ونزوئلا : قوانین سرکوب دست نخورده است ، قانون عفو در چارچوب "گذار" - برگردان
این مقاله توسط اتحادیه کارگران برای سوسیالیسم (LTS) – ونزوئلا در لا ایزکیردا دیاریو، شبکه بینالمللی روزنامههای آنلاین چپگرا در ونزوئلا، منتشر شده است.
ترجمه و ویرایش این مقاله برای آشنایی جریانات چپ ایران با مبارزات تودهای و کارگری و نقد رژیم چاویستی و اوضاع سیاسی کنونی ونزوئلا پس از مداخلات امپریالیسم آمریکای شمالی انجام شده است.
ونزوئلا : قوانین سرکوب دست نخورده است ، قانون عفو در چارچوب "گذار"
پس از حمله نظامی و ربودن نیکلاس مادورو و سیلیا فلورس توسط نیروهای ایالات متحده، دلسی رودریگز با حمایت ایالات متحده به ریاست جمهوری موقت منصوب شد. از آن زمان تاکنون مجموعهای از تغییرات سیاسی و اصلاحات قانونی، از جمله قانون جدید عفو عمومی، به اجرا درآمده است. ما خواهان آزادی کامل همه کارگران، دهقانان، اقشار مردمی، مبارزان اجتماعی و فعالانی هستیم که بطور ناعادلانه و خودسرانه زندانی شدهاند؛ اکثریت قریب به اتفاق آنان در عمل ناپدید شدهاند.
در هفتهٔ اول فوریهٔ ۲۰۲۶، مجلس ملی در نخستین بررسی، پیشنویس لایحهٔ "قانون عفو برای همزیستی دموکراتیک" را که از سوی قوهٔ مجریه به ریاست دلسه رودریگز ارائه شده بود، تصویب کرد. این لایحه در نخستین شور در مجلس ملی به اتفاق آرا مورد حمایت قرار گرفت. این طرح، پیشنهاد عفو برای افرادی را مطرح میکند که به ارتکاب جرایم سیاسی بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۶ محاکمه یا محکوم شدهاند و از نظر تئوری، زندانیان دورههای مختلف تقابل و تنش سیاسی را در بر میگیرد. با این حال، طبق متن این لایحه و با وجود برخی استثناها، موارد زیر شامل عفو نمیشوند: "نقض جدی حقوق بشر، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، قتل عمد، فساد و قاچاق مواد مخدر."
دولتی که امروز به ریاست دلسی رودریگز فعالیت میکند، در چارچوب نظمی عمل میکند که در واشنگتن طراحی شده است؛ جایی که سازوکار سیاسی و اقتصادی با ریتم خواستههای دونالد ترامپ و نفوذ مستقیم چهرههایی چون مارکو روبیو حرکت میکنند. کاخ سفید بطور آشکار سیاست نفتی و روند واگذاری فزاینده بخشهای کلیدی اقتصاد را بسوی وابستگی کاملتر به سرمایه آمریکای شمالی سوق داده است و قانون عفو نمیتواند خارج از این چارچوب مورد بررسی قرار گیرد.
در این چارچوب، این قانون نه تنها بعنوان یک اقدام سیاسی مقطعی، بلکه بمثابه بخشی از همان "نقشه راه" تحت نظارت امپریالیسم آمریکای شمالی برای باز تعریف نقشه سیاسی داخلی کشور عمل میکند. این قانون پس از رخداد مداخله شکل گرفته و اهدافی به سبک "بگذریم و از نو آغاز کنیم" را دنبال میکند؛ اهدافی که در جهت یک "گذار" به نظمی نواستعماری و تحمیل نظم سیاسی جدید بر کشور قرار دارند؛ نظمی که پیامدهای آن هنوز روشن نشده است.
آنچه این قانون مقرر میکند، اعطای عفو به محکومان یا افرادی است که در چارچوب مبارزه سیاسی و در مقاطع مشخصی که تعریف شدهاند، بدلیل رخدادهای مختلف خشونتآمیز تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند. بنابراین، تمامی کسانی که در طول این دورهها نقض حقوق را تجربه کرده و تحت تعقیب قرار گرفته، زندانی یا محکوم شدهاند، شامل آن نمیشوند.
این قانون همچنین شمار بسیاری از مبارزان اجتماعی و تودهای را که برای مطالبات دموکراتیک فعالیت کردهاند، صرفاً بدلیل افشای فساد یا حتی تنها بخاطر ابراز نظر متفاوت در یک شبکه اجتماعی، شامل نمیشود.
