۱۴۰۴-۱۱-۲۹
فرشید یاسائی

آزادی مسخ‌ شده

 

تهیه و تدوین : فرشید یاسائی

« کار دین نه تعلیم حقیقت، بلکه واداشتن انسان‌ها به اطاعت است و هرگاه دین ابزار حکومت شود، عقل قربانی میشود » اسپینوزا

پیشگفتار: این رساله از دل پرسشی بنیادین برمی‌خیزد: چگونه ممکن است در سرزمینی با تاریخی کهن از همزیستی فرهنگی و دینی، گروهی از شهروندان صرفاً به ‌سبب باور خود از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم شوند و جامعه، در برابر این محرومیت مستمر، عمدتاً نظاره‌گر باقی بماند؟ مسئلهٔ بهائیان در ایران، نه صرفاً مسئلهٔ یک اقلیت دینی، بلکه نشانه‌ای عمیق از بحران مفهوم شهروندی در نظمی ایدئولوژیک است که مرز میان ایمان و حق را درهم آمیخته است.

این نوشتار بر آن است تا از سطح رویدادها و مصادیق فراتر رفته و به لایه‌های زیرین تبعیض بپردازد؛ به ساختارهای فکری، تاریخی و نهادی‌ای که تبعیض را ممکن، موجه و پایدار ساخته‌اند. تمرکز بر بهائیان، نه از آن ‌روست که رنج آنان یگانه است، بلکه از آن جهت که وضعیت آنان به شکلی شفاف، منطق حذف در یک دولت دینی اقتدارگرا را عیان می‌کند.

پیش‌ فرض اساسی این رساله آن است که حقوق شهروندی، امری پیشادینی و پیشاسیاسی است. انسان، پیش از آنکه مؤمن، نامؤمن یا پیرو آیینی خاص باشد، حامل کرامت ذاتی است. هر نظامی که این اصل را نقض کند، ناگزیر به تبعیض ساختاری و در نهایت، به بحران مشروعیت دچار خواهد شد. به همین دلیل، بررسی وضعیت بهائیان در ایران، هم ‌زمان نقدی بر کارنامهٔ حقوقی حکومت و آزمونی برای وجدان اخلاقی جامعه است.

در این مسیر، رساله می‌کوشد از ادبیاتی تحلیلی و پرهیزکارانه بهره گیرد؛ نه برای کاستن از شدت نقد، بلکه برای پرهیز از فروغلتیدن در داوری‌های احساسی. هدف، فهم چرایی‌هاست: چرا تبعیض نهادینه می‌شود، چرا نفرت بازتولید می‌شود و چرا سکوت اجتماعی به قاعده بدل می‌شود. این پرسش‌ها، بیش از آنکه پاسخ‌های ساده داشته باشند، نیازمند تأملی ژرف و چندلایه‌اند.

همچنین، این نوشتار خود را متعهد به ثبت حافظهٔ اجتماعی می‌داند. آنچه نوشته می‌شود، نه فقط برای اکنون، بلکه برای آینده است؛ برای زمانی که جامعه ناگزیر به بازخوانی گذشته و پاسخ‌گو به سکوت‌ها و بی‌عملی‌های خود خواهد بود. رساله، در این معنا، تلاشی است برای مستندسازی اخلاقی یک دوران. دعوتی است به خوانشی مسئولانه. این متن از خواننده نمی‌خواهد هم‌عقیده باشد، بلکه او را به هم‌انسانی فرا می‌خواند. دفاع از حقوق بهائیان، در این چارچوب، دفاع از اصل برابری حقوقی و اجتماعی انسان‌هاست؛ اصلی که بدون آن، هیچ جامعه‌ای به عدالت و پایداری دست نخواهد یافت.

*****

آغاز : اسپینوزا* در رسالهٔ الهی - سیاسی خود تأکید می‌کند: «کار دین نه تعلیم حقیقت، بلکه واداشتن انسان‌ها به اطاعت است و هرگاه دین ابزار حکومت شود، عقل قربانی میشوداین گزاره به ‌طور بنیادین دو نکتهٔ فلسفی و سیاسی را روشن می‌کند: نخست، تمایز میان دین به ‌مثابه آموزهٔ اخلاقی یا معرفتی . دوم : دین به‌ مثابه ابزار قدرت سیاسی ! خطر انقیاد عقل انسان زمانی که دین در خدمت تثبیت قدرت قرار می‌گیرد. از منظر اسپینوزا، وظیفهٔ دین حقیقی ؛ آموزش انسان به شناخت و عمل عقلانی است، اما هنگامی که قدرت سیاسی از دین به‌عنوان اهرم کنترل استفاده می‌کند، دیگر هدف حقیقت و خرد نیست، بلکه اطاعت و حفظ سلطه است.

این تحلیل به ‌طور مستقیم با وضعیت ایران و تبعیض علیه بهائیان قابل تطبیق است. حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران با استناد به قرائت ایدئولوژیک از تشیع، نه به ‌دنبال تعلیم حقیقت دینی، بلکه به‌ دنبال تضمین اطاعت شهروندان از نظم ایدئولوژیک خود است. بهائیان، به ‌سبب عدم پذیرش این نظم، به‌طور مداوم هدف سیاست‌های سرکوبگرانه قرار می‌گیرند. محرومیت از حق رأی، مصادرهٔ اموال، محرومیت از آموزش و اشتغال ، بازداشت‌ و اعدامهای مکرر، نمونه‌های عینی و مدون این انقیاد اجباری عقل و اراده است.

