دنبال شده است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر می‌شود، ۲۲ آبان در یادداشتی نوشت: «اکنون حجاب به عنوان سنگر نخست هویت اسلامی زنان ایرانی، آماج نبرد قرار گرفته و اگر این سنگر فرو بریزد، سایر عرصه‌های فرهنگی و ارزشی نیز به تدریج فرو می‌ریزد.»
۱۸ آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظف‌اند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، برخورد کنند.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، ۱۵ آبان خواستار برخورد با «رفتار هنجارشکنانه» زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
در همین چارچوب، احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امام‌جمعه مشهد، ۲۳ آبان، با حمله دوباره به زنانی که از رعایت حجاب اجباری سرپیچی میکنند، گفت: «ما باید با بی‌حجابی مبارزه کنیم. امروز بی‌حجابی به برهنگی رسیده. عزیزانی که در تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول هستند، واقعا هیچ‌گونه احساس خطری با این وضعیت نمی‌کنند؟»
علم‌الهدی افزود: «شما اگر ببینید خانه‌ای آتش گرفته، کنار می‌ایستید و صبر می‌کنید تا آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش بیاید یا خودتان دست‌به‌کار می‌شوید؟ مسئله فرهنگی ما متاسفانه در این وضعیت است لذا باید همه نسبت به آن مسئول باشند.»
او ادامه داد: «عدم رعایت محرم از نامحرم‌ها و پرده‌برداری از اتاق‌خواب‌ها در این سریال‌های خانگی در مقابل چشم جوان و نوجوانی که در بحران غریزه جنسی است؛ آیا خطر و جنایتی بدتر از این نسبت به جوان هست؟»
همه این موضع‌گیری‌ها و اقدامات مسئولین نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، هزینه‌های سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی را نشان می‌دهدو بنابراین، اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی شهروندان است.
در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و بسیاری از زنان، با وجود پرونده‌سازی و سرکوب، پوشش و سبک زندگی خود را به ابزاری برای نه گفتن به این سیاست حکومتی تبدیل کرده‌اند.
نتیجه پژوهشی تازه: زن‌ستیزی، حلقه پنهان میان خشونت خانگی و افراط‌گرایی است
یک پژوهش تازه در بریتانیا نشان می‌دهد نگرش‌های زن‌ستیزانه نه تنها به خشونت علیه زنان دامن می‌زند، بلکه می‌تواند مردان را در مسیر گرایش به خشونت افراط‌گرایانه هم قرار دهد. نویسندگان این مطالعه گفته‌اند در بسیاری موارد، «روان‌شناسی مشترکی» پشت انواع گوناگون خشونت مردانه وجود دارد.
این پژوهش که در نشریه «تروریسم اند پلیتیکال وایولنس» منتشر شده، به قلم بتینا روت‌وایلر، کیتلین کلمو و پل گیل، سه پژوهشگر دانشگاه کالج لندن است.
خشونت خانگی تا افراط‌گرایی؛ یک پیوند پنهان
این پژوهش‌گران بر اساس یک نظرسنجی ملی در بریتانیا به بررسی چگونگی احتمال ارتباط نگرش‌های زن‌ستیزانه با اشکال مختلف خشونت، از جمله خشونت علیه زنان، درگیری فیزیکی و حتی تمایل به خشونت افراط‌گرایانه پرداختند.
نویسندگان تصریح کردند که «شواهد رو به افزایش نشان می‌دهد میان افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و خشونت علیه زنان همپوشانی‌هایی وجود دارد» و تاکید کردند بسیاری از این رفتارها بر «باورها و نگرش‌های مردسالارانه و زن‌ستیزانه» تکیه دارد.
به باور آن‌ها «زن‌ستیزی اغلب موتور محرک خشونت‌هایی است که در ظاهر بی‌ارتباط به‌نظر می‌رسند.»