از سوی دیگر، با قانونی روبرو هستیم که زمینه را برای مصونیت از مجازات فراهم میکند. بنابراین، این وضعیت فاصله زیادی با آنچه دولت دلسی رودریگز آن را نوعی "همزیستی دموکراتیک" مینامد، دارد؛ چرا که این قانون نتیجه تصمیمات دولت دلسی رودریگز و دستگاه باقیمانده چاویستی است و در چارچوب همگامی با اهداف واشنگتن عمل میکند.
تمام ساختار قوانین پایهای سرکوب دستنخورده باقی میماند
با این حال، قانون عفو، دست کم در پیشنویس آن، نه قوانین سرکوبگرانهای را که برای تعقیب و زندانی کردن کارگران و دیگر گروههای اجتماعی به کار گرفته شدهاند اصلاح میکند و نه آنها را لغو می سازد. دولت دلسی رودریگز و دستگاه باقیمانده چاویستی در حالی از "آشتی" سخن میگویند که همچنان ابزارهایی را که امکان زندانی کردن دوباره هر صدای معترض را فراهم میکنند، بدون تغییر حفظ کردهاند.
آیا میتوان واقعاً از عفو سخن گفت، وقتی چارچوب حقوقیای که سرکوب را ممکن میسازد همچنان پا برجاست؟ چرا قانون عفو شامل لغو کامل این مجموعه قوانین، انحلال دستگاه سرکوب و برچیدن گروههای شبه پلیسی نشده است؟
تمام این قوانین پایهای سرکوب حتی ممکن است تقویت شوند، همانطور که سازوکارهای سرکوب داخلی برای تضمین "صلح اجتماعی" در چارچوب فشارها و تحمیلهای مستقیم امپریالیسم آمریکای شمالی و توافقات دولت دلسی رودریگز و دستگاه باقیمانده چاویستی حفظ خواهند شد. به این ترتیب، ابزارهایی برای سرکوب تنشهای اجتماعی و کارگری که سیاستهای اقتصادی آینده ناگزیر ایجاد خواهند کرد، همچنان باقی میمانند و امکان مقابله با هر اعتراض مستقل را به شکل سیستماتیک محدود میکنند.
در قانون عفو حتی کوچکترین اشارهای به انحلال گروههای شبه پلیسی دولت نشده است؛ همان گروههایی که در نیمهشب ۵ اوت ۲۰۲۵ به مادران مدافع حقیقت، که برای آزادی فرزندان خود اعتراض میکردند، حمله کردند. دولت از "بخشش حاکمیتی" سخن میگوید، در حالی که صدها زندانی بدون هیچ جرم واقعی، تنها به دلیل مبارزه، اعتراض و مطالبه حقوق دموکراتیک، کارگری یا صرفاً ابراز نظر، همچنان پشت میلههای زندان نگه داشته شدهاند.
از منظر حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی، فعالینی که به دلیل افکارشان یا مبارزه برای حقوق خود زندانی شدهاند، باید آزاد شوند. همچنین باید امنیت و آزادی عمل فعالینی که برای حقوق کارگران و اقشار مردمی مبارزه و دفاع میکنند، تضمین شود.
قانون عفو را نمیتوان بصورت جداگانه درک کرد
قانون عفو باید در کنار سایر اصلاحات کلیدی بررسی شود، مانند اصلاح اخیر قانون صنعت نفت، که صنعت نفت ونزوئلا را به طور کامل در اختیار سرمایهگذاری خارجی قرار میدهد و آن را تداوم میبخشد، کنترل سنتی دولت را کاهش میدهد و مکانیزمهایی ایجاد میکند که منافع سرمایههای بزرگ داخلی و بینالمللی را تقویت میکنند.
ایالات متحده در طول سالهای اخیر همواره تلاش کرده است به هر وسیله نفوذ و تسلط خود را بر ونزوئلا بازسازی کند؛ از کودتاها، از جمله کودتای سازمانیافته خوان گایدو و دولت موقت او که به دستور مستقیم واشنگتن هدایت میشد، گرفته تا تحریمهای اقتصادی گسترده و تهدیدهای نظامی مداوم که زندگی مردم ونزوئلا را هدف قرار میدهند.
در طی چند دهه اخیر، ونزوئلا بحرانهای گوناگونی را سپری کرده است؛ از یک سو حکومت هرچه بیشتر سرکوبگر، اقتدارگرا و ضدکارگری میشد و از سوی دیگر، اپوزیسیون راستگرا در بخشهای افراطی خود تلاش میکرد مداخلات مستقیم انجام دهد و خود را با واشنگتن هماهنگ کند.
اما مداخله نظامی ایالات متحده در ۳ ژانویه، سرنوشت منازعه بر سر کنترل دولت ونزوئلا را مشخص کرد و با تحمیل سیاستهای خود، دولتی تحتالحمایه بر سر کار آورد؛ دولتی به ریاست دلسی رودریگز که در آن امپریالیسم از همان چاویسم حاکم از طریق توافقهای پشتپرده بهره میبرد.