اسپینوزا نشان می‌دهد : هنگامی که دین ابزار حکومت می‌شود، عقل قربانی می‌گردد. در ایران، این قربانی شدن عقل در دو سطح قابل مشاهده است: نخست: در محدود شدن آزادی اندیشه و بیان، به ‌ویژه برای گروه‌های مذهبی غیرسنی یا غیرشیعه! دوم: در بازتولید تصورات غلط و دشمنی اجتماعی علیه اقلیت‌ها، از جمله بهائیان که جامعه را به پذیرش تبعیض و خشونت عادت می‌دهد. این فرآیند باعث می‌شود نه فقط حقوق بهائیان، بلکه توانایی کل جامعه برای تفکر مستقل و نقد قدرت نیز محدود شود.

پیوند دادن بهائیان به اسرائیل، یا معرفی آنان به‌عنوان «دشمن داخلی» در گفتمان رسمی، نمونه‌ای آشکار از همان ابزار دین برای واداشتن به اطاعت است که اسپینوزا به آن هشدار داده است. در این استراتژی، حقیقت یا واقعیت تاریخی اهمیتی ندارد؛ مهم آن است که «دیگری» به عنوان تهدید شناسایی شود تا مشروعیت قدرت ایدئولوژیک تثبیت شود. این سیاست دقیقاً همان وضعیتی است که اسپینوزا از آن به‌عنوان قربانی شدن عقل یاد می‌کند.

نکتهٔ دیگر تحلیل اسپینوزا، تأکید بر رابطهٔ بین آزادی اندیشه و امنیت سیاسی است. او استدلال می‌کند که آزادی انسان برای استفاده از عقل خود، شرط سلامت جامعه است. وقتی این آزادی محدود شود و دین در خدمت تثبیت قدرت قرار گیرد، نه ‌تنها اقلیت‌ها، بلکه کل جامعه زیان می‌بیند. در ایران، تبعیض ساختاری علیه بهائیان پیامدهایی فراتر از خود آنان دارد؛ فرهنگ ترس، سکوت اجتماعی و پذیرش نابرابری، زمینهٔ تضعیف خرد جمعی و انسجام اجتماعی را فراهم می‌آورد.

تحلیل اسپینوزا می‌تواند به‌عنوان راهنمایی فلسفی برای اصلاحات مدنی و حقوقی عمل کند. او نشان می‌دهد که بازگرداندن دین به جایگاه خود و تفکیک آن از قدرت سیاسی، پیش‌ شرط تحقق آزادی و برابری است. در شرایط کنونی ایران، این بازگشت به معنای شناسایی کامل حقوق شهروندی بهائیان... حذف تبعیض نهادی و ایجاد فضایی برای گفت ‌وگوی عقلانی میان اقلیت‌ها و اکثریت است.

بهائیت، به‌عنوان یکی از جریان‌های دینی برخاسته از بستر تاریخ معاصر ایران، همواره در کانون منازعات فکری، مذهبی و سیاسی قرار داشته است. این آیین که در سدهٔ نوزدهم میلادی و در دل جامعه‌ای سنتی، مذهبی و عمیقاً سلسله‌مراتبی پدید آمد، از همان آغاز نه ‌تنها به‌عنوان یک پدیدهٔ اعتقادی، بلکه به‌مثابه چالشی برای نظم مسلط دینی و اقتدار روحانیت شیعه تلقی شد. ظهور بهائیت را نمی‌توان جدا از بحران‌های فکری و اجتماعی ایران عهد قاجار فهم کرد؛ دوره‌ای که در آن، جامعه میان سنت و تجدد، تقلید و نوگرایی و شریعت و عقلانیت در نوسان بود.

از منظر تاریخی، دشمنی با بهائیان ریشه در پیوند دیرینهٔ دین و قدرت در ایران دارد. روحانیت شیعه که خود را متولی انحصاری تفسیر حقیقت دینی می‌دانست، ظهور آیینی جدید را نه صرفاً انحراف عقیدتی، بلکه تهدیدی مستقیم علیه اقتدار اجتماعی و اقتصادی خویش تلقی کرد. این خصومت که ابتدا در قالب تکفیر، طرد اجتماعی و تحریک افکار عمومی بروز کرد، به ‌تدریج در ساختارهای رسمی قدرت نیز رسوخ کرد و به سیاستی نانوشته اما مستمر بدل شد. تجربه تلخ و سیاه رفتار مسیحیان و سپس دولتهای فاشیستی با مردمان یهودی...درسی است که دوباره و سه باره باید خواند و عبرت گرفت!

با استقرار حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران ، این دشمنی تاریخی وارد مرحله‌ای نهادمند و سیستماتیک شد. حکومتی که هویت خود را بر پایهٔ قرائتی ایدئولوژیک از تشیع بنا نهاد، بهائیت را نه ‌تنها به‌عنوان «دین» به رسمیت نشناخت، بلکه آن را اساساً از دایرهٔ حقوقی شهروندی خارج کرد. در قانون اساسی حکومت اسلامی، بهائیان به‌ کلی نادیده گرفته شدند (...و مولفان قانون اساسی و بخش جامعه آکادمیک ، روشنفکران از مولفه های مختلف در این رابطه سکوت کردند و این سکوت را بیش از چهاردهه است که نشکسته اند!... و این قانون اساسی با رای بالا تصویب شد!) و این حذف حقوقی، مبنای سلب گستردهٔ حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی آنان قرار گرفت و جامعه آکادمیک کشور به موضوع این تبعیض فاجعه آمیز بی توجهی کردند و هنوز هم میکنند!