نقش «حس استحقاق» و «انتقام‌جویی» در خشونت
پژوهش‌گران برای سنجش میزان زن‌ستیزی، مقیاسی تازه طراحی کردند و سپس بررسی کردند این نگرش‌ها چگونه رفتار خشونت‌آمیز را پیش‌بینی می‌کند.
یافته‌ها نشان می‌دهد مردانی که باورهای زن‌ستیزانه قوی‌تری دارند، بیشتر از دیگران دچار «برنامه‌ریزی انتقامی» می‌شوند.
در بخشی از پژوهش آمده است: «مردانی که ترکیبی از زن‌ستیزی و حس استحقاق آسیب‌دیده را تجربه میکنند، بیش از دیگران به‌دنبال تنبیه زنان و بازگرداندن حس کنترل از دست رفته هستند.»
این حس استحقاق، به تعبیر نویسندگان، زمانی تشدید می‌شود که مرد تصور کند زنان جایگاه سنتی او را به چالش کشیده‌اند. به همین دلیل، میل به انتقام‌گیری علیه زنان یا گروه‌هایی که تهدید تلقی می‌شوند، افزایش می‌یابد.
خشونت به عنوان اثبات مردانگی
در بخش دیگری از پژوهش، محققان نقش «هیجانات مردانه اغراق شده» را بررسی کردند؛ مجموعه‌ای از نگرش‌ها که خشونت را نشانه مردانگی و قدرت می‌دانند.
بر این اساس مردانی که «مردانگی خود را در معرض تهدید می‌بینند، احتمال بیشتری دارد برای اثبات جایگاه خود به خشونت متوسل شوند».
این یافته‌ها در کنار یکدیگر نشان می‌دهد زن‌ستیزی می‌تواند از مسیرهای مختلف، از افزایش انتقام‌جویی تا تکیه بر الگوهای مردانه خشونت‌محور، به رفتارهای پرخطر منجر شود.
اینسل‌ها؛ خشونتی که به افراط‌گرایی می‌رسد
بخش دیگری از پژوهش به پدیده «اینسل‌ها»(جنبش اینسل به‌عنوان یک «تهدید نوظهور تروریسم داخلی» توصیف شده بود که «ممکن است به‌زودی با سطح مرگ‌باری سایر انواع تروریسم داخلی برابری کند یا حتی از آن فراتر رود.) می‌پردازد؛ گروه‌هایی از مردان که خود را «ناخواسته مجرد» معرفی میکنند و گفتمان‌شان بر احساس «استحقاق آسیب‌دیده، نفرت از زنان و توجیه خشونت» استوار است.
پژوهش به نقل از تحلیل‌های انتقادی توضیح می‌دهد خشونت اینسل‌ها «شکلی از تروریسم زن‌ستیزانه» است که هدفش «تنبیه و سرکوب زنان برای بازگرداندن سلسله مراتب مردسالارانه» است.
این افراد شرم و خشم خود را به میل انتقام تبدیل و خشونت را ابزار باز‌پس‌گیری چیزی میکنند که حق خود می‌خوانند.
همپوشانی رفتارهای خشونت‌آمیز
بر پایه یافته‌های این پژوهش، میان سه رفتار اصلی تمایل به افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، آمادگی برای درگیری فیزیکی و حمایت از خشونت علیه زنان، ارتباطی معنادار وجود دارد.
پژوهش‌گران در این باره نوشتند: «یافته‌های ما نشان می‌دهد اشکال مختلف خشونت مردانه اغلب ریشه‌های مشترکی دارند.»
جالب این‌جاست که با وجود گستره عمومی این نتایج در میان مردان، در نمونه زنان نیز رابطه‌ای میان زن‌ستیزی و حمایت از خشونت علیه زنان مشاهده شده است؛ هرچند پژوهش‌گران تاکید کرده‌اند که این بخش نیازمند تحقیقات بیشتری است.
