جمعی از کمونیست های انقلابی- ایران: نگاهی به عملکرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی در پرتو ورشکستگی بانک آینده!
بانک آینده با اختلاس ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، در آبان ۱۴۰۴ منحل اعلام گشت. بانکی ساخت جمهوری اسلامی ایران که عملا بدون سرمایه اولیه متولد شد و به زندگی انگلی خود بیش از 10 سال ادامه داد.
این بانک در هنگام فروپاشی 717 تریلیون تومان به سایر بانکها بدهکار بود، 300 تریلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت، زیان آن در 9 ماه اول سال 1403 صد (100) تریلیون تومان ثبت شده بود وزیان انباشته اش به معادل 315 برابر سرمایه اولیه اش رسیده بود و یک میلیون تریلیون تومان به سایر بانک ها قرض داشت.
با چنین شرایطی چطور می توان پذیرفت که بانک مرکزی و مراکز نظارتی اقتصاد کشور از اینهمه «شعبده بازی» بی خبر بوده باشند؟ در درجه اول این سوال مطرح است که چگونه یک بانک خصوصی توانست اساسا بدون سرمایه اولیه در نظام جمهوری اسلامی تاسیس شود، رشد کند و به یک اژدهای فساد و اختلاس یعنی دزدی زحمت و کار انسان ها تبدیل گردد؟
بانک آینده چگونه تاسیس شد؟
بانک آینده محصول ادغام سه بانک ورشکسته و چندین موسسه کاغذی است که مهمترین آن را بانک تات تشکیل می داد. صاحب بانک تات، علی انصاری بود که با حمایت دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران تشکیل شد. تاسیس بانک آینده از همان آغاز با «موانع قانونی» مواجه گشت، اما ارتباطات علی انصاری در سطوح بالای هرم قدرت از سد این موانع براحتی گذشت و توانست بدون پرداخت هزینه حق تاسیس و با داشتن کمتر از یک دهم سرمایه لازم برای تاسیس بانک که آنهم از طریق قرض از بانک
های دیگر تهیه شده بود به تاسیس بانک آینده بپردازد. در همان دوران خود علی انصاری بدهکاری های کلان داشت. به عبارت دیگر این بانک «جدید» بروی ویرانه های بانک ها و نهادهای ورشکسته و با اختلاس گری بنا نهاده شد. بخش مهمی از این اختلاس به جیب نهادهایی چون سپاه پاسداران و رهبران نظامی -امنیتی آنان رسیده بود. اما صاحبان اصلی نهاد تازه تأسیس (بانک آینده) از اختلاس های پیشین تجارب کافی برای برنامه ریزی اختلاس های کیفیتاً عظیم تر را کسب کرده بودند. این بانک در فروردین ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز نمود و برای جلب سرمایه از انگیزه هایی چون سپرده بیشتر، سود بیشتر نزدیک به ۳۰ درصد در سال سود پرداخت می نمود. بنابراین سرمایه اش از پول مردم جمع شد اما 90 درصد این سرمایه به زیر مجموعههایی که خود صاحبان آن ها بودند ، پرداخت شده بود و در ۹۸ درصد موارد بازپرداخت اقساط وام های تخصیص یافته ( که به زیرمجموعه های خود بود)، بازپرداخت نمی شد. بدین علت برای این بانک جز قرض از دیگر بانک ها و استفاده از حساب های سپرده این بانک راهی دیگری باقی نمی ماند. در واقع بانک آینده این پروسه را آگاهانه مهندسی کرده بود. البته این نوع فعالیت مختص بانک آینده نبوده و اکثر بانکهای ایران اساسا به این شکل پایه گذاری و عمل می کنند. بانک ها سپرده ها و قرض ها از بانک های دیگر را نه در تولید و یا سرمایه های قابل بازگشت، بلکه در حیطه هائی که ارزش صوری و بورسی دارند سرمایه گذاری می کنند که در واقع حبابی بیش نیست و هر لحظه امکان منفجر شدن آن ها وجود دارد. برای این که چگونگی رشد این حباب روشن تر شود، خامنه ای در آبانماه ۹۸ ، دورانی که بازار بورس در حالت سکون بود، از مردم خواست که در بازار بورس بمثابه فعالیت سودآور سرمایه گذاری کنند. بسیاری دارایی های خود و حتی طلاهای خود را فروختند ودر بورس سرمایه گذاری کردند تا شاید در آمدی کسب نمایند. شاخص بازار بورس تهران در اوایل سال ۱۳۹۹ مقدار ۵۰۸ هزار واحد بود، در ۱۹ مرداد همان سال از ۲ میلیون واحد گذشت. این رشد بادکنکی سریع در مدتی کوتاه، بسیاری دیگر را به بازار بورس کشاند. اما این حباب دوام نیاورد و در اسفند ماه همان سال ترکید و به ۳۰۷ هزار واحد رسید. گردانندگان اصلی که صاحبان قدرت و بازار بورس بودند، در اوج حباب و در مدتی کوتاه سهام خود را فروختند و سرمایه های نجوی را تصاحب کردند. اما بعد از گذشت ۵ سال ارزش بورس کماکان ۳۹۰ واحد از قیمت مرداد ۹۹ پائین تر است. در این مدت قیمت طلا ۶۸۷ درصد و ارز ۳۳۰ درصد افزایش یافته بود. در واقع با در نظر گرفتن تورم سرسام آور در این ۵ سال، ارزش واقعی سهام آن ها تقریباً نزدیک به صفر گشته است. سخنان خامنه ای بسیاری را به زیر خط فقر پرتاب نمود و ثروت نجومی را به جیب سران نظام و همکارانشان ریخت. خامنه ای نمی توانست از این روند آگاه نبوده باشد! زیرا او رهبر همین نظام است!