در عرصهٔ مالکیت، بهائیان با یکی از آشکارترین اشکال تبعیض ساختاری مواجه شدند. مصادرهٔ اموال، تخریب منازل، ضبط زمین‌ها و محرومیت از حق ارث، نه به‌عنوان استثنا، بلکه به‌عنوان رویه‌ای رایج اعمال شد. این سلب مالکیت که اغلب بدون حکم قضایی شفاف و با توجیهات امنیتی یا مذهبی صورت می‌گرفت، عملاً به حذف اقتصادی این جامعه انجامید و امنیت زیستی آنان را به ‌شدت تضعیف کرد.

در حوزهٔ آموزش، سیاست حذف بهائیان ابعادی عریان‌ تر یافت. محرومیت سیستماتیک از تحصیلات عالی، اخراج دانشجویان به‌دلیل باور دینی و جلوگیری از فعالیت نهادهای آموزشی مستقل، نشان‌دهندهٔ آن است که حکومت نه‌تنها به کنترل رفتار، بلکه به مهار اندیشه و آیندهٔ نسل‌ها نیز نظر دارد. آموزش که در جوامع مدرن حق بنیادین شهروندی محسوب می‌شود، برای بهائیان به امتیازی ممنوع بدل شد؛ امتیازی که تنها به شرط انکار هویت دینی قابل دسترسی بود.

در عرصهٔ اشتغال نیز تبعیض ساختاری به شکلی فراگیر اعمال میشود. محرومیت از استخدام دولتی، اخراج از مشاغل خصوصی تحت فشار نهادهای امنیتی، لغو پروانه‌های کسب و تعطیلی واحدهای اقتصادی، بخشی از سیاستی بود که هدف آن، حذف بهائیان از چرخهٔ تولید و معیشت اجتماعی است. این سیاست، نه ‌تنها نقض آشکار حق کار، بلکه تلاشی برای فرسایش تدریجی یک جامعه از درون به ‌شمار می‌رود.

از منظر اجتماعی، این تبعیض نهادمند به تولید نوعی «دیگری‌سازی» دائمی انجامیده است. بهائیان در گفتمان رسمی حکومت، نه شهروندانی برابر، بلکه عناصری بیگانه، مشکوک و فاقد مشروعیت معرفی می‌شوند. این تصویرسازی، زمینه ‌ساز خشونت نمادین و گاه فیزیکی شده و افکار عمومی را به پذیرش یا بی‌تفاوتی نسبت به نقض حقوق آنان سوق داده است. در چنین فضایی، تبعیض نه‌تنها از بالا تحمیل می‌شود، بلکه در لایه‌های اجتماعی نیز بازتولید می‌گردد.

در سطح سیاسی، دشمنی حکومت دیکتاتوری اسلامی با بهائیت را می‌توان بخشی از منطق کلی نظام‌های ایدئولوژیک دانست؛ نظام‌هایی ( تجربه نازی ، فاشیستها و کمونیسستها در آلمان ، ایتالیا و روسیه...!) که برای تثبیت هویت خویش، نیازمند دشمنی دائمی و تعریف‌شده هستند. بهائیان، به ‌سبب نداشتن قدرت سیاسی، عدم توسل به خشونت و پایبندی به اصول صلح‌ طلبانه، به هدفی آسان و کم‌هزینه برای نمایش اقتدار ایدئولوژیک حکومت بدل شده‌اند. سرکوب آنان، پیامی نمادین به دیگر گروه‌ها نیز مخابره می‌کند: خروج از چارچوب رسمی ایدئولوژی، هزینه‌ای سنگین در پی خواهد داشت.

وضعیت بهائیان در ایران را می‌توان آیینه‌ای تمام‌نما از بحران حقوق شهروندی در یک حکومت دینی اقتدارگرا دانست. انکار حقوق یک گروه به ‌دلیل باور دینی، نه ‌تنها نقض اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه بنیان همزیستی اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز فرسوده می‌سازد. تاریخ نشان داده است که حذف، طرد و سرکوب عقیده، هرگز به تثبیت پایدار قدرت نینجامیده، بلکه تنها به تعمیق شکاف‌ها و انباشت رنج‌های خاموش انجامیده است؛ رنج‌هایی که دیر یا زود، در حافظهٔ جمعی یک ملت به داوری خواهند نشست.

بحران حقوق شهروندی در ایران، هنگامی که از منظر تبعیض علیه بهائیان نگریسته می‌شود، چهره‌ای عمیق‌تر و ساختاری‌تر به خود می‌گیرد. این تبعیض نه مقطعی است و نه حاصل افراط گروهی خاص، بلکه ریشه در منطق حکمرانی ایدئولوژیکی دارد که شهروندی را نه بر پایهٔ انسان بودن، بلکه بر اساس همسویی اعتقادی تعریف می‌کند. در چنین نظمی، بهائیان از بدو استقرار حکومت دیکتاتوری اسلامی، به‌طور سیستماتیک از دایرهٔ «شهروندان کامل» خارج شده‌اند.

سلب حق رأی دادن و محرومیت از نامزد شدن در انتخابات، تنها حذف یک حق سیاسی نیست، بلکه حذف نمادین حضور در سرنوشت جمعی است. بهائیان نه ‌تنها از مشارکت رسمی در حیات سیاسی محروم‌اند، بلکه اساساً به‌عنوان «سوژهٔ سیاسی» به رسمیت شناخته نمی‌شوند. این حذف، آنان را به ساکنانی بی‌صدا در سرزمین مادری‌شان بدل کرده است؛ افرادی که تابع قانون‌اند، اما از حمایت آن بی‌بهره‌اند.