در بخش پایانی مقاله، روت‌وایلر، کلمو و گیل تاکید کرده‌اند: «ادامه کم‌اهمیت جلوه دادن رابطه میان پویایی‌های جنسیتی، خشونت علیه زنان و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و عدم پذیرش این واقعیت که مرتکبان این جنایات بیشتر مردان هستند، به تداوم فرهنگ خشونت مردانه کمک می‌کند و آن را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.»
آن‌ها معتقدند: «درک این سازوکارها برای پیش‌گیری از خشونت، چه در خانه و چه در عرصه عمومی، حیاتی است.»
این تحقیق بر اساس یک نظرسنجی ملی در بریتانیا از یک هزار و ۴۹۹ نفر انجام شد و شرکت‌کنندگان شامل ۷۳۰ مرد و ۷۶۹ زن بودند.
ضرورت حمایت قانونی و ساختاری از زنان در برابر خشونت آنلاین
دنیای دیجیتال قرار بود فضایی برای مشارکت بیشتر و تسهیل ارتباطات باشد اما امروز برای میلیون‌ها زن و دختر، به میدان تازه‌ای از خشونت و سوءاستفاده تبدیل شده است.
امروز خشونت دیجیتال در اشکال متنوعی رخ می‌دهد؛ از آزار و تهدید گرفته تا سایبر‌استاکینگ(تعقیب، مزاحمت یا کنترل مداوم یک فرد در فضای آنلاین به‌صورت آزاردهنده و تهدیدآمیز)، داکسینگ(انتشار عمدی اطلاعات شخصی یا محرمانه یک فرد بدون رضایت او برای آزار، تهدید یا آسیب رساندن)، انتشار تصاویر بدون رضایت، تصاویر یا محتوای دیپ‌فیک جنسی و حملات هماهنگ برای شرمسار کردن یا ساکت کردن زنان.
پیچیدگی روزافزون فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، سهولت ناشناس ماندن و نبود قوانین موثر، این خشونت را تشدید و عادی کرده است.
در دل این بحران، داده‌های بانک جهانی هم از واقعیتی تکان‌دهنده پرده برداشته است: حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان ابتدایی‌ترین قوانین را برای مقابله با آزار سایبری یا تعقیب آنلاین دارند. به این معنا که بیش از ۱.۸ میلیارد زن و دختر(معادل ۴۴ درصد زنان جهان) هیچ حمایت قانونی‌ای در برابر خشونت آنلاین ندارند.
فناوری پیش می‌رود اما قانون عقب مانده است و دقیقا همین شکاف، خشونت دیجیتال را به بحرانی جهانی تبدیل کرده است.
در سال‌های اخیر با وجود پیشرفت‌هایی در برخی قوانین مانند قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و قانون ایمنی دیجیتال اتحادیه اروپا، هنوز قوانین پراکنده و ناقصی در این حوزه در سطح جهان وجود دارد.
بارها دیده‌ایم که وقتی پرونده‌ای از انتشار تصاویر خصوصی، تهدید آنلاین یا تعقیب دیجیتال زنان به دادگاه می‌رسد، تازه مشخص می‌شود که نوع خشونت رخ‌داده اساسا در چارچوب قانون تعریف نشده است.
شیوه خشونت جدید است اما قوانین هنوز قدیمی مانده‌اند. به همین دلیل، امروز بیش از همیشه به چارچوب‌های مدرنی نیاز داریم که زنان را نه فقط پس از وقوع خطر، بلکه پیش از آن محافظت کنند.
قوانین باید به دادگاه‌ها ابزار بدهند، به پلیس تخصص و تجهیزات بدهند، پلتفرم‌ها را پاسخگو کنند و مسیر گزارش، شناسایی و پیگیری را برای بازماندگان روشن و قابل اعتماد سازند.
زنانی که خشونت دیجیتال را تجربه میکنند نباید ساعت‌ها در راهروهای اداری توضیح دهند که «چرا این موضوع واقعا آسیب‌زننده است».
باید بدانند که سامانه‌ای وجود دارد، یک مرکز تخصصی وجود دارد، نهادی پاسخگو وجود دارد که گزارش آن‌ها را جدی بگیرد و توانایی رسیدگی داشته باشد.
