از ولیفقیه تا رهبر خیزش ملی - بازتولید قدرت متمرکز در طرح گذار سلطنتطلبان
گذار از نظامهای اقتدارگرا به نظمهای دموکراتیک، فرایندی پیچیده، مناقشهبرانگیز و بهشدت وابسته به زمینههای اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هر جامعه است. تجربههای تطبیقی گذار سیاسی در جهان نشان میدهد که موفقیت چنین فرایندی نه از طریق تمرکز قدرت در دست یک فرد یا نهاد انتصابی، بلکه از راه مشارکت فعال جامعه، بهرسمیتشناختن تنوع سیاسی و هویتی، و نهادسازی دموکراتیک از پایین به بالا ممکن میشود.
در این چارچوب، متنی که از سوی جریان سلطنتطلب و نزدیکان رضا پهلوی بهعنوان «طرح گذار» برای ایران پس از فروپاشی جمهوری اسلامی ارائه شده، نیازمند نقدی جدی و نظاممند است. این سند، برخلاف ادعای خود، نهتنها واجد مؤلفههای یک گذار دموکراتیک نیست، بلکه بازتولیدکننده منطق قدرت متمرکز، امنیتیسازی سیاست و حذف جامعه از فرایند تصمیمگیری است. این نقد با تکیه بر دیدگاه چپ دموکراتیک، مفاهیم دموکراسی مشارکتی، حق تعیین سرنوشت، عدالت اجتماعی و مطالعات گذار، به بررسی بنیانهای نظری و پیامدهای سیاسی این طرح میپردازد. در مرکز این طرح، جایگاهی تحت عنوان «رهبر خیزش ملی» تعریف شده است که عملاً رأس تمامی نهادهای دوران گذار قرار میگیرد. این مقام، بدون انتخاب عمومی، اختیار تعیین و عزل رؤسای نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی را دارد و نقش نهایی در تأیید تصمیمات کلان ایفا میکند. چنین تمرکزی از قدرت، حتی در چارچوب دولتهای موقت، با اصول بنیادین دموکراسی در تعارض آشکار است. ادبیات نظری گذار دموکراتیک تأکید میکند که قدرت موقت نیز باید محدود، پاسخگو و مبتنی بر رضایت عمومی باشد. در مقابل، این سند الگویی فردمحور و کاریزماتیک را تثبیت میکند که بهجای گسست از منطق اقتدارگرای جمهوری اسلامی، آن را در شکلی سکولار بازتولید مینماید. از این منظر، شباهت ساختاری میان جایگاه «رهبر خیزش ملی» و نهاد ولیفقیه، قابل چشمپوشی نیست.
در این طرح، مردم عملاً از فرایند سیاستگذاری و نهادسازی حذف شدهاند. نهادی که نقش قوه مقننه را در دوران گذار بر عهده دارد («نهاد خیزش ملی»)، کاملاً انتصابی است و هیچ سازوکار انتخابی یا نظارتی از سوی جامعه برای آن پیشبینی نشده است. دولت گذار نیز از دل همین ساختار انتصابی بیرون میآید. مشارکت عمومی به چند همهپرسی محدود میشود که آنها نیز در چارچوبی از پیشتعریفشده و تحت کنترل نهادهای غیرانتخابی برگزار میشوند. از منظر چپ دموکراتیک، این رویکرد بیانگر بیاعتمادی عمیق به جامعه و نوعی نخبهگرایی اقتدارطلبانه است که سیاست را به مدیریت از بالا تقلیل میدهد. یکی از اساسیترین کاستیهای این سند، نادیدهگرفتن کامل واقعیت چندملیتی، چندزبانی و چندفرهنگی ایران است. در هیچ بخش از متن، به حقوق اقلیتهای ملی و قومی، از جمله: حق خودگردانی محلی، تمرکززدایی سیاسی و اقتصادی، آموزش به زبان مادری یا اشکال دموکراتیک تقسیم قدرت اشارهای نمیشود. در عوض، مفهوم مبهم "یکپارچگی کشور" بهطور مکرر تکرار شده و مسئولیت حفظ آن مستقیماً به نیروهای نظامی و انتظامی سپرده میشود. این رویکرد، ادامه همان سنت دولتسازی تمرکزگرایانه در ایران است که طی یک قرن گذشته، با سرکوب سیستماتیک مطالبات کردها، بلوچها، عربها و دیگر اقلیتهای تاریخی همراه بوده است. وحدت سیاسی پایدار نه از طریق انکار تفاوتها، بلکه از راه بهرسمیتشناختن آنها و تضمین حق تعیین سرنوشت درونمرزی حاصل میشود.
