بیش از ۳۰۰ میلیون کارگر و دهقان در هند دست به اعتصاب سراسری علیه اصلاحات قانون کار و خصوصیسازیها زدند
این مقاله در لا ایزکیردا دیاریو ، شبکه بینالمللی روزنامههای آنلاین چپگرا، منتشر شده است. نویسنده این مقاله دیهگو ساکی است.
آسیا. بیش از ۳۰۰ میلیون کارگر و دهقان در هند دست به اعتصاب سراسری علیه اصلاحات قانون کار و خصوصیسازیها زدند.
آنها علیه اصلاحات قانون کار، موج خصوصیسازی و پیامدهای توافق تجاری موقت جدید میان هند و ایالات متحده آمریکا اعتراض کردند.
پنجشنبه ۱۲ فوریه گذشته ( ۲۰۲۶ )، هند یکی از بزرگترین روزهای مبارزه در تاریخ معاصر خود را تجربه کرد: اعتصاب عمومی سراسریای که با شعار "Bharat Bandh" (بستن هند) توسط ائتلافی از اتحادیههای کارگری، سازمانهای دهقانی و گروههای مردمی فراخوانده شد.
بخشهای مختلفی از کارگران بخش خصوصی، کارمندان دولت، کارکنان بانکها و دهقانان فعالیتها را در سراسر کشور متوقف کردند و علیه اصلاحات قانون کار، موج خصوصیسازیای که دولت نارندرا مودی در پی اجرای آن است و همچنین پیامدهای توافق تجاری موقت جدید میان هند و ایالات متحده آمریکا اعتراض کردند.
به گفته برگزارکنندگان، نزدیک به ۳۰۰ میلیون کارگر و دهقان در این روز مشارکت کردند. این فراخوان از سوی اتحادیههای سراسری مانند All India Trade Union Congress (AITUC)، Centre of Indian Trade Unions (CITU) و Indian National Trade Union Congress (INTUC) مطرح شد؛ همچنین فدراسیونهای دهقانی مانند Samyukt Kisan Morcha (SKM) و All India Kisan Sabha (AIKS) نیز در آن نقش داشتند.
همگرایی میان اتحادیههای شهری و جنبشهای روستایی بار دیگر قدرت اتحاد کارگران شهر و روستا را نشان داد؛ اتحادی که در سالهای گذشته نیز با مشارکت تولید کنندگان خرد دهقانی، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری اعتراضهای گسترده و تودهای ایفا کرده بود.
این اعتصاب بانکها، ادارات دولتی، حملونقل، صنایع و خدمات را در ایالتهای مختلف تحت تأثیر قرار داد. در چندین شهر، راهپیماییها و مسدودسازی جادهها صورت گرفت و در مناطق روستایی نیز دهقانان گردهماییهای اعتراضی علیه آنچه "سیاست اقتصادی در خدمت شرکتهای بزرگ" مینامند، سازماندهی کردند.
کانون این تقابل سیاسی ـ اجتماعی، چهار قانون جدید کار است که دولت نارندرا مودی در دستور کار قرار داده است. به باور اتحادیههای سراسری، این اصلاحات با ادغام و حذف ۲۹ قانون پیشین، دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دهقانان را هدف قرار میدهد.
چهار قانون کار پیشنهادی دولت بهگونهای تنظیم شدهاند که عملاً به تضعیف و حذف اتحادیهها منجر شوند. این مقررات لغو ثبت اتحادیهها را تسهیل میکند، قراردادهای دائمی را به استخدام موقت بدل میسازد، اخراج کارگران و تعطیلی کارخانهها را آسانتر میکند و حق اعتصاب قانونی را با محدودیتهای جدی مواجه میسازد. افزون بر این، امکان پیگرد قضایی و زندانیکردن اعتصابکنندگان در صورت اعلام "غیرقانونی" بودن اعتصاب فراهم میشود. همچنین سهم پرداختی به صندوقهای پسانداز کاهش مییابد و حداکثر ساعات کار روزانه میتواند تا ۱۲ ساعت افزایش یابد.