آن چه که در مورد بانک آینده اتفاق افتاد تفاوت میان ارزش واقعی و ارزش کاذب آن بود. رشد سرمایه های غیر واقعی یعنی زمانی که شکاف بزرگی بین ارزش واقعی با ارزش بادکنکی یا کاذب ایجاد می گردد، حباب می ترکد. همان گونه که ترکید و آن چه باقی ماند، بدهی های نجومی بانک آینده بود. این پروسه به اصطلاح «تخریب ارزش» هم زمان از شروط لازم نظام برای بازیابی امکان انباشت در آینده است، زیرا دارایی های غیر واقعی را از سیستم «پاک»می نماید.
هنگامی که بانک توانائی پرداخت سود سرمایه های سپرده را ندارد، مجبور است از بانک مرکزی پول قرض نماید. به سخنی دیگر، این بانکها از طریق ارتباطات آنقدر بزرگ شده اند که دولت برای جلوگیری از احتمال سقوط نظام مالی و بانکی مجبور می گردد از طریق پمپاژ مالی آن را سرپا نگهدارد و بانک آینده هم از این «چتر نجات» آگاهی داشت. - زمانی که یک بانک معینی بعلت تراز نامه منفی و یا هر علت دیگر توانائی باز پرداخت سپرده های مردم را نداشته باشد ، مردم برای خارج کردن سپرده های خود به این بانک و هم به بانکهای دیگر سریعاً مراجعه می کنند. ازآن جایی که امکان پرداخت همه سپرده های مردم در یک زمان کوتاه امکان پذیر نیست نظام مالی مختل می گردد و بانک ها و حتی کل نظام اعتبار خود را از دست می دهند. نظام برای بیمه کردن این روند، بانک مرکزی و ملی ایجاد می نماید که در صورت بوقوع پیوستن چنین روندی، از سقوط نظام بانکی - مالی جلوگیری نماید. اما خود بانک مرکزی از سال ها پیش از فعالیت های غیر قابل تجدید پذیر و عدم امکان ادامه کاری بانک آینده با خبر بود و مدیر بانک مرکزی بارها از اعطای وام های کلان به بانک آینده امتناع کرده بود.
اما سر انجام ارتباطات سیاسی ، نظامی و امنیتی بانک آینده بهمراه خطر سقوط نظام بانکی ایران بانک مرکزی با پرداخت وام با ارقام نجومی موافقت کرد. بدین ترتیب در سال ۱۴۰۲ بانک آینده ۵۱ درصد پایه پولی کل کشور را تصاحب کرد. یعنی چاپ پول بدون پشتوانه و در اختیار گذاشتن آن به نهادی کاملا ورشکسته و بدون دورنمای باز پرداخت که فقط و فقط می توانست به بی ارزش تر شدن ارز رایج و در نتیجه استثمار شدید تر کارگران و تمامی زحمتکشان به علت تورم و بالا رفتن قیمت ها بیانجامد. بر اساس تخمین کارشناسان اقتصادی مستقل در ایران، بانک آینده به تنهائی مسئول ۷ تا ۱۰ درصد تورم در جامعه است.