مصادرهٔ اموال بهائیان را باید شکلی از مجازات جمعی دانست؛ مجازاتی که نه بر اساس جرم فردی، بلکه بر مبنای هویت دینی اعمال می‌شود. این سیاست، هدفی فراتر از فشار اقتصادی دارد و در پی آن است که احساس تعلق و امنیت را از یک جامعه سلب کند. از میان بردن بنیان‌های مادی زندگی، همواره یکی از کارآمدترین ابزارهای سرکوب خاموش بوده است.

بازداشت‌های مکرر، احضارهای امنیتی و پرونده‌سازی‌های مبهم، فضای زیست بهائیان را به وضعیتی دائماً ناامن بدل کرده است. این ناامنی نه‌فقط جسمی، بلکه روانی و وجودی است؛ نوعی زیستن در تعلیق که در آن آینده همواره نامطمئن و مشروط به ارادهٔ قدرت است. چنین وضعیتی، خود شکلی از شکنجهٔ مستمر و غیرعلنی محسوب می‌شود.

اما پرسش اساسی آن است که چرا جامعه، در برابر این تبعیض آشکار، اغلب سکوت اختیار کرده است!؟ چرا روشنفکران ساکن ایران و خارج با سکوتی بی معنی ، در این رابطه هم پیمان حکومت اسلامی شده اند...!؟ از دلایل اصلی را باید در ترس ساختاری جست ‌وجو کرد؛ ترسی که در چهار دههٔ گذشته، در ناخودآگاه جمعی نهادینه شده است. دفاع از بهائیان، در گفتمان رسمی، نه کنشی اخلاقی، بلکه رفتاری پرهزینه و خطرناک معرفی شده است. البته این ترس ساختاری شامل ساکنان خارج از کشور نمیشود!

عامل دیگر، موفقیت حکومت در «دیگری‌سازی» بهائیان است. هنگامی که یک گروه به‌طور مداوم به‌عنوان بیگانه، مشکوک یا تهدید معرفی می‌شود، همدلی اجتماعی با آن کاهش می‌یابد. این فرآیند، وجدان جمعی را شرطی می‌کند تا رنج «دیگری» را نه به‌عنوان بی‌عدالتی، بلکه به‌عنوان امری عادی یا حتی موجه بپذیرد.

نباید نقش جهل تاریخی و فقر آگاهی عمومی را نیز نادیده گرفت. بسیاری از شهروندان، نه از آموزه‌های بهائیان آگاهی دارند و نه از ابعاد واقعی تبعیضی که بر آنان اعمال می‌شود. این ناآگاهی که حاصل سانسور سیستماتیک و آموزش ایدئولوژیک (تشیع بخصوص!) است، بستر مناسبی برای تداوم بی‌تفاوتی فراهم می‌آورد. در این رابطه روشنفکران مقیم خارج نیز بی تقصیر نیستند!

همچنین، بخشی از سکوت جامعه را می‌توان ناشی از اولویت‌ بندی نادرست رنج‌ها دانست. در شرایطی که اقشار مختلف جامعه خود تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار دارند، همبستگی با رنج گروهی دیگر به تعویق می‌افتد. این منطق، هرچند قابل فهم، اما در نهایت به بازتولید چرخهٔ سرکوب کمک می‌کند.

از منظر اخلاق سیاسی، سکوت در برابر تبعیض، شکلی از مشارکت منفی در بی‌عدالتی است. جامعه‌ای که نسبت به حذف حقوق یک اقلیت واکنش نشان نمی‌دهد، به‌تدریج حساسیت خود را نسبت به نقض حقوق دیگران نیز از دست می‌دهد. تاریخ نشان داده است که تبعیض، هرگز در یک نقطه متوقف نمی‌ماند.

راهکار نخست برای برون‌رفت از این وضعیت، بازسازی مفهوم شهروندی بر پایهٔ انسان‌محوری است. تا زمانی که حقوق، مشروط به عقیده و ایدئولوژی باقی بماند، هیچ گروهی از خطر حذف مصون نخواهد بود. بازتعریف شهروندی به‌مثابه حق ذاتی انسان، گامی بنیادین در این مسیر است.

افزایش آگاهی عمومی، از طریق روایت‌های مستقل، پژوهش‌های دانشگاهی و ثبت حافظهٔ تاریخی، راهکار مهم دیگری است. بهائیان نباید تنها به‌عنوان «قربانیان خاموش»، بلکه به‌عنوان بخشی از تاریخ اجتماعی ایران دیده و شنیده شوند. روایت، نخستین گام برای شکستن سکوت است.

همبستگی میان گروه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی نیز نقشی کلیدی دارد. دفاع از حقوق بهائیان، نه دفاع از یک عقیده، بلکه دفاع از اصل برابری حقوقی است. این تمایز، اگر به ‌درستی درک شود، می‌تواند ترس‌های ایدئولوژیک را کاهش دهد. نخبگان فکری، دانشگاهیان ، هنرمندان ، شاعران و نویسندگان ....مسئولیتی دوچندان دارند. سکوت آنان، مشروعیت‌ بخش سرکوب است و سخن گفتن‌شان، هرچند محدود، می‌تواند شکاف‌هایی در گفتمان رسمی ایجاد کند. تغییرات بزرگ، اغلب از همین شکاف‌های کوچک آغاز می‌شوند.

در سطح حقوقی، مستندسازی منظم نقض حقوق بهائیان و پیوند آن با معیارهای حقوق بشر بین‌المللی، می‌تواند ابزار فشار اخلاقی و حقوقی مؤثری فراهم آورد. هرچند این مسیر کند و پرهزینه است، اما در بلندمدت نقش تعیین‌کننده دارد. بازاندیشی در آموزش رسمی و زدودن نفرت ‌پراکنی مذهبی، از دیگر راهکارهای بنیادین است. نسلی که با نفی «دیگری» تربیت می‌شود، نمی‌تواند حامل عدالت باشد. اصلاح آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای انسانی‌تر است.