قوانین اقتصادی و قانون اخیر عفو همچون اجزای یک روند واحد عمل میکنند: یک "گذار" که هدف نهایی آن تحمیل آرایش سیاسی جدید و روابط طبقاتی در ونزوئلا است، در چارچوب سیاست نواستعماری دونالد ترامپ.
دولت کنونی به ریاست دلسی رودریگز از "دموکراسی" سخن میگوید، در حالی که تمامی تصمیمگیریها در عرصههای اقتصادی و سیاسی توسط قدرت امپریالیسم آمریکای شمالی دیکته میشود.
جریان ماریا کورینا ماچادو و حلقه پیرامون او همواره خواهان وضعیت نواستعماری برای ونزوئلا بودهاند و اکنون، پس از مداخله نظامی ایالات متحده، میبینیم که همه در چارچوب جدید هماهنگ شدهاند: از "بخشهای میانهرو" — از جمله انریکو کاپریلس — تا کسانی که پیشتر با شعارهای "ضدامپریالیستی" دهان خود را پر میکردند، مانند چاویسم حاکم که امروز زیر رهبری دلسی رودریگز قرار دارند.کار به جایی رسیده است که هیچ یک از بازیگران اصلی سیاسی، وضعیت جدید نواستعماری کشور را به چالش نمیکشند.
قانون عفو، آنگونه که مطرح شده است، بخشی از یک آرایش سیاسی است که در آن منافع داخلی حاکمیت چاویستی با فشار مستقیم امپریالیسم آمریکای شمالی گره خورده است.
ریاکاری جریان حاکم و روایت "آشتی"
بیش از دو دهه، حکومت چاویستی همواره مدعی بوده است که در ونزوئلا زندانی سیاسی وجود ندارد و تنها مجرمان عادی یا توطئهگران بازداشت شدهاند. این روایت، بعنوان ابزاری برای توجیه بازداشتهای خودسرانه، پیگردهای قضایی و جرمانگاری مبارزات کارگری و اجتماعی به کار گرفته میشد.
یکی از چشمگیرترین عناصر در گفتمان رسمی، اصرار — بویژه از زبان چهرههایی چون خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی — بر این ادعا بوده است که "آنها زندانی دوست ندارند". این عبارت، که بارها بعنوان ابزاری برای توجیه قانون عفو مطرح شده است، با دههها انکار سیستماتیک وجود زندانیان سیاسی و سرکوبی نهادینه شده طی سالها در تضاد آشکار است؛ سرکوبی که هیچگاه از سوی لایههای بالای چاویسم بطور جدی مورد پرسش قرار نگرفت، بلکه برعکس، همواره توجیه میشد.
خورخه رودریگز طی سالها از سخنگویان اصلی دولتی بود که از دستگاه قضایی برای جرمانگاری اعتراضات اجتماعی و تعقیب مخالفان استفاده میکرد. بیان چنین اظهاراتی آسان است از جایگاهی که هرگز تجربه زندان بدلیل دفاع از دستمزد یا یک حق سندیکایی را نداشته است، بویژه هنگامی که همان جایگاه در رأس ساختاری قرار دارد که این بازداشتها را تسهیل کرده است. این سخنان در چنین چارچوبی آشکارا ریاکارانه میباشند.
آزادی فوری برای کارگران، دهقانان و زندانیان دیگر گروههای اجتماعی
از منظر ما، هرگونه بررسی و ارزیابی قانون عفو و عملکرد دستگاه قضایی در این زمینه باید بر دو پیشفرض بنیادین استوار باشد:
۱ - استقلال سیاسی طبقه کارگر در برابر دولت و اپوزیسیون راستگرا؛
۲ - دفاع بیقید و شرط از آزادیهای دموکراتیک و آزادی تمامی کارگران، دهقانان، دیگر گروههای اجتماعی و فعالانی که بخاطر اعتراض، دلایل سیاسی یا حتی صرفاً افشای فساد زندانی شدهاند.
با توجه به چارچوبی که قانون عفو در آن اعلام و تصویب شده است، این قانون بیش از آنکه در خدمت آزادیها باشد، محصول فشار و جهتدهی امپریالیسم آمریکای شمالی است.
در چارچوب قانون عفو و شرایط قانونی مرتبط با آن، ضرورت آزادی کارگران، دهقانان، فعالان اجتماعی، مردمان بومی و مبارزان اجتماعی امری غیرقابل چشمپوشی است و هر روند آزادی باید تضمین کند که آنان بدون شروط خودسرانه، بدون استثناهای حقوقی ناعادلانه و بدون ادامه آزار و پیگرد، آزاد شوند.