یکی از افشاگرانهترین بخشهای این طرح، نحوه مواجهه آن با نیروهای سیاسی کردستان است. در این متن، "حزب پژاک" که بهصراحت از ایران دموکراتیک و غیرمتمرکز دفاع میکند، همردیف با داعش و سپاه پاسداران قرار داده شده است. این همسانسازی، نه یک خطای تحلیلی، بلکه نشانهای روشن از منطق امنیتی و اقتدارگرای حاکم بر سند است. در نظریههای فاشیسم و اقتدارگرایی، یکی از مؤلفههای کلیدی، برساخت "دشمن داخلی" از طریق همسطحسازی نیروهای ناهمگون سیاسی در قالب یک تهدید واحد علیه ملت است. قرار دادن یک حزب سیاسی کردی در کنار یک سازمان جهادی نسلکش و بازوی سرکوب دولتی، دقیقاً از همین منطق پیروی میکند. افزون بر این، سایر گروههای سیاسی کردی نیز بهطور کلی با برچسب "تجزیهطلب" تهدید میشوند؛ همان الگویی که پیشتر هم در دوران پهلوی و هم در جمهوری اسلامی برای توجیه سرکوب نظامی کردستان به کار گرفته شده بود. در این متن، نهتنها گسستی از این تاریخ دیده نمیشود، بلکه همان سیاستها با صراحت بیشتری بازتولید شدهاند.
جنبش "زن، زندگی، آزادی" نقطه عطفی در سیاست معاصر ایران است؛ جنبشی که نهتنها علیه استبداد سیاسی، بلکه علیه پدرسالاری، تبعیض جنسیتی و نظمهای سلسلهمراتبی شورش کرد. با این حال، این طرح تقریباً هیچ اشارهای به: برابری جنسیتی، حقوق زنان، حقوق اقلیتهای جنسی یا نقش جنبشهای اجتماعی در گذار ندارد. این غیبت، تصادفی نیست. بلکه ناشی از نگاه محافظهکارانهای است که سیاست را از جامعه جدا میکند و از رادیکالیسم برابریطلبانه جنبشهای اجتماعی هراس دارد. از منظر چپ دموکراتیک، حذف این جنبشها بهمعنای حذف نیروی اصلی دموکراتیزاسیون در ایران امروز است. این سند تقریباً هیچ موضع روشنی در قبال عدالت اجتماعی، نابرابری طبقاتی، حقوق کارگران یا سیاستهای بازتوزیعی ندارد. گویی گذار سیاسی، فرایندی صرفاً حقوقی–اداری و فارغ از ساختارهای اقتصادی است. در حالی که تجربههای تاریخی نشان دادهاند گذارهایی که به نابرابریهای ساختاری بیتوجه بودهاند، اغلب به بازتولید اقتدارگرایی یا ظهور پوپولیسم راست انجامیدهاند. دموکراسی بدون عدالت اجتماعی، دموکراسیای شکننده و ناپایدار است.
در بخش مربوط به بازبینی نهادهای جمهوری اسلامی، تأکید بر "ابقا با یا بدون تغییر" بدون تعریف شفاف سازوکارهای عدالت انتقالی، حقیقتیابی و پاسخگویی، بهشدت نگرانکننده است. این رویکرد: دادخواهی قربانیان را نادیده میگیرد، امکان تداوم نهادهای امنیتی سرکوبگر را فراهم میکند و اصل مسئولیتپذیری را تضعیف میسازد. گذار دموکراتیک بدون عدالت انتقالی، نهتنها غیراخلاقی، بلکه از نظر سیاسی نیز ناپایدار است.
مجموعه مؤلفههای این طرح ــ تمرکز قدرت، امنیتیسازی سیاست، انکار تنوع اجتماعی، حذف جنبشهای مردمی و تهدید اقلیتها ــ بهطور ساختاری خطر بروز خشونت گسترده و حتی جنگ داخلی را افزایش میدهد. پروژهای که از همان ابتدا کردها، بلوچها و دیگر اقلیتهای تاریخی را بهعنوان "مسئله امنیتی" تعریف میکند، ناگزیر با مقاومت اجتماعی روبهرو خواهد شد. از این منظر، این متن نه نشانه گسست از گذشته، بلکه سندی است که نشان میدهد تاریخ، با همان منطقهای قدیمی، در حال تکرار است. طرح سلطنتطلبان برای ایران پس از جمهوری اسلامی، بیش از آنکه نقشه راهی برای گذار دموکراتیک باشد، تلاشی است برای مدیریت اقتدارگرایانه بحران و قبضه پیشاپیش قدرت. این سند: فاقد مشروعیت دموکراتیک است، حقوق اقلیتهای ملی و قومی را انکار میکند، جنبشهای اجتماعی را نادیده میگیرد و منطق سرکوب را از پیش نهادینه میسازد. آیندهای دموکراتیک، عادلانه و پایدار برای ایران تنها زمانی ممکن است که قدرت از پایین، از جامعه متکثر، از زنان، کارگران، اقلیتها و جنبشهای مردمی برخیزد؛ نه از متونی که در غیاب مردم و علیه واقعیتهای سیاسی امروز نوشته شدهاند.
لقمان مهری
19بهمن1404