وضعیت بهائیان آزمونی اخلاقی برای جامعهٔ ایران است. نحوهٔ مواجهه با ضعیف ‌ترین و بی‌دفاع ‌ترین گروه‌ها، معیار سنجش بلوغ مدنی هر جامعه‌ای است. سکوت امروز، فردا به مسئولیتی تاریخی بدل خواهد شد؛ مسئولیتی که نه با توجیه، بلکه تنها با پذیرش و اصلاح قابل پاسخ‌گویی است.

مسئلهٔ روشن ‌سازی ذهن جامعه‌ای که دهه‌ها تحت تأثیر تشیع ایدئولوژی‌زده شکل گرفته، پیش از آنکه امری صرفاً آموزشی باشد، چالشی عمیقاً تاریخی و ساختاری است. ذهن اجتماعی در ایران معاصر نه در خلأ، بلکه در بستری از تبلیغات مذهبی، روایت‌های رسمی و بازتولید مستمر «حق» و «باطل» شکل گرفته است. در چنین فضایی، بهائی نه به‌عنوان هم ‌وطن، بلکه به‌عنوان «دیگریِ خطرناک» تعریف شده است؛ تعریفی که بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، محصول مهندسی ایدئولوژیک حکومت وقت است.

تشیع ایدئولوژیک، برخلاف تشیع تاریخی یا فقهی، خود را نه یک سنت دینی، بلکه یک پروژهٔ تمام‌عیار قدرت می‌داند. در این چارچوب، دین ابزار تعریف هویت سیاسی و مرزکشی اجتماعی می‌شود. هر آن ‌کس که در این تعریف نگنجد، بالقوه تهدید محسوب می‌شود. بهائیان، به‌سبب مستقل بودن از این نظم معنایی، از ابتدا در جایگاه «غیرقابل هضم» قرار گرفته‌اند.

پرسش از اینکه چرا بهائیت نباید همانند مسیحیت و یهودیت از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار باشند، در واقع پرسشی دربارهٔ ماهیت حکومت دیکتاتوری اسلامی در ایران است. در یک دولت مدرن، دین شهروندان امری خصوصی و حقوق آنان امری عمومی است. اما در حکومت اسلامی، دین حاکم معیار مشروعیت حقوقی است. از این ‌رو، برابری ادیان نه به‌عنوان اصل، بلکه به‌عنوان تهدید تلقی می‌شود.

به رسمیت شناختن زرتشتیان ، مسیحیت و یهودیت در قانون اساسی، نه از سر پذیرش تکثر دینی، بلکه محصول ملاحظات سیاسی و تاریخی خاص است. این ادیان، به‌عنوان «اهل کتاب»، در چارچوب فقه سنتی قابل کنترل و طبقه‌بندی‌اند. اما بهائیت که پس از اسلام پدید آمده و ساختار روحانیت شیعه را به چالش کشیده، در این نظم فقهی جای نمی‌گیرد و از همین‌رو حذف می‌شود.

روحانیت سنتی ایران که قرن‌ها بر تفسیر انحصاری دین و برتری مردانه، شیعه ‌محور و سلسله ‌مراتبی تکیه داشته، با هر شکلی از برابری بنیادین مسئله دارد. زن‌ ، بهائی‌ ، یهود، دگراندیش ستیزی.. نه پدیده‌هایی تصادفی، بلکه اجزای یک جهان‌بینی واحدند؛ جهان ‌بینی‌ای که در آن، «دیگری» همواره باید در موقعیت فرودست باقی بماند.

این ذهنیت مرتجع و عقب افتاده، بر پایهٔ ترس از فروپاشی اقتدار شکل گرفته است. به رسمیت شناختن حقوق برابر برای بهائیان، به‌معنای پذیرش این اصل است که حقیقت دینی انحصاری نیست و دولت حق داوری اعتقادی ندارد. چنین پذیرشی، بنیان ایدئولوژیک روحانیت حاکم را به لرزه درمی‌آورد.

حکومت دیکتاتوری اسلامی، بهائیان را دشمن می‌بیند، زیرا منطق بقای آن بر تولید دشمن استوار است. نظامی که مشروعیت خود را نه از رضایت شهروندان، بلکه از ایدئولوژی می‌گیرد، همواره نیازمند «دیگریِ تهدیدکننده» است تا انسجام درونی خود را حفظ کند. بهائیان، به ‌سبب صلح ‌طلبی و فقدان قدرت سیاسی، هدفی آسان و کم‌هزینه‌اند.

بر میگردیم به پیوند دادن بهائیان با اسرائیل، نمونه‌ای کلاسیک از تکنیک «دشمن ‌سازی ایدئولوژیک» است. این پیوند نه بر شواهد حقوقی یا سیاسی، بلکه بر سوءاستفاده از جغرافیای تاریخی و تحریک احساسات ضدیهودی و ضداسرائیلی استوار است. حکومت، با این شگرد، تبعیض دینی را به مسئله‌ای امنیتی بدل می‌کند. مشکل اساسی دقیقاً در همین‌جاست: امنیتی‌سازی هویت. هنگامی که یک باور دینی به‌عنوان تهدید امنیت ملی معرفی می‌شود، هرگونه سرکوب آن مشروع جلوه داده می‌شود. این منطق، راه هر گفت ‌وگوی عقلانی را می‌بندد و جامعه را به پذیرش خشونت عادت می‌دهد.