تمام کسانی که بدلیل مبارزه، اعتراض یا دفاع از حقوق کارگری و اجتماعی زندانی شدهاند، باید فوری و کامل آزاد شوند. این آزادی باید شامل توقف روندهای قضایی خودسرانه، لغو احکام ناعادلانه و بازگرداندن حقوق و اموال از دست رفته باشد.
هیچ قانون عفوی پذیرفتنی نیست اگر هزاران کارگر، دهقان، جوان و زن از گروههای اجتماعی — کسانی که قربانی جرمانگاری اعتراضات اجتماعی، کارگری و دهقانی شدهاند — را در بر نگیرد. همچنین نمیتوان پیگرد قضایی کسانی را که فساد را افشا میکنند یا کارگرانی — از جمله کارگران بخش نفت، برق، فولاد و دیگر بخشها — را که تحت عنوان "جرایم عادی" محاکمه میشوند، اما در واقع با اقدامات تنبیهی و سرکوب کارفرمایان و فشار سیاسی مواجه بودهاند، نادیده گرفت.
بسیاری از این کارگران، دهقانان و مردمان بومی حتی به اتهام "خرابکاری" بازداشت شدهاند؛ این افراد در بستر مبارزات اجتماعی با طولانی شدن غیرضروری روند قضایی و نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند، به گونهای که در برخی موارد تا ده سال بدون حکم قطعی در زندان نگه داشته شدهاند.
قانون عفو دولت چاویستی هیچگونه جبران یا غرامتی برای قربانیان پیشبینی نکرده است؛ از جمله بازگرداندن آنان به مشاغلشان، پرداخت حقوق عقبافتاده یا بازگرداندن اموالی که در جریان روندهای خود سرانه از آنخا گرفته شده است. این امر تصادفی نیست، قوانین سرکوبگرانه دستنخورده باقی میمانند تا کارگران و بخشهای تهیدست جامعه در وضعیت ترس و انفعال، در چارچوب سیاستهای دولت چاویستی و فشار امپریالیسم آمریکای شمالی، نگه داشته شوند.
مبارزه و مقاومت
بیش از دو دهه، هم از سوی "لا ایزکیردا دیاریو" و هم از سوی اتحادیه کارگران برای سوسیالیسم، ما بطور سیستماتیک سرکوب دولتی را افشا کردهایم، کمپینهایی برای آزادی کارگران زندانی سازمان دادهایم و جرمانگاری مبارزات سندیکایی، کارگری، دهقانی، جوانان، زنان و اقشار مردمی را محکوم کردهایم.
فعالیتهای ما در افشای سرکوب دولتی و دفاع از کارگران و دیگر گروههای اجتماعی، بخشی از سنت سیاسی است که از موضعی مستقل از چاویسم حاکم و اپوزیسیون راستگرا، همواره از حقوق دموکراتیک دفاع کرده و میکند.
یکی از نمونههای نمادین فعالیتهای ما، پرونده کارگر معدنکار رادنی آلوارز است که طی ۱۱ سال هرگز از مبارزه دست نکشید. علاوه بر این، اخیراً برای آزادی کامل تمامی جوانان کارگر و زحمتکش که پس از اعتراضات مربوط به انتخابات ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴ و در پی تقلب انتخاباتی زندانی شده بودند، مبارزه کردهایم.
تمامی این مبارزات برای خواستههای فوری ما بخشی از نبردی گستردهتر علیه تهاجم امپریالیستی است؛ تهاجمی که در پی تحمیل منافع اقتصادی و سیاسی خود بر حق تعیین سرنوشت مردم ونزوئلاست و طرح دونالد ترامپ برای تبدیل ونزوئلا به منطقهای تحتالحمایه را دنبال میکند. در وضعیت کنونی، پس از مداخله نظامی، افشا و مبارزه علیه سیاست تسلیمطلبانه و همکاری دولت چاویستی با امپریالیسم آمریکای شمالی و مقابله با طرح نواستعماری ترامپ به وظیفهای مرکزی برای مدافعان حق تعیین سرنوشت مردم و طبقه کارگر تبدیل شده است.
افشاگری و مقاومت در برابر سرکوب وظیفهای بوده و هست که ما در صفوف خود با پافشاری در هر موج سرکوب حفظ کردهایم. دفاع از آزادی کارگران زندانی، دهقانان، مردمان بومی و دیگر زندانیان سیاسی از گروههای اجتماعی،یک اصل سیاسی است؛ این امر تنها از طریق جنبش مستقل کارگران و تودهای قابل دستیابی است.