رئیس بانک مرکزی در مقابل سوال یکی از خبرنگاران در مورد این که « چرا در این حجم پول چاپ کرده و در اختیار بانک آینده گذاشتید،» جواب می دهد که «ما مجبور بودیم!» زیرا او می داند که با سقوط این بانک، مردم در سراسر کشور به بانک ها هجوم برده و سرمایه های سپرده خود را خارج می نمودند.
آن چه مسبب فساد نهادها و دستگاه های اقتصادی از جمله بانک آینده می باشد، اینست که پشتوانه این بانک ها و مدیران آن ها، نهادهای قدرت هستند که با نفوذ و قدرت خود منابع کلانی در قالب وام در اختیار این نهادها قرار می دهند و آگاهانه و با برنامه به اندازه ای فربه می شوند که اولاً از بازپس دادن پولی که گرفته اند تحت پوشش عدم توانایی بازپرداخت وام، امتناع می کنند و ثانیاً با اتکاء به قدرتی که از آن برخوردارند و بدون هراس از عواقب آن، مرتکب انواع فسادهای اقتصادی می شوند. این شکلی از عملکرد مافیایی اقتصاد ایران است که مانند خوره به جان مردم افتاده و شیره جان و خون آنان را می مکد.
بررسی فعالیت های بانک آینده نشان می دهد که ساخت پروژه عظیم ایران مال ، بزرگترین مرکز خرید خاور میانه از همان ابتدا در دستور کار این بانک بوده است. اکثریت مطلق شرکت های درگیر در ساختمان این پروژه، متعلق به علی انصاری و ۹۰ در صد اعتباراتی که بانک آینده به این شرکت ها داده با آگاهی به عدم برگشت پذیری، به آن ها اختصاص داده شد. حتی در بسیاری موارد این اعتبارات تا ۳۰۰۰ برابر حد «مجاز» می رسید! سرانجام وقتی این شرکت ها نتوانستند بدهی خود را بازپرداخت کنند بانک آینده برای حفظ ظاهر مجبور شد که برای کسب ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی این شرکت ها ، ایران مال را به حراج بگذارد. در سال ۹۸ «نهادهای» وابسته به خود انصاری برنده این حراج شدند. اما پولی برای پرداخت حراج نداشتند به همین دلیل همان مقدار 32 هزار میلیارد تومان را هم از بانک ها قرض گرفتند. اما مسئله به این جا خاتمه نیافت. بانک آینده دو سال بعد آن را به قیمت ۸۵ هزار میلیارد تومان بازهم به نهادهای وابسته به خود فروخت. یعنی ورود ۸۵ هزار میلیارد تومان پولی که وجود نداشت به تراز بانکی وارد شد تا در جهت ایجاد نقدینگی صوری و برای بالا بردن تراز بانکی جهت جلب سپرده ها و کسب اعتبار های بیشتر بکار برده شود.
از طرف دیگرعلى انصاری هم زمان با تأسیس بانک آینده به انتقال سرمایه های سپرده مردم بمثابه سرمایه شخصی به خارج از کشور اقدام نمود. او از سال ۲۰۱۳ با ایجاد شرکت های مختلف و تحت نام های دیگر و پاسپورت های قبرسی و جزایر کارائیب، ۱۴۲ میلیون پوند املاک فقط در لندن در گران ترین نقاط آن شهر خریداری نمود از جمله چندین املاک درخیابان Bishops Ave خیابان بیشابز دارد ، و برای یکی از آن ها جواز ساخت ۶۷ آپارتمان لوکس را از شهرداری منطقه گرفته است که مخارج ساخت لوکس این پروژه ۵۰ میلیون پوند تخمین زده می شود.
بانک آینده تولد خود را آگاهانه و با همکاری و اتکا به بالاترین ارگان های سیاسی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی بر پایه نقض قوانین اقتصادی خودشان آغاز کرد. حتی شایع است مجتبی خامنه ای، حداد عادل ، حسن خمینی، احمدی نژاد، کاظم صدیقی وتعدادی دیگر بخشی از ارتباطات و برخی دیگر از شرکای اصلی این نهادند. بسیاری بر این باورند که مجتبی خامنه ای صاحب اصلی ایران مال بوده و علی انصاری عامل اوست و از این طریق هم اعتبارات کافی در اختیار بانک آینده قرار داده شده و هم این که علی انصاری از هر گونه بازپرسی و جواب دهی و جرایم اقتصادی مبری و مصون شده است. بانک آینده در دوران فعالیت خود بارها توجه بسیاری از ارگان های نظارتی رژیم را به خود جلب نمود. حتی سه بار به دادگاه احضار شد، اما خلاف کاری های این بانک متوقف نشد. این بانک حتی مدت ها از اعلام تراز نامه فعالیت خود به بانک مرکزی و نهاد های مربوطه امتناع می نمود. تا این که «سر انجام» و البته بعد از اتمام ساخت «پروژه ایران مال» ، خبر بانک آینده که اساساً از درون پاشیده شده بود، از طرف بانک مرکزی تائید گشت.