روشن ‌سازی ذهن جامعه، مستلزم شکستن این پیوند جعلی میان عقیده و دشمنی است. نخستین گام، بازگرداندن مسئلهٔ بهائیت از حوزهٔ امنیت به حوزهٔ حقوق شهروندی است. بهائی بودن نه جرم است، نه کنش سیاسی؛ بلکه شکلی از باور شخصی است که باید تحت حمایت جامعه و قانون قرار گیرد. گام دوم، نقد صریح نقش روحانیت سنتی در بازتولید نفرت است. تا زمانی که روحانیت از جایگاه قدسی و غیرقابل پرسش برخوردار باشد، تبعیض نیز تقدیس می‌شود. سکوت در برابر این نقش، به معنای تداوم چرخهٔ نفرت است. آموزش نقشی کلیدی در این فرآیند است. نظام آموزشی ایران، به ‌جای پرورش تفکر انتقادی، اطاعت ایدئولوژیک را بازتولید کرده است. نسلی که از کودکی با تقسیم‌بندی «حق و باطل» آموزش دیده، به ‌سختی می‌تواند به برابری باور دینی تن دهد.

روشنفکران، نویسندگان ، دانشجویان ، سیاسیون ، هنرمندان... مسئولیت تاریخی دارند که روایت رسمی را به چالش بکشند. تغییر ذهنیت جمعی، بدون تغییر روایت ممکن نیست. روایت بهائیان باید از حاشیه به متن حافظهٔ اجتماعی بازگردد. جامعه باید دریابد که دفاع از حقوق بهائیان، دفاع از بهائیت نیست، بلکه دفاع از اصل برابری حقوقی و اجتماعی انسان‌هاست. این تمایز، کلید شکستن مقاومت‌های ایدئولوژیک است. مسئله، ایمان نیست؛ کرامت انسانی است!

همچنین باید پذیرفت که جامعهٔ ایران، خود نیز تا حدی قربانی همین ایدئولوژی است. ترس، بی‌اعتمادی و سکوت، واکنش‌های طبیعی به سرکوب‌اند. اما این واکنش‌ها، اگر به پرسش بدل نشوند، به همدستی ناخواسته با تبعیض می‌انجامند. مشکل در نهایت، نه بهائیت است و نه حتی صرفاً حکومت، بلکه ساختار ذهنی‌ای است که تبعیض را طبیعی جلوه می‌دهد. تغییر این ساختار، زمان ‌بر و دشوار است، اما ناممکن نیست.

هیچ جامعه‌ای بدون رویارویی صادقانه با تعصبات خود، به بلوغ نمی‌رسد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بهائیان، امروز آینه‌ای هستند که جامعه می‌تواند در آن، چهرهٔ واقعی عدالت‌خواهی خود را ببیند. تا زمانی که «دیگری» را دشمن می‌پنداریم، خود نیز در زندان ایدئولوژی باقی می‌مانیم. آزادی، همواره از به رسمیت شناختن آزادی دیگران آغاز می‌شود. در نهایت، روشن‌سازی ذهن جامعه نه با موعظه، بلکه با شجاعت اخلاقی ممکن است؛ شجاعتی برای گفتن این حقیقت ساده اما پرهزینه که هیچ انسانی، به ‌سبب باورش، سزاوار حذف، تحقیر و دشمن‌انگاری نیست.

سخن پایانی: آنچه در این رساله بررسی شد، تصویری از شهروندیِ معلق در نظامی است که حق را نه بر پایهٔ انسان بودن، بلکه بر اساس همسویی ایدئولوژیک تعریف می‌کند. وضعیت بهائیان در ایران، نشان داد که چگونه می‌توان یک گروه را هم ‌زمان در جغرافیا حاضر و در حقوق غایب نگاه داشت؛ حضوری بی‌صدا و زیستی در حاشیه که نه تصادفی، بلکه محصول طراحی نهادی است.

تحلیل تاریخی، اجتماعی و سیاسی این تبعیض آشکار یعنی دشمن‌انگاری بهائیان، بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های عینی داشته باشد، برساختهٔ ذهنیتی است که برای بقای خود، نیازمند مرزکشی دائمی میان «خودی» و «غیرخودی» است. پیوند دادن بهائیان با تهدیدهای بیرونی، بخشی از همین منطق است؛ منطقی که حذف را به نام امنیت توجیه می‌کند.

در این میان، سکوت جامعه به‌عنوان عاملی تعیین‌ کننده مورد توجه قرار گرفت. این سکوت، نه الزاماً نشانهٔ رضایت، بلکه اغلب حاصل ترس، ناآگاهی و فرسایش حساسیت اخلاقی است. با این ‌حال، تاریخ به ما می‌آموزد که سکوت، هرچند قابل فهم، همواره بی‌هزینه نیست و در نهایت به مسئولیتی جمعی بدل می‌شود.

رساله نشان داد که مشکل، صرفاً در یک سیاست یا یک نهاد خلاصه نمی‌شود، بلکه در ساختار ذهنی‌ای ریشه دارد که تبعیض را طبیعی و حتی مقدس جلوه می‌دهد. نقد این ساختار، بدون رویارویی با نقش روحانیت سنتی و تشیع ایدئولوژیک ممکن نیست؛ اما این نقد، باید معطوف به اندیشه و کارکرد باشد.

در افق راهکارها، روشن است که تغییر، نه یک ‌باره و نه از بالا، بلکه از رهگذر بازتعریف مفاهیم بنیادین ممکن است: شهروندی، برابری، کرامت و مسئولیت جمعی. آموزش انتقادی، روایت ‌سازی مستقل، همبستگی مدنی و شجاعت اخلاقی، ابزارهایی‌هستند که هرچند کند، اما ماندگارند.