در هند، در شرایطی که بخش بزرگی از نیروی کار با اشتغال غیررسمی و ناامنی شغلی دست به گریبان است، اتحادیهها تأکید میکنند که اجرای این سیاستها آسیبپذیری اجتماعی و اقتصادی میلیونها کارگر را عمیقتر خواهد کرد.
تشکلهای صنفی، در کنار مخالفت با اصلاحات قانون کار، روند خصوصیسازی در بخشهای راهبردی همچون بانکداری، بیمه و دیگر شرکتهای دولتی را بهشدت مورد انتقاد قرار میدهند. آنان تأکید میکنند که واگذاری داراییهای عمومی و آزادسازی بخشهای راهبردی اقتصاد، به از میان رفتن مشاغل پایدار، تضعیف سطح دستمزدها و انتقال منابع عمومی به منافع بخش خصوصی و گروههای بزرگ اقتصادی خواهد انجامید.
دولت هند این اصلاحات را برای نوسازی اقتصاد، جذب سرمایهگذاری و تثبیت جایگاه کشور بعنوان یک قدرت تولیدی ضروری دانست. در همین چارچوب، توافق با ایالات متحده آمریکا بعنوان فرصتی برای گسترش صادرات و تقویت پیوندهای کلیدی معرفی میشود. از نگاه اتحادیههای کارگری و دهقانی، این اقدامات گامی دیگر در مسیر سیاستهای ریاضتی و آزادسازی اقتصادی است که به نفع گروههای بزرگ اقتصادی داخلی و بینالمللی عمل میکند. سازمانهای دهقانی تأکید کردند که این توافق خطری جدی برای برای کنترل ملی بر منابع غذایی و اقتصادی کشور بهشمار میرود. آنان معتقدند که گسترش آزادسازی تجاری بدون تضمینها و سازوکارهای حمایتی، بدهی و بحران ساختاری گستردهای را که بخشهای وسیعی از جامعه روستایی هند را تحت فشار قرار داده، عمیقتر خواهد کرد و معیشت دهقانان را بیش از پیش تهدید میکند. افزون بر این، این سازمانها نبود شفافیت در روند مذاکرات را مورد انتقاد قرار داده و خواستار آن شدند که هرگونه توافق بصورت علنی و عمومی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
دولت هند این اصلاحات را برای نوسازی اقتصاد، جذب سرمایهگذاری و تثبیت جایگاه هند بعنوان یک قدرت تولیدی ضروری میداند. گفتمان رسمی چندان تفاوتی با آنچه دولتها در دیگر نقاط جهان مطرح میکنند ندارد؛ برای نمونه، دولت خاویر میلی در آرژانتین نیز استدلالهای مشابهی ارائه میکند. به باور منتقدان، این نوع گفتمان در پی آن است که ماهیت قوانین جدید کار، که حقوق کارگران را کاهش میدهد، را پنهان کند.
وسعت این اعتصاب بار دیگر نارضایتی اجتماعی انباشته شده نسبت به اشتغال غیررسمی، افزایش هزینههای زندگی و بیثباتی معیشتی در شهرها و مناطق روستایی را آشکار کرد. روز ۱۲ فوریه رخدادی مقطعی نبود، بلکه بخشی از روندی گستردهتر از مقاومت اجتماعی به شمار میرفت که مطالبات کارگری و دهقانی، دفاع از حقوق کارگران و دهقانان و مخالفت با توافقات تجاری زیانبار برای اقشار مردم را در هم میآمیخت.
با مشارکت صدها میلیون کارگر و دهقان در این حرکت، اعتصاب عمومی پیامی سیاسی و طبقاتی روشن به همراه داشت: بخشهای وسیعی از جامعه هند آمادهاند تا در برابر مسیر اقتصادی و سیاستهای ریاضتی دولت ایستادگی کرده و آن را به چالش بکشند.