در برخی کشورها این خشونت، ابعاد چندگانه‌تری می‌گیرد. به‌طور مثال در کشورهایی که قوانین جامعی برای رسیدگی به جرایم آنلاین نداشته و همچنین فاقد قوانین جامع حفاظت از داده‌ها باشند، زمینه برای بروز خشونت دیجیتال فراهم‌تر است. خشونتی که می‌تواند به دلایل فرهنگی و جامعه‌شناختی به‌طور خاص زنان را هدف قرار دهد.
به‌طور مثال در ایران، هنوز شاهد یک قانون جامع در حوزه حفاظت از داده‌ها نیستیم.
لایحه حفاظت از داده‌ها که از سال ۱۳۹۶ مطرح بود، پس از فراز و نشیب‌های فراوان در سال ۱۴۰۳ به مجلس فرستاده شده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است.
در غیاب این قانون هیچ تعریف حقوقی‌ای از داده‌های حساس وجود ندارد، هیچ مکانیسم اعتراضی برای سوءاستفاده وجود ندارد، شهروندان نمی‌دانند چه داده‌هایی از آن‌ها جمع‌آوری می‌شود و هیچ شرکت یا نهاد حکومتی ملزم به پاسخ‌گویی نیست.
علاوه بر موضوع حفاظت از داده‌ها که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و خشونت آنلاین باشد، در ایران، قانونی جامع و به‌روز نیز برای «خشونت آنلاین» وجود ندارد؛ البته مجموعه‌ای از قوانین عمومی و تخصصی برای رسیدگی به جرایمی که در فضای دیجیتال رخ می‌دهند در دسترس است.
مهم‌ترین آن‌ها قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که مواردی مانند هک، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، تهدید، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری آنلاین را جرم‌انگاری می‌کند.
بسیاری از رفتارهای آسیب‌زننده در شبکه‌های اجتماعی از توهین و تهدید گرفته تا انتشار اطلاعات شخصی، تحت عنوان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی هم قابل پیگیری است.
در عمل، نقطه شروع پیگیری اغلب شکایت‌ها پلیس فتا است که پس از ثبت شکایت(حضوری یا آنلاین)، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای ارجاع می‌دهد.
با این حال، یک خلاء بزرگ همچنان وجود دارد: تمامی اشکال خشونت آنلاین شناسایی و جرم‌انگاری نشده و برخورد با آزار دیجیتال، تهدیدهای مبتنی بر جنسیت، دیپ‌فیک‌ها و سوءاستفاده از داده‌های شخصی همچنان پراکنده، سخت و وابسته به تفسیر فردی نهادهای قضایی است.
بنابراین دور از انتظار نیست که در چنین فضایی زمینه برای تشدید خشونت آنلاین علیه زنان مساعدتر باشد.
علاوه بر این در کشورهایی با حکومت‌های استبدادی و ایدئولوژیک هم‌چون ایران که تمامی فعالیت‌های شهروندان‌شان زیر ذره‌بین دولت است، زنان ناچارند در میدان دیگری نیز علیه خشونت آنلاین مبارزه کنند و آن خشونت و سرکوب سیستماتیک با ابزارهای فناورانه از سوی حکومت است.
به‌طور مثال در ایران که انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری خود موجب برخورد قضایی می‌شود، به نتیجه رسیدن شکایت درخصوص تصاویر و محتوای دیپ‌فیک، محل تردید است. هرچند کارشناسان حقوقی توصیه میکنند حتی در این شرایط هم طرح شکایت انجام شود و آزاردیده از ترس سیستم قضایی، سکوت نکند.
در دو سال گذشته، شواهد متعدد نشان داده که چگونه نهادهای امنیتی در ایران از فناوری برای شناسایی، ردیابی و ارعاب زنان استفاده کرده‌اند؛ از IMSI-Catcherها و دوربین‌های هوشمند گرفته تا اپلیکیشن «ناظر»، سامانه سپتام، پیامک‌های تهدیدآمیز، مسدودسازی سیم‌کارت، نظارت بر رفت‌وآمد، استخراج داده‌های تماس و موقعیت مکانی.