در پایان، وضعیت بهائیان را می‌توان معیاری برای سنجش بلوغ مدنی جامعهٔ ایران دانست. جامعه‌ای که نتواند از حقوق بی‌دفاع‌ترین گروه‌های خود دفاع کند، در دفاع از حقوق خویش نیز ناتوان خواهد ماند. این رساله، نه ادعای داوری نهایی دارد و نه نسخه‌ای ساده ارائه می‌دهد؛ بلکه تلاشی است برای گشودن باب گفت ‌وگو با وجدان تاریخی یک ملت، به امید آنکه آینده، روایت عادلانه‌تری از امروز به یاد بسپارد. پایان. فوریه 2026

 

* «اسپینوزا آخرین فیلسوف اروپا است!» ! در منابع انگلیسی معمولاً به صورت Baruch Spinoza یا Benedict de Spinozaنیز دیده می‌شود...باروخ (بندیکت) اسپینوزا در سال ۱۶۳۲ میلادی در آمستردام، در خانواده‌ای یهودی و از مهاجران سفاردی پرتغالی، به دنیا آمد؛ خانواده‌ای که از آزار و تعقیب مذهبی در شبه‌جزیره ایبری به هلند پناه آورده بودند. او در فضایی رشد کرد که از یک‌سو سرشار از سنت‌های سخت‌گیرانه دینی یهودیت بود و از سوی دیگر، تحت تأثیر فضای نسبتاً آزاد و تجاری هلند قرار داشت. اسپینوزا در جوانی آموزش‌های عمیقی در متون دینی یهود، زبان عبری و تفاسیر ربانی دید، اما به‌تدریج ذهن پرسشگر و عقل‌گرای او با آموزه‌های رسمی دینی دچار تعارض شد. آشنایی او با فلسفه دکارت، علوم جدید و اندیشه‌های نوگرایانه، نقش مهمی در فاصله گرفتنش از ایمان سنتی ایفا کرد. این فاصله فکری سرانجام به نقطه‌ای بحرانی رسید که جامعه یهودیان آمستردام در سال ۱۶۵۶ حکم تکفیر (حِرِم) بسیار شدیدی علیه او صادر کرد؛ حکمی که اسپینوزا را به‌طور کامل از جامعه دینی و اجتماعی خود طرد ساخت و مسیر زندگی‌اش را به شکلی بنیادین تغییر داد.

پس از تکفیر، اسپینوزا نام لاتینی «بندیکتوس» را برای خود برگزید و زندگی‌ای آرام، گوشه‌گیر و مستقل را در پیش گرفت. او برای تأمین معاش به شغل عدسی‌سازی و صیقل دادن لنزهای نوری پرداخت؛ کاری که نه‌تنها او را از وابستگی مالی به نهادهای قدرت رها می‌کرد، بلکه با روحیه علمی و دقیق او نیز سازگار بود. اسپینوزا پیشنهادهای وسوسه‌انگیزی برای تصدی مناصب دانشگاهی، از جمله استادی در هایدلبرگ، دریافت کرد، اما همه را رد کرد تا آزادی اندیشه و بیان خود را حفظ کند. او در شهرهای مختلفی چون راینسبورخ، فوربورخ و لاهه زندگی کرد و در همین دوران، آثار فلسفی مهم خود را به‌تدریج نوشت. سبک زندگی ساده، انزواطلبانه و اخلاق‌مدار او، تصویری کم‌نظیر از فیلسوفی به ‌دست می‌دهد که فلسفه را نه ابزار شهرت یا قدرت، بلکه شیوه‌ای برای زیستن عاقلانه می‌دانست.

اندیشه فلسفی اسپینوزا اوج خود را در اثر سترگش «اخلاق» (Ethica) نشان می‌دهد؛ کتابی که پس از مرگ او منتشر شد و به‌دلیل جسارت فکری‌اش قرن‌ها بحث‌برانگیز باقی ماند. اسپینوزا در این اثر، با روشی هندسی و استدلالی، تصویری یکپارچه از هستی، خدا، طبیعت و انسان ارائه می‌دهد. او خدا را نه موجودی شخص‌وار و مداخله‌گر، بلکه همان «طبیعت» یا «جوهر واحد» می‌داند (Deus sive Natura) که همه چیز جلوه‌ها و حالات آن‌اند. از نگاه اسپینوزا، جهان تابع ضرورت عقلانی است و مفاهیمی چون تصادف، اراده آزاد مطلق و معجزه، زاییده ناآگاهی انسان از علل واقعی پدیده‌ها هستند. او همچنین نظریه‌ای بدیع در باب عواطف انسانی مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که رهایی انسان نه در سرکوب احساسات، بلکه در فهم عقلانی آن‌ها و گذار از انفعالات به کنش آگاهانه نهفته است. این نگرش، اخلاق را از فرمان‌های بیرونی دینی جدا کرده و آن را به دانشی در باب افزایش توان وجودی و شادی پایدار انسان تبدیل می‌کند.

اسپینوزا افزون بر «اخلاق»، در آثاری چون «رساله الهی- سیاسی» و «رساله سیاسی» دیدگاه‌هایی پیشرو درباره دین، آزادی اندیشه، تساهل مذهبی و سیاست ارائه داد. او با نقد تفسیرهای literal و اقتدارگرایانه از متون مقدس، از جدایی فلسفه از الهیات و آزادی تفکر در جامعه دفاع کرد؛ مواضعی که او را در زمانه‌اش به یکی از رادیکال‌ترین متفکران اروپا بدل ساخت. هرچند آثارش در دوران زندگی‌اش با بدگمانی، سانسور و حتی خطر جانی مواجه بودند، اما تأثیر اندیشه‌های او در قرن‌های بعد به‌طرز چشمگیری گسترش یافت. متفکرانی چون لایبنیتس، کانت، هگل، نیچه و بسیاری از متفکران معاصر، هر یک به‌گونه‌ای با اسپینوزا وارد گفت‌وگو شده‌اند. اسپینوزا در سال ۱۶۷۷، در سن ۴۴ سالگی و احتمالاً بر اثر بیماری ریوی، درگذشت؛ اما میراث فکری او همچنان زنده است و او را می‌توان یکی از بنیان‌گذاران عقل‌گرایی مدرن و از جسورترین مدافعان آزادی عقل در تاریخ فلسفه دانست.