آنان که بر مسند قدرت سیاسی و دستگاه سرکوب نشسته یا خود از اختلاس گران عمده اند و یا در ارتباط نزدیکی با آنان قرار دارند. باندها و نهادهای اقتصادی به نهادهای سیاسی - امنیتی متصل بوده و در اتحاد و رقابت با یکدیگرند. حجم فسادهای افشا شده در چند سال اخیر بالای ۵۷ میلیارد دلار می باشد. در واقع هیچ نهاد بلند پایه اقتصادی، سیاسی، امنیتی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد که بتواند بدون اختلاس سر پا بایستد. اختلاس گران نیز بدون حفاظت، حمایت، شراکت سران اصلی نظام قادر به اختلاس و مانور بر حول آن نمی توانند باشند. حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور در دست چهار نهاد قرار دارد 1- ستاد اجرایی فرمان امام ۲- بنیاد مستضعفان ۳- آستان قدس رضوی ۴- قرارگاه خاتم الانبیا. هنوز از دارائی های این چهار نهادی که ۶۰ درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست، آماری درج نشده است. فعالیت های شرکت نفت و گاز و پتروشیمی با درآمدهای چند صد میلیاردی، بدون شفاف سازی و کاملا سری است که هیچ بیلانی از فعالیت آنان موجود نیست و از معافیت مالیاتی نیز برخوردارند. همچنین از ثروت خاندان خامنه ای خبر موثقی موجود نیست. این عدم شفافیت بخودی خود سخن می گوید و نشان از درجه و حجم فساد گسترده دارد. تجربه نشان داده اگر «شخصی» به علت فساد مورد بازخواست قرار گرفته، بیشتر نتیجه کشمکش ها و رقابتهای باندهای مافیایی و یا تصفیه حساب های جناحی بوده است تا اینکه هدف «محاکمه» مفسدین و یا اختلاس گران باشد.
ساختار نظام سرمایه داری بوروکراتیک و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی بگونه ای ریخته شده که نمی خواهد در مقابل تولید و باز تولید دزدی ها مانع تراشی کند. از یک طرف به بالاکشیدن سپرده ها و پس اندازهای مردم می پردازند که به ایجاد جنبشی بنام مال باختگان دامن زده است و مهمتر از آن از طریق تورم و پایین آوردن ارزش نیروی کار کل توده های مردم تحت تاثیر قرار می گیرند. و با این کار خود شرایط را برای حراج تولیدات از جمله تولیدات کشاورزی به قیمت نازل به کشورهای دیگر فراهم می کنند و بازهم سرمایه داران و نهادهای در قدرت ذینفع خواهند بود.
در واقع نظام حاکم با عملکرد خود در رابطه با دزدیهای نجومی، زمینه را برای دزدیهای بیشتر در آینده مهیا می سازد. بانک مرکزی با چاپ پول بدون پشتوانه جهت نجات بانک مورد نظر، در واقع دو کار را انجام می دهد. از یک طرف فرایند تخریب ارزش را مدیریت می کند تا از فرو پاشی کل نظام مالی و تاثیراتی که می تواند بر فروپاشی نظام بگذارد جلوگیری نماید و از طرف دیگر و بمراتب مهم تر ار آن هزینه تخریب ارزش را به دوش زحمتکشان بیاندازد. این انتقال بحران به طبقات فرودست از طریق چاپ پول و تورم، مکانیسمی برای «خصوصی سازی سود و همزمان اجتماعی سازی زیان» است که نتیجه بی ارزش شدن پول رایج و تورم منتج از آن است. این مکانیسمی برای کاهش واقعی دستمزد و تخریب قدرت خرید توده های میلیونی است. در واقع بحرانی که در بخش مالی و توسط سرمایه ایجاد گشته بود، بطور سیستماتیک از طریق مکانیسم نظام پولی به جامعه انتقال یافته و اساسا زحمتکشان مزد بگیر جامعه را هر چه بیشتر به زیر خط فقر می کشد. این انتقال وزنه سنگین بر دوش زحمتکشان شیوه مهار بحران ناشی از فساد نهادینه شده در کل نظام بر دوش اکثریت جامعه - یعنی زحمتکشان است.
اختلاس گران با اتکاء به بالایی ها و با شعبده بازی مالی آخرین دسترنج توده های مردم را مکیده اند. در مقابل نه تنها هیچ کمکی به مردم عادی نمی رسد بلکه حتی کوچکترین کمکی هم به تولید کنندگان خرد و یا متوسط هم نمی شود. نگاهی به تخصیص اعتبار بانک ها به مشتریان خود نشان می دهد که بانک ها در سال گذشته ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار نموده اند. که تنها به 2 درصد دارندگان حساب های سپرده داده شده است و جالب اینکه این 2 درصد هم عمدتا صاحبان و یا سهامداران بانکها و یا زیر مجموعه های خود آنان بوده است. به این معنی که تقریبا هیچ اعتباری بقیه مردم عادی دریافت نکرده اند، اگر چه کارکرد سیستم بانکی این مسئله را نیز غیر ممکن می سازد زیرا هنگامی که بازپرداخت سود و رشوه بالای ۵۰ درصد در سال است بازپرداخت آن از عهده تولیدکنندگان خرد و متوسط خارج است. بانک ها با سرمایه گذاری در بورس، ارز ، طلا، مستغلات سوداگرانه هم ایجاد تورم نموده و هم به تولید ضربه می زنند و به بالا رفتن قیمت ها و افت قدرت خرید مردم و بسته شدن بسیاری از مراکز تولیدی و یا کوچک تر شدن آن ها دامن می زنند.
با درنظر گرفتن اینکه بودجه عمرانی و مخارج عمومی کل کشور امسال ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می باشد، می توان به حجم عظیم این اعتبارات پی برد. اعتباراتی که بسیاری از آن ها قابل برگشت نبوده و می توانند باعث ایجاد گرداب های خطرناک شوند و بار دیگر بانک مرکزی را مجبور به دخالت کند.
ماجرای بانک آینده نشان از بیماری و بحران زایی کل نظام بانکی کشور و فراتر از آن اقتصاد این نظام دارد. اقتصادی که در کل انگلی و از بحران ساختاری رنج می برد. اقتصادی که جنبه تولیدی اش نه تنها هیچ رشدی نداشته بلکه بطور روز افزونی در حال ضعیف شدن است. هنگامی که ۸۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات که معمولا مواد خام است به کشور بازنگشته است.هنگامی که دادسرای تهران پرونده ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بهمراه ۸ میلیون سکه طلای بهار آزادی و ۶۰ تن شمش طلا را که تماما ناپدید شدهاند را گزارش می کند، اما پرونده آن سری می شود و کسی حق سخن از آن را ندارد. هنگامی که چندین تریلی دلار و طلا در مرز ترکیه توقیف می شود و کسی نمی تواند دنبال آن را بگیرد. هنگامی که دکل نفتی ناپدید می گردد اما حتماً در جایی با حفاظت دولتی «برادران قاچاقچی» در حال قاچاق نفت اند. هنگامی که ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز قاچاق میشود، هنگامی که چای دبش نزدیک به ۷/۵ میلیارد دلار اختلاس دارد، هنگامی که لیست بالا بلندی از کلان متخلف ها از جمله بابک زنجانی، بنیاد شهید، خاوری، فولاد مبارکه ، بانک سرمایه، زاکانی وجود دارد...آنگاه می توان گفت که آن چه که این اقتصاد بیمار، بیش از هرچیز تولید کرده است اختلاس گر و دزد و فاسد مالی است.
بنابر این می توان درک کرد که این نهادها تا چه حد مشکل ساز می باشند. سوداگران بانک آینده نیز با تحلیل از اوضاع و درس گیری از تجارب پیش کسوتان خود و شکاف های ایجاد شده، بدنبال فرصتی دیگر برای «خصوصی سازی سود و اجتماعی سازی زیان» تله و دام های جدید بسازند.
این دایره، یعنی استثمار شدید تر کارگران و زحمتکشان وفقیر تر شدن آنان، بدون سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی پایان ناپذیر است. زندگی پر از فقر و تنگدستی میلیون ها نفراز مردم، هزاران بار این امر را اثبات می کند که این رژیم باید از طریق یک انقلاب واقعی توسط همین توده های جان به لب رسیده به رهبری یک نیروی انقلابی کمونیستی سرنگون گردد.
جمعی از کمونیست های انقلابی- ایران
۱۱ آذر ۱۴۰۴