وقتی زنی به‌خاطر «پوشش انتخابی‌اش» از طریق دستگاه‌های شنود یا دوربین‌های خیابانی شناسایی می‌شود و پیامک تهدید دریافت می‌کند، این نه یک «سیاست فرهنگی» بلکه نمونه‌ای از «خشونت مبتنی بر جنسیت و تسهیل‌شده به‌دست فناوری» است.
در نهایت، تغییر واقعی زمانی رخ می‌دهد که ساختارها اصلاح شوند، قوانین به‌روز شوند، پلتفرم‌ها پاسخگو شوند، دولت‌ها مکلف شوند از زنان در برابر خشونت دیجیتال محافظت کنند و فناوری به جای کنترل و ترساندن، در خدمت امنیت و برابری قرار گیرد.
گزارش «هرانا» و سایر گزارشات به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان
هرانا در گزارشی به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان نوشت در بازه زمانی یک‌ساله میان چهار آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۱۰ زن در ایران کشته شده‌اند. این سازمان حقوق بشری در یک سال گذشته ۱۸۱ گزارش شامل ۳۲۰ پرونده مستندشده درباره نقض حقوق زنان در ایران ثبت کرده است.
هرانا تاکید کرد که این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان می‌دهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران به‌مراتب بیشتر است؛ گرچه «آمار موجود، ابعاد خشونت مرگبار علیه زنان را به‌روشنی آشکار می‌کند.»
علاوه بر موارد قتل، دست‌کم ۹۳ پرونده از شدیدترین انواع خشونت علیه زنان در ایران ثبت شده که شامل ۶۳ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱۱ مورد ضرب‌وشتم گزارش‌شده، ۹ مورد اسیدپاشی، ۹ پرونده ثبت‌شده تحت عنوان خشونت خانگی، یک مورد خودسوزی و یک مورد خودکشی مرتبط با خشونت جنسیتی است.
هرانا با اشاره به تابوهای فرهنگی، فشارهای خانوادگی و نبود سازوکار امن در ایران برای گزارش‌دهی نوشت بخش بزرگی از خشونت‌ها اصلا ثبت نمی‌شوند و آنچه در این گزارش آمده، فقط بخشی از واقعیتی بسیار گسترده‌تر است که از خانه تا خیابان و از روابط فردی تا ساختارهای رسمی قدرت، زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پراکندگی جغرافیایی پرونده‌های ثبت‌شده از سوی هرانا در تمامی ۳۱ استان ایران گزارش شده‌اند که نشان می‌دهد خشونت‌ها علیه زنان پدیده‌ای سراسری و ساختاری است و به چند شهر یا منطقه خاص محدود نیست.
تهران با دست‌کم ۵۰ پرونده، خراسان رضوی با ۱۳ پرونده، آذربایجان غربی با ۱۱ پرونده، فارس با ۹ پرونده و کرمانشاه با هشت پرونده، بیشترین موارد ثبت‌شده در میان استان‌های ایران را دارند.
گزارش روزنامه «آرمان امروز» هم نشان می‌دهد که اغلب زنان زندانی در ایران، برخلاف تصور عمومی، نه به دلیل جرائم خشن بلکه به دلیل بدهی‌های مالی، ضمانت‌های معوق یا جرائم غیرعمد گرفتار حبس شده‌اند. این افراد غالبا تحصیل‌کرده، صاحب مسئولیت خانوادگی و مادر هستند.
روزنامه آرمان امروز در گزارش خود مشخص نکرده که منبع آن کدام نهاد جمهوری اسلامی است و آیا در آمارهای ارائه‌شده زندانیان زن سیاسی و عقیدتی نیز مشخص شده‌اند یا خیر. مقامات رسمی حکومت همواره از ارائه آمارهای شفاف و جامع در زمینه موضوعات مرتبط با حقوق بشر و زندانیان، که قابل سنجش یاشد خودداری کرده‌اند.
بنا بر گزارش این روزنامه، به گفته اسدالله جولایی، رییس ستاد مردمی دیه کشور، ۷۳ درصد زنان زندانی مادر هستند و بسیاری از آن‌ها بیش از سه فرزند دارند. او می‌گوید این زنان علاوه بر مشکلات قانونی، بار سنگین تامین معاش خانواده را نیز بر دوش دارند. همچنین بر اساس این آمارها، ۲۴ زن زندانی دارای مدرک دکتری هستند؛ آماری که نشان می‌دهد زندان محدود به افراد کم‌سواد یا حاشیه‌نشین نیست و برخی زنان حرفه‌ای و تحصیل‌کرده نیز به دلیل مشکلات مالی گرفتار حبس می‌شوند.
دامنه سنی زنان زندانی نیز قابل توجه است: به نوشته «آرمان امروز» کم‌سن‌ترین زندانی یک دختر ۲۰ ساله و مسن‌ترین متولد ۱۳۱۴ است. نمونه‌ای از این وضعیت، یک زن میان‌سال در فارس با بدهی حدود ۸۰ میلیارد ریال است که از سال ۱۳۹۷ در زندان مانده؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بدهی‌های سنگین، امکان آزادی را برای بسیاری از زنان غیرممکن کرده است.
به نوشته این روزنامه، فاطمه کبیرنتاج، جامعه‌شناس، این آمارها را نشانه‌ای واضح از تبعیض ساختاری و شکاف‌های عمیق اجتماعی می‌داند. او تاکید می‌کند که جرم اصلی بسیاری از زنان، «بدهکاری مالی» است؛ پدیده‌ای که از نابرابری اقتصادی و محدودیت شدید زنان در دسترسی به منابع مالی نشات می‌گیرد. او می‌گوید زنان فاقد شبکه‌های حمایتی اقتصادی‌اند و نبود این امنیت، آن‌ها را نسبت به بحران‌های مالی آسیب‌پذیرتر کرده است. به گفته او، حضور زنان بین ۲۰ تا ۹۰ سال در زندان به‌دلیل بدهی مالی، نشانه‌ای از زنانه‌شدن فقر و تاثیر نامتناسب بحران‌های اقتصادی بر زنان است. کبیرنتاج آمار ۷۳ درصدی زنان زندانی مادر را «یک فاجعه اجتماعی مضاعف» می‌نامد و معتقد است زندانی شدن مادران نه‌فقط آنان، بلکه کل خانواده -به‌ویژه کودکان- را در معرض فروپاشی، فقر و آسیب‌های روانی قرار می‌دهد.
او می‌گوید وجود ۷۰۹ زن زندانی با حداقل سه فرزند نشان می‌دهد زنان سرپرست خانوار در سخت‌ترین شرایط بدون حمایت کافی بار معیشت خانواده را به دوش می‌کشند. به باور این جامعه‌شناس، حتی تحصیلات عالی نیز مانع آسیب‌پذیری اجتماعی زنان نیست؛ چنان‌که ۲۴ زن دارای مدرک دکتری اکنون به دلیل جرائم غیرعمد در زندان هستند. او حبس یک زن ۹۰ ساله را نشانه ناکامی سیستم قضایی و اجتماعی در حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه یعنی سالمندان می‌داند.
به نوشته این روزنامه، ترکیب گسترده سنی، تحصیلی و خانوادگی زنان زندانی نشان می‌دهد که نظام عدالت کیفری نیازمند بازنگری جدی در برخورد با جرائم مالی غیرعمد است. بسیاری از زنان زندانی به دلیل بدهی‌هایی که امکان پرداخت آن‌ها را ندارند، سال‌ها در حبس می‌مانند. نبود حمایت‌های اجتماعی، هزینه‌های سنگین زندگی و محدودیت دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، چرخه‌ای از بازداشت، فقر و فروپاشی خانواده ایجاد می‌کند.
این گزارش تصویری روشن از شکاف‌های اجتماعی، زنانه‌شدن فقر و نیاز فوری به سیاست‌های حمایتی، کاهش بدهی، تقویت صندوق‌های دیه، و برنامه‌های توانمندسازی برای بازگشت زنان به جامعه ارائه می‌دهد؛ چالشی که در صورت بی‌توجهی، پیامدهای عمیق‌تری برای خانواده‌ها و جامعه ایران خواهد داشت.
براساس سایر گزارشات، در بازه زمانی ۴ آذر ۱۴۰۳ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۱۱۰ زن و دختر در نتیجه خشونت خانگی یا خانوادگی به قتل رسیدند. سن قربانیان بین ۵ تا ۲۳ سال بود و علل قتل عمدتاً اختلافات خانوادگی، قتل «ناموسی»، مخالفت با ازدواج اجباری، درخواست طلاق و کنترلگری گزارش شده است.
روش‌های قتل شامل چاقو، سلاح گرم، خفگی، ضرب و جرح شدید و آتش‌سوزی عمدی بوده و در چندین پرونده، عامل پس از ارتکاب قتل خودکشی کرده است. همچنین ۲۰ پرونده قتل چندقربانیه ثبت شده که زنان و فرزندانشان را شامل می‌شود. گزارش‌ها از وقوع ۲۵ قتل ناموسی و حملات اسیدپاشی متعدد منجر به از دست دادن بینایی برخی قربانیان و شش مورد قتل با آتش‌سوزی عمدی خبر داده‌اند.
سال گذشته پرونده‌های تکان‌دهنده‌ای شامل آزار در آمبولانس(که منجر به مرگ قربانی شد) و آزار ۱۲ زن جویای کار در تهران ثبت شد. همچنین مواردی از تجاوز گروهی در یاسوج گزارش شد که به خودکشی قربانی انجامید. استفاده از شیوه‌های فریبنده مانند وعده کار یا اجاره خانه و سوءاستفاده در محیط‌های رسمی، از دیگر نمونه‌های خشونت جنسی بوده است.
آزار خانوادگی و فشارهای روانی منجر به خودکشی حداقل دو زن شد و یک زن جوان در مهاباد پس از خودسوزی جان باخت. این موارد نشان‌دهنده شدت فشار اجتماعی و روانی ناشی از خشونت علیه زنان است.
خشونت علیه زنان به حوزه عمومی نیز سرایت کرده و به شکل نظارت امنیتی، برخورد قضایی و محدودیت‌های فرهنگی اعمال می‌شود. دست‌کم ۴۵ زن بازداشت و بیش از ۳۰ زن به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند. این اقدامات شامل فعالان حقوق زنان، هنرمندان، خوانندگان زن و شرکت‌کنندگان در تجمعات یا زنان بدون حجاب بوده است.
همچنین ۱۲ واحد صنفی و فرهنگی به دلیل «نقض شئونات» یا مسائل مربوط به حجاب تعطیل شده‌اند. لغو کنسرت‌ها، محدودیت فعالیت‌های هنری و فرهنگی، و پرونده‌سازی علیه زنان، نمونه‌هایی از سرکوب فرهنگی و هنری هستند.
در سال گذشته احکام متعددی شامل بیش از ۲۰۰ ماه حبس، ۷۴ تا ۱۷۸ ضربه شلاق، ممنوعیت فعالیت و خروج از کشور، پابند الکترونیکی و اقامت اجباری صادر شده است. نمونه‌ها: حمیده زراعی(۱۸ ماه حبس و ۱۷۸ ضربه شلاق)، هستی امیری(۳ سال حبس)، مریم کریمی(حبس با پابند الکترونیکی) و زنان دیگر با مجازات ترکیبی مواجه شدند. این احکام نشان می‌دهد زنان معترض یا فعال مدنی در معرض خشونت قضایی سازمان‌یافته قرار دارند.
خشونت علیه زنان در اکثر استان‌های ایران ثبت شده اما بالاترین میزان در تهران، خراسان رضوی، البرز، کردستان، فارس، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه گزارش شده است. داده‌ها نشان می‌دهد خشونت در زمستان و بهار(قتل‌های خانوادگی و ناموسی) و در تابستان(اعتقالات، احضار و تعطیلی واحدها) شدت گرفته است. همچنین خشونت جنسی با شیوه‌های فریبنده در مکان‌های عمومی و رسمی افزایش داشته است.
این داده‌ها نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در ایران بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک است که زنان و دختران را به دلیل جنسیت‌شان از حقوق بنیادین خود محروم می‌کند. سازمان ملل این خشونت‌ها را به‌عنوان نمونه‌ای از آزار جنسیتی در تصمیم‌گیری‌های حقوق بشری خود استفاده کرده است. پرونده‌های قتل، خشونت جنسی و احکام تنبیهی نشان می‌دهد که این موارد تصادفی نیستند، بلکه بخشی از مکانیزم سرکوبی هستند که زنان را کم‌تر از سایر شهروندان در نظر می‌گیرد.
نتیجه‌گیری
خشونت علیه زنان در ایران، پدیده‌ای نه پنهان، نه تازه و نه محدود به یک طبقه یا جغرافیاست. اما آنچه آن را هراسناک‌تر می‌کند، عادی‌شدن آن در لایه‌های مختلف جامعه است. گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد هر چهار روز یک زن به‌دست مردان خانواده‌اش کشته می‌شود؛ آماری که تنها نوک کوه یخی است. بخش بزرگ‌تر این خشونت‌ها نه تیتر می‌شوند، نه شکایتی برایشان ثبت می‌شود و نه نهادی از قربانیان محافظت می‌کند. زنی که در خانه‌اش تحقیر، کنترل، یا مجبور به رابطه جنسی می‌شود، کشته نمی‌شود اما «خودش» از او گرفته می‌شود. هر بار قتل زنی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجی از خشم عمومی شکل می‌گیرد؛ اما چند روز بعد همه‌چیز فراموش می‌گردد و جای آن را سکوت می‌گیرد. اما پشت این سکوت، ده‌ها نوع خشونت جریان دارد.
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویه‌های قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند. صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پرونده‌های اخلاقی»، بی‌اعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونت‌ورز می‌دانند، مثال‌هایی از خشونت ساختاری‌اند. این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل می‌کند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت است.
یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم زن‌کشی در ایران، قوانین تبعیض‌آمیز است. قوانینی که برای قتل‌های خانوادگی تخفیف قائل می‌شوند، عملا «پیام ضمنی» دارند: خشونت علیه زنان هزینه چندانی ندارد.
وقتی قانون به قاتل می‌گوید «پدر از قصاص معاف است»، یعنی جامعه حق کنترل مطلق مرد بر بدن زن یا دختر را به رسمیت می‌شناسد.
خشونت علیه زنان در ایران بحران است؛ بحرانی که از آمارهای رسمی بزرگ‌تر، از سکوت‌ها عمیق‌تر و از روایت‌ها دردناک‌تر است. این خشونت، فقط بدن زنان را هدف نمی‌گیرد؛ حق انتخاب، کرامت انسانی، آزادی، آینده و آرامش آنان را می‌کشد.
تا زمانی که قوانین و مهم‌تر از همه، کلیت حکومت تغییر نکنند، حمایت‌های فوری و واقعی ایجاد نشود، فرهنگ مالکیت و غیرت‌محور اصلاح نشود و زنان حق اظهار و اعتراض بی‌هزینه نداشته باشند، چرخه خشونت ادامه خواهد داشت؛ چرخه‌ای که هر چهار روز یک قربانی جدید می‌گیرد و هزاران زن را در سکوت می‌سوزاند.
چهارشنبه پنجم آذر 1404-بیست و ششم نوامبر 2025