اگر «فیلسوف» را کسی بدانیم که توانایی ساختن یک نظام کامل هستی‌شناختی را دارد؛ نظامی که در آن خدا، طبیعت، انسان، اخلاق، شناخت و آزادی در یک کل واحد و منسجم فهم می‌شوند، آنگاه می‌توان با جدیت گفت که اسپینوزا آخرین فیلسوف اروپا بوده است. اسپینوزا نه‌تنها یک متفکر یا نظریه‌پرداز، بلکه سازنده‌ی جهانی فلسفی است که در آن همه‌چیز بر اساس ضرورت عقلانی و بدون توسل به اسطوره، وحی یا اقتدار بیرونی توضیح داده می‌شود. او با یکی بودن خدا و طبیعت، متافیزیک را از آسمان به درون خود واقعیت آورد و نشان داد که آزادی نه در گریز از ضرورت، بلکه در فهم آن تحقق می‌یابد. به این معنا، فلسفه نزد اسپینوزا به بالاترین حد بلوغ خود می‌رسد: شفاف، ضروری، بی‌پیرایه و تمام‌عیار.

پس از اسپینوزا، اگرچه اروپا شاهد ظهور متفکران بزرگ بسیاری بوده است، اما کمتر کسی توانسته یا خواسته چنین کلیتی را دوباره بنا کند. کانت متافیزیک را محدود کرد و آن را به مرزهای شناخت انسانی مقید ساخت؛ او به‌جای گفتن اینکه «جهان چیست»، پرسید «ما چگونه جهان را می‌شناسیم». هگل نظامی بنا کرد، اما این نظام بیش از آنکه هستی‌شناختی به معنای کلاسیک باشد، " تاریخی و دیالکتیکی" است و وابسته به حرکت روح در زمان و زبان. نیچه اساساً پروژه‌ی متافیزیک را ویران کرد و خودآگاهانه از ساختن یک نظام کامل پرهیز نمود. هایدگر نیز پرسش از وجود را احیا کرد، اما عمداً از ارائه‌ی یک پاسخ نهایی و نظام‌مند سر باز زد. به این ترتیب، فلسفه پس از اسپینوزا بیش از آنکه سازنده باشد، واکنشی و انتقادی شد.

در این معنا، بسیاری از متفکران بزرگ پس از اسپینوزا را می‌توان نه بنیان‌گذاران جهان‌های فلسفی جدید، بلکه ادامه‌دهندگان یا دگرگون‌کنندگان مسیر او دانست. هگل تصریح می‌کند که بدون عبور از اسپینوزا اساساً نمی‌توان فیلسوف بود. نیچه نزدیکی عمیق خود را با اسپینوزا اعلام می‌کند، به‌ویژه در نفی اراده‌ی آزاد و اخلاق مبتنی بر گناه. دلوز اسپینوزا را «شاهزاده‌ی فیلسوفان» می‌نامد و فلسفه‌ی او را ناب ‌ترین بیان اندیشه‌ی درون‌ماندگار می‌داند. حتی زمانی که این متفکران با اسپینوزا اختلاف دارند، اختلافشان درون افقی است که او گشوده است، نه بیرون از آن. این خود نشانه‌ای است از نقطه‌پایانی بودن او در یک سنت خاص از فلسفه.

بنابراین، می‌توان گفت که پس از اسپینوزا، فلسفه‌ی اروپایی دچار یک تغییر پارادایمی شد: از پرسش درباره‌ی «واقعیت چیست» به پرسش درباره‌ی «امکان گفتن از واقعیت». فلسفه از ساختن نظام‌های کلی به تحلیل زبان، تاریخ، سوژه و قدرت چرخید. این چرخش لزوماً به معنای ضعف فلسفه نیست، اما به معنای پایان نوعی خاص از فلسفه است؛ فلسفه‌ای که هنوز به خود اجازه می‌داد کل هستی را در یک دستگاه عقلانی واحد توضیح دهد. اسپینوزا آخرین کسی بود که با جسارت کامل چنین کاری کرد، بی‌آنکه به نسبی‌گرایی یا شکاکیت پناه ببرد.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که ادعای «اسپینوزا آخرین فیلسوف اروپا است» اگر به‌درستی فهم شود، ادعایی افراطی یا احساسی نیست، بلکه توصیفی دقیق از یک گسست تاریخی در خود مفهوم فلسفه است. اسپینوزا پایان‌بخش فلسفه به‌مثابه‌ی نظام‌سازی متافیزیکی ناب است و آغازگر وضعیتی که در آن فلسفه دیگر بیشتر تفسیر، نقد و واکاوی شرایط امکان اندیشه است. پس از او متفکران بزرگ بسیار آمده‌اند، اما فیلسوف به آن معنای کلاسیک و تمام‌عیار، کمتر یا شاید دیگر هیچ‌گاه ظهور نکرده است. به این معنا، اسپینوزا نه فقط یک فیلسوف بزرگ، بلکه نشانه‌ی پایان یک عصر کامل از تفکر است.

 

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